نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقل‌های زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
به گزارش ایسنا، اصفر آهنی‌ها درباره رابطه بین دستمزد و تورم در سال آینده اظهار کرد: تورم سالهاست در اقتصاد وجود دارد و کارگر و کارفرما از آن آسیب می‌بینند و نمونه‌هایی از این دست زیاد است.
وی با بیان اینکه زندگی نیروی کار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد، افزود: زندگی کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌ها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی داشته باشند و یکی از مبناها این است که از این قشر ضعیف حمایت کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: مهم‌ترین و بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی تقویت و تورم کاهش یابد تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
آهنی‌ها امروز در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه اقلام اساسی مورد مصرف کارگران باید با قیمت مناسب تأمین شود، درعین حال به مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در طول یک دهه گذشته به ویژه در دولت قبل مشکل مسکن کارگران حل نشد و هزینه‌های زیادی به کارگران تحمیل کرد. اما خوشبختانه در این دولت مقرر شد تا قرارگاه مسکن ایجاد و تعاونی‌های مسکن کارگری راه‌اندازی شوند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار 92 درصد کسب و کارها در کشور را کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک ذکر کرد و گفت: تنها 8 درصد مشاغل کشور، کسب و کارهای بزرگ هستند و میزان افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر آنها ندارد زیرا اکثر آنها جزو صنایع دولتی به شمار می‌روند.
در این برنامه زهرا ممتاز - کارشناس اقتصادی نیز به بحث دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: بحث دستمزد از دو بعد اجتماعی و اقتصادی در جامعه اثرگذار است و کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد، معلول تورم است یعنی در اقتصادی که تورم وجود دارد، توقع قشر حقوق بگیر و کارگران برای دستمزد بالا می‌رود اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد تورم‌زاست.
وی افزود: اعتقاد من این است که هرقدر روی افزایش دستمزدها مانور بدهیم و آن را بالا ببریم، موجب مشکلاتی از جمله تورم می‌شود ولی اگر جلوی تورم گرفته نشود هم این فرایند تا بی نهایت تداوم خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی به ماده 41 قانون کار اشاره و اظهار کرد: ماده 41 ملاک و معیار تعیین مزد است که به بحث نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر که تحریم‌ها و فشارهای خارجی اوج گرفته تعادل بین سبد معیشت و تورم و حداقل مزد از بین رفته است.
ممتاز تاکید کرد: درحال حاضر اکثر کشورها در تعیین دستمزد خط قرمزی را تعیین می‌کنند و ما دستمزد را خارج از مولفه‌هایی نظیر بهره‌وری تعیین می‌کنیم. به گفته وی افزایش حقوق و دستمزدها در نرخ حمل و نقل تاثیر تورمی دارد تا جایی که کارگر مزرعه نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.
محمدرضا کارگر - کارشناس بازار کار نیز در این باره اظهار کرد: مفهوم حداقل مزد یک مفهوم حمایتی و رفاهی است و قانونگذار به درستی سبد معیشت و نوسانات قیمتی را تعیین دستمزد لحاظ کرده است.
وی با هشدار نسبت به توسعه فقر شاغلان گفت: شکاف دستمزد با سبد معیشت به حدی رسیده که کارفرمایان و حتی دولت هم بحثی در خصوص افزایش 20 تا 30 درصدی دستمزد ندارند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دستمزد کمتر و پایین‌تر از حد تحمل کارگر تعیین می‌شود، گفت: هر افزایش قیمتی روی تورم تاثیرگذار است و افزایش دستمزد هم می‌تواند تاثیر خودش را بگذارد ولی تاثیر افزایش دستمزد به گونه‌ای نیست که سیاستگذار روی آن حساس شود.
