نهادهای دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، هر کدام ترازنامه‌ای دارند که منعکس‌کننده مطالبات آنها نسبت به دارایی‌ها و تعهدات معوق آنها است. شهروندان آمریکایی (و نهادهای شرکتی) هم دارایی‌های متعدد دارند، بدهی دارند و بالفعل، مالکان نهادهای دولتی خود هستند. به این ترتیب، از دیدگاه کل آمریکا، یک خلاصه حسابداری کامل به معنای متعارف، همراه با صورت‌های مالی و افشاهای پشتیبان، با جمع کردن آن ترازنامه‌های جداگانه در بخش‌های دولتی و خصوصی و سپس حذف متعاقب، می‌تواند تهیه شود.
برای درک این نکته آخر، باید توجه داشت از آنجا که بعضی از دارایی‌های مالی که توسط یک نهاد آمریکایی نگهداری می‌شود، ممکن است با بدهی مالی با ارزش برابر، توسط نهاد دیگری جبران شود، این دو مورد با هم در سطح ملی تلفیقی، به ارزش صفر می‌رسند. نتیجه، تاثیر صفر بر ثروت خالص ملی است.
این رویکرد منحصر‌به‌فرد، شبیه ادغام شرکتی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی است که استانداردهای حسابداری مورد استفاده شرکت‌های دولتی در آمریکاست. با این حال، در این مورد، از حساب‌های غیر‌اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی که توسط فدرال رزرو تهیه شده، استفاده شده است. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید که دولت فدرال، اسناد خزانه (یک بدهی مالی) را برای تامین مالی مخارج مورد نیاز دولت فدرال منتشر می‌کند. خانوارهای آمریکایی هم به نوبه خود، اغلب این اسناد خزانه را خریداری می‌کنند و بنابراین دارایی مالی دارند. تقریبا 75 درصد از کل بدهی فدرال به اضافه 32تریلیون دلار، در داخل کشور نگهداری می‌شود.
دو کلاس بزرگ دارایی، ارزش کسب‌و‌کارهای داخلی و خالص املاک و مستغلات، به ترتیب 55.1 و 83.5 تریلیون دلار است که به اتفاق، 78 درصد از کل دارایی‌های تلفیقی را تشکیل می‌دهند. کل ارزش املاک و مستغلات آمریکا از جمله ارزشی که در کسب‌و‌کارهای داخلی نگهداری می‌شود، به 100.3 تریلیون دلار می‌رسد، اما با توجه به اینکه 16.8 تریلیون دلار آن در ارزش‌های شرکتی منعکس شده، فرآیند تلفیقی، املاک را به عنوان خالص این مبالغ گزارش می‌دهد تا از شمارش مضاعف اجتناب شود.
یک واقعیت قابل توجه این است که اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت آمریکا، دارای ارزش بازار حدود 3 تریلیون دلار یا حدود 1.7 درصد از کل دارایی‌های آمریکا است. با احتساب شرکت‌های متا، مایکروسافت و آمازون، این میزان به بیش از 5 درصد افزایش پیدا می‌کند. بدهی‌ها در سطح نهاد ملی، صرفا از مطالبات خارجی نسبت به دارایی‌های آمریکا به میزان 41.6 تریلیون دلار تشکیل شده است که از منابع متعدد حاصل می‌شود. در مطالبات مالی خارجی، 7.4 تریلیون دلار مالکیت خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا معادل تقریبا 25 درصد از کل خزانه اوراق خزانه آمریکا وجود دارد.
به‌طور کلی، این نشان‌دهنده تقاضای قوی بین‌المللی برای دارایی‌های آمریکا است. در مقابل، مطالبات آمریکا از دارایی‌های خارجی، 26.3 تریلیون دلار بود که این کشور را در وضعیت مالی منفی خالص جهانی از این نظر قرار می‌دهد. با کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها، کل ثروت خالص آمریکا، 136.8 تریلیون دلار است که 76.7 درصد از کل پایه دارایی تلفیقی 178.4 تریلیون دلاری است. یک دیدگاه متفاوت اما در عین حال ارزشمند، مشاهده ثروت خالص آمریکا به شکل فرعی و در سطوح نهادهای بخش خصوصی و دولتی پیش از تلفیق است. همان‌طور که قابل انتظار بود، بخش خصوصی، تمام ثروت خالص آمریکا را در اختیار دارد، در حالی که بخش دولتی منفی است.
این واقعیت اخیر به دلیل بدهی خالص فدرال 26.8 تریلیون دلاری است. با این حال، باید تکرار کرد که حدود 75 درصد از بدهی‌های فدرال، متعلق به شهروندان آمریکا است یا به عنوان دارایی نگهداری می‌شود.
به عبارت دیگر، بخش بزرگی از مخارج فدرال بخش دولتی از طریق صدور اوراق خزانه (داوطلبانه) در مقابل مالیات (غیر ارادی) که روش جایگزین مورد استفاده دولت فدرال برای تبدیل سرمایه بخش خصوصی به سرمایه بخش دولتی است، تامین می‌شود. این یک تصمیم تامین مالی فدرال است، نه یک تصمیم در سطح هزینه‌های فدرال، با این حال، این دو اغلب با هم ترکیب می‌شوند.
بر اساس گزارش وب‌سایت بارونز، معیار اصلی اقتصادی پشت تولید ثروت چیست؟ تولید ناخالص داخلی به دقت رصد می‌شود و به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین معیارهای سنجش فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. تغییرات به ظاهر کوچک در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در صورت تداوم یافتن برای یک مدت طولانی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در آینده داشته باشد. به این ترتیب، درک تاثیر و حساسیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره‌های طولانی، بسیار مهم است./ایسنا