عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌ برق : مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از دولت به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

به گزارش اکونگار، ناترازی برق در سال جاری 12 هزار مگاوات برآورد شده است. با توجه به رشد مصرف، تا سال 1405 در صورت عدم افزایش ظرفیت تولید، میزان ناترازی به 22 هزار مگاوات خواهد رسید.

 

در این شرایط نمی توان از بخش خصوصی هم انتظار سرمایه گذاری جدید داشت چرا که همین امروز تولیدکنندگان غیردولتی برق بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است. هرچند اصلاح قیمت ها در سال جاری اندکی از زیان تولیدکنندگان برق را جبران کرد اما نتوانسته مشکلات را برطرف کند.

 

شهرام صدرا؛ عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفت و گو با اکونگار می گوید: متاسفانه این نیروگاه ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.

 

 

به دلیل اقتصاد ناکارآمد و نوع حکمرانی در صنعت برق، طی سالهای اخیر توسعه ظرفیت های زیرساختی این صنعت خصوصا در حوزه تولید، متناسب با نیاز مصرف افزایش پیدا نکرده، این در حالی است که پیش بینی رشد مصرف و نیاز به این انرژی از قبل قابل پیش بینی و محاسبه است. به عنوان مثال علیرغم رشد 5 تا 7 درصدی مصرف در طول این سال ها، ظرفیت های تولید کمتر از سه درصد رشد داشته است. با توجه به هزینه سنگین احداث نیروگاه و محدودیت منابع مالی بخش دولتی صنعت برق برای سرمایه گذاری در حوزه تولید از یک سو، و نبود بستر های مناسب و انگیزشی برای بخش خصوصی برای ورود به این حوزه موجب شده است این صنعت نتواند همپای افزایش نیاز به این انرژی پایه، ظرفیت های خود را توسعه دهد.

 

در خصوص چرایی افت سرمایه‌ گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه تولید، باید به شکلی عمیق و دقیق به آن پرداخت، دلایل را شناسایی و برای حل آنها چاره‌اندیشی کرد. رویه قیمت گذاری خرید برق از نیروگاه ها و نبود یک نهاد مستقل تنظیم گر یا رگولاتوری برای تنظیم عادلانه سازوکار خرید برق و رابطه بین بخش خصوصی صنعت برق و دولت، انباشت مطالبات و عدم پرداخت جریمه دیرکرد در پرداخت آن، تحمیل مقررات و دستورالعمل های یکجانبه از سوی وزارت نیرو و نداشتن اختیار کافی در اداره نیروگاه ها، از جدی‌ترین مسائلی است که هر سرمایه‌گذاری را برای ورود به این صنعت مردد می‌کند. ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش نیروگاهی مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی و متفاوت در وزارت نیرو به منظور بازتنظیم روابط مالی با تولیدکنندگان بخش خصوصی برق است، به نحوی که فعالان این حوزه هم بتوانند به یک درآمد قابل پیش‌بینی و سود معقول دست پیدا کنند.

 

 

در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های صنعت برق، قیمت گذاری دستوری این کالا است. اگرچه افزایش قیمت برق صنایع که مصرف کننده 30 درصد از برق تولیدی کشور هستند، به حل بخشی از مشکلات کمک کرده اما قطعا نمی تواند صنعت برق را از شرایط نامطلوب موجود نجات دهد.

 

تعرفه گذاری های موجود و یارانه ها نه تنها ابزار حمایتی کارآمد و موثری از اقشار ضعیف تر جامعه نیستند، بلکه عملا به نابرابری در بهره گیری از منابع ملی دامن می زنند. چرا که در شرایط فعلی، بیشترین یارانه نصیب مشترکانی می شود که مصرف بالاتری دارند و قطعا این سطح از مصرف، متعلق به اقشار ضعیف جامعه نیست و آنها در همه حوزه های انرژی، کمترین بهره را از یارانه حامل های انرژی می برند. دولت می تواند به سادگی این بخش از جامعه را شناسایی کرده و یارانه را از طرق مختلف به آنها تخصیص دهد. بنابراین به جرات می توان سازماندهی یارانه حامل های انرژی و به تبع آن اصلاح قیمت ها را یک گام بزرگ در مسیری دانست که می تواند به بازگشت سرمایه به حوزه انرژی و به ویژه برق منجر شود.

 

البته اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته که از آن جمله می توان به بهبود قیمت گذاری برق خریداری شده از نیروگاه‌ها اشاره کرد. هر چند نباید از این مساله چشم پوشید که در سال گذشته افزایش قیمتی که می‌بایست در ابتدای سال انجام می‌شد، در پایان شهریور و بعد از پیک تابستان اعمال شد و قیمت برق را از 60 تومان به 80 تومان رساند.

 

با پیگیری های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، خوشبختانه ضریب افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها برای سال 1402 از ابتدای سال اعمال و قیمت برق به 106 تومان رسید. اگرچه این اقدام پیش از آغاز پیک برق توانست بخشی از خسارات نیروگاه‌ها را جبران کند، اما هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی برق فاصله قابل توجهی داریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهای برق به نرخ اصلی نزدیک شود.

 

 

در حال حاضر تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می کنند، رقمی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است. متاسفانه این نیروگاه ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.

 

افزون بر اینکه علیرغم نص صریح قانون، وزارت نیرو و شرکت های تابعه حاضر به محاسبه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات این نیروگاه ها هم نیستند. به عنوان مثال در تبصره (6) بند (ث) قانون بودجه سال جاری هم به موضوع تهاتر پرداخته شده و سقف 50 هزار میلیارد تومانی برای تهاتر بدهی های دولت به شرکت­های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) تخصیص داده شده است.

 

به این ترتیب بدهی دولت به شرکت­های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی­های بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه خواهد بود.

 

تبصره (14) بند (الف) جزء 1-5-و بند (ط) با موضوع بازپرداخت ایفای تعهدات طرح­های صرفه­جویی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کنار تبصره (15) بند (م) با موضوع خرج­کرد منابع حاصل از فروش برق به صنایع هم از جمله دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه هستند که اجرایی شدن دقیق و صحیح آنها می‌تواند تا حدی به بهبود شرایط فعلی کمک کند.

 

در ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ردیفی مشخص تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق و انشعاب» مکلف به تسویه تمام مطالبات صنعت برق ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با استفاده از ابزارهای مالی مختلف شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 (برآورد اعتبارات ردیف­های متفرقه)، تنها پیش­بینی 30 هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت نیرو در ردیف ما به التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق (موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق) شده است که با توجه به انباشت مطالبات، قطعا نیروگاه های خصوصی با کسری منابع برای تادیه دیون مواجه خواهند شد. ضمن آنکه درج این رقم در ردیف های متفرقه بودجه، احتمال دست­یابی به عملکرد حداکثری در وصول آن را کاهش می­دهد.

 

البته پیش از آن هم از محل اصلاح تبصره 5 ماده واحده قانونئ بودجه سال 1401 کل کشور 200 هزار میلیارد ریال (20 همت) اوراق جهت تسویه بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود اما در نهایت این منابع تاثیری در کاهش میزان کل مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق از این وزارتخانه نداشت.

 

نکته مهمتر اینکه علیرغم افزایش منابع درآمدی وزارت نیرو از محل فروش برق به ویژه به مشترکین پرمصرف و صنعتی، باز هم مطالبات تولیدکنندگان غیردولتی برق پرداخت نشده باقی مانده و گامی برای حل این مساله برداشته نشده و همین امر به یکی از اصلی ترین موانع پیش روی سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی تبدیل شده است.

 

 

صنعت برق یک صنعت هزینه بر با پروژه های عمدتا گران قیمت است، بنابراین هر اقدامی برای توسعه زیرساختی این صنعت نیازمند سرمایه چشمگیری است. در حال حاضر هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض 500 مگاوات ظرفیت، حدود 250 تا 300 میلیون یورو است. بر این اساس احداث 30 نیروگاه برای رفع ناترازی 15 هزار مگاواتی فعلی، حدود 8 تا 9 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. قطعا دولت امکان و توان تامین این میزان سرمایه را ندارد و در نهایت ناگزیر است زمینه را برای بازگشت سرمایه های بخش خصوصی به این صنعت فراهم آورد.

 

بر اساس آنچه که وزارت نیرو پیش‌بینی کرده حداکثر نیاز مصرف همزمان برق در سال 1402 بالغ بر 72 هزار مگاوات اعلام شده بود که البته در روزهای گرم تابستان امسال از این عدد گذشتیم. این رقم در سال 1405 به حدود 82 هزار مگاوات خواهد رسید.

 

طبق گفته مسئولین وزارت نیرو افزایش ظرفیت شبکه در تابستان سال جاری تا 7700 مگاوات شامل 6000 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه های جدید و 1700 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاه های موجود بوده است که به نظر می‌رسد تحقق نیافته و برخی کارشناسان با توجه به آمار دقیق از تحقق تنها 2000 مگاوات خبر داده‌اند.

 

در واقع باید گفت که طی برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری جدیدی از سوی بخش خصوصی  در حوزه تولید برق انجام نشده است. ظرفیت هایی که جدیدا به مدار آمده، حاصل سرمایه گذاری های برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده اند.

 

پس به جرات می‌توان گفت که تابستان امسال با کسری حداقل 12 هزار مگاوات سپری شده که بخش عمده‌ای از این کسری  با ایجاد محدودیت در تامین برق به صنایع بزرگ و کارخانجات تحمیل شده است که خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت. این ناترازی دلیلی جز افول سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نداشته و برای رفع آن، ناگزیر به بازگرداندن سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت برق هستیم.

 

با وجود این الزامات اما صنعت برق همچنان به دلیل نوع نگرش و سیاست گذاری فعلی، امکان و قابلیت جذب سرمایه جدید را نداشته و اساسا ابزاری برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی در اختیار ندارد. نمونه آن مصوبه شورای عالی اقتصاد در خصوص احداث بخش بخار 7 نیروگاه در سال گذشته بوده که علی‌رغم پیگیری تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. البته امید است با اصلاح مصوبه شاهد گشایش در احداث بخش بخار نیرگاه‌ها و بالابردن راندمان آنها باشیم.

 

به علاوه ضروری است دولت حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید را با قیمت‌گذاری مناسب خرید برق، در دسترس قراردادن ارز مناسب، بازپرداخت مطالبات و نیز پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات در دستور کار قرار داده تا سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه ترغیب شوند.