طبعا شرایط محیطی برای اصلاحات اقتصادی در آن ایام کمتر فراهم بود و شاید این همراهی با دولت وقت وجود نداشت؛ ولی مهم این بود که دولت حداکثر تلاش خود را به انجام می‌رساند. هرچه باشد اینها درسی است که فرصت خدمت محدود است و موضوعات کم‌اثر فوری که موجب غفلت از اولویت‌های بلندمدت است بسیار زیاد. درس دیگر آن است که کمبود پول نهایتا از هر استدلالی قانع‌کننده‌تر است؛ اما نظام حکمرانی‌ای هوشمندتر است که نه از روی استیصال بلکه از روی تدبیر و پیش‌بینی دست به اقدام بزند.
آنچه می‌تواند مردم را با این اصلاحات همراه کند و در مقابل آنها قرار ندهد گفت‌وگو با مردم و آشناکردن آنها با ارقام و پیچیدگی‌های مربوطه است. اقدام بدون اقناع تنها موجب ابهام می‌شود و در فضای سیاست‌زده رسانه‌های رسمی و غیررسمی، افکار عمومی به انحراف کشیده می‌شود. باید در وهله اول گفت اگر عموم مایل هستند که در آینده حقوق بازنشستگی داشته باشند از اصلاحاتی که نفع بلندمدت دارند باید استقبال کرد. منفعت فعلی نسل بازنشسته یا نزدیک به بازنشستگی، قواعد سخاوتمندانه بازنشستگی است؛ اما چون صندوق‌ها ماهیت بین‌نسلی دارند باید اصلاحاتی کرد که ضمن آنها انصاف در منافع بین‌نسلی رعایت شود. بی‌معنی است که نسل جوان حقوق دهد تا صرف نسل بازنشسته یا نزدیک به بازنشستگی شود؛ ولی وقتی آنها به سن بازنشستگی رسیدند، گفته شود صندوق ورشکست شده است. در گام دوم، شفافیت کلید طلایی برای مبارزه با فساد و ایجاد اطمینان است. در کشورهای پیشرفته، جلسات هیات‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی به شکل آنلاین پخش می‌شود و به شکل آفلاین هم دردسترس است و مصوبات در معرض دید عموم قرار دارد. بیانیه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌گویند صندوق‌ها باید در هر شرکت درصد بسیار کمی داشته باشند تا مسائل پیچیده و مفسده‌آمیز مرتبط با انتصابات به صندوق‌ها سرایت نکند.
موضوع دیگر بدهی دولت به تامین اجتماعی است. برخی فعالان کارگری و برخی مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جهت پیگیری مطالب سازمان از دولت مواضعی گرفته‌اند که این برداشت را منتقل کرده که گویی مساله اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران قانون‌های بازنشستگی نیست، بلکه بدهی دولت به آنهاست. اگرچه بدهی دولت به سازمان و دیگر صندوق‌های بازنشستگی یک مساله فوری و بزرگ است، اما در مقایسه با قوانین بازنشستگی اهمیت درجه دومی دارد. باید نشان داد که اگر این بدهی هم صفر شود با این قوانین بازنشستگی باز هم صندوق‌ها به بحران می‌رسند. این در حالی است که امیدی وجود ندارد که این بدهی صفر شود و حتی اگر صفر شود دوباره ایجاد و انباشت خواهد شد. بنابراین موضوعی که باید با افکار عمومی در میان گذاشته شود، تفکیک امور حمایتی از امور بیمه‌ای است. به نظر من لازم است صندوق تامین اجتماعی به همان صندوق بیمه‌ای برگردد و امور حمایتی متوجه صندوق روستاییان و عشایر شود که از اساس یک صندوق حمایتی است. این امر اهتمام و رایزنی‌های زیادی را طلب می‌کند؛ زیرا به لحاظ شرعی و اخلاقی نیز این اشکال مطرح است که از پول پرداخت‌کنندگان حق بیمه برای حمایت از کسانی که حق بیمه نمی‌دهند، هزینه شود. همان‌طور که امور حمایتی از امور اقتصادی باید تفکیک شود تفکیک امور بیمه‌ای از امور حمایتی امری ضروری است.
نکته آخر که مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی صندوق‌های بازنشستگی است فعال‌تر شدن هیات امنای آن و بهبود ترکیب آن به نحوی است که کارگران و بازنشستگان در سنین مختلف را نمایندگی کند و تنها حامی بازنشستگان یا افراد در سن بازنشستگی نباشد و هیات امنا باید بتواند به جایگاهی برسد که مصوبات مجلس درباره صندوق‌های بازنشستگی را اگر مغایر با منافع بلندمدت دید رد کند. در یک حالت ایده‌آل، اختیار قانون‌گذاری درباره صندوق‌ها خصوصا سازمان تامین اجتماعی از مجلس به این هیات واگذار شود و انتخاب اعضای این هیات در یک انتخابات فراگیر صورت گیرد؛ زیرا ابعاد و اهمیت سازمان تامین اجتماعی چندان کمتر از دولت نیست.
این گام‌ها در نگاه اول سخت و دشوار می‌آید؛ اما باید مثل قانون سن بازنشستگی پیوسته تلاش کرد تا نهایتا در یک مقطع از زمان محقق شود. این‌گونه می‌توان نسبت به پیشبرد اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و پایدار ماندن آنها تا حدودی اطمینان کسب کرد.
