کارشناس خودرو : وضعیت ایران خودرو وسایپا اورژانسی است/ واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تنها راه نجات صنعت خودرو

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: زیان انباشته شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروساز و نامه نگاری های اخیر مسئولین در زمینه مشکلات صنعت خودرو و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آنها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آنها صورت بگیرد.

امیرحسن کاکائی در گفتگو با عصرایران با بیان این مطلب افزود: تنها راه خارج شدن از بحران فعلی در دو کارخانه بزرگ خودروسازی ایران اجرای درست اصل 44 قانون اساسی یا به عبارت بهتر، خصوصی سازی واقعی این دو شرکت است، البته در کنار آن باید دولت با حکمرانی خوب، به روند خصوصی سازی این دوکارخانه سرعت بخشد.

این کارشناس خودرو اضافه کرد: اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایرانخودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام های تودلی (درون گروهی) این شرکت ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده اند، مشخص می شود.

وی ادامه داد: روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می توان آنها را خصوصی دانست نه دولتی، هرچند که از نظر ظاهری خصوصی محسوب می شوند اما امور مدیریتی در این شرکت ها چیزی بین خصوصی و دولتی است بنابراین در شرایط حاضر نمی‌توان هیچ فردی را پاسخگوی شرایط و زیان های بوجود آمده دانست.

کاکائی با بیان اینکه امروز همه تبدیل به منتقد صنعت خودرو و عملکرد ایران خودرو و سایپا شده اند، ادامه داد: ما نیاز به پاسخگو در این دو کارخانه داریم، حلقه گم شده در اداره این دو شرکت نبود فردی پاسخگو از نظر حقوقی است و خصوصی سازی به شکل واقعی، باعث می شود که این دو شرکت در واقعیت صاحب و پاسخگو پیدا کند.

این کارشناس خودرو معتقد است که دو خودروساز بزرگ ایران نیاز جدی به جراحی دارد اما در شرایط فعلی، هیات مدیره هیچ گونه مسئولیتی نمی تواند برای اجرای کار برعهده بگیرد اگرچه خیلی ها امروز بر این دو کارخانه اختیار دارند اما اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی باعث شده، شرایط فعلی بر این دو خودروساز حاکم باشد.

وی در توضیح بیانات خود گفت: به طور مثال امروز فلان مدیر وزارت صمت می تواند دستور فروش یک مدل خودرو ایران خودرو تا پایان سال را بدهد و این دستور نیز اجرا خواهد شد اما اگر بعدها از وی خواسته شود مسئولیت دستور خود را بپذیرد، با این صحنه مواجه می شویم که فرد مربوطه یا تغییر کرده یا با رایزنی و مذاکرات صورت مساله پاک شده است.

کاکائی از حذف قرعه کشی خودرو و سایر اقدامات در چند سال گذشته در این دو شرکت خودروسازی به عنوان اختیارات بدون مسئولیت افراد مختلف یاد کرد و گفت: اگر خصوصی سازی به شکل درست اجرا شود، دولت ها در جای درست خود قرار می گیرند و حاکمیت خوب بر صنعت خودروسازی حاکم می شود و دولت ها از طرف مردم سخن می گویند و دیگر شاهد دستورهای متناقض به ضرر مردم و خودروسازان نخواهیم بود.

وی گفت: از طرف دیگر با خصوصی سازی به شکل واقعی، بازار رقابتی خواهد شد و در بازار رقابتی، مکانیزم به گونه ای تعریف شده است که بازار خود به خود شرکت هایی که درست اداره نمی شوند را ادب می کند.

کاکائی ادامه داد: دو خودروساز اول ایران امروز زیان ده هستند و اگر دستور های دولت نبود نمی توانستند به کار خود ادامه دهند، از طرفی دولت هم با ساز و کار فعلی نمی تواند از طرف مردم، آنها را مجبور به تولید خودرو باکیفیت و بهتر به نفع مردم کند، به عبارت دیگر نه تنها دولت درسرجای خود قرار ندارد بلکه با حمایت خود از دو خودروساز زیان ده، در واقع از جیب سهامداران، زیان تولید می کند و بر میزان زیان انباشته این دو خودروساز می افزاید.

این کارشناس خودرو اظهار داشت: در چنین شرایطی تنها راه پیش روی دولت، خصوصی سازی است چرا که با نظام مالکیت فعلی ادامه راه ممکن نیست، قانون هم در این زمینه کاملا روشن است، دولت حکمرانی کند و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

کاکائی ادامه داد: منظور ما این نیست که دولت کنار بکشد، بلکه می تواند بخشی از سهام این دو شرکت را حفظ کند تا در جریان ریز اقدامات درون آنها قرار بگیرد اما نباید در مدیریت و اجرای امور این شرکت ها دخالتی داشته باشد.

وی افزود: ما نیاز به مدیر خصوصی از سوی دولت نداریم بلکه نیاز به افرادی برای مدیریت شرکت ایران خودرو داریم که ذینفع باشند و سهامدار محسوب شوند چرا که در صورت عملکرد ناموفق، خودشان نخستین افرادی خواهند بود که متضرر می شوند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این پرسش که منظورش کنسرسیوم بخش خصوصی  است که الان سی درصد  سهم را در ایران خودرو دارد؟ گفت: اهلیت متولی آینده ایران خودرو را مسئولان باید تشخیص دهند، از نظر قانونی که صاحب ایران خودرو مشخص است اما اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود در مجمع عمومی مشخص خواهد شد که چه کسی باید ایران خودرو را اداره کند.

وی توضیح داد: از آنجا که طبق قانون، سهام تودلی 40 درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای گیری ندارد منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را مشخص خواهد کرد البته همه چیز زمانی تحقق می یابد که قانون تجارت به درستی در این خصوص اجرا شود.

کاکائی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می‌گردد نخست اینکه این شرکت ها زیان ده هستند و در شرایط زیان ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.

وی به توزیع سهام عدالت در کشور اشاره کرد وگفت: یکی از معایب سهام عدالت این بود که به اسم خصوصی سازی، سهام ها عمومی شد و در اختیار چند میلیون نفر قرار گرفت، بنابراین چون هیچ سهامداری قدرت اصلی را در دست نداشت، دولت دوباره بر شرکت ها مدیریت می کرد.

کاکائی ادامه داد: بنابراین اگر 40 درصد سهام تودلی ایران خودرو به صورت عمومی واگذار شود کار غلطی صورت گرفته است، در هر حال باید دید در نهایت مجمع به چه نتیجه ای خواهد رسید.

وی گفت: در واقعیت، تعیین تکلیف شدن وضعیت سهام های تودلی که توسط ایران خودرو به زیرمجموعه های این شرکت فروخته شده است، به چند سال زمان نیاز دارد اما وضعیت ایران خودرو و سایپا امروز اورژانسی است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت ها را بصورت بلوکی به شرکت هایی که می توانند آن را اداره کنند، بفروشد و در مقابل از آنها تعهدهای لازم را اخذ کند، این راه نه تنها به نفع صنعت خودروسازی بلکه به نفع حاکمیت است.

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد خوب خودروسازی دولتی چین گفت: چین تنها خودروساز موفق دولتی دنیاست اما نباید فراموش کنیم که کار در شرکت های خودروسازی چین کاملا مخالف با ما اجرا می شود در ایران دو خودروساز بزرگ ما ظاهرا خصوصی هستند اما دولتی ها آن را اداره می کنند، دولتی هایی که هرگز پاسخگو نیستند اما در چین خودروسازی هایی داریم که دولتی هستند اما کاملا براساس مدیریت خصوصی عمل می کنند.

وی ادامه داد: معتقدم در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود و چاره ای برای نجات شرکت های خصوصی از دخالت های دولتی ها و نمایندگان مجالس یافت چرا که قوانین ما به شکلی است که دست همه را برای دخالت در امور یک شرکت خصوصی باز گذاشته است و عملا هر یک از بخش ها می تواند مانع فعالیت و موفقیت بخش خصوصی شود و در انتها به این نتیجه برسیم که واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است.

کاکائی ادامه داد: نباید اتفاقی که برای شرکت نیشکر هفت تپه افتاد، تکرار شود؛ یعنی مالکیت را واگذار کنیم اما دست و پای مالک را برای کارکردن ببندیم و در نهایت اعلام کنیم که دیدید نتوانست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: باید امیدوار باشیم دولت حکمرانی خوب در صنعت خودرو را یاد بگیرد و ساختارهای مناسب طراحی و پیاده کند و دست از تصدی گری بردارد و به شکلی درست به اصل 44 قانون اساسی عمل کند.

به گفته وی، مشکل ایران خودرو و سایپا خصوصی سازی نیست بلکه عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و قانون تجارت است، اصل مشکل دولت و وزارت صمت ما است که نمی داند چگونه بدون تصدی گری بتواند نظارت خود را بر بخش خصوصی حفظ کند.

وی افزود: امروز برای انتخاب یک مدیر در ایران خودرو چهار نهاد امنیتی و هفت تا هشت نهاد غیرامنیتی در چهارچوب قانون نظر می دهند که عملا کار اجرا را متوقف کرده است از طرفی در دولت قبلی پنج وزیر و در دولت فعلی دو وزیر تاکنون تغییر کرده اند، سوال واقعی این است که آیا واقعا با چنین روندی ادامه کار ممکن است یا خیر؟

خاطر نشان می شود واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و حتی خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته  موضوعی است که امروز تبدیل به یک چالش جدی برای افکار عمومی شده است به گونه ای که از یک سو عالی ترین مقامات کشور براین مهم تاکید دارند حتی رئیس جمهور نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده است اما در صحنه عمل با اگر و اما های درون دولت مواجه می شود

 درهمین رابطه  مقام معظم رهبری در فردای روز بازدید ازنمایشگاه تولیدات داخلی فرمودند «شنیدم در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته از 130 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.