محصولات وارداتی چینی برای متقاضیان خودروهای خارجی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، جذابیتی ندارند. این ادعا در شرایطی مطرح است که با اعلام اولویت هشتم خرید خارجی‌ها در سامانه یکپارچه، باز هم خودروهای چینی خریداری ندارند و متقاضیان اولویت‌دار در انتظار عرضه محصولات کره‌ای و ژاپنی هستند؛ نکته‌ای که مورد تایید مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز قرار دارد.
19آذرماه یک مرحله فروش برای خودروهای مازاد خارجی عرضه‌شده در سامانه یکپارچه اجرایی شد که در این مرحله دو محصول جتا و زوتی به فروش رفتند که هر دوی آنها محصولاتی چینی بودند. حالا رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داده که از هفته جاری باز هم قرار است محصولاتی که از طرف ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه انتخاب نشده‌اند، برای متقاضیان جدید به فروش گذاشته شوند. به گفته مهدی ضیغمی این محصولات تماما چینی هستند. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ثبت‌نام خودروهای وارداتی چینی برای متقاضیان جدید احتمالا از هفته آینده آغاز می‌شود، تاکید کرده بود که «بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی که پیش از این در اسفند 1401مبلغی را بلوکه کرده بودند، در سامانه یکپارچه، خودروهای چینی را انتخاب نمی‌کنند.» وی همچنین تاکید کرده بود که «ظرفیت عرضه خودرو به بالای 25هزار دستگاه رسیده است ولی لزوما افراد در سامانه، خودروهای عرضه‌شده را انتخاب نمی‌کنند.»
با توجه به اختلاف قیمت نسبتا کمتر محصولات چینی بین سامانه یکپارچه و بازار این موضوع چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. گویا بیشتر متقاضیان منتظر ورود خودروهای کره‌ای یا ژاپنی هستند که بتوانند آنها را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند، موضوعی که گویا سیاستگذار نیز متوجه آن شده است. ضیغمی در گفت‌وگوی روز گذشته خود بیان کرده که «منتظریم خودروهای برندهای معتبری که در راه هستند اضافه شوند و به محض رسیدن خودروها، عرضه آغاز خواهد شد.» تاکنون پنج برند چینی در سامانه یکپارچه بارگذاری شده‌اند که از این میان می‌توان به هونگچی، دانگ‌فنگ، چانگان، زوتی و ونوسیا اشاره کرد. برخی از محصولات چینی در سامانه عرضه شده‌اند که چندان مورد اسقبال خریداران قرار نگرفتند. همان‌طور که عنوان شد متقاضیانی که در سامانه یکپارچه خودروهای خارجی ثبت‌نام کرده‌اند در انتظار محصولات کره‌ای و چینی هستند، محصولاتی که کارکرده آنها هم در بازار میلیاردی به فروش می‌رسد و قیمت بالایی دارد.
پنج پیام متقاضیان برای سیاستگذار
عدم استقبال مشتریان از محصولات چینی وارداتی می‌تواند حاوی چه پیامی برای سیاستگذار خودرو باشد؟ بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رفتار ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خارجی در سامانه یکپارچه پنج سیگنال مهم به تصمیم‌گیران می‌دهد، سیگنال‌هایی که تغییر مسیر واردات را ضرروی می‌کند.
سیگنال اول، همان مسیر اشتباه واردات خودرو است؛ مسیری که سیاستگذار در بازار داخلی‌ها نیز در پیش گرفت و نتیجه آن وضعیت کنونی بازار است. آنچه مشخص است برخلاف اهداف اولیه‌ای که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود (تنظیم بازار)، حالا وضعیت کنونی عرضه وارداتی‌ها نشان می‌دهد که بازار تحت تاثیر دلالی و واسطه‌گری است. نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت محصولات چینی در بازار با قیمت‌های عرضه‌شده در سامانه یکپارچه بسیار کمتر از دیگر خودروهای وارداتی است. حتی در بازار زیرزمینی خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی نیز شاهد هستیم که دارندگان حواله خودروهای ژاپنی و کره‌ای، حواله خود را با قیمت بسیار بیشتری نسبت به حواله محصولات چینی به فروش می‌رسانند. بنابراین خرید و فروش این محصولات بین سامانه و بازار، سود چندانی برای دلالان و واسطه‌گران ندارد. با توجه به اینکه کسانی که مجاز به خرید خودرو از سامانه یکپارچه هستند، از اسفندماه سال گذشته برای خرید خودروهای خارجی ثبت‌نام کرده بودند، می‌توان گفت از همان ابتدا این واسطه‌گران بوده‌اند که نقش اصلی را در ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی داشته‌اند.
سیگنال دوم به انتظار متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی غیرچینی برمی‌گردد که از همان اختلاف قیمت نشات می‌گیرد. در واقع متقاضیان منتظرند که با خرید این دست از خودروها بتوانند سودهای کلانی کسب کنند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «بازار ثانویه وارداتی‌های صفر» به اختلاف قیمت انواع خودروهای وارداتی بین سامانه یکپارچه و بازار پرداخته بود. بر این اساس اختلاف قیمت برخی محصولات هیوندای و کیا به 300درصد می‌رسد اما برای مثال چانگان تنها سودی معادل 8درصد را برای خریداران خود به ارمغان می‌آورد.
پیام سومی که رفتار متقاضیان خرید محصولات وارداتی می‌تواند برای سیاستگذاران به همراه داشته باشد، در مورد آینده واردات خودرو است. سیاستگذار پیش از این بارها به‌صراحت اعلام کرده که واردات خودروهای برقی در اولویت است. همچنین در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به چین، توافقاتی با این کشور برای واردات برقی‌ها انجام شده است. بنابراین احتمالا اولویت واردات با خودروهای برقی چینی است. این در حالی است که با استناد به گفته‌های ضیغمی می‌توان گفت خریداران خودروهای وارداتی اقبالی به چینی‌ها نشان نمی‌دهند. بنابراین اگر تصمیم‌گیران بخواهند همین شیوه اولویت‌بندی را ادامه دهند احتمالا در آینده خودروهای مازاد بیشتری روی دست آنها می‌ماند.
سیگنال چهارم تحلیل رفتار خریداران خودروهای خارجی، می‌تواند این باشد که وارداتی‌های چینی چندان مجال رقابت با محصولات خودروسازان خصوصی نخواهند داشت. در واقع خودروهای چینی سال‌هاست که در کشور و توسط خودروسازان خصوصی مونتاژ می‌شوند و محصول جدیدی برای بازار ایران محسوب نمی‌شوند. تا جایی که طبق آمار وزارت صمت، در 9 ماه ابتدایی سال جاری مونتاژ خودروهای سواری چینی در کشور رشد 81درصدی را هم تجربه کرده است. بنابراین چینی‌های وارداتی در وهله اول باید با همتایان خود در شرکت‌های خصوصی رقابت کنند. نتیجه منطقی چنین رقابتی این است که خریداران این محصولات نمی‌توانند خودروی خود را با قیمت چندان بیشتری نسبت به محصولات مونتاژی به فروش برسانند. بنابراین (با قبول این فرض که بیشتر خریداران این خودروها واسطه‌گران هستند) خرید و فروش این محصولات نمی‌تواند سود زیادی برای آنها داشته باشد و دلالان نیز انگیزه‌ای برای خرید این خودروها ندارند.
بنابراین در مورد نتیجه پنجم می‌توان اینطور استدلال کرد که متقاضیان خرید خودروهای وارداتی مهر تاییدی بر حاشیه امن مونتاژکاران زده‌اند. بازار محصولات چینی بعد از ممنوعیت واردات به طور تمام و کمال در اختیار خودروسازان خصوصی بود. واردات خودرو تا حد زیادی این نگرانی را برای این خودروسازان به همراه داشت که بخش زیادی از تقاضا را به خودروهای چینی وارداتی ببازند. اما اکنون با عدم استقبال ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودروهای وارداتی، به نوعی خیال مونتاژکاران نیز در مورد حفظ تقاضای محصولات خود راحت شده است. گرچه هنوز مونتاژکاران باید با واردکنندگان رقابت داشته باشند، اما باید توجه کرد که به‌جز محصولات چینی دیگر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی بالاتری نسبت به محصولات خودروسازان خصوصی قرار می‌گیرد. بنابراین مونتاژکاران اگر بتوانند وارداتی‌های چینی را از میدان به در کنند، می‌توانند انحصار کامل خود را بر بازار خودروهایی در بازه قیمتی یک تا دو میلیارد تومان حفظ کنند.
