در همین راستا وزارت اقتصاد با ارسال جوابیه‌‌‌ای با عنوان «بودجه 1403؛ حامی تولید» به این گزارش پاسخ داد. این جوابیه وفق قانون مطبوعات در ادامه عینا آورده شده است: پالس منفی بودجه به تولید در راستای تصویرسازی نادرست از اهداف و جزئیات لایحه بودجه 1403 بوده و غیر‌واقعی است. پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 به معنای فشار بر بخش تولید نیست، شناسایی مؤدیان جدید به‌منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت در بودجه آن را تعریف و پیش‌بینی کرده، یکی از محمل‌های هزینه این درآمدها تامین مالی برای بخش تولید است، از این جهت طی دوسال گذشته بودجه‌بندی دولت سیزدهم هرگز فشاری را بر بخش تولید نه‌تنها وارد نکرده، بلکه در بودجه 1402 برای بخش تولید معافیت 7درصد نیز در نظر گرفته شد و در عین حال نیز از محل تبصره 18 برای این بخش حمایت‌های موردنیاز صورت گرفت. قرار نیست در بودجه سال آینده فشاری از محل درآمدهای مالیاتی به بخش تولید وارد شود، ضمن اینکه کاهش مالیات از 20درصد به 18درصد در بخش تولید اعمال خواهد شد که در این راستا حمایت از حوزه دانش‌بنیان با جدیت دنبال می‌شود و بخش تولید می‌تواند بخشی از مالیات را به حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان‌‌‌ها سوق دهد. تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به‌خصوص در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام‌شده مواجه بوده‌‌‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده‌بندی مهار تورم و رشد تولید یک‌بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد.
تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات یا کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره 18 به این صندوق‌ها اختصاص داده و تصویب آیین‌نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذرماه امسال در هیات دولت انجام شد. این روش برای شرکت‌های تولیدی به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاری‌گر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند. به‌طور کلی، بودجه سال 1403 براساس تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات به میزان یک‌‌‌درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار داخلی، کاهش 10واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌‌‌گرا، پیش‌بینی منابع و سازوکارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌‌‌وری، تکمیل طرح‌‌‌های تولیدی نیمه‌‌‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید از طریق حساب ملی و حساب‌‌‌های استانی پیشرفت و عدالت و اختصاص منابع لازم برای اجرای سیاست‌‌‌های فعال بازار کار به منظور به‌‌‌هم‌‌‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار، در حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
