لایحه بودجه 1403 طی روزهای گذشته در صحن علنی مجلس در حال بررسی بوده است. هر ساله در جریان بررسی بودجه در مجلس تغییراتی در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین شده، اعمال می‌شود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد اختلافات میان دولت و مجلس این بار به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. اولین انتقادهای دولت از مجلس با تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه بر افزایش بار مالی لایحه بودجه پس از تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق آغاز شد؛ موضوعی که سایر مقامات دولتی نیز بر آن تاکید کرده و از مجلس خواستند در راستای کاهش ناترازی لایحه بودجه سال آینده نهایت همکاری را با دولت داشته باشند. در این بین ارقام مختلفی در رابطه با افزایش بار مالی لایحه بودجه در مجلس مطرح شد؛ از نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس که از ارقامی حدود 600هزار میلیارد تومان سخن می‌گفت تا سخنگوی دولت که از افزایش بار مالی 300هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه خبر داد؛ ارقامی که نمایندگان مجلس نیز آن را تا حدودی تایید کردند.
رشد 58درصدی بودجه صداوسیما و قوه قضائیه
روز گذشته نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در صحن علنی مجلس از افزایش بار مالی بودجه با تغییرات انجام‌شده خبر داد. به گفته منظور، بودجه قوه قضائیه و صداوسیما نسبت به سال 1402 حدود 58درصد رشد داشته است، در‌حالی‌که برای سایر دستگاه‌ها رشد بودجه 12درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضائیه روی هم 37هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است. همچنین او به اصلاحات انجام‌شده در تبصره 13 اشاره کرد که بر این اساس، بالغ بر 50هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است. همچنین منظور در بخش دیگری از صبحت‌های خود خاطرنشان کرد مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره 15 لایحه یعنی 3000 امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به 10میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از 18درصد به 20درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا 120 همت بار مالی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، 170 همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی آمده که در کنار 120همت قبلی در تبصره 15، در مجموع این تبصره 290 همت بار مالی برای دولت دارد؛ منابع انجام این تکالیف برای دولت مشخص شود تا بتوان جلوی ناترازی بودجه باید را گرفت. البته اختلافات میان دولت و مجلس به این موضوع محدود نمی‌شود. طی روزهای اخیر موضوع دیگری نیز در صدر اخبار قرار گرفت. طی روزهای گذشته، خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، حواشی بسیاری را به وجود آورد.
جنجال مالیات از حساب‌های غیرتجاری
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از مصوبه عجیب نمایندگان مجلس خبر داد. به گفته او، مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره 6 که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. همین موضوع باعث شد اخباری با این عنوان که دولت به دنبال اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری است، دست به دست شود. البته این خبر واکنش‌‌های بسیاری را به دنبال داشت و هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در اظهاراتی این خبر را تکذیب کرد و از همه کسانی که این ادعا را داشتند خواست تا «عین متن مصوبه» را منتشر کنند.
در نهایت مشخص شد این مصوبه سال 1401 تصویب شده و بر اساس آن، افرادی که تراکنش‌های حساب آنها از میزان مشخص که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود فراتر رود، باید برای اثبات اینکه فعالیت تجاری با حساب آنها صورت نگرفته مدارک لازم را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند. در حقیقت این اقدام برای مقابله با فرارهای مالیاتی صورت گرفته است.
هزینه اختلافات بر دوش کیست؟
فارغ از این موضوعات، به نظر می‌رسد آنچه این روزها میان دولت و مجلس در جریان است بیشتر از آنکه همراهی میان این دو قوه را به تصویر بکشد حاکی از اختلاف نظر میان آنهاست. برخی این موضوع را به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس مربوط دانسته و اعتقاد دارند نمایندگان به دنبال اخذ رای و کسب محبوبیت هستند. هرچند این موضوع در نظام حکمرانی و سیاستگذاری ایران چندان جدید نبوده اما آسیب‌های آن در نهایت به اقتصاد کشور و رفاه عموم مردم اصابت خواهد کرد.
