اجبار برای توسعه‌نیافتگی

نقش نهادهای تاریخی

نقش نهادهای تاریخی در تبیین توسعه‌نیافتگی معاصر بحث‌های مهمی را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است. مطالعات کمی از تاثیر تاریخ بر نتایج اقتصادی فعلی حمایت می‌کنند (برای نمونه نان، 2009)، اما آنها بر کانال‌های تداوم تمرکز نکرده‌اند. شواهد تجربی موجود راهنمایی اندکی در تمایز انواع مکانیسم‌های بالقوه، مانند اجرای حقوق مالکیت، نابرابری، تقسیم‌بندی قومی، موانع ورود و کالاهای عمومی ارائه می‌کند. این مقاله از تاثیر میتا بر مالکیت زمین و ارائه کالاهای عمومی به‌عنوان کانال‌هایی استفاده می‌کند که از طریق آنها تاثیرات ماندگار سیستم کار اجباری میتا ادامه دارد. میتا به بیش از 200جامعه بومی نیاز داشت تا یک‌هفتم از جمعیت مردان بالغ خود را برای کار در معادن جیوه و نقره پوتوسی بفرستند. سهم سربازان وظیفه میتا به‌طور مجزا در مرز منطقه مورد مطالعه تغییر کرد، از یک طرف، همه جوامع درصد یکسانی از جمعیت خود را فرستادند؛ درحالی‌که از طرف دیگر، آنها معاف بودند.

با استفاده از روش تجربی و داده‌های نظرسنجی خانوار، تخمین زده می‌شود که اثر میتا در درازمدت، مصرف خانوار را تا حدود 25درصد در مناطق تحت مطالعه امروز کاهش می‌دهد. اگرچه نظرسنجی خانوار قدرت کمی برای تخمین مدل‌های نسبتا انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند، بزرگی اثر تخمینی میتا برای تعدادی از مشخصات جایگزین قوی است. علاوه بر این، داده‌های سرشماری ملی قد کودکان مدرسه‌ای شواهد محکمی ارائه می‌دهد که تاثیر مداوم میتا باعث شیوع رشد کوتاه‌قدی در کودکان در مناطق تحت مطالعه امروزی در حدود 6درصد می‌شود. این نتایج پایه از این فرضیه به خوبی حمایت می‌کند که نهادهای تاریخی بر رونق اقتصادی بلندمدت تاثیر می‌گذارند.پس از بررسی استانداردهای زندگی معاصر، ما از داده‌های امپراتوری اسپانیا و جمهوری پرو، همراه با رویکرد تجربی، برای بررسی کانال‌های تداوم استفاده می‌کنیم.

اگرچه تعدادی از کانال‌ها ممکن است مرتبط باشند، اما برای ارائه تصویری ساده و در عین حال آموزنده، روی سه کانال تمرکز می‌کنیم که ادبیات تاریخی و کار میدانی اهمیت آنها را اثبات کرده است. اول، با استفاده از داده‌هایی که در سطح منطقه‌ای برای سال1689 جمع‌آوری‌شده، مستند می‌کنیم که املاک روستایی با نیروی کار وابسته عمدتا در خارج از حوضه میتا توسعه یافته‌اند. در زمان اجرای میتا، نخبگان زمین‌دار هنوز شکل نگرفته بودند. برای به حداقل رساندن رقابتی که دولت ایالتی در دسترسی به نیروی کار کمیاب با آن مواجه بود، سیاست استعماری شکل‌گیری هاسینداها یا همان املاک بزرگ مالکی روستایی را در نواحی میتا محدود کرد و به جای آن، مالکیت زمین اشتراکی را ترویج کرد. اثر میتا بر تراکم هاسیاندا‌ها در سال1940 منفی و قابل توجه است. دوم، شواهد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که اثر میتا آموزش را از نظر تاریخی کاهش داده است و امروزه مناطق میتا کمتر در شبکه‌های جاده‌ای ادغام شده‌اند و در نهایت، داده‌های حاصل از آخرین سرشماری کشاورزی شواهدی را ارائه می‌کند که تاثیر طولانی‌مدت میتا، شیوع کشاورزی معیشتی را افزایش می‌دهد.

بر اساس شواهد کمی و تاریخی، فرض می‌کنیم که حضور طولانی‌مدت زمین‌داران بزرگ در نواحی غیر میتا، سیستم زمین‌داری باثباتی را فراهم می‌کند که تامین کالاهای عمومی را تشویق می‌کند. حقوق مالکیت مالکان بزرگ از قرن هفدهم به بعد محفوظ ماند. در مقابل، دولت پرو بلافاصله پس از پایان میتا، مالکیت زمین اشتراکی را که در نواحی میتا غالب شده بود، لغو کرد؛ اما آن را با سیستمی برای مالکیت دهقانی جایگزین نکرد. در نتیجه، مصادره گسترده زمین‌های دهقانی، شورش‌های دهقانی و نیز راهزنی در اواخر قرن نوزدهم و بیستم در مناطق میتا متمرکز شد. ازآنجاکه مالکان مستقر در نواحی غیر میتا از مالکیت مطمئن‌تری بر املاک خود برخوردار بودند، این احتمال وجود دارد که از سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی بازده بیشتری دریافت کنند.

علاوه بر این، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مالکان مستقر دارای ارتباطات سیاسی لازم برای تامین کالاهای عمومی بودند. برای مثال، نخبگان هسیندا با موفقیت برای جاده‌ها، کسب بودجه دولتی برای مهندسی و تجهیزات و سازمان‌دهی نیروی کار ارائه‌شده توسط شهروندان محلی و مردمان محلی لابی کردند. این جاده‌ها باقی مانده‌اند و امروزه به تولیدکنندگان کشاورزی در مقیاس کوچک اجازه دسترسی به بازارها را می‌دهند؛ هرچند که در دهه1970 به‌طور فرعی تقسیم‌بندی شدند. ارتباط مثبت بین زمین‌داران بزرگ تاریخی و توسعه اقتصادی معاصر در تضاد با این فرضیه شناخته شده که از نظر تاریخی نابرابری بالای زمین دلیل اساسی عملکرد ضعیف رشد بلندمدت آمریکای لاتین است. انگرمن و سوکولوف استدلال کردند که نابرابری تاریخی بالا سرمایه‌گذاری‌های بعدی در کالاهای عمومی را کاهش داد و منجر به نتایج بدتر در مناطقی از قاره آمریکا شد که در طول دوره استعمار از نابرابری بالایی در توزیع زمین برخوردار بودند.

خلاف واقع این نظریه برای مالکان بزرگ، مالکان کوچک با حقوق مالکیت امن و دارای حق رای از نوع غالب در برخی مناطق آمریکای شمالی است. اما این یک خلاف واقع مناسب برای پرو یا بسیاری از مکان‌های دیگر در آمریکای لاتین نیست؛ زیرا ساختارهای نهادی عمدتا قبل از شکل‌گیری نخبگان زمین‌دار، حقوق مالکیت مطمئن، محافظت در برابر استثمار یا مجموعه‌ای از تضمین‌های دیگر را برای مالکان خرد بالقوه فراهم نمی‌کردند. شواهد موجود در این مطالعه نشان می‌دهد که مالکان بزرگ –درحالی‌که هدفشان ارتقای رفاه اقتصادی برای توده‌ها نبوده - افراد را در برابر استثمار توسط یک دولت استعماری و چپاولگر محافظت می‌کنند و کالاهای عمومی را تامین می‌کنند.

بنابراین مشخص نیست که آیا توده‌های پرو اگر نابرابری اولیه زمین کمتر بود، وضعیت بهتری داشتند یا خیر و تردید وجود دارد که نابرابری اولیه زمین مفیدترین پایه برای یک نظریه رشد و توسعه بلندمدت باشد. در عوض، مثال پرو نشان می‌دهد که بررسی محدودیت‌ها درباره چگونگی استفاده و لابی کردن با دولت برای شکل دادن به تعاملات اقتصادی، برای نمونه میزانی که نخبگان می‌توانند از ابزارهای دولتی برای اجبار نیروی کار استفاده کنند یا شهروندان می‌توانند از تضمین‌های دولتی برای محافظت از دارایی خود استفاده کنند، نقطه شروع مفیدتری نسبت به نابرابری زمین برای مدل‌سازی مسیر رشد بلندمدت آمریکای لاتین است.

ساختار اقتصادی منطقه مورد مطالعه

معادن پوتوسی که در سال 1545 کشف شد، دارای بزرگ‌ترین ذخایر نقره در امپراتوری اسپانیا بود و معادن دولتی هوانکاولیکا جیوه مورد نیاز برای تصفیه سنگ نقره را تامین می‌کردند. از آغاز سال1573، روستاهای بومی واقع در یک منطقه به هم پیوسته موظف بودند یک‌هفتم از جمعیت مردان بالغ خود را به‌عنوان کارگران چرخشی میتا در اختیار پوتوسی یا هوانکاولیکا قرار دهند و منطقه تحت کنترل از 1578 به بعد ثابت باقی ماند. میتا 14181سرباز وظیفه را از جنوب پرو و بولیوی به پوتوسی و 3280سرباز وظیفه از مرکز و جنوب پرو به هوانکاولیکا اختصاص داد. با استفاده از تخمین‌های جمعیت از اوایل قرن هفدهم، محاسبه می‌شود که حدود 3درصد از مردان بالغی که در مرزهای کنونی پرو زندگی می‌کنند، در یک مقطع زمانی معین به خدمت اجباری میتا فرستاده شدند. نخبگان بومی محلی مسوول جمع‌آوری سربازان وظیفه، تحویل آنها به معادن و اطمینان از گزارش آنها برای انجام وظایف معدن بودند.

اگر رهبران جامعه نمی‌توانستند سهمیه سربازان وظیفه خود را تامین کنند، باید به جای آن مبلغ مورد نیاز به‌صورت نقره را برای استخدام کارگران مزدبگیر بپردازند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون به‌شدت اجرا می‌شد. برخی جوامع معمولا تعهدات میتا را از طریق پرداخت نقره انجام می‌دادند؛ به ویژه آنهایی که در بولیوی کنونی به‌دلیل نزدیکی به معادن پوتوسی ساکن بودند. سوابق تفصیلی کمک‌های میتا از قرن‌های 17، 18 و اوایل قرن19 نشان می‌دهد که جوامع در منطقه‌ای که این مقاله به بررسی آنها می‌پردازد، عمدتا در فرستادن افراد مشارکت داشته‌اند. این با داده‌های جمعیتی جمع‌آوری‌شده در یک سرشماری منطقه‌ای به سال1689 تایید می‌شود که نشان می‌دهد نسبت مرد به زن در مناطق میتا 22درصد کمتر بود. با تهی شدن ذخایر نقره، میتا در سال1812 پس از تقریبا 240سال فعالیت تعطیل شد.

هدف سلطنت اسپانیا احیای تولید نقره در سطوحی بود که با استفاده از نیروی کار رایگان در دهه1550 به‌دست آمد، قبل از اینکه بیماری همه‌گیر باعث کاهش قابل ملاحظه نیروی کار و افزایش دستمزدها شود. با این حال، کار اجباری هزینه‌های تحمیلی را به همراه داشت، هزینه‌های اداری و اجرایی، غرامت به سربازان وظیفه برای سفر تا 1000 کیلومتر در هر مسیر به معادن و خطر نابودی جمعیت بومی پرو، همان‌طور که در سرمایه‌گذاری‌های معدنی قبلی اسپانیا رخ داده بود. کارائیب نایب‌السلطنه فرانسیسکو تولدو برای تعیین حداقل تعداد سربازان وظیفه برای احیای تولید به سطوح دهه1550، فهرست دقیقی از معادن و فرآیندهای تولید در پوتوسی و جاهای دیگر را در سال1571 سفارش داد. این اعداد همراه با داده‌های سرشماری جمع‌آوری‌شده در اوایل دهه1570 مورد استفاده قرار گرفت.

کانال مهم تاثیرگذاری میتا

این بخش تاثیر میتا را بر شکل گیری هاسیانداها بررسی می‌کند؛ یعنی املاک روستایی با نیروی کار وابسته که به‌طور دائم در آن مستقر هستند. زمانی که مقامات، میتا را در سال1573 (40سال پس از فتح پرو توسط اسپانیایی‌ها) تاسیس کردند، هنوز نخبگان زمین‌دار شکل نگرفته بودند. در آن زمان، پرو به انکومینداها تقسیم شد، قطعاتی از قلمرو که در آن اسپانیایی‌های منصوب از حق دریافت خراج و خدمات کارگری از جمعیت بومی استفاده می‌کردند؛ اما مالکیت زمین را نداشتند.

رقابت‌های بین انکومندروها در سال‌های پس از فتح پرو، جنگ‌های داخلی را برانگیخت و بنابراین سلطنت اسپانیا شروع به از بین بردن سیستم انکومیندا در طول دهه1570 کرد و این امکان را برای دستکاری مالکیت زمین برای ترویج سایر اهداف سیاسی، به‌ویژه، میتا باز کرد. به‌طور خاص، سیاست مالکیت زمین اسپانیا با هدف به حداقل رساندن استقرار نخبگان زمین‌دار در نواحی میتا انجام شد؛ زیرا مالکان بزرگ به طرز عجیبی با واگذاری نیروی کار وابسته خود برای یک سال خدمت میتا مخالف بودند. در این مقاله مهم‌ترین کانال تاثیرگذاری ممانعت از شکل‌گیری طبقه مالکان بزرگ است که در صورت ایجاد می‌توانستند با لابی کردن برای کالاهای عمومی سرریزهای مثبتی برای بقیه نیز ایجاد کنند.

- برگرفته از مقاله ملیسا دل (Mellisa Dell)، 2010