به گزارش مشرق، کمتر از45روز تا پایان سال 1402 باقی مانده و تب‌وتاب خرید لباس شب عید بیشتر از بقیه اوقات سال وجود دارد؛ اما به‌دلیل فروش آزادانه البسه قاچاق در سطح شهر، بخش زیادی از سود فروش پوشاک در شب عید به جیب قاچاقچیان می‌رود. نکته قابل‌توجه اینجاست ارزهایی که به کشور وارد می‌شودبرای واردات پوشاک کهنه مصرف می‌گردد.
روزنامه جام جم نوشت: ازسوی دیگر قاچاق پوشاک به صورت گسترده وارد کشور می‌شود و با این‌که پشت پرده آن تا حدودی مشخص است اما برخوردی با آنها انجام نمی‌شود. افراد پشت پرده‌ای که به نام تولید، پوشاک داخلی را به قهقرا کشانده‌اند. آبان‌ماه امسال تصویری از نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شد.
این اتحادیه خواستار مقابله و برخورد قاطع با قاچاقچیان البسه و پوشاک از مبادی ورودی تا محل عرضه‌شده بود. دلیل این کار هم مبادی گسترده و متنوع ورود کالای قاچاق به کشور اعم از گذر مرزی، ملوانی، ته‌لنجی، مناطق‌آزاد و...همچنین نبود شیوه موثر و گلوگاه‌های مقابله‌ای با این رویه عنوان شد.
این نامه در شرایطی نوشته شده بود که پیش از این رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای مختلفی که با اصناف و کارگران و تبیین شعارهای سال داشتند به‌صورت مکرر بر اهمیت اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه در بازارها تأکید ویژه‌ای داشتند.
مبارزه با پوشاک قاچاق از آنجا که پیوست فرهنگی نیز دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. سال 1397 شروع مبارزه با قاچاق بود و فروش علنی برندها در بازار ممنوع شد. ممنوعیت مذکور همچنان ادامه دارد. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این کالاها و برندها به‌صورت کاملا علنی در بازارهای مختلف و فروشگاه‌ها در حال عرضه است.
برخورد با قاچاق
در همین راستا حجت‌ا... قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح سراسری برخورد با پوشاک قاچاق خبرداده وگفته به مدیران مجتمع‌های تجاری بزرگ در شهر تهران، اطلاع‌رسانی و اخطار داده شد که به‌سرعت، برندهای محرز قاچاق را جمع‌آوری کنند. وی در ادامه گفت: علاوه بر جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق در فروشگاه‌ها، تابلوهایی که نام این برندها در آن وجود دارند نیز باید جمع‌آوری شوند.
ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه
اواسط سال 97 بعد از آن‌که مهلتی داده شد تا واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات موجودی کالای فاقد شناسه خود را تعیین‌تکلیف کنند، عرضه پوشاک بدون شناسه ممنوع اعلام شد. طبق گفته مسئولان وقت، زیرساخت‌های فنی لازم برای این امر نیز فراهم شد اما در نهایت این قانون مغفول ماند و عرضه پوشاک قاچاق نیز همچنان ادامه داشت.
اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قصد برخورد با کالاهای قاچاق را دارد که البته هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشرنشده است. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید حجم پوشاک قاچاق به یک تا 1.5میلیارد دلارمی‌رسد، به‌همین‌دلیل برخورد با قاچاق محرز پوشاک ازهفته قبل در تهران شروع شده ودرمرحله دوم طرح هم برخورد با کالای غیرمحرز از طریق شناسه کالا دردستورکار قرارگرفته است. به این ترتیب کالاهای فاقد شناسه 16رقمی، چه تولید داخل بوده و چه به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشند، جزو پوشاک ممنوعه تلقی شده و دستگاه‌های اجرایی امکان توقیف آن راخواهند داشت.
پس عرضه‌کنندگان پیش از آن‌که شاهد چنین اقدامی باشند، باید کالاهای خود را در سامانه معرفی‌شده ثبت کنند. طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، گردش مالی پوشاک ایران سالانه 10میلیارد دلار است که ازاین رقم حدود یک‌میلیارد و 300میلیون دلار آن در اختیار البسه قاچاق است که عموما فاقد استانداردهای بهداشتی هستند. طبق گفته رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت در تهران، ممکن است بخشی از پوشاک با برندهای محرز، اصلی باشند؛ امابخش عمده‌ای ازاین پوشاک استوک، فله‌ای، کیلویی و «تاناکورایی» است.
ورود این کالاها نه‌تنها موجب آسیب تولید ملی شده بلکه می‌تواند در زمینه سلامتی نیز برای جامعه معضل ایجاد کند. درواقع باید توجه داشت ارزهایی که در شرایط تحریم به زحمت وارد کشور می‌شود برای پوشاک دست‌دوم هزینه می‌شود.
فضای مجازی بستر عرضه پوشاک قاچاق
باید توجه داشت که بخش عظیمی از پوشاک قاچاق در بستر فضای مجازی به فروش می‌رسد. شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی شاهد هزاران فروشگاه اینترنتی است که به‌صورت خرده‌فروش اجناس ترکیه، بنگلادش، پاکستان و... را از طریق پست به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند و نظارتی برای این سطح از بازار در نظر گرفته نشده است. در همین راستا باید برای بازار رهای عرضه پوشاک در فضای مجازی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و راهکاری ارائه شود.