ابتدا با عنایت به تاریخ نامه و تاریخ انتشار عمومی، این سوال ایجاد می‌شود که دلیل تاخیر چندروزه در اطلاع‌رسانی چه بوده است و از نهادهای ناظر نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار می‌رود بر روند شفاف‌‌‌سازی مصوبات در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن نظارت کرده و در راستای کاهش ریسک سیستماتیک بازارسرمایه اهتمام ورزند. انتشار عمومی این نامه به معاملات هیجانی سهام شرکت‌های پالایش نفت در ساعات پایانی معاملات منجر شد که با گذشت زمان این روند به کل معاملات بازار سرایت کرد. به‌منظور کاهش بروز این قبیل اتفاقات انتظار می‌رود دولت مسیری قابل تحلیل و پیش‌بینی در نرخگذاری خوراک و فرآورده‌‌‌های نفتی برای حداقل دوره‌‌‌های چهارساله مصوب کند تا سرمایه‌گذاران و فعالان بازارسرمایه غافلگیر نشوند. این درخواست لزوما به معنی عدم‌تغییر نرخ مواد مزبور در دوره‌‌‌های چهارساله نیست، بلکه درخواست شفاف و قابل تحلیل بودن روند تغییر نرخگذاری و ثبات فرمول نرخگذاری در این دوره‌‌‌های چهارساله را داریم.
از طرفی تنش‌‌‌های حال حاضر منطقه خاورمیانه نیز مزید بر علت شد تا روند منفی معاملات سهام شرکت‌های پالایش نفت به سایر گروه‌‌‌ها منتقل شود. اما برای پاسخ به این سوال که تاثیر مصوبه مزبور بر روند معاملات بازارسرمایه در بلندمدت به چه صورت است، اگر به صورت اجمالی صنعت پالایش نفت را مورد بررسی قرار دهیم، این شرکت‌ها مواد اولیه (خوراک) خود را از شرکت‌های تابعه وزارت نفت (دولت) خریداری کرده و با اعمال تغییرات شیمیایی در خوراک، فرآورده‌‌‌های نفتی تولیدی، از جمله بنزین را با نرخی متفاوت به فروش می‌‌‌رسانند و مابه‌‌‌التفاوت نرخ فروش محصولات و خوراک دریافتی که اصطلاحا کرک‌اسپرد (Crack Spread) می‌‌‌نامند، سود یا زیان مربوط به تولید هریک از فرآورده‌‌‌های نفتی را مشخص می‌کند.
با عنایت به تغییرات صورت‌گرفته در نرخگذاری محصول بنزین که در این مصوبه ابلاغ شده است، ابتدای امر تغییرات صورت‌گرفته در کرک‌اسپرد بنزین و سپس درصد بنزین تولیدی در سبد محصولات هریک از شرکت‌های پالایش نفت را مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم تا میزان تغییرات احتمالی در سود خالص شناسایی‌شده توسط هر یک از این شرکت‌ها محاسبه شود.با این توضیحات اثر مصوبه را به این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که برای شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، اصفهان، تهران، تبریز، شیراز و لاوان به صورت متوسط کاهش 15درصدی سود خالص در سال 1402 و کاهش 26درصدی در سال 1403 به شرط ثبات قیمت دلار رخ دهد که در بین شرکت‌ها کمترین تاثیر از این مصوبه 6درصد برای سال 1402 و 10درصد برای سال 1403 و بیشترین تاثیر 25درصد برای سال 1402 و 51درصد برای سال 1403 قابل تصور است.
