در هفته‌های اخیر بانک مرکزی با هدف افزایش سطح عرضه در معاملات فلز زرد در دو مسیر مختلف اقدام به برگزاری حراج طلا کرده است. در مسیر نخست نهاد بازارساز در بستر مرکز مبادله ارز و طلای کشور اقدام به فروش طلا به صورت شمش کرد. بازار هدف این حراج‌ها، فعالان صنف طلا از جمله تولیدکنندگان مصنوعات طلایی بوده و در نتیجه تاثیر مستقیم آن روی بازار قابل بررسی نیست. اما در مسیر دوم بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری اقدام به برگزاری حراج ربع سکه طلای تاریخ‌دار کرده است. متقاضیان عضو کوچک‌تر خانواده سکه باید با انجام عملیات ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه مورد نظر اقدام به نرخ‌دهی کرده و پس از آن به میزان نرخ‌های پیشنهادی خود سامانه مذکور را شارژ کنند. درصورتی که نرخ‌های پیشنهادی مورد تایید قرار بگیرند مبلغ از حساب خریدار کسر شده و در غیر این صورت به گفته برگزار‌کننده حراج پس از اعلام اسامی برنده‌شدگان، مبالغ به حساب متقاضیان بازگردانده می‌شود. مرکز مبادله ارز و طلای کشور جزئیات نخستین حراج ربع سکه را به این صورت اعلام کرد: «از تعداد 12 هزار و 877 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه‌کننده، هزار و 118 قطعه سکه با میانگین قیمت 11 میلیون و 548 هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد.»
ضعف‌های زیرساختی یا هجوم تقاضا؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حراج نخست نتوانسته نمره مناسبی از شرکت‌کنندگان دریافت کند. سامانه ثبت‌نام و احراز هویت حراج سکه از همان ساعات ابتدایی روز یکشنبه با کندی شدید و قطعی اتصال مواجه بود. به‌نظر می‌رسد سامانه در طی حراج نیز برخی متقاضیان را با مشکل مواجه کرده است. اما مساله‌ای که بیشتر مطرح شد زمان بازپرداخت وجوه افرادی بود که در حراج پذیرفته نشده بودند. در ابتدا بنا بر این بود که تا ساعاتی پس از اعلام نتایج، وجوه به حساب افراد مذکور بازگردد، اما به‌نظر می‌رسد پس از گذشت 2 روز هنوز برخی افراد موفق به دریافت مبالغ خود نشده‌اند. در همین راستا روز گذشته مرکز مبادله ارز و طلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ضمن پوزش بابت مشکلات به وجود آمده به استحضار می‌رساند متقاضیانی که برای شرکت در نخستین حراج مرکز مبادله ایران پول پرداخت کرده، اما برنده نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه، عملیات استرداد وجه خود را انجام دهند.» به عقیده کارشناسان درصورتی که مشکلات سامانه مذکور برای حراج امروز برطرف نشود به اعتبار بازارساز لطمه وارد شده و بهتر است که از تداوم آن جلوگیری شود.
