عصر ایران؛ احمد فرتاش - در نوبت پیشین گفتیم جنگ هفت‌ساله یا جنگ‌های هفت‌ساله میان انگلیس و فرانسه، دولت فرانسه را با گرفتار مشکلات مالی کرد و دولت این کشور پس از اتمام جنگ هفت‌ساله در سال 1763، به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کرد پول هدررفته در جنگ را از جیب ملت فرانسه بیرون آورد و یا در ارائۀ خدمات دولتی به جامعۀ فرانسه در سال‌های پس از جنگ، کوتاهی می‌ورزید.
علاوه بر این، ولخرجی‌های دربار لوئی شانزدهم و اشراف و روحانیان در کنار بحران کشاورزی سال 1788 و نیز زمستان بسیار سرد آن سال، بر ابعاد بحران مالی دولت فرانسه و نارضایتی عمومی از حکمرانی لوئی شانزدهم می‌افزود و به شورش‌های دهقانی دامن می‌زد.
در چنین شرایطی، پادشاه فرانسه (لوئی شانزدهم) دستور برگزاری جلسات مجلس طبقات سه‌گانه را صادر کرد. این مجلس پس از 175 سال تعطیلی، در سال 1789 دوباره تشکیل شد. طبقات سه‌گانۀ حاضر در این مجلس عبارت بودند از روحانیت، اشراف، بورژوازی.
بورژوازی در واقع نمایندۀ عامۀ مردم بود. به همین دلیل طبقۀ سوم را طبقۀ عامه هم نامیده‌اند. در آن دوران، طبقۀ بورژوازی در حال ستاندن قدرت از دست اشراف دنیوی (زمینداران) و اخروی (روحانیان) بود. ثروت اصلی در اختیار زمینداران بود. بورژوازی طبقۀ بالنده‌ای بود که ثروتش به تدریج فزونی می‌گرفت.
طنین منفی کلمۀ بورژازی، متعلق به دورانی است که کارگران در برابر بورژواها قرار گرفتند. یعنی قرن نوزدهم. در قرن هجدهم، حتی از نظر مارکس، بورژوازی طبقۀ اجتماعی مترقی‌یی بود که در حال کنار زدن نیروهای اجتماعی مرتجع، یعنی زمینداران و روحانیان، بود.
باری، لوئی شانزدهم با احیای این مجلس در پی اخذ مالیات و سامان دادن به اوضاع نابسامان کشور بود ولی از پایان جنگ هفت‌ساله (1763) تا زمان تشکیل این مجلس (1789) 26 سال گذشته بود و تاریخ نشان می‌دهد که تصمیم لوئی شانزدهم برای تشکیل این مجلس، دیرهنگام بود.
در این مجلس بین طبقۀ سوم و طبقات اول و دوم (اشراف و روحانیان) اختلاف نظر پیش آمد. اشراف حاضر نبودند مالیات بپردازند و شاه به همین دلیل موافقت کرده بود تعداد نمانیدگان طبقۀ سوم با تعداد نمایندگان دو طبقۀ دیگر برابر باشد.
1165 نماینده در این مجلس حضور داشت که 578 نفر متعلق به طبقۀ سوم بود، 291 نفر به روحانیت کاتولیک و 296 نفر به اشراف تعلق گرفت.
همچنین نمایندگان اشراف حاضر نبودند با نمایندگان عامۀ مردم جلسۀ مشترک داشته باشند. نمایندگان عامه هم که جداگانه تشکیل جلسه می‌دادند، ناگهان تصمیم گرفتند مجمع خود را مجلس ملی نامیده و ضمنا به عنوان مجلس مؤسسان سوگند خوردند تا تدوین قانون اساسی و تصویب آن به کار خود ادامه دهند.
در نتیجه بین دربار و اشراف و کلیسا از یکسو و نمایندگان عامه یا اکثریت مردم از سوی دیگر تقابلی آشکار پدید آمد. دربار تنها وزیر اصلاح‌طلب کابینه را اخراج کرد و سربازان را در خیابان‌های پاریس مستقر نمود.
درگیری بین مردم و سربازها آغاز شد و چیزی شبیه جنگ داخلی در پاریس شکل گرفت. حکومت فاسد لوئی شانزدهم اعتبار و اقتدار چندانی نداشت و سربازان ارتش نیز انگیزۀ چندانی برای دفاع طولانی‌مدت از این حکومت نداشتند. در نتیجه زندان باستیل سقوط کرد و این واقعه در حکم پیروزی انقلاب بود. یک ماه بعد، یعنی در اوت 1789، اعلامیۀ حقوق بشر در 17 ماده صادر شد.
مجلس موسسان قانونس اساسی جدید را در 13 سپتامبر 1791 منتشر کرد. قانون اساسی حکومت مشروطه سلطنتی را به رسمیت می‌شناخت و یک مجلس واحد (تقریبا غیرطبقاتی) را نیز مبنای نظام مشروطه قرار داد. اعضای این مجلس کسانی بودند که میزان خاصی مالیات می‌پرداختند اما میزان مالیات لازم برای شهروند شدن کمتر از گذشته بود.
در نتیجه 4 میلیون و 300 هزار نفر از مردم فرانسه حق رای پیدا کردند. مجلس مشروطه از اول اکتبر 1791 تا 20 سپتامبر 1792، یعنی کمتر از یکسال فعالیت کرد زیرا شاه در اوت 1792 عزل شد و جمهوری‌خواهان در فضای سیاسی فرانسه دست بالا را پیدا کردند.
علت این تحول این بود که شاه و ملکه در ژوئن 1791 با لباس پیشخدمت‌ها اقدام به فرار کردند اما دستگیر شدند. این اقدام موجب از دست رفتن احترام شاه و ملکه و از بین رفتن اعتماد مردم به آن‌ها و نظام سلطنتی شد و نهایتا لوئی شانزدهم عزل و سلطنت نیز ملغی شد.
فرار شاه موجب رشد رادیکالیسم در فضای سیاسی فرانسه شد و جمهوری اول فرانسه در 22 سپتامبر 1792 از دل این رادیکالیسم سر بر آورد. در واقع انقلاب فرانسه نیز مثل اکثر انقلاب‌های جهان، ترکیبی از مبارزۀ طبقاتی و عقیدتی و البته آمیخته به انگیزه‌های شخصی و متکی به مبارزۀ همگانی علیه "وضع موجود" و "رژیم حاکم" بود.
مردمان انقلاب‌خوی، همیشه در پی نابودی وضع موجود و رژیم حاکم‌اند و هر گاه که فرصت یابند، چنین می‌کنند. حتی اگر به وضع و رژیم بهتری نرسند، از لذت پایین کشیدن متکبرانِ جا خوش کرده بر تخت و صندلی‌های قدرت، بهره‌مند می‌شوند!
باری پس از اعلام جمهوریت، مجلس قانونگذاری جای خود را به مجلسی جدید به نام کنوانسیون داد تا قانون اساسی "جمهوری فرانسه" را بنویسد. لوئی شازدهم نیز با رای همین مجلس در 21 ژانویه 1793 اعدام شد.
در همین گیر و دار، فرانسه با حملۀ نظامی اتریش مواجه شد. انقلابیون فرانسه معتقد بودند کانون توطئه علیه انقلاب در اتریش قرار دارد و اقداماتشان علیه دولت اتریش، خشم این دولت را برانگیخت.
جدا از تندروی‌های انقلابیون فرانسه، جنگ با اتریش هم یکی از دلایل تشدید فضای استبدادی در جامعۀ انقلاب‌زدۀ فرانسه شد. در واقع جنگ با دشمن خارجی در کنار جنگ قدرت در داخل کشور، موجب شد که شعار "آزادی"، که یکی از شعارهای اصلی انقلابیون فرانسه بود، محقق نشود و این کشور گرفتار حکومت وحشت روبسپیر و سپس دوره‌ای از حکمرانی ضعیف انقلابیون میانه‌رو و نهایتا دیکتاتوری ناپلئونی شود.
شرح تحولات عمدۀ این دوران را در بیوگرافی ناپلئون بناپارت نوشته‌ایم و این‌جا نیازی به تکرار آن نیست. فقط باید افزود که "انقلاب" غالبا پدیده‌ای است که به "آزادی" ختم نمی‌شود. تاریخ سیاسی جهان از انقلاب فرانسه تا انبوه انقلاب‌های مارکسیستی و شبه مارکسیستی قرن بیستم، به خوبی مؤید این مدعا است.
البته منظور از انقلاب، پدیدۀ "انقلاب نرم" نیست؛ ولی انقلاب نرم هم، چنانکه تاریخ معاصر در 35 سال اخیر نشان می‌دهد، آن قدرها که انتظار می‌رفت، در شکل‌گیری حکومت‌های دموکراتیک در کشورهای رهاشده از چنگ رژیم‌های اتوریتر و توتالیتر موثر نبوده است. یعنی انقلاب‌های نرم غالبا نتوانسته‌اند به تاسیس حکومت‌های عمیقا دموکراتیک منتهی شوند.