گزارشی از یک پرونده بزرگ کلاهبرداری به نام امپراتور: پای جان یک وکیل زندانی در میان است

روزنامه اعتماد - «موکلم خودش از وکلای سرشناس شیراز است و چون قانون را می‌داند، باند کلاهبرداری امپراتور او را سد راه خود می‌دیدند. برای همین کاری کردند که او متهم شود. موکلم از روزی که متوجه شد تمام حرف‌هایش درست بوده، اما قانون به آن توجهی نکرده در زندان تهران بزرگ با وجود اینکه بیماری دیابت دارد اعتصاب غذا کرده است. موکلم آقای غفاری از روز 7 اسفند ماه که مصادف با روز وکیل بوده اعتصاب کرده است، اما به جای آنکه تحت مراقبت قرار گیرد از تیپ 5 این زندان که مخصوص جرایم مالی است به تیپ 4 که تیپ اشرار است منتقل شده و تا الان هم از موکلم هیچ خبری نداریم. طبق ماده 145 آیین‌نامه زندان‌ها؛ اگر زندانی اعتصاب غذا کند باید او را به جهت مراقبت پزشکی از بقیه زندانی‌ها جدا و در یک سوییت جداگانه نگهداری کنند، اما موکلم را نه تنها به سوییت منتقل نکردند بلکه به تیپ پایین‌تری انتقال دادند.»

اینها بخشی از صحبت‌های وکیل «علی‌اصغر غفاری» است که دو سال است در زندان تهران بزرگ به‌سر می‌برد. حالا «اعتماد» در گفت‌وگو با «زهرا زمانی» وکیل این زندانی به جزییات بیشتری از پرونده اشاره کرده است.

جای شاکی و متهم عوض شده است

باند کلاهبرداری معروف به امپراتور که سردسته‌شان شخصی به نام «بابک» است کارشان را از سال 1391 شروع کردند و با عناوین مختلف از جمله جعل قرارداد، جعل آرای دادگاه و پرداخت وام به مردم از آنها کلاهبرداری می‌کردند. این باند تا جایی پیش رفت که آرای دادگاه را هم جعل کرد. موکل بنده آقای غفاری یکی از وکلای سرشناس شیراز بود. سال 91 افراد زیادی از باند امپراتور شاکی بودند. بنابراین به آقای غفاری مراجعه کردند تا از او مشاوره حقوقی بگیرند و شاکی این باند شوند.

یکی از شاکیان این باند برادر آقای غفاری بود. موکلم به عنوان وکیل علیه این باند طرح دعوا کرد و وارد پرونده شد. شب عید سال 1393 آن‌طور که آقای غفاری اظهار کردند این باند کلاهبرداری جوری خانه او را سرقت می‌کنند که ایشان مجبور می‌شود بعد از عید حتی کتاب‌های درسی فرزندانش را نیز مجدد تهیه کند. بعد از این ماجرا این باند از آقای غفاری شکایت کرد. این باند براساس یک قرارداد شکایتی را تحت عنوان فروش مال غیر علیه آقای غفاری مطرح کردند. یعنی مدعی شدند که موکل بنده در پردیس زمینی را به آنها فروخته است.

در نتیجه رای غیابی گرفتند و موکلم را به زندان انداختند. آن زمان آقای آرش دولتشاهی، وکالت موکلم را به عهده گرفت و از آقای غفاری دفاع کرد و موکلم تبرئه و از زندان آزاد شد. چون رییس دادگستری متوجه شده بود رای غیابی واهی بوده است، اما شکایتی که آقای غفاری تحت عنوان سرقت منزل و اعاده حیثیت علیه این باند مطرح کرده بود، رد شد.

ببینید این نکته مهمی است با اینکه آقای غفاری برائت گرفته بود مجدد این باند تحت عنوان فروش مال غیر طبق قراردادی که تاریخ آن مربوط به سال 1391 بود شکایتی را علیه آقای غفاری مطرح کرد. وقتی دو قرارداد با دو تاریخ متفاوت وجود داشته باشد شاکی نباید اول از قرارداد دوم شکایت کند و بعد به سراغ قرارداد اول برود.

این باند سال 1400 شکایتی را علیه آقای غفاری مطرح کرد مبنی بر اینکه موکل بنده در سال 1391 زمین 1000 متری را در خیابان جردن تهران به این باند کلاهبردار فروخته است. مثل این است که شخصی قرارداد 1000 متری زمین دارد و اصلا مراجعه نمی‌کند و بعد 10 سال ناگهان شکایتی را مطرح می‌کند و مدعی می‌شود زمین از طریق فروش مال غیر به او رسیده است. چنین چیزی اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. اینها همه مواردی بود که ما در پرونده اشاره کردیم.

این باند کلاهبردار مدعی بودند که پول زمین را از طریق پرداخت سکه و فرش به آقای غفاری پرداخت کردند. تمام قراردادها و رسیدها نیز تایپی بود و هیچ‌گونه اثر انگشتی پای قراردادها وجود نداشت. حتی اسامی که به عنوان فروشنده و خریدار در این قراردادها نوشته شده، تایپی است و اسامی شهود نیز نوشته نشده است.

این شکایت سال 1400 براساس همین مدارک در شعبه... بازپرسی ونک مطرح شد. البته ابتدا شکایت در شعبه 2 بازپرسی مطرح شده بود، اما پرونده به شعبه... بازپرسی منتقل شد. برای اینکه بتوانند پرونده را از شعبه 2 به شعبه ... انتقال دهند اسم یکی از افرادی که در شعبه...، پرونده داشت را به آن اضافه کردند تا پرونده به شعبه ... منتقل شود. درنهایت هم حکم جلب آقای غفاری صادر شد و چون از همان ابتدا بنده وکیل ایشان بودم برخلاف مقررات قانونی هر زمان که برای مطالعه پرونده می‌رفتم بازپرس اجازه مطالعه پرونده را به من نمی‌داد. در حال حاضر هم بازپرس پرونده معلق شده است، چون تمام پرونده‌های مربوط به این باند کلاهبرداری در شعبه... بازپرسی بوده است.»

یک‌سری از مدارکی که این باند علیه موکلم ارایه دادند از خانه او سرقت کرده بودند

زمانی در ادامه از روند پرونده موکلش می‌گوید: «وقتی دیدم بازپرس اجازه ورود به پرونده را نمی‌دهد مجبور شدم شکایتی علیه «پژمان و فرجام»؛ نفرات دیگر این باند، مطرح کنم تا بتوانم از این طریق به پرونده دسترسی پیدا کنم.

این باند اصل مدارکی که با آن شکایت کرده بودند را ارایه نمی‌دادند. حتی بنده به بازپرس گفتم چنین شکایتی قبلا مطرح شده؛ خود این موضوع نشان می‌دهد شکایت واهی است. وقتی یک موضوع شکایت دو بار تکرار می‌شود یعنی شکایت واهی است، اما بازپرس بسیار بد برخورد می‌کرد. این باند حتی افرادی را که برای شهادت می‌خواستند بیاورند اسم‌شان در سامانه ثبت نشده بود.

کارشناس استکتاب کرد و حتی یک‌سری از مدارکی که این باند به کارشناس ارایه دادند همان مدارکی بود که از خانه آقای غفاری سرقت کرده بودند. سند موبایلی که آقای غفاری آن زمان فروخته بود دست این باند بود! کارشناس به ضرر ما رای داد و بعد از اینکه نظرش را ارایه داد بدون اینکه به ما اطلاع دهد و موکلم رسیدها را ببیند و تایید کند، هفت رسید دیگر را هم کارشناسی کرد. حتی هزینه کارشناسی که حدود 10 میلیون تومان بود را هم پژمان.م پرداخت کرد. در آخر هم کارشناس نظر داد که این هفت رسید را آقای غفاری امضا کرده است.

یکی از کارهایی که بازپرس باید در پرونده‌های کلاهبرداری انجام دهد این است که تمام مدارک را مورد کارشناسی قرار دهد. ما در این پرونده چیزی به نام کارشناسی نداشتیم که تایید کند وجوه از طرف شاکی به متهم پرداخت شده است. از طرفی یک فقره چک نیز وجود داشت که این باند مدعی بود چک را در وجه آقای غفاری کشیده، ولی تمام چک‌ها یک ته چک هم دارند. ما از آنها درخواست کردیم ته چک را ارایه کنند، اما آنها حاضر نشدند. حتی چکی که ادعا کردند در وجه آقای غفاری صادر شده نیز به صورت تایپی بود.

اینها جزو مواردی است که وقتی شکایتی مطرح می‌شود باید رسیدگی شود و بعد بازپرس برای شخص قرار صادر کند. سال 1400 بازپرس بدون توجه به این موارد قرار بازداشت آقای غفاری را صادر کرد. ما با استناد به این موارد اعتراض زدیم تا هیات سه نفره پرونده را بررسی کند. هیات سه نفره استکتاب کرد. بنده حتی به این موضوع اشاره کردم که شما کاغذ a4 که در سال 1391 استفاده شده را با کاغذهای الان قیاس کنید. آیا کاغذهای a4 که الان استفاده می‌شود در سال 1391 هم استفاده می‌شد؟ اما به هیچ کدام از موارد درخواستی ما رسیدگی نشد. ما از کارشناسان هم شکایت کردیم اما شکایت آقای غفاری اصلا ثبت نشد. این را هم بگویم که تمام مدارک ازجمله همان هفت رسید زمانی به کارشناس ارایه شد که حکم جلب آقای غفاری صادر شده بود و همان موقع آقای غفاری بازداشت شد و تا الان هم بازداشت است. موکلم ابتدا به زندان اوین منتقل شد، ولی از تابستان 1402 به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.»

این وکیل در مورد دستگیری بابک، سرکرده این باند کلاهبرداری می‌گوید: «این باند علاوه بر اینکه از افراد زیادی شکایت کرده بودند شاکی هم داشتند
تا اینکه چند شاکی دیگر علیه این باند شکایت می‌کنند و حکم جلب سرکرده باند را می‌گیرند و سرکرده باند به نام بابک شناسایی و دستگیر می‌شود. پژمان و فرجام و برخی دیگر از افراد هم متواری هستند و چون حکم جلب آنها صادر شده امید داریم به زودی دستگیر شوند. طبق رای دادگاه دو سال حبس آقای غفاری تمام شده، اما باید رد مال را انجام دهد تا از زندان آزاد شود. رد مال رقمی نجومی است که امکان پرداخت آن وجود ندارد.

همین موضوع باعث می‌شود موکل بنده تا آخر عمر داخل زندان بماند. رقمی که رای داوری جهت رد مال تعیین کرده مبلغ 254 میلیارد و 600 میلیون تومان است. این باند چون آقای غفاری را نقطه مقابل خود می‌داند، می‌خواهد هر طور شده او را داخل زندان نگه دارد. شکایت علیه موکلم کلا واهی است، چون قبلا مشابه آن مطرح شده و موکلم برائت خورده بود.

اگر بازپرسی بخواهد با انصاف برخورد کند قرارداد را که ببیند متوجه می‌شود قرارداد صحیح نیست. در پرونده آقای غفاری تا الان همه‌ چیز به ضرر ایشان بوده است. مشکل ما این است که اعتراض‌های ما اصلا پذیرفته نمی‌شود. موارد نقض قانون در پرونده موکلم بسیار زیاد است. آقای غفاری همیشه می‌گفت؛ من فقط خودم را نمی‌بینم. من می‌خواهم ریشه این باند خشکیده شود چون دیدم چه خانواده‌هایی از هم پاشیده شده و چه افرادی از شدت ناراحتی سکته کردند و فلج شدند.

زمانی که آقای غفاری متوجه شد سرکرده این باند کلاهبرداری دستگیر شده امید پیدا کرد که بقیه باند هم دستگیر و به پرونده ما هم رسیدگی می‌شود، اما وقتی مجدد پرونده را به شعبه بازپرسی بردیم و رسیدگی نکردند موکلم اعتصاب غذا کرده است. از 7 اسفند ماه جاری که روز وکیل بود موکلم اعتصاب غذا کرده و تا الان هم ما از ایشان خبری نداریم. آقای غفاری اعتصاب غذا کرده که رسیدگی عادلانه‌ای به پرونده‌اش شود. فکر نمی‌کنم که این خواسته زیادی باشد، چون رییس قوه قضاییه، دادستان و هر کدام از قضاتی که انصاف داشته باشند و پرونده را بررسی کنند متوجه می‌شوند این رای خلاف قانون صادر شده است و می‌توانند تقاضای اعمال ماده 447 قانون را داشته باشند.» 

در مورد پرونده سال 1391 علی‌اصغر غفاری

«آرش دولتشاهی» وکیل پرونده علی‌اصغر غفاری در مورد جزییات پرونده این فرد در سال 1391 به «اعتماد» می‌گوید: «پرونده آقای غفاری از طرف کانون وکلای شیراز به من ارجاع شد و بنده رایگان پرونده را به عهده گرفتم. موضوع پرونده از این قرار بود که یک باند کلاهبردار از آقای غفاری شکایت کرده بودند. این باند اسناد و مدارک را جعل می‌کردند.

آرش دولتشاهی

برای همین افراد زیادی از آنها شاکی شده بودند. آقای غفاری وکالت تعداد زیادی از شکات را به عهده گرفت. بعد از مدتی شکایت‌ها علیه خود آقای غفاری شروع شد. شکایت اولیه علیه آقای غفاری در دادسرای جنایی تحت عنوان آدم‌ربایی مطرح شده بود که البته شکایت واهی بود. روند رسیدگی به شکایت‌ها دو سال طول کشید و آقای غفاری دو سال زندان بود.

اینکه چرا روند رسیدگی به پرونده دو سال زمان برد به این دلیل بود که تا می‌خواستیم ثابت کنیم ایشان بی‌گناه است شکایت‌های متعدد دیگر ازسوی افراد دیگر علیه آقای غفاری ثبت می‌شد، اما قضات به این نتیجه رسیده بودند که شکایت‌ها واهی است. روند رسیدگی به هر شکایت 6 ماه طول می‌کشید تا اینکه بالاخره بعد از دو سال آقای غفاری که اتفاقا بی‌گناه هم بود از زندان آزاد شد. ببینید هر کسی که می‌خواست از آقای غفاری دفاع کند ازسوی آن این باند تهدید می‌شد. بنده خودم از سوی این افراد تهدید شده بودم.»