معاون وزیر جهاد کشاورزی، رفع تداخلات و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی را مقدمه و پیشران توسعه بخش کشاورزی به‌ویژه تامین امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی و امنیت غذایی در کشورمان دانست و گفت: این مهم همچنین از تشکیل هزاران پرونده قضایی که در آنها مردم از دولت یا دولت از مردم در رابطه با ملکیت اراضی کشاورزی شکایت دارند، جلوگیری می‌کند. افلاطونی در ادامه گفت: از مجموع حدود 18میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور، 15میلیون هکتار مشمول رفع تداخلات اراضی شده که تاکنون حدود 63درصد این اراضی رفع تداخل شده‌‌‌اند و یزد از استان‌های پیشرو در رفع تداخلات اراضی کشاورزی با تحقق 100 درصدی رفع تداخلات در این حوزه است. وی همچنین اظهار کرد: تاکنون برای 45درصد از 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شده که این رقم در استان یزد 71درصد است و از این حیث نیز یزد از استان‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در رابطه با حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: خوشبختانه با توجه به نظارت‌‌‌ها و گزارش‌‌‌های مردمی که از طریق سامانه 131 در این رابطه دریافت شده، در سال‌جاری 65هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شده که 52درصد این موارد طبق تبصره دو ماده 10 قانون، رفع تصرف و اراضی کشاورزی به حالت اولیه بازگشته است. وی در ادامه با اشاره به پایش‌‌‌های ماهوارهای اراضی کشاورزی کشور، یادآور شد: خوشبختانه اکنون تمام خدمات حوزه اراضی کشاورزی در کشور به صورت الکترونیک قابل ارائه است. در این جلسه استاندار یزد با بیان اینکه صدور سند اراضی کشاورزی، هویت دادن به دارایی کشاورزان است، اظهار کرد: اتمام رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی، هدیه دولت سیزدهم به مردم است. مهران فاطمی افزود: در این دوره با مدیریت امور اراضی کشور و استان یزد، قوانین موجود در کمیسیون‌‌‌های رفع تداخلات به نفع مردم سوق داده شد که افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت‌‌‌مندی را در پی داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه مدیرکل فعلی ثبت اسناد استان از موفق‌‌‌ترین مدیران در دو دهه اخیر فعالیت بنده است، تاکید کرد: تحقق فرمایش مقام معظم رهبری تنها با مستندسازی و هویت‌‌‌بخشی به اراضی و املاک میسر می‌شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد هم در این مراسم اظهار کرد: با کارهای کیفی صورت گرفته، صدور اسناد اراضی ملی استان 100درصد و اسناد اراضی زراعی 72درصد انجام شده است. مهدی اقبال افزود: با تلاش‌‌‌های هماهنگ بین‌دستگاهی و پیرو مصوبات شورای قضایی استان، کاداستر زراعی در چهار شهرستان به پایان رسیده و امیدواریم در بقیه شهرستان‌‌‌ها نیز با وجود کوچک بودن قطعات اراضی زراعی، تا هفته قوه قضائیه سال آینده به اتمام برسد. در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به پایان طرح رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی استان در سال 1402 گفت: این طرح از سال 1395 در استان یزد با انعقاد دو قرارداد آغاز شده است.
محمدعلی حاتمی‌‌‌زاده افزود: به موجب تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در 1394.2.20با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام و پس از رفع موارد اختلافی سند مالکیت اصلاح شد. وی ادامه داد: از سال 1401 و با کاداستر قسمت زیادی از پلاکهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در بانک اداره کل ثبت اسناد و املاک تثبیت و در پی آن اجرای طرح سرعت گرفت، به‌طوری که بیش از 80درصد از این پلاک‌ها از سال 1401 به بعد و با همکاری اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان یزد تعیین‌تکلیف شد.
به گفته این مسوول، با توجه به اینکه حدود 80هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مشمول طرح رفع تداخلات است، تا پایان شهریور ماه سال‌جاری حدود 78هزار هکتار از این اراضی در کمیسیون رفع تداخلات استان مطرح و تعیین‌تکلیف شد. وی با اشاره به اینکه سال 1402 برای پروژه رفع تداخلات استان یزد، سال پایان این طرح هدف‌گذاری شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی در پلاکهای حریم شهرها که تحت مدیریت اداره کل راه و شهرسازی است با وجود قوانین و مقررات حوزه راه و شهرسازی، ارزش بالای زمین، وجود پرونده‌‌‌های متعدد در دادگاه و... کار اتمام این طرح در دی ماه به پایان رسید. یزد بعد از سمنان به عنوان دومین استان کشور، پرونده‌‌‌های رفع تداخلات اراضی کشاورزی را به پایان رسانده است.