تمامی فعالان اقتصادی در تلاشند برای اداره کسب‌وکار و خانوارشان، چشم‌انداز درستی از آینده اقتصاد کشور داشته باشند. این چشم‌انداز مواردی چون وضعیت بازار دارایی‌ها، نرخ تورم و سایر تحولات اقتصاد کلان را در بر می‌گیرد و می‌تواند نقش راهنما را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. با توجه به اینکه در سال جاری دولت سیاست‌های اقتصادی نسبتا تازه‌ای را در دستور کار قرار داده، سوالات زیادی حول این سیاست‌ها به وجود آمده است. «دنیای اقتصاد» در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران 1403» در تاریخ 29 و 30 بهمن‌ماه با حضور کارشناسان، تحولات اقتصاد کلان کشور و بازارها در سال آینده را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.
اقتصــاد ایـــران در حال سپری کردن سال‌های دشواری است. رشد اقتصادی پرنوسان، افزایش سطح تورم و جهش‌های پی‌درپی در بازار دارایی‌ها موجب شده اداره یک کسب‌وکار و حتی مدیریت هزینه‌های خانوار به چالشی جدی برای آحاد اقتصادی بدل شود. بااینحال نمی‌توان تدبیر برای مدیریت کسب‌وکار و پورتفو را به خاطر دشوار شدن اوضاع اقتصادی تعطیل کرد و داشتن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های درست از آینده اقتصاد می‌تواند مانند یک دفترچه راهنما عمل کند. افزایش فروش نفت و رشد درآمدهای نفتی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای کنترل تورم، ثبات در بازار دارایی‌ها و انتخابات سال آینده آمریکا از جمله متغیرهای مهمی هستند که وضعیت اقتصاد ایران در سال 1403 را تعیین می‌کنند. از همین رو، هر تصمیم اقتصادی حساب‌شده در سال آینده با در نظر گرفتن این موارد اتخاذ خواهد شد. بر همین اساس، «دنیای اقتصاد» در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران 1403» با حضور کارشناسان به بررسی این تحولات می‌پردازد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در این همایش، با شماره 02152189433تماس بگیرند یا به سایت Event.den.ir مراجعه کنند.
ثبات ارزی در وفور نفتی
بدون شک یکی از عوامل موثر و غالب در تعیین روند اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی است. در سال‌های اخیر و به طور ویژه پس از سال 97، تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران باعث شده مبادلات ارزی با دشواری‌هایی روبه‌رو شود و ایران به‌‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. با افت صادرات نفتی و غیرنفتی و دشواری‌های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران تشدید و قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش در رشد قابل‌توجه قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال 1401 مشهود است. بااینحال روند افزایشی قیمت ارز در سال 1402 به شدت سال گذشته ادامه نیافت و در 9 ماه ابتدایی سال 1402 خبری از جهش ارزی نبود. با اینکه ارز در ابتدای زمستان تلاش کرد افزایش قابل توجهی را به ثبت برساند اما دخالت بازار‌ساز این مجال را به آن نداد و سطح نوسان آن در محدوده ده‌درصدی باقی ماند.
راز این ثبات را باید در در تحولات بین‌المللی، اوضاع اقتصادی کشورهای پیشرفته و بازار انرژی جست‌وجو کرد. تنگناهای به‌وجود‌آمده از جنگ اوکراین و سیاست‌های دولت آمریکا برای کنترل تورم موجب شد در میانه زمستان امسال، رسانه‌ها از افزایش صادرات نفت ایران و رسیدن آن به سقف پس از تحریم‌ها خبر دهند. افزایش صادرات نفت را می‌توان هم‌ارز رشد منابع ارزی ترجمه کرد؛ هرچند همچنان در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌توان با این قطعیت اظهارنظر کرد. صرف‌نظر از درآمدهای نفتی کشور، انتخابات سال آینده آمریکا نیز عامل مهمی است که به طور بالقوه می‌تواند ثبات بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد.
معمای رشد اقتصادی
یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان ایران، رشد اقتصادی است. در‌حالی‌که آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دو فصل اخیر رشد بالاتر از 7درصد را تجربه کرده است، بسیاری از اهالی کسب‌وکار معتقدند که چنین آماری برای آنها محسوس نیست. دقیق‌تر شدن در آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که رشد اخیر اقتصاد ایران عمدتا منوط به رشد دورقمی بخش نفت است و به همین خاطر در سایر بخش‌های اقتصاد ایران چندان ملموس نیست. باید توجه کرد که رشد بخش نفت به واسطه ظرفیت خالی آن به وقوع پیوسته و با تکمیل ظرفیت تولید، نمی‌توان توقع تداوم رشد این بخش را داشت.
با احتساب بهار و تابستان 1403، اقتصاد ایران 12 فصل متوالی است که رشد اقتصادی مثبت اما نامنظمی را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد در صورت عدم وقوع شوک‌های خارجی جدید، این وضعیت می‌تواند در سال 1403 تداوم یابد. بااینحال باید توجه کرد که سال 1403 مصادف با اتفاقات سیاسی زیادی است و از این کانال رشد اقتصادی در ایران می‌تواند تحت‌تاثیر قرار بگیرد. پیش‌تر خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا موجب شده بود اقتصاد ایران دوره‌ای از رکود اقتصادی را تجربه کند
تورم با نقدینگی ترمز می‌کند؟
از زمستان سال گذشته، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کرده رشد نقدینگی را به مدار بلندمدت خود بازگرداند. نتیجه این سیاست بازگشت رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به سطح 25.2درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی از سطح 40درصد نیز عبور کرده بود. بااینحال تورم کانال 40درصد را به سادگی رها نکرد و هم‌اکنون در سطح 38.5درصدی باقی مانده است. با بررسی آمارهای بلندمدت مربوط به تورم، می‌توان فهمید این نرخ‌های تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. برخی بر این باورند افت رشد نقدینگی می‌تواند اثر خود را در سال آینده به نمایش بگذارد؛ گروهی نیز افت تورم را در گرو ثبات بازار دارایی‌ها علی‌الخصوص بازار ارز تلقی می‌کنند. بااینحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با تخلیه اثر تورمی شوک ارزی زمستان سال 1401، در پایان سال 1402 نرخ تورم به سطح 35درصدی بازمی‌گردد.