بوروکراسی‌‌‌‌های زائد و مانع تولید، بیش از پیش بر اشتغال‌زایی بخش صنعت اثر منفی گذاشته است. آمارها حاکی از آن است که بخش صنعت به‌عنوان بخشی مولد و خالق ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور با کاهش سهم خود در شاغلان فعال بالای 15سال مواجه شده است. این درحالی است که تعداد شاغلان بخش خدمات کشور به‌واسطه اینکه مشکلات کمتری را در مسیر فعالیت خود می‌‌‌‌بینند، با افزایش 630هزار نفری در جمعیت مواجه شده‌اند.
داده‌‌‌‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فصل پاییز 1402 و در بخش خدمات، جمعیت شاغلان به 12میلیون و 920هزار نفر رسیده و این درحالی است که در پاییز 1401، تعداد شاغلان خدمات برابر با 12میلیون و 290هزار نفر بوده است. به عقیده کارشناسان، دلیل کوچ فعالان اقتصادی از بخشهای صنعت و کشاورزی و همچنین اقبال کارجویان تازه‌کار به بخش خدمات، بوروکراسی‌‌‌‌های زائدکمتر و ریسک پایین‌تر ایجاد مشاغل بخش خدمات است و افراد می‌‌‌‌توانند با کمترین سرمایه و هزینه به سمت این شغل‌‌‌‌ها بروند. با توجه به اینکه کلید رشد اقتصادی در تعادل بازار کار است، برای ایجاد این تعادل لازم است شرایط در بخشهای کشاورزی و صنعت نیز بهبود یابد و فرصت فعالیت در این بخش‌‌‌‌ها نیز فراهم شود.
رشد شاغلان بخش خدمات
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1402 طی روزهای اخیر از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات با 52.1درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخشهای صنعت با 34.2درصد و کشاورزی با 13.6درصد در رده‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. این درحالی است که بخش خدمات در تابستان امسال با 50.5درصد بیشترین سهم اشتغال را داشته و سهم بخش صنعت 34درصد و سهم بخش کشاورزی 15.5درصد بوده است. مقایسه آمار فصل پاییز با تابستان، بسیار تامل‌برانگیز و حاکی از آن است که تعداد شاغلان بخش خدمات نسبت به تابستان 1402، بیش از پیش بوده و تعداد شاغلان بخش کشاورزی با کاهش مواجه شده است. با بررسی دقیق‌‌‌‌تر این آمار می‌‌‌‌توان علت کوچ شاغلان بخش کشاورزی به بخشهای خدماتی در شروع فصل سرما را بروز خشکسالی، توقف تولید برخی محصولات کشاورزی، کاهش بارش‌‌‌‌ها و منابع آبی یافت. این موضوع باعث شده است شاغلان کشاورزی به سمت حوزه‌‌‌‌های خدماتی و صنعتی حرکت کنند. بر این اساس، بیش از 3میلیون و 378هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی در پاییز وجود داشته و تعداد شاغلان بخش کشاورزی در پاییز 1401، 3میلیون و 446هزار نفر بوده است که کاهش 68هزار نفری جمعیت شاغلان بخش کشاورزی طی یک‌سال را نشان می‌دهد. حال آنکه در فصل پاییز 1402 در بخش خدمات، جمعیت شاغلان برابر با 12میلیون و 920هزار نفر بوده است. این درحالی است که در پاییز 1401، تعداد شاغلان خدمات برابر با 12میلیون و 290هزار نفر بود که تفاوت رقم شاغلان در یک‌سال حاکی از کوچ 630هزار نفر به بخش خدمات است. در بخش صنعت نیز جمعیت شاغلان بخش صنعت طی پاییز 1401 برابر با 8میلیون و 329هزار نفر و تعداد شاغلان صنعت در پاییز سال‌جاری برابر با 8میلیون و 467هزار نفر بوده است. سهم تعداد شاغلان بخش صنعت با کاهش مواجه شده، اما 138هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است.
چرا جمعیت شاغلان بخش خدمات در حال رشد است؟
روند تغییرات فعلی نشان می‌دهد که گسترش تکنولوژی و ظهور فناوری‌‌‌‌های مدرن و جدید در کنار مشکلات و موانع کار در بخش صنعت و کشاورزی، بر کوچ شاغلان صنعت و کشاورزی به سوی خدمات اثر‌گذار بوده است. به نوعی، با توجه به مشکلات مختلف صنعت و کشاورزی، سبک زندگی و ماهیت فعالیت شاغلان این بخش‌‌‌‌ها با تغییر همراه بوده است و با توجه به اینکه بخش خدمات نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد از ظرفیت و پتانسیل بیشتری در حوزه اشتغال و جذب کارجویان به بازار کار برخوردار است، حرکت شاغلان بخشهای مختلف اقتصادی به این سو، دور از انتظار نیست. بخش خدمات بستر مناسبی برای حضور در عرصه‌‌‌‌های فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا در برخی از مشاغل این بخش شدت موانع در مقایسه با بخش صنعت کمتر است. به همین سبب، بخشی از شاغلان صنعت و کشاورزی نیز ترجیح می‌دهند به سمت مشاغلی همچون تاکسی اینترنتی حرکت کنند. البته باید توجه کرد که افزایش جمعیت نیز بر این موضوع موثر بوده و با توجه به اینکه جمعیت افراد شاغل 15ساله و بیشتر، از 24میلیون و 70هزار نفر در پاییز 1401 به 24میلیون و 775هزار نفر در پاییز 1402 رسیده، بخش خدمات بیشتر از گذشته پذیرای کارجویان جدید شده است. مساله مهم دیگری که بر اشتغال و جمعیت شاغلان بخشهای اقتصادی کشور اثر‌گذار است، ترکیب سنی شاغلان است. با توجه به روند کاهشی درصد رشد طبیعی جمعیت ایران، انتظار می‌رود تا سال‌های آتی، ترکیب شاغلان بخشهای مختلف اقتصادی بیش از پیش دستخوش تغییر شود. با پایین آمدن باروری، سهم افراد جوان در جمعیت کم می‌شود و درطول زمان وزن جمعیت از گروه‌‌‌‌های سنی جوان به گروه‌‌‌‌های سنی بالاتر منتقل شده و نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت، رو به افزایش می‌‌‌‌گذارد؛ این یعنی با کاهش سهم جوانان در ترکیب جمعیتی کشور، نیروی کار سالخورده‌‌‌‌تر می‌شود و نوآوری و بهرهوری بیشتر از فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی نیز دور از دسترس می‌شود. براساس داده‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌شده از سازمان بهداشت جهانی در سال 2015، ایران در سال 2015 (1394) حدود 10درصد جمعیت بالای 60سال داشت. براساس این داده‌‌‌‌ها پیش‌بینی شده است که در 35سال پس از این تاریخ یعنی در سال 2050 (1429) میزان سالخوردگی جمعیت ایران به 33درصد افزایش خواهد یافت.
اشتغال در بخشهای اقتصادی تابع چیست؟
در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌‌‌‌های اصلی در کشور و در حوزه‌‌‌‌های صنعت و معدن و خدمات، مساله بیکاری و از آن سو، اشتغال‌زایی است. این مساله که ناشی از عواملی همچون رشد قیمت‌ها، موانع صادراتی و وارداتی کالاها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌تامین مالی بنگاه‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌های انقباضی بانک مرکزی در قبال صنایع است، لزوما تحت‌تاثیر نوسانات فصلی و دوره‌‌‌‌ای اقتصاد نیست و از ساختار کلی پیروی می‌کند. بررسی عوامل ساختاری و دوره‌‌‌‌ای بیکاری و شوک‌‌‌‌هایی که به تغییرات پایدار در نرخ بیکاری منجر می‌شود، مهم‌ترین نقشه راه برای یافتن علل رشد بیکاری در کشور است. تحقیقات در طول سال‌ها در زمینه بیکاری نشان می‌دهد که در میان عوامل موثر بر بیکاری، رشد بهرهوری و رونق صادراتی در دوره کوتاهمدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنا‌‌‌‌دار دارد. این موضوع مبین آن است که با گسترش تولید صادراتی و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای خارجی، اثر مثبتی بر کاهش بیکاری گذاشته می‌شود. منحنی فیلیپس به‌عنوان یکی از اصول اولیه که در اقتصاد خرد به دانشجویان علم اقتصاد تدریس می‌شود، نشان می‌دهد میان نرخ تورم و نرخ بیکاری، رابطه‌‌‌‌ای معکوس وجود دارد؛ یعنی در کوتاهمدت برای کاهش نرخ بیکاری باید نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. از آنجا که ایران در این سال‌ها با نرخ تورم بالایی روبه‌روست، می‌‌‌‌توان از این اصل برای وارد کردن شوک به منحنی بیکاری، استفاده کرد. تحقیقات نشان می‌دهد بیکاری و اشتغال‌زایی در کشور با یک عامل تعیین نمی‌شود و ترکیبی از شوک‌‌‌‌های بهرهوری، تقاضا و عرضه نیروی کار در تعیین بیکاری نقش دارند. با توجه با اینکه شوک مثبت تکنولوژی باعث افزایش بهرهوری، اشتغال و دستمزد واقعی می‌شود، می‌‌‌‌توان با ورود تکنولوژی‌‌‌‌های پیشرفته، ارتباط نظام آموزشی با بازار کار، آموزش ضمن کار و آموزش‌‌‌‌های فنی‌وحرفه‌‌‌‌ای، زمینه افزایش بهرهوری نیروی کار و درنتیجه کاهش نرخ بیکاری را فراهم کرد. اما از آنجا که عامل اصلی بیکاری مربوط به شوک‌‌‌‌های عرضه نیروی کار است، باید با اولویت‌‌‌‌دادن به طرح‌‌‌‌های اشتغال‌زا و رونق بخش تولید از تبعات این معضل کاست.
