آمارها حاکی از این است که بخش تولید دچار کم‌رشدی است و رشد این بخش روند پایداری ندارد و پیوسته دوره‌‌‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند. این وضعیت تولید در حالی است که در راستای دست‌یابی به رشد اقتصادی 8درصدی براساس برنامه هفتم توسعه، بخش صنعت باید سالانه رشد 8.5درصدی داشته باشد. آمارهای رسمی اما نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری رشد گروه صنعت‌ومعدن با احتساب نفت 8.7درصد و بدون احتساب نفت منفی 0.4درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. رشد بخش صنعت در 6ماه ابتدایی سال روند ناپایداری را طی کرده؛ به طوری که رشد این بخش در بهار امسال، حدود 3.6درصد بوده و در تابستان به 2.6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. این روند همچنین در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز که از 0.8درصد به 0.3درصد رسیده، اتفاق افتاده است.
اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بخش صنعت، افت تقاضای موثر است. بررسیها حاکی از این است که به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و صنایع واسطه‌‌‌ای و همچنین کاهش تولید به دلیل موانعی همچون کمبود مواد اولیه و نقدینگی، فروش صنایع در بازارها افت داشته است؛ موضوعی که در گزارش شامخ اتاق ایران و پایش بخش حقیقی اقتصاد در آذرماه که از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر می‌شود، مشهود است. بررسی شرکت‌های صنعتی بورسی حاکی از این است که روند کاهشی رشد شاخص فروش این شرکت‌ها در سال 1402 که در پاییز نیز ادامه داشته، در این فصل به کمترین میزان بعد از افت پاییز و زمستان سال 1399 رسیده است. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نیز تقریبا به کمترین میزان در دوسال اخیر رسیده است؛ وضعیتی که حاکی از این است که صنایع و تولید ایران در منطقه رکود جاگیر شدهاند.
براساس گزارش شامخ صنعت نیز تقاضای ضعیف داخلی و کاهش صادرات باعث شده در آذرماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (45.27) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌‌‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید. فعالان اقتصادی معتقدند افت فروش صنایع در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، دخالت‌‌‌های دولت در مسائل ارزی و صادراتی، عدم‌تامین مالی به اندازه صنایع از سوی بانک‌ها، تبعیض میان صنایع و دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد برای تزریق نقدینگی و همچنین تورم رخ داده است. به اعتقاد کارشناسان، شرایط ارتباط تجاری و سیاسی با دنیا نیز بر این موضوع اثر گذاشته است و صنعتگران به‌واسطه محدودیت ارتباط تجاری، توان صادر کردن کالاهای خود و سودآوری ارزی را نیز ندارند. سیاستهای ارزی نیز این روند را تشدید کرده است. در شرایطی‌که صنعتگران تولید خود را با نرخ ارز 50هزار تومانی انجام می‌دهند و صادرات را با نرخ 40هزار تومانی پیگیری می‌کنند، صرفه اقتصادی در صادرات نیز وجود ندارد.
با وجود تورم، تولید صرفه ندارد
فعالان اقتصادی می‌‌‌گویند تا زمانی که تورم 40درصدی بر تمامی دهک‌‌‌های جامعه اثر گذاشته و تقاضا را کاهش داده، تامین مالی و رشد صنایع با مشکل مواجه می‌شود و این روند مخل حرکت چرخ‌‌‌دنده‌‌‌های صنایع است، از همین رو نمی‌‌‌توان انتظار افزایش تولید را داشت. آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص افت فروش تولید صنایع گفت: به نظر من این موضوع با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد. اتفاقی که در کشور رخ داده، باعث شده است تا هزینه‌‌‌های خانوارها افزایش یابد، اما درآمدها به واسطه افت ارزش ریالی، ثابت مانده و حتی کاهش نیز یافته است. این موضوع باعث می‌شود به مرور قدرت خرید مردم کاهش یابد.
روند تورمی نیز بر این موضوع اثر‌گذار بوده و به همین دلیل تقاضای خرید تمام تولیدات صنعتی کشور با کاهش روبه‌رو شده است. از طرفی تغییر محسوسی در افت یا رشد صادرات دیده نمی‌شود و مشکل اصلی در بازار داخلی است. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی چشم امید خود را به روزهای پایانی سال دوخته‌اند، گفت: امسال در بهمن‌ماه و ابتدای اسفند، اصناف و فروشگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مانند گذشته خریدار محصولات صنایع و تولیدکنندگان نیستند و اگر تغییری در رویه فعلی رخ ندهد، شرایط فروش تولید به مراتب حادتر خواهد شد. اثربخش نبودن و بهبود نیافتن روابط بین‌الملل قطعا بر وضعیت فعلی تولید و اقتصاد کشور اثر دارد. خالقی در نهایت گفت: نوسانات ارزی، سیاستهای دستوری، کمبود نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه نیز بر روند تولید اثر گذاشته است. تولید و صادرات خود، نیازمند تامین نقدینگی است، اما حتی این موضوع نیز عملی نشده است. از سوی دیگر سیستم بانکی نیز تامین نقدینگی و اعتبارات و تسهیلات را افزایش نداده است. این موضوع باعث تضعیف تولید می‌شود.
لزوم توقف سیاستهای دستوری
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص کاهش فروش داخلی و صادراتی صنایع گفت: اینکه فروش با افت مواجه شده است را می‌‌‌توانیم در اتفاقات امسال جست‌‌‌وجو کنیم. سال‌جاری، سال رونق تولید و مهار تورم بوده و بانک‌مرکزی در راستای مهار تورم به جای اینکه نقدینگی را از قسمت‌‌‌های کاذب که خلق پول بی‌‌‌دلیل می‌کنند خارج کند سیاستهای انقباضی را در پیش‌گرفته‌است. این فعال اقتصادی ادامه داد: با این کار، عملا تسهیلات بنگاه‌‌‌های تولیدی برابر با همان تسهیلات سال قبل است. امسال با تورم 40درصدی مواجه بودیم و معنای این، افزایش 40درصدی هزینه بنگاه‌‌‌های تولیدی است، یعنی بنگاهها باید 40درصد بیشتر به نقدینگی دسترسی داشته باشند. عملا بنگاهها با ظرفیت کامل کار نکردند و فروش آنها به طور طبیعی با کاهش مواجه شده است. کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی به دلیل اینکه سیاستهای بانک‌مرکزی در قبال بخش تولید انقباضی شده رخ داده و بنگاه‌‌‌های تولیدی زمین‌گیر شدهاند. در زمینه صادرات نیز این عامل موثر بوده و وقتی نقدینگی کافی برای تهیه مواد اولیه وجود نداشته است، نمی‌‌‌توان انتظار تولید کامل را داشت.
او در ادامه گفت: عامل دیگر، نرخ ارز دستوری است. وقتی صادر‌کننده با ارز 50هزار تومانی نهاده تولید خریداری کند و بعد از تولید کالا، آن را با نرخ ارز 40هزار تومانی صادر کند، صرفه اقتصادی در صادرات وجود ندارد. بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند بابت نرخ ارز رانت بدهد و با 50هزار تومان تولید کرده و با نرخ 40هزار تومان صادر کند. وی افزود: وقتی بودجه را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که در آن، 90درصد بودجه دولت جاری است و 10درصدی که باید صرف پروژه‌‌‌های عمرانی شود نیز تقریبا تحقق نمی‌‌‌یابد؛ یعنی طرح‌‌‌های عمرانی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌‌‌برند. سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل نرخ تشکیل سرمایه منفی، صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌واسطه شرایط گوناگون وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود تا بر تقاضای موثر داخلی نیز اثرات سوء وارد شود و مجموع این عوامل باعث شده است تا در وضعیت کنونی به سر ببریم.
جبالبارزی در مورد کاهش قدرت خرید متقاضیان کالا در ایران گفت: اگر در خصوص مایحتاج روزمره مردم بگوییم، گرانی قیمت‌ها و البته کاهش قدرت خرید باعث شده است تا تقاضا کاهش یابد. در خصوص صنایع وابسته و مرتبط نیز وضعیت به نحوی پیش رفته است که آنها هم توان تامین کافی نقدینگی برای خرید را نداشته و تقاضای خود را کاهش داده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در انتها گفت: راهکار این موضوع جایی است که دولت باید با کوچک کردن خود و کوچک شدن بودجه عمرانی، تقاضا شکل دهد و بودجه عمرانی را به نتیجه برساند. باید با شکل‌گیری تولید و نتیجه‌بخشی پروژه‌‌‌های عمرانی، گردش مالی تولید را شکل داده و رویه را به سویی برد که اقتصاد بچرخد. دولت همچنین باید از دخالت در امور تولید و رقابت بیرون آمده و دست از این وضعیت بردارد. همچنین باید توجه داشت که وضعیت دستوری ارز و نرخ‌ها، اثر سوء خود را بر تولید و به همین منوال، چرخش چرخ اقتصاد و خلق ارز گذاشته است.
سیاستهای ارزی؛ دلیل افت فروش صادراتی
مهرداد صابری، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلاتی که باعث افت فروش و تقاضای صنایع شده است، گفت: در صنایعی مانند فولاد، شرایط جوی نیز اثر‌گذار است و به‌فرض با کاهش ساخت‌وساز، تولید فولاد نیز کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع در نتیجه شرایط عمومی اقتصاد نیز دستخوش تغییر می‌شود. صنایع و مصرف‌کنندگان در زمان فعلی انتظار دارند ابتدا تورم در وضعیت ثابتی بماند و در ادامه مجالی برای ورود به بازار پیدا کنند.
وی افزود: مشکل اصلی در کاهش میزان فروش صادراتی صنایع، چندنرخی بودن پیمان‌سپاری ارزی است که منطقی در آن وجود ندارد. منطقی‌نیست تولیدکننده با هزینه‌‌‌های بازار آزاد تولید کرده و با سختی‌‌‌های بسیار صادرات کند و در نهایت با قیمت 37تا40هزار تومانی پول خود را بگیرد. 6میلیارد دلار ارز صادراتی به‌واسطه پیمان‌سپاری ارزی بازنگشته است؛ این یعنی صادرکنندگان به دنبال روش‌هایی می‌‌‌روند که اختلاف نرخ نامعقول نیمایی و بازار آزاد را جبران کنند و به سمت رفع تعهد ارزی نروند. کاهش صادرات به‌واسطه تصمیمات سیاستگذار به وضع کنونی کشیده شده است که انگیزه‌‌‌ای به صادر‌کننده نمی‌‌‌دهد. این فعال اقتصادی در ادامه گفت:کاهش تقاضا و فروش در داخل کشور نیز به‌واسطه نابسامانی‌‌‌های اقتصادی رخ داده و با کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری‌تر، شرایط آن صنایع نیز با مشکل مواجه می‌شود. اکنون تقاضا برای کالاهایی است که در طول مدت ارزش خود را حفظ کنند و این موضوع ناشی از شرایط تورمی کشور است.
به طور کلی در چند سال گذشته، تورم مزمن 40درصدی گریبان تولید را گرفته و تورم مزمن، بدترین بیماری ممکن برای اقتصاد ایران بوده است و مساله‌ای که این موضوع را با اثر مرکب همراه می‌کند، جایی است که فعالان اقتصادی سیگنال یا حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار برای اصلاح وضعیت تورمی کنونی نمی‌‌‌بینند.
