دنیای اقتصاد نوشت: در حالی که از رقم 664هزارمیلیارد تومان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال 1403، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینه‌های مزبور تنها کمتر از 8درصد است، چرا باید این سرمایه‌گذاری به‌عنوان بخشی از گردش مالی شرکت‌های دولتی به تصویب دولت و قانون‌گذار برسد؟
جالب اینجاست که متوسط عملکرد نسبت به بودجه‌های مصوب هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی طی 6سال گذشته، 69درصد است؛ یعنی همان ارقامی که به تصویب قانون‌گذار می‌رسد و اشکالات فراوانی هم دارد، با واقعیت فاصله بسیاری دارد. درآمد شرکت‌های دولتی در سال 1403 حدود 3018هزار میلیارد تومان است. از این رقم 2844هزار میلیارد تومان (94درصد) به تامین هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت و 345هزارمیلیارد تومان (بیش از یک‌درصد) به صورت مالیات و در طول سال اجرای بودجه (برخلاف مبانی نظری و فلسفه پذیرفته‌شده مالیات) به صورت علی‌الحساب به خزانه دولت واریز می‌شود.
اگر با تساهل سود پیش‌بینی‌شده برای سال 1403 (تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری) 173هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، نسبت مجموع مالیات (34.5هزارمیلیارد تومان) به کل سود کمتر از 20درصد است، در حالی که نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های سودده 25درصد است و 50درصد هم از سود ابرازی شرکت‌ها مالیات دریافت می‌شود. علت این تفاوت، جمع کردن درآمدها و هزینه‌های همه شرکت‌ها (با وجود تفاوت نوع فعالیت و اهداف و سوددهی یا زیاندهی آنها و...) است.
به‌عنوان نمونه، ماهیت واقعی اهداف و فعالیت سازمان صداوسیما و بانک‌مرکزی، سودآوری شرکتی نیست یا فعالیت بیمه‌مرکزی که شامل دو قسمت نظارت (حاکمیت) و کاسب‌کاری (بیمه‌گری اتکایی) است، در چارچوب صرف فعلی بودجه شرکتی قرار نمی‌گیرد و همین‌طور لحاظ کردن درآمد و هزینه شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و صندوق ضمانت صادرات که فعالیت کاسب‌کارانه و ساختار هزینه فایده ندارند، در مجموع درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی انحراف در تحلیل ایجاد می‌کند.
بنابراین نه‌تنها جمع کردن بودجه شرکت‌ها با بودجه عمومی اشتباه است، حتی جمع زدن بودجه شرکت‌ها با یکدیگر و به روش فعلی و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی هم صحیح نیست. خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی یک کاریکاتور، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیرکارآمد باشد.
طبق بودجه 1403تنها 9.2درصد درآمد شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و انجام سرمایه‌گذاری (توسعه) و تغییر در اقلام ترازنامه‌ای به مصرف می‌رسد. بدون تردید این سهم از درآمد بیانگر فروپاشی و اضمحلال تدریجی سازمان و ارزش‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های شرکت‌های دولتی است. این وضعیت در حالی است که در عملکرد واقعی، درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌مراتب کمتر از ارقام بودجه و هزینه‌های واقعی، بیش از بودجه محقق می‌شوند.
در مرحله پیشنهاد و تنظیم بودجه از سوی شرکت‌ها به‌طور عمدی درآمدها کم‌برآورد و هزینه‌ها بیش‌برآورد و در بررسی بودجه در سازمان برنامه و هیات‌وزیران، برای تامین مالی هزینه‌های دولت، درآمدها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد محاسبه می‌شوند. مشکلات اداره شرکت‌های دولتی و آثار مخربی که در اقتصاد ایجاد کرده و می‌کنند، پس از انقلاب و خصوصا بعد از تغییر قانون محاسبات عمومی در سال 1366 پدید آمده است و بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر نه‌تنها هیچ فایده و بازدهی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه به‌شدت به تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.
برای حل این مشکلات بسیار ضروری است در چارچوب برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و نظام بودجه و مدیریت کشور اقدامات زیر صورت پذیرد.
1- تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدی‌گری آن و سازماندهی شرکت‌های دولتی (ابزارهای تصدی‌گری) ذیل ساختاری هلدینگی (مقامات حرفه‌ای بلندپایه در راس هلدینگ قرار گیرند) و حذف وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و دیگر مقامات حاکمیتی از ترکیب ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌های دولتی (جداکردن کامل شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها) و شکل دادن مدیریت حرفه‌ای در ارکان شرکت‌های مزبور؛
2- اصلاح قوانین و مقررات به گونه‌ای صورت گیرد که تفاوت شرکت دولتی و شرکت خصوصی تنها در نوع و شخصیت مالک آنها باشد (شرکت دولتی، شرکتی است که مالک آن دولت و اعمال مالکیت از طریق هلدینگ مذکور باشد)؛
3- گسترش برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری همه شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه‌دولتی (یا خصولتی) و تحت پوشش نهادها و سازمان‌های بخش عمومی غیردولتی و ملزم کردن نهادها و بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی به فروش سهام شرکت‌هایی که در قالب تهاتر طلب خود از دولت، تملک کرده‌اند؛
4- بازسازی نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی و وفاداری به آن و بازگرداندن حقوق و اختیارات ازدست‌رفته ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها و تعریف مجدد رابطه متقابل و تعامل بخش حاکمیتی دولت با بخش تصدی‌گری (هلدینگ شرکت‌های دولتی) و تفکیک فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی دولت و تاکید واقعی بر شایسته‌سالاری و شکل دادن به مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی؛
5- بازنگری و اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بازآرایی آرایش بودجه کل کشور و بخش شرکت‌های دولتی در سطح کلان و بازنگری در محاسبات و برآورد متغیرهای بودجه.
