اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی مجددا  مدیر مسوول سایت خبری صراطنیوز  را در مورد شکایت دو نماینده مجلس با اکثریت  آراء مجرم نشناختند.
به گزارش عصرایران، دکتر اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه گفت: اتهام آقای علی غفاریان  مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز     "نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع " ، موضوع شکایت آقایان سید نظامالدین موسوی  و سید محسن دهنوی  با تیتر "گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری"  بود. 
صراط نیوز در 9 خرداد 1401  با انتشار عکس وزیر وقت و آقایان  موسوی و دهنوی نوشته است : "در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصبها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیدهها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد " .
دکتر اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات  

سید نظامالدین موسوی گفت : هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق  در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار  تلقی شود . او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده "باجگیر"  و  ...
 آقای علی غفاریان  مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مورد فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت : "اینکه وزیر  وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست  استیضاح کنندگان نیست از حرفهای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می کردند.

وکیل متهم گفت: آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است انطباق دارد.
آقای سید نظامالدین موسوی گفت : موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید اول خبر را زدید بعد دنبال مستند کردن آن و  جورکردن سند رفتید. ضمن اینکه اگر مبنی را همین فایل صوتی پخش شده  در نظر بگیریم ، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است. 
سخنگوی هیات منصفه گفت:  هیات منصفه  بعد از استماع شکایت شاکی  و دفاعیات آقای غفاری ، به اتفاق آرا  او را مجرم نشناختند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام آقای علی غفاریان  مدیر مسئول  سایت خبری صراط نیوز که به ریاست قاضی حسن زاده  در شعبه 6 دادگاه کیفری یک  برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.