یافته‌های یک گزارش پژوهشی به مهم‌ترین احکام مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه1403 و بارمالی آنها برای بودجه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تا پایان سال1402، دولت 18هزارمیلیاردتومان بدهی به یک بانک دولتی دارد که برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان انجام شده است. هرچند شنیده می‌شود کمیسیون تلفیق با تداوم این پرداخت‌ها در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما بدهی ایجادشده در ادامه تحمیل تکالیف بودجه‌ای دولت به بانک‌ها صورت گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مهم‌ترین احکام و تبصره‌های گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه1403 پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کرده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش، بندهایی در لایحه بودجه است که دارای بار مالی بوده و می‌تواند منجر به بروز کسری بودجه در سال آینده شود.در این گزارش تاکید شده است که لایحه بودجه1403 در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال‌های قبل واقع‌گرایانه‌تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. با این حال عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.در چنین شرایطی، کمیسیون تلفیق بودجه دست به اصلاحاتی در این موارد زد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات، پیش‌بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی حساب سرمایه‌گذاری و نفت و گاز در تبصره4 بود. در کنار این دو مورد، دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 170هزارمیلیاردتومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجموعا به میزان 150هزارمیلیاردتومان در کمیسیون تلفیق تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد که این نهاد پژوهشی، پیشنهاد کرده است این احکام اصلاح شده و منابعی از محل اوراق اسلامی برای این مساله در نظر گرفته شود.
تغذیه نان از بانک‌ها
اما علاوه بر این اصلاحات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به مواردی پرداخته است که کمیسیون تلفیق با تغییر آنها بار مالی جدیدی به لایحه بودجه1403 افزوده است. این احکام در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سه دسته تقسیم می‌شود گروهی درصورتی‌که منابع آنها محقق شود، بار مالی نخواهند داشت.یکی از مهم‌ترین احکام مربوط به این موضوع، تادیه بدهی دولت به بانک سپه برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان است. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه1403، تصویب شده است که 19هزارمیلیاردتومان از طریق بانک سپه، بابت یارانه جبرانی نانوایان پرداخت شود. این در حالی است که مطابق این گزارش، تا پایان 1402 معادل 18هزارمیلیاردتومان توسط این بانک به همین منظور پرداخت شده است که بدهی دولت به بانک محسوب می‌شود. البته این مبالغ با یارانه نان تفاوت داشته و به‌عنوان کمک هزینه به نانوایان پرداخت شده است.همچنین باید تاکید کرد که بانک سپه مجری طرح هوشمندسازی نان محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تاکید کرده است که هزینه‌های پرداخت‌شده توسط بانک سپه برای یارانه جبرانی نانوایان بدون مجوز قانون بودجه و حتی شورای هماهنگی سران قوا در سال1402 انجام شده است. علاوه بر این در بودجه1403 هیچ منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.هرچند بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تداوم پرداخت آن برای سال1403 حذف و متوقف شد؛ اما بدهی‌های پیشین دولت به بانک سپه همچنان برقرار بوده و باید پس از شناسایی، تعیین تکلیف شود.این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کارشناسان همواره بر تکالیف بودجه‌ای دولت که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، هشدار می‌دهند. این موضوع که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن اشاره کرده تنها یک مورد از مواردی است که به نظام بانکی فشار آورده است. چنین موضوعی منجر به کمبود منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک‌مرکزی می‌شود. به گواهی آمار، بدهی بانک‌های به بانک مرکزی در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه‌برابر شده است. رد پای چنین اتفاقی را می‌توان در تکالیف دستوری که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته است، دنبال کرد.
رشد بودجه صداوسیما و قوه قضائیه
تادیه بدهی‌های حسابرسی‌شده و قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هم از دیگر احکام مربوط به این موضوع است. دسته دوم از این احکام مصارف محل فروش نفت مازاد بر سقف بودجه در نظر گرفته شده‌اند که با توجه به ظرفیت فعلی تولید و در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی، امکان تحقق این منابع دور از انتظار به نظر می‌رسد.اما گروه دیگری از احکامی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تکالیف کاملا جدید مستمری هستند که بدون لحاظ منبع مالی جدید تامین مالی آنها امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است برای پیشگیری از کسری بودجه در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری شود.افزایش بودجه صداوسیما به 24هزارمیلیاردتومان و همچنین تخصیص 98هزارمیلیاردتومان به قوه قضائیه در راستای حکم مصوبه برنامه هفتم، یکی از این احکام است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس برای آن منابعی در نظر گرفته نشده است.
مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش کارشناسی به آن اشاره شده، این است که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات ازدواج جوانان در دو گروه دختران زیر 23سال و پسران زیر 25سال، به ترتیب 350میلیون تومان و 300میلیون تومان تعیین شده است که نشان از رشد به ترتیب 60 و 67درصدی تسهیلات ازدواج دارد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، این رشد بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یعنی 38درصد بوده و می‌تواند از منظر اقتصادی تبعاتی چون رشد نقدینگی و افزایش مجدد تورم را دامن زند و علاوه بر این تعهداتی خارج از توان بانک‌های عامل و ناترازی شبکه بانکی را به بار آورد. همچنین رقم بالای پرداخت این اقساط برای زوجین ممکن نبوده و خود باعث آسیب‌هایی چون فروش وام ازدواج می‌شود. این گزارش پیشنهاد کرده است به جای افزایش 60درصدی رقم تسهیلات، فرآیند دریافت آن و موعد دریافت تسهیل شود.
نامه اعتراضی منظور به قالیباف: دولت بار مالی جدید به بودجه را تایید نمی‌کند
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه سازمان برنامه به رئیس مجلس درباره تحمیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه1403 خبر داد. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی گفت: رئیس مجلس مدعی است که اعمال تغییرات در لایحه بودجه1403 در کمیسیون تلفیق با هماهنگی مجلس و دولت انجام شده است.نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار کرد: این گفته رئیس مجلس در حالی است که سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرده که ما طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعمال تغییرات در لایحه بودجه1403 در کمیسیون تلفیق را که مورد تایید دولت نبوده و دولت نسبت به آنها اعتراض داشته، به اطلاع قالیباف رسانده است. او افزود: دولت با انتشار متنی عنوان کرده که در زمان بررسی لایحه بودجه1403 در کمیسیون تلفیق بیش از 647همت (هزار میلیارد تومان) بار مالی و تعهدات جدید به بودجه و دولت تحمیل شده است که حدود 320همت آن افزایش بار مالی و حدود 300همت نیز ایجاد تعهد جدید بوده است./ایرنا