رای دادگاه مرحوم محمد جامه بزرگ صادر شد.
به گزارش امتداد؛ براساس این رای 4نفر از مامورین محکوم به اعدام و احکام حبس با تاکید بر عدم امکان برخورداری از تخفیف و پرداخت جزای نقدی شده‌اند و 7نفر دیگر از مامورین دستگیر شده بنا بر حکم صادره تبرئه که البته برائت ایشان قطعی نیست.
در مهرماه سال گذشته محمد جامه‌بزرگ در نیمه شب توسط یورش گروهی از مامورین به داخل منزلش در ملارد به قتل رسید.
پیام درفشان وکیل خانواده جامه بزرگ در این خصوص به امتداد گفت:
رای دادگاه در مورخه 20 دی ماه به وکلای پرونده و شکات و اولیاء دم ابلاغ شد که به موجب رای شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم و مرتکب قتل محکوم به قصاص نفس و درنتیجه مجازات اعدام شده است.
همچنین متهم ردیف دوم که مسئولیت فرمانده میدان را برعهده داشته و سراکیپ گروه دوم نیز بوده که ورود گروه ایشان منجر به وقوع قتل شده است بنا بر آمریت غیرقانونی در ورود به عنف با نظر دادگاه بدون رعایت مقررات مربوطه به تخفیف مجازات به حبس محکوم شده است.
متهم ردیف سوم که سراکیپ گروه اول بوده است بنا بر نظر دادگاه با احراز کیفیات مخففه و ابراز ندامت و حسن سابقه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
درخصوص اتهامات متهم ردیف دهم که اخبار غلط را نشر و پررنگ نموده و اعمال ارتکابی ایشان در جایگاه ریاست دفتر فرمانده موجب ایجاد حساسیت منجر به وقوع فاجعه توسط نیروها شده است نیز محکومیت به حبس صادر شده و دادگاه در رای صادره تاکید بر عدم امکان رعایت مقررات مربوط به تخفیف مجازات درخصوص این شخص دارد.
دادگاه درمورد عنوان اتهامی ورود به عنف توسط سایر متهمین پرونده با توجه به عدم احراز سوء نیت و آنکه سایر نیروها توسط فرمانده میدان اقناع شده بودند که حکم ورود به منزل وجود دارد و دارای حکم قانونی هستند و مسئولیت صحت و سقم مساله متوجه ایشان نمی باشد اقدام به صدور حکم برائت این افراد نموده است.
درخصوص متهم ردیف یازدهم که اقدام به تهیه و انعکاس خبر به ریاست دفتر فرمانده نموده بود نیز بنا بر نظر دادگاه چون سوء نیت ایشان در عملکرد ارتکابی احراز نشده است درنتیجه حکم برائت صادر شده است.
پرونده فرمانده یگان به صورت جداگانه در شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران در حال رسیدگی است که ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر نظامی با حسن توجه به اهمیت مساله و جوانب امر برخلاف روال معمول در محاکم تجدیدنظر اما دستور تعیین وقت جهت برگزاری مجدد جلسه دادرسی در عالی ترین محکمه نظامی کشور نموده که در مورخه 27 دی ماه برگزار خواهد شد.
به موجب محتویات پرونده و رسیدگی دادگاه و حکمی که اکنون صادر گردیده است مبرهن است مجموعه بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات توسط فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه و مرگ دلخراش شهروند و همچنین موجبات قصاص و اعدام و حبس و تلفات در نیروها تحت مسئولیت شده است که درنتیجه تلفات جانی را دو چندان نموده است و درنتیجه علاوه بر شهروندان همچنین نیروهای نظامی نیز از سمت فرمانده یگان آسیب دیده اند.
ایشان حتی در تهیه البسه متحدالشکل و در اختیار گذاشتن آن برای نیروها هم بی توجهی کامل داشته و همچنین مشخص نیست مسئولیت جذب نیروی آموزش ندیده دارای سوء پیشینه کیفری و قرار دادن اسلحه در دست ایشان و میسر نمودن انجام عملیات در نیمه شب بدون حکم قضائی لازم و هتک حرز مقدس منزل شهروندان با چه توجیهی از طرف فرمانده یگان قابل تحقق توسط نیروی میدانی شده است.
بدیهی است بنا بر درخواست موکلین محترم درخصوص شکایات الحاقی اقدام لازم انجام و موارد قانونی مختلفی وجود دارد که بر مساله صدق می نماید که به عنوان نمونه بنا بر ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صراحتاً بیان شده است:«هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم‌می‌شود. »
محمدرضا مقدم از وکلای دیگر پرونده گفت: علی القاعده در صورت فرجام خواهی متهمین در جایگاه فرجام خوانده مکلف به دفاع از موضع محکومیت ایشان و درخواست افزایش طول مدت میزان مجازات های صادره حبس محکومین هستیم و بنا بر درخواست موکلین محترم درخصوص احکام برائت صادره نیز فرجام خواهی در فرجه قانونی صورت خواهد پذیرفت.