به‌نظر می‌رسد دور جدیدی از تقابل تجاری میان چین و آمریکا به‌زودی آغاز خواهد شد، اما این بار، برخلاف تقابل قبلی، آمریکا و متحدانش کاملا برای جنگ تجاری آماده هستند. در این مدت آمریکا تلاش‌کرده تا یک بلوک تجاری متشکل از متحدان سیاسی خود تشکیل دهد. مشکل اینجاست که به‌نظر می‌رسد این جنگ اجتناب‌ناپذیر است. رکود در صنعت ساختمان چین باعث‌شده که اقتصاد این کشور با مازاد تولید مواجه باشد. تنها راه برون‌رفت از رکود برای چینی‌ها افزایش صادرات این کشور است؛ صادرات با نرخی که سود کمتری برای چین به ارمغان می‌آورد و برای مشتریان بسیار جذاب خواهد بود. همه این‌ها نشان می‌دهد که شیپور جنگ اقتصادی به صدا درآمده است.
رهبران چین علاقه زیادی به باتری‌های لیتیوم یونـــی، خودروهای الکتریکی و پنل‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی دارند. شی‌جین‌پینگ اعلام کرده است که این نوع فناوری‌ها به «ستون‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد» تبدیل خواهند شد. او برای اطمینان از دست بالای چین در این فناوری‌ها هزینه‌های زیادی می‌کند و بنابراین در سال‌های آینده، جاه‌طلبی‌های او در سراسر جهان احساس خواهد شد. رونق صادرات صنعتی چین می‌تواند به جنگ تجاری منجر شود.
وسواس تولیدی آقای شی باعث رکود چین شده و رشد اقتصادی این کشور را به تعویق انداخته است. فروش 100شرکت بزرگ توسعه املاک چین در سال2023، نزدیک 17درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی نیز 8درصد کاهش داشته است، پس از یک دهه‌که در آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای املاک از رشد اقتصادی پیشی‌گرفت، مقامات اکنون امیدوارند که تولید بتواند این رکود را جبران کند.
ساز و برگ آماده می‌شود
بانک‌های دولتی (منبع اصلی تامین مالی چین) جریان وجوه نقد را به شرکت‌های صنعتی انتقال می‌دهند. همچنین دولت در ازای تمدید معافیت‌های مالیاتی دوران همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، به صادرکنندگان در استان‌ها ابلاغ کرده که تولید را گسترش دهند. طی 11ماهه نخست سال2023، هزینه‌های سرمایه‌ای برای ذوب فلزات، ساخت وسایل نقلیه و ساخت تجهیزات الکتریکی به ترتیب 10، 18 و 34درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال2022 افزایش یافت. چنین تحولاتی باعث بازخوردهایی درمیان سیاستگذاران کهنه کار غربی خواهد شد. ظهور چین با تغییرات گسترده‌ای در تجارت‌جهانی همراه بود. در دهه‌پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت‌جهانی در سال2001، صادرات چین بیش از 460درصد افزایش یافت. در این دوره چین هدف شماره یک برای اتهامات دامپینگ (فروش کالا به خارج از کشور با قیمت‌های پایین‌تر از داخل) در صنایعی از جمله مواد شیمیایی، فلزات و نساجی شد.
اگرچه در آن دوره امکان خرید کالاهای ارزان‌قیمت برای مصرف‌کنندگان خبر خوبی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شد، اما برخی کارگران صنعتی در کشورهای ثروتمند به هیچ‌وجه از این اتفاق رضایت نداشتند، به‌همین‌دلیل استفاده از اصطلاح «شوک چین» متداول شد. اتفاقی که به اخراج کارکنان در مناطق صنعتی آسیب‌‌‌‌‌‌‌دیده منجر شد و به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2016، کمک کرد.
زهد چینی
با توجه به مقیاس بزرگ اقتصاد چین که در دهه‌گذشته اندازه آن دو‌برابر شده‌است، رونق تولید آینده می‌تواند حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد. مایکل پتیس؛ استاد دانشگاه پکن خاطرنشان می‌کند که حتی اگر چین اندازه فعلی بخش صنعت خود را که 28درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، حفظ کند و به هدف خود یعنی رشد 4 تا 5درصدی تولید ناخالص داخلی در دهه‌آینده دست‌یابد، سهم این کشور از تولید صنعتی جهانی از 31درصد به 36درصد خواهد افزایش خواهد یافت. اگر جاه‌طلبی‌های آقای شی محقق شود، این افزایش ممکن است حتی از پیش‌بینی‌ها بیشتر شود. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در چین، بیش از دو‌برابر سهم آمریکا است؛ این انباشت سرمایه توسط خانوارهای صرفه جوی چینی و انبوه پس‌انداز آنها تامین می‌شود. در طول دوره رونق قبلی، برخی از ناظران انتظار داشتند که مصرف‌کنندگان چینی از این پس‌انداز خود برای مصرف استفاده کنند؛ واقعیت آن است که این اتفاق محقق نشد. احتمالا مصرف‌کنندگان در آینده نیز پس‌انداز را به هزینه ترجیح می‌دهند. در سال2023 مصرف خصوصی در چین 10درصد، یعنی به سطح قبل از سال‌تاسف‌بار 2022 افزایش یافت. بیشتر تحلیلگران اما، به دلیل رکود در بازار املاک و تضمین دولت برای حمایت از درآمد خانوار، انتظار رشد مصرف بسیار کندتری را داشتند.
آلیسیا گارسیا هررو؛ از بانک Natixis اعتقاد دارد که در غیاب مصرف خصوصی بالاتر، سیاستگذاران برای اصلاح ظرفیت مازاد باید اقتصاد را خیلی سریع‌تر به مسیر خود بازگردانند و از طرف دیگر، اگر چینی‌ها قرار است نرخ رشد بالاتر را حفظ کنند، باید کالاهای بیشتری در خارج از کشور به‌فروش برسانند. فروش بیشتر به ارزان‌تر‌شدن کالاها کمک می‌کند. روندی که هم‌اکنون در بازار فولاد که برای صنایع خودروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر چین حیاتی است، دیده می‌شود.
سلاح دامپینگ چینی
در اوایل سال‌گذشته، سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که تولید کاهش یابد، زیرا ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز چین در حال رکود بود. درعوض، در یک شاهکار قابل‌توجه، غول‌های فولادی این کشور حتی با آسیب صنعت املاک، تولید خود را افزایش دادند. کارخانه‌های فولادی که به سرمایه ارزان دسترسی داشتند، برای حفظ سهم بازار، حاضر به تحمل زیان‌های قابل‌توجهی شدند، در نتیجه قیمت‌های صنعتی در 11 ماهه اول سال2023 نزدیک به 2درصد و سود آن 4درصد کاهش یافت.
یو یونگدینگ، یک اقتصاددان چینی، اعتقاد دارد که دوره قبلی رونق در سال2012، ظرفیت مازاد به این معنا بود که سود چند‌تن فولاد تنها برای خرید یک آبنبات چوبی کافی بود. اکنون بار دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به سمت وضعیت مشابه پیش می‌روند. یکی از کارمندان یک تامین‌کننده در شانگهای تخمین می‌زند که برخی از تولیدکنندگان بابت هر‌تن آرماتور فولادی که می‌فروشند، حدود 350 یوآن (50 دلار) ضرر می‌کنند. همچنین شرکت‌های تجدیدپذیر مانند longi، بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات خورشیدی در جهان و Goldwind، سازنده توربین‌‌‌‌‌‌‌های بادی نیز با مشکل مواجه هستند. هر دو این شرکت‌ها، در سه‌ماهه سوم سال2023 سود بسیار کمتری را گزارش کردند. تنها قیمت‌های کالاهای صنعتی چین نیست که کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، پول این کشور نیز در حال کاهش ارزش است. ارزش یوآن از زمان اوج خود در سال2022 بر اساس شاخص وزن تجاری 9درصد کاهش یافته‌است؛ این اتفاق به این معنی است که رقبای خارجی چین، با ضربه جدی‌تری مواجه خواهند بود.
غرب آماده است
در عین حال، سیاستمداران غربی نسبت به آخرین دوره رونق تولید کالاهای چینی، تمایل بیشتری به مبارزه دارند. نگرش بلوک غرب نسبت به صادرات چین بدبینانه‌تر شده‌است. کشورهای غربی هم بیشتر از پایگاه‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی داخلی خود محافظت می‌کنند و هم نسبت به اینکه چین در نهایت به یک اقتصاد بازار تبدیل شود، تردید بیشتری دارند. تنش‌ها در حال‌حاضر در حال افزایش است. در نوامبر، پس از اینکه یک شرکت بریتانیایی، ادعا کرد رقبای چینی بازار را با ماشین‌های ارزان‌قیمت پر کردهاند، دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد بیل‌‌‌‌‌‌‌های مکانیکی آغاز کرد. اتحادیه اروپا در حال پیش‌بردن یک کمپین ضد‌یارانه برای خودروهای الکتریکی چینی و یک کمپین مجزای ضد‌دامپینگ در مورد بیودیزل چین است. دولت بایدن از اتحادیه اروپا درخواست کرده که بر کالاهای چینی مالیات اعمال کند و در ازای آن پیشنهاد کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد اروپا را داده‌است.
در 5 ژانویه، چین تصمیم گرفت اروپا را در جایی‌که در آن آسیب‌پذیر است، هدف قرار دهد و از قانون ضد‌دامپینگ در مورد نوعی نوشیدنی‌الکلی رونمایی کرد. فقط کشورهای ثروتمند نیستند که عصبانی شده‌اند؛ در سپتامبر سال‌جاری هند تعرفه‌های جدید ضد‌دامپینگ را بر فولاد چین اعمال کرد و در ماه دسامبر تعرفه جدیدی را بر روی دستگاه‌های لیزر صنعتی چینی مورد تصویب قرار داد؛ در واقع تقریبا تمام‌قوانین ضد‌دامپینگی که مقامات تجاری هند تصویب کردهاند مربوط به تجارت با چین است. در آن‌سوی دنیا، مکزیک در یک وضعیت دشوار قرار دارد. این کشور از تصمیمات شرکت‌های چینی برای انتقال فرآیند تولید به این کشور با هدف اجتناب از تعرفه‌های آمریکایی سود می‌برد، اما همچنین می‌خواهد از ضربه کالاهای چینی به بازارهای داخلی جلوگیری کند. به‌نظر می‌رسد مساله دوم در حال‌حاضر اولویت‌دارد. در ماه دسامبر سال‌گذشته، دولت مکزیک تعرفه 80درصدی بر برخی از واردات فولاد چین اعمال کرده‌است.
در این وضعیت رهبری چین فضای کمی برای مانور دارد. مقامات چین در ماه دسامبر با صدور بیانیه‌ای ظرفیت مازاد تولید صنعتی را که به دلیل کاهش تقاضای داخلی تشدید شده‌است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد نامیدند. با توجه به چالش‌های متعدد دیگری که اقتصاد چین با آن مواجه است، مقامات چینی به سختی می‌توانند شرکای تجاری خود را از دعوا بر سر مساله دامپینگ و یارانه‌ها منصرف کنند.
