بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با بررسی لایحه بودجه 1403 به انقباضی بودن این بودجه در بخش صنعت و معدن تاکید کرد. براساس این گزارش از نشانه‌های این موضوع می‌‌‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «١٨» بودجه‌‌‌های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست‌‌‌های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه‌‌‌ای اشاره کرد. همچنین بهرغم تاکید بر برنامه‌‌‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از محل ٧٠درصد منابع حاصل از واگذاری‌‌‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و برنامه‌‌‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود. بخش صنعت و معدن با سهمی بالغ بر ١٦درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ٣٣درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به‌‌‌خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تامین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌‌‌های بخش صنعت و معدن می‌‌‌تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم بودجه‌‌‌ای به‌‌‌منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ حائز اهمیت است. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس حاکی از این است که بهرغم تجربه رشد ٧درصدی در تابستان سال ١٤٠٢، بخش تولید همچنان دچار کم‌‌‌رشدی (رشد صنعت 2.6درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی‌‌‌ثبات‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق‌‌‌های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبه‌‌‌رو شده و در مجموع از روند پایداری برخوردار نشود. ازاین‌‌‌رو اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ به‌‌‌عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می‌‌‌تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. بخش صنعت و معدن، یکی از بخش‌‌‌های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد. در برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالانه 8.5درصد و بخش معدن با رشد سالانه ١٣درصد در تحقق رشد اقتصادی ٨درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ٢٣درصد هدف‌گذاری شده است.
نقاط قوت و ضعف لایحه
بررسی وضعیت بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری، گروه صنعت و معدن رشد حدود 8.7درصد با نفت و منفی 0.4درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ٦ماه ابتدایی سال‌جاری ناپایدار بوده، بهطوری که رشد این بخش در بهار سال ١٤٠٢ حدود 3.6درصد بوده و در تابستان همین سال به 2.6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصاد نیز از 0.8 به 0.3درصد رخ داده است. در ١٢ماه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ٤٥درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) حدود ٤٣درصد رشد داشته است. این مطالعه نشان می‌دهد که روندهای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌روست. در سال‌های اخیر بهرغم رشد سرمایه‌گذاری، به‌‌‌دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌گذاری ثابت حتی منفی شده است. علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیت‌‌‌های رشد بلندمدت بخش با چالش روبه‌‌‌رو بوده و تحریک تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است. بررسی قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره «١٨» و حمایت‌‌‌های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است؛ بهطوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه‌‌‌تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف‌‌‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سخت‌گیرانه شده است. افزایش قابل‌‌‌توجه پیش‌بینی اخذ حقوق دولت و ذی‌نفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، می‌‌‌تواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌‌‌توان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢ اشاره کرد. افزایش یکدرصد مالیات ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌‌‌ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌‌‌های تولید صورت گیرد؛ در غیر‌این صورت اجرای این سیاست می‌‌‌تواند چالش‌‌‌هایی را برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یکدرصد در سال ١٤٠٢ به ٢درصد در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌‌‌سازی ماده «٣» قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان است، اما با توجه به عدم‌توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌‌‌آلات باید با دسته‌‌‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به‌‌‌عبارتی نمی‌‌‌توان نسخه واحدی برای همه رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌ها در این خصوص پیچید. در برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با رشد سالانه 2.8درصد، سهم ٣٥درصدی در تحقق رشد ٨درصدی اقتصاد داشته باشد.
نرخ رشد بخش صنعت و معدن
براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ١٤٠٠ با احتساب نفت ٧٧٤٦هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ٦٦٩٢هزار میلیارد ریال بوده که از رشد 4.8درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد 4.5درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌‌‌های گروه کشاورزی منفی 4.4درصد، گروه صنایع و معادن 6.4درصد (شامل رشته‌فعالیت‌‌‌های «استخراج نفت‌‌‌‌خام و گاز طبیعی» ٧درصد، «سایر معادن» 0.7درصد، «صنعت» 7.7درصد، «انرژی» 7.8درصد و «ساختمان» منفی 2.3درصد) و فعالیت‌‌‌های گروه خدمات 4.4درصد نسبت به سال ١٤٠٠ رشد داشته است. از سوی دیگر، مطابق آخرین آمار موجود رشد محصول ناخالص داخلی با نفت 7.1درصد و بدون نفت 4.2درصد در تابستان سال ١٤٠٢ گزارش شده است. نرخ رشد رشته‌فعالیت‌‌‌های عمده اقتصادی در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل گروه کشاورزی (3.2-درصد)، گروه صنایع و معادن (8.7درصد شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی (25.6درصد)، سایر معادن (1.7درصد)، صنعت (2.6درصد)، انرژی (6.3-) و ساختمان (2.9درصد)) و فعالیت‌‌‌های گروه خدمات (7.5درصد) بوده است.
ناپایداری رشد بخش صنعت کشور
تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، بهطوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار ١٤٠٢ به حدود 3.6درصد و در تابستان همین سال به 2.6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از 0.8 به 0.3درصد رخ داده است. رشد بخش معدن روند باثبات‌تری را طی کرده، بهطوری که رشد این بخش در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به‌‌‌ترتیب 1.3 و 1.7درصد بوده است. بااین‌‌‌حال به نظر می‌رسد این میزان در مقابل سایر بخش‌‌‌های اقتصاد ملی ناکافی بوده و به‌‌‌نوعی عقب‌‌‌‌ماندگی‌‌‌های بخش را جبران نکرده؛ چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از 1.4درصد در تابستان سال ١٤٠١ به 1.3درصد در تابستان سال ١٤٠٢ رسیده است. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن
سرمایه به‌‌‌عنوان یکی از عوامل اصلی تولید بر میزان تولید بخش‌‌‌های اقتصادی اثر می‌‌‌گذارد. نکته مهم درخصوص این متغیر بسیار مهم، نحوه مدیریت سرمایه‌‌‌هاست. با اینکه کاهش درآمدهای نفتی به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منجر می‌شود، اما مدیریت سرمایه‌‌‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در سه‌‌‌‌سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٩٩ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ١٠درصد کاهش را تجربه کرد، در سه‌‌‌‌سال اخیر، روندی روبه‌‌‌رشد داشته است. بهرغم اینکه بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در کشور در حال احیاست، اما نیاز است برای ارائه تصویر دقیق‌‌‌تر از این موضوع برخی موارد دیگر به شرحی که در ادامه آمده نیز مدنظر قرار گیرد.
کاهش شدید فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران در یک‌‌‌‌دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری روبه‌‌‌رو بوده است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که سهم ٣٠درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته (برای مثال سال ١٣٨٨)، به حدود ١٨درصد رسیده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه شود، دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند نرخ‌های بالای پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری (حدود ٣٠درصد) است. علاوه بر این، مشکل دیگر مساله استهلاک است. اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما آمارهای دیگر نشان می‌دهند که این میزان سرمایه‌گذاری همچنان کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمیدهد. درواقع منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد، موجب شده است تا میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سال‌های منتهی به ١٤٠١ کاهش یابد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، وضعیت تشکیل سرمایه خالص در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ به‌‌‌شدت نزولی بوده است، همچنین در حالی که این روند در سال ١٤٠٠ متوقف شده بود، روند تشکیل سرمایه در سال ١٤٠١ همچنان نزولی بوده است. براساس آخرین داده‌های انتشاریافته از سوی بانک مرکزی در زیربخش‌‌‌ها (مبتنی‌‌‌بر سال پایه ١٣٩٥) یکی از تمایزهای مهم روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر با سال‌های قبل از آن روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش صنعت است. به‌‌‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری موجود کفاف پوشش نرخ استهلاک را نمیدهد و درنتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته و ظرفیت‌‌‌های رشد بلندمدت تحلیل می‌رود. بنابراین بهرغم گزارش نرخ‌های مثبت تشکیل سرمایه، توجه به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه‌گذاری ثابت خالص در بخش صنعت بیانگر چالش‌‌‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور و به‌‌‌ویژه بخش‌‌‌های تولیدی است.
شاخص قیمت تولیدکننده
در فصل تابستان سال ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 99.3درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه) 45.3درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43.2درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان سال ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه) 37.6درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان سال ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 29.2درصد است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 68.3درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با 12.3درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل دوم سال ١٤٠٢، نسبت به فصل پیش از آن ٨درصد و نسبت به فصل مشابه در سال ١٤٠١، ٥٥درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به بخش سایر معادن با 56درصد و کمترین آن مربوط به معادن زغال‌سنگ با 25درصد است. زیربخش استخراج فلزات نیز شاهد رشد 33درصدی بوده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌‌‌ها
راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌‌‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌‌‌ای از محل ٧٠درصد منابع حاصل از واگذاری‌‌‌های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از محل یک‌‌‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌‌‌های کل اصل چهل‌‌‌وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه‌‌‌های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی، برنامه‌‌‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل‌‌‌ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی است که لازم است تامین منابع مالی موردنیاز آنها در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ مورد توجه قرار گیرد.