رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز برخی اقدامات برای عدالت بیشتر در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت خبر داد و گفت: برخی از این برنامه‌ها در سال جاری و برخی در سال آینده اجرایی می‌شوند.
«داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت دستور اخیر رئیس جمهور در زمینه اجرای عدالت در پرداخت حقوق کارکنان با روش های مختلف استخدامی تصریح کرد: سیاست‌گذاری در خصوص نیروی انسانی را دولت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور دستور داد تا ما عدالت در نظام پرداخت‌ها را تقویت کنیم و افزایش دهیم؛ در جلسه هفته گذشته هیأت دولت نیز گزارشی را رئیس سازمان اداری و استخدامی در دولت در خصوص اقداماتی که انجام شده و برنامه هایی که در دست اقدام دارند تا عدالت بهبود نظام پرداخت تصویت شود.
معاون رئیس جمهور درباره اینکه چه زمانی این برنامه ها اجرایی می‌شوند گفت: در حال حاضر برخی اقدامات لازم برای ارتقای عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، از قبل آغاز و اجرایی شده است برخی برنامه ها هم در دست اجرا هستند که در دستور کار سال جاری و سال آینده قرار دارد.
منظور درباره اینکه آیا دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان، به این معناست که پرداختی‌های کارکنان دولت با روش مختلفق استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی یکسان می‌شود؟ گفت: نظام پرداخت، معیار دارد به این معنا که افراد بر اساس یک سری ضوابطی که در قانون خدمات کشوری و قوانین موضوعه دیگر پیش‌بینی شده، حقوق می گیرند.
آیت الله رئیسی درباره عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت چه گفت؟
آیت‌الله رئیسی در جلسه چهارشنبه 19 آبان هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.