سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که با هدف ایجاد شفافیت در فروش خودروهای داخلی و وارداتی شکل گرفت، این روزها به نوعی سبب سردرگمی مشتریان شده و ابهامات و پرسش‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. اواخر اردیبهشت سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را راه‌اندازی کرد و بنا شد خودروسازان بزرگ وابسته به دولت بخش اعظم محصولات خود را در این سامانه عرضه کنند. آن زمان، هنوز سیستم قرعه‌کشی خودرو برقرار بود و خودروسازان وابسته به دولت به صورت اختصاصی و غیر‌یکپارچه محصولات خود را در قالب این سیستم عرضه می‌کردند. در واقع سامانه یکپارچه به وجود آمد تا در مرحله نخست، عرضه محصولات ایران‌خودرو و سایپا در این سامانه به صورت تجمیعی (یکپارچه) انجام شود. با وجود رونمایی از این سامانه، خودروسازان کشور (چه دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها) امکان عرضه محصولات خود در قالب‌های دیگر را نیز داشتند، ازجمله اینکه مثلا ایران‌خودرو و سایپا می‌توانستند بخش محدودی از محصولاتشان را در بورس کالا بفروشند. در ادامه اما با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، زمینه عرضه تمام خودروها حتی وارداتی‌ها در سامانه یکپارچه فراهم شد. شورای رقابت آبان‌ماه پارسال به قیمت‌گذاری بازگشت و در دی‌ماه نیز دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری را تدوین و اعلام کرد.
یکی از بندهای مهم دستورالعمل تنظیم‌بازار خودرو تدوین‌شده توسط شورای رقابت در دی‌ماه سال گذشته، محدود شدن عرضه تمام خودروها اعم از داخلی و خارجی در سامانه یکپارچه بود. بر این اساس، تمام عرضه‌کنندگان خودرو شامل خودروسازان وابسته به دولت، مونتاژکاران و حتی واردکنندگان، ملزم شدند محصولات خود را در این سامانه به فروش برسانند. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد و مونتاژکاران نیز دیگر مجاز نبودند خارج از سامانه محصولی را به فروش برسانند. واردکنندگان هم که پس از پنج سال غیبت به بازار خودرو بازگشته بودند، حالا باید با مدلی جدید و نامتعارف، محصولات خود را می‌فروختند.
پس از ابلاغ رسمی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، دو مرحله فروش بزرگ خودروهای داخلی به علاوه دو مرحله فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه به اجرا درآمد. بنابراین سامانه یکپارچه پس از ابلاغ دستورالعمل جدید، میزبان چهار طرح فروش خودرو بوده و طی این طرح‌ها، حدود دومیلیون محصول داخلی و بالغ بر 33هزار خودروی خارجی عرضه شده است.
سیاستگذار می‌گوید سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، سامانه‌‌ای نظارتی برای کنترل بازار، نظارت بر عرضه خودروسازان و رضایت مشتریان به حساب می‌آید و با این هدف که عرضه و تقاضا تحت نظارت وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت باشد، راه‌اندازی شد. از همین رو پس از برگزاری طرح‌های فروش موردنظر به ویژه سه طرح نخست (دو مرحله فروش خودروهای داخلی و مرحله نخست فروش وارداتی‌ها) سیاستگذار خبر از تغییر فاز این سامانه داد. بر این اساس، گویا دیگر خبری از فروش‌های بزرگ در سامانه یکپارچه نخواهد بود، اما عرضه‌کنندگان خودرو باید اطلاعات فروش خود را در این سامانه ثبت کنند.
در واقع سامانه یکپارچه در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد و قرار نیست مثلا مانند اسفند سال گذشته یک‌میلیون خودرو از طریق آن عرضه شود. حالا با گذشت بیست و اندی ماه از راه‌اندازی سامانه یکپارچه، ابهامات و پرسش‌های مختلفی برای مشتریانی که از طریق این سامانه اقدام به خرید خودرو کرده یا قصد خرید دارند، پیش آمده است. از همین رو در این گزارش به 10 پرسش اصلی مشتریان که بخشی از آنها مخاطبان روزنامه «دنیای اقتصاد» به شمار می‌روند و پرسش‌ها و ابهامات خود را با روزنامه در میان گذاشته‌اند، پاسخ داده‌ایم. این 10 پرسش در قالب سه بخش شامل خودروهای داخلی عرضه‌شده در سامانه یکپارچه، خودروهای وارداتی عرضه‌شده در سامانه و خودروهایی که قرار است خارج از سامانه به فروش برسند، پاسخ داده شده است.
نوبت یکپارچه می‌سوزد؟
بخش نخست پرسش‌ها که از فراوانی بیشتری برخوردار است، به خودروهای داخلی مربوط می‌شود و شامل شش پرسش است. شاید مهم‌ترین پرسش، مربوط به فراخوان واریز وجه برای خودروهای ارتقایافته یا جایگزین است. پرسش نخست این است که در صورت عدم واریز وجه مطابق با فراخوان خودروسازان برای دریافت محصول ارتقایافته، تکلیف نوبت مشتریان در سامانه یکپارچه چه خواهد شد؟ طبق گفته خودروسازان، آنها قانونا باید دو بار برای واریز وجه فراخوان بدهند و اگر متقاضیان وجه موردنظر را پرداخت نکنند، نوبت آنها در سامانه یکپارچه می‌سوزد.
پرسش دیگر این است که آیا نوبت متقاضیانی که خودروسازان امکان دریافت محصول جایگزین را برای آنها فراهم کرده‌اند نیز می‌سوزد؟
پاسخ این پرسش منفی است، زیرا نوبت این دست از مشتریان تا وقتی خودروی ثبت‌نامی اولیه به تولید می‌رسد و خودروساز پیامک واریز وجه برای همان خودرو را ارسال کند، اعتبار خواهد داشت.
اما پرسش دیگر (سوم) درباره فروش خودروهای داخلی از مسیر سامانه یکپارچه، به قیمت نهایی خودروها مربوط می‌شود. پرسش این است که خودروها با چه قیمتی تحویل مشتریان داده می‌شوند؟ پاسخ این است که بسته به مدل فروش و میزان وجه پرداختی، قیمت خودرو می‌تواند قطعی یا به‌روز باشد. اگر متقاضیان در قالب فروش فوری اقدام به خرید خودرو کرده و کل مبلغ روز (فعلی) را پرداخت کرده باشند، افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل، شامل آنها نخواهد شد. اما اگر خرید در قالب پیش‌فروش صورت گرفته و مشتریان مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کرده باشند، خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه با قیمت روز تحویل داده خواهد شد. به عنوان مثال، اگر مشتری بابت خودروی پژو 207 ارتقایافته 250میلیون تومان (نصف مبلغ فعلی این خودرو) را پرداخت کرده باشد و قیمت 207 در زمان تحویل مثلا به 600میلیون تومان برسد، وی باید مابه‌التفاوت 600میلیون تومان را بپردازد.
پرسش چهارم در مورد خودروهای داخلی سامانه یکپارچه، به زمان تحویل مربوط می‌شود. برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شده که آیا خودروسازان توان تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه را درموعد مقرر دارند؟ با توجه به اینکه تحویل خودروها ارتباط مستقیم با روند تولید و مساله اصلاح قیمت دارد، پاسخ قطعی نمی‌توان به این پرسش داد، اما می‌توان این احتمال را داد که بخشی از خودروهای ثبت‌نامی با تاخیر تحویل داده شوند. این احتمال از آن جهت است که خودروسازان نتوانستند برنامه تولید مدنظر وزارت صمت را محقق کنند و سرعت تولیدشان پایین آمده است. از طرفی، به دلیل فریز قیمت، ممکن است خودروسازان تحویل محصولات پیش‌فروشی را عمدا به تاخیر بیندازند تا آنها را با قیمت‌های جدید تحویل داده و زیان کمتری را متحمل شوند.
اتفاقا پرسش دیگری که از دل همین پرسش‌های قیمتی بیرون می‌آید، این است که اصلاح قیمت خودرو چه زمانی انجام می‌شود؟ به این پرسش نیز نمی‌توان پاسخ قطعی داد، اما به احتمال قوی، در بهار سال آینده قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییر می‌کند و بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه مشمول این تغییر قیمت خواهند شد. موضوعی که حتمی به نظر می‌رسد، عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها تا انتهای امسال است. بنابراین آنهایی که در اسفندماه خودروی خود را تحویل می‌گیرند، افزایش قیمت کارخانه‌ای را تجربه نخواهند کرد.
در نهایت آخرین پرسش مهمی که درباره فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه مطرح می‌شود این است که آیا مرحله سوم فروش انجام خواهد شد؟ با توجه به اینکه فروش‌های قبلی دو میلیون تعهد ایجاد کرده و سامانه یکپارچه نیز در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد، به نظر می‌رسد عرضه خودروهای داخلی در این سامانه برای بار سوم، حداقل تا مدت‌ها منتفی است.
زمان تحویل خودروهای وارداتی
بخشی از پرسش‌های مربوط به سامانه یکپارچه، به خودروهای وارداتی مربوط می‌شود. پرسش نخست اینکه تکلیف تعهدات ایجادشده در سامانه چه می‌شود و خودروها چه زمانی تحویل داده خواهند شد؟ در حال حاضر حدود چهارهزار خودرو از 33هزار تعهد ایجادشده در سامانه یکپارچه، تحویل داده شده اند. اینکه 29هزار خودروی باقیمانده چه زمانی تحویل داده می‌شوند، کاملا با روند واردات در ارتباط است. در حال حاضر روند واردات خودرو همچنان کند پیش می‌رود؛ بنابراین اگر تغییر شگرفی رخ ندهد، تحویل خودروهای وارداتی ثبت‌نامی به این زودی‌ها نخواهد بود و ممکن است متقاضیان چندین ماه و حتی بیش از یکی دو سال در انتظار دریافت خودروی خود بمانند.
در کنار این موضوع، پرسش دیگر این است که آیا ثبت‌نام جدیدی برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد؟ با توجه به روند واردات و تعهدات پاسخ‌داده‌نشده، احتمال ثبت‌نام جدید به این زودی‌ها منتفی است، اما امکان دارد سیاستگذار خودروهای مازاد وارداتی (آنهایی که در سامانه یکپارچه توسط متقاضیان انتخاب نشده‌اند) را در معرض فروش بگذارد.
خودروی بورسی و حاشیه بازار
دو پرسش پایانی این گزارش را به عرضه خودرو در بورس و نحوه فروش خودرو در حاشیه بازار اختصاص داده‌ایم.
در مورد پرسش نخست، پاسخ این است که خودروسازان و سازمان بورس موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند و اخیرا نیز سیگنال‌های مثبتی در این مورد ارسال کرده‌اند. این احتمال قوی وجود دارد که در صورت ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مجوز عرضه بخشی از محصولات خودروسازان خارج از قواعد سامانه یکپارچه و در بورس کالا طی سال آینده، داده شود. قیمت خودروهای بورسی عددی بین نرخ دستوری و قیمت بازار خواهد بود.
در مورد نحوه فروش خودرو در حاشیه بازار نیز مدل کار به این شکل است که این خودروها خارج از قواعد سامانه یکپارچه به فروش می‌رسند، به این معنی که پلتفرم عرضه و قیمت آنها متفاوت است. البته خودروسازان باید اطلاعات فروش این خودروها را نیز در سامانه یکپارچه ثبت کنند. مدل فروش خودرو در حاشیه بازار به این شکل است که خودروسازان می‌توانند محصولات موردنظر را تا پنج‌درصد زیر قیمت بازار بفروشند. این طرح البته فعلا مسکوت باقی مانده است.
