دکتر علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار و جعفر محمدی سرپرست اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با حضور در دفتر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مسائل و معضلات جامعه کارگری که از سوی مسئولان این تشکل عنوان شد را شنیدند.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، در این دیدار سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تعیین دستمزد قانونی کارگران را خط قرمز جامعه کارگری کشور عنوان کرد: تعیین حقوق بر اساس ماده 41 قانون کار که بر اساس تورم و سبد معیشت پیش بینی شده باید مورد توجه جدی اعضای شورای عالی کار قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال تاکید کرد: درفرمایشات رهبر معظم انقلاب به خصوص سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط ایشان به مسئولان عالی کشور ابلاغ شده بر حفظ قدرت خرید کارگران و مزد قانونی تاکید شده است.
وی گفت: این که عنوان شود حقوق دولتی ها فلان درصد افزوده شده پس دستمزد کارگران نیز باید همان باشد حرف غلط و غیر قانونی است چرا که باید مشخص شود مبانی و قانون چه می گوید.
وی همچنین خواستار مساعدت وزارت کار برای انتصاب بانوان در شرکت ها به عنوان مشاور اموز زنان به عنوان گامی در جهت استیفای حقوق کارگران زن عنوان کرد.
تعاونی های انجمن های صنفی کارگری تشکیل شود
هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز خواستار همکاری وزارت کار برای توسعه انجمن های صنفی کارگری شد و اظهار داشت: تشکیل شرکت های تعاونی انجمن های صنفی کارگری نیز نیازمند همکاری معاونت روابط کار ومعاونت تعاون وزارت کار است.
وی حضور نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مجامع قانونی و مربوطه را بدون حق امضای موثر از دیگر مشکلاتی دانست که باید حل شود وگفت: پیشنهاد می کنم مثل گذشته نمایندگان تشکل های عالی کارگری و بازنشستگی در سفرهای استانی وزیر کار حضور داشتند که این امر به طور قطع بازتاب و نتیجه خوبی دارد.
ابوی تصریح کرد: با وجود گذشت 2 سال از دولت آقای رئیسی همچنان وابستگان احزاب سیاسی و حتی مخالف دولت در شرکت های شستا حضور دارند اما نمایندگان کارگران که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی و شستا هستند به کار گرفته نمی شوند.
مهران قاسم پور نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز تعیین دستمزد قانونی را حق مشروع کارگران دانست وگفت: اگر دستمزد قانونی و مطابق با تورم واقعی تعیین شود به سود کارفرمایان نیز هست چرا که کمبود کارگر آنان را دچار مشکل کرده است.
حضور موثر نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون های استانی در مجامع قانونی
وی خواستار حضور موثر نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون های استانی در مجامع قانونی شد وگفت: به نظر می رسد باید دراین زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.
واسپاری فرآیندها در وزارت کار رعایت نمی شود
محمد گنجی کیا عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم با تاکید بر این که واسپاری فرآیندها در وزارت کار رعایت نمی شود، خاطر نشان کرد: اگر دنبال تشکلات ملی کارگری قوی هستید باید واسپاری امور از کانون عالی باشد در صورتی که برخی از مدیران کل کار استان ها در این زمینه کارنامه غیر قابل دفاعی دارند.
وی اصلاح آیین نامه تشکلات کارگری و کارفرمایی را ضروری دانست وگفت: سرعت عمل و عدم اتلاف وقت در این زمینه باعث نتایج خوبی خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: در دولت آقای رئیسی هیچ تغییری در اداره کل کار استان تهران ندیدیم و همچنان انجمن های صنفی کارگری نقشی موثر در امور مربوطه ندارند و مجال ورود انجمن ها به عرصه داده نمی شود.
گنجی کیا با بیان این که دستمزد واقعی خواست کارگران است، خاطر نشان کرد: اگر دستمزد ها واقعی نشود کمبود کارگر در شرکتها بدتر از سال جاری خواهد بود.
فصل ششم قانون کار اصلاح شود
اسعد صالحی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم گفت: تشکیل کانون های تخصصی در انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در وزارت کار مورد حمایت قرار گیرد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: اصلاح فصل ششم قانون کار و نقش آفرینی همه تشکلات کارگری خواست همه کارگران کشور است.
آموزش کارگران هزینه بر است
رضا کلانتریان عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به لزوم کار بر مقوله آموزش کارگران گفت: متاسفانه ادارت فنی و حرفه ای کشور با انجمن های کارگری در این خصوص همکاری ندارند و مثل بخش خصوصی با ما رفتار وهزینه زیادی بایت آموزش مطالبه می کنند.
وی گفت: باید ادارات فنی و حرفه ای در این خصوص بین انجمن های صنفی کارگری و شرکت ها تمایز قائل شوند.
معصوم علی موسی زاده دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم خواستار مساعدت معاونت روابط کار برای صدور اعتبار نامه انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران شد وگفت: در این انتخابات ما بر مدار قانون حرکت کردیم.
وی گفت: بر خلاف پیش بینی ها انجمن های صنفی کارگری در دولت آقای رئیسی رشد مطلوبی نداشته اند و ما حتی در کمیته های تعیین مشاغل سخت و زیان آور نماینده ای نداریم که در خواست داریم از انجمن های نیز دراین کمیته ها باشند.
شرکت ها مشاور امور زنان داشته باشند
فاطمه محمدیان دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز خواستار تعیین مشاور و رابط زنان در شرکت ها شد و گفت: این کار می تواند قدمی رو به جلو برای نیروی کار زن باشد.
محمد باقری بازرس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم گفت: 92 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده تامین اجتماعی داشتیم که در حال حاضر به 45 هزار نفر رسیده و گویا دستور داده شده تا 13 هزار نفر نیز از این رقم کاسته شود.
نارضایتی از تامین اجتماعی در بیمه کارگران ساختمانی
وی گفت: از وزارت کار درخواست داریم بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی حساس باشد تا حقوق ما تضییع نشود.
کارگران از امکانات ورزشی و رفاهی وزارت کار بهره مند شوند
اکبر عباسی دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز خواستار استفاده کارگران از امکانات رفاهی و ورزشی وزارت کار شد وگفت: در بازدید از مجموعه های ورزشی می توان به وضوح دید که وضعیت این مراکز دردناک است.
لزوم توجه به اجرای طبقه بندی مشاغل و ماده 27 قانون کار
علیرضا میر غفاری بازرس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها و توجه به ماده 27 قانون کار تاکید کرد و گفت: اخراج کارگران نباید خارج از کمیته های انظباطی باشد.
برخی در وزارت کار هنوز در حال و هوای دولت گذشته هستند
غلامرضا عباسی مشاورکانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز با بیان که دخالت دولت در تشکلات کارگری از دولت گذشته شروع شد، گفت: مسئولان ارشد وزارت کار دولت آقای رئیسی مخالف دخالت در تشکلات هستند اما هنوز در بدنه مشاهده می شود که این کار صورت می گیرد و برخی افراد هنوز در حال و هوای دولت گذشته هستند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد بازنگری آیین نامه انجمن های صنفی کارگری ضرورت دارد و اصلاح فصل ششم قانون کار نیز باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
او گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی درباره کارگران ساختمانی ندارند پس لطفا وزیر کار دستور لازم را در این زمینه صادر کند.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار گفت: بیشتر مشکلات ناشی از نبود قانون و خلا قانونی است مثلا اصلاح آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران در هیت های تشخیص و حل اختلاف در30 سالی که از شکل گیری قانون کار می گذرد حل نشده بود که با تلاش ها بن بست موجود در این خصوص حل شد.
وی گفت: هنوز تشکل حائز اکثریت تعریف درستی ندارد که امیدواریم این گونه مسائل در مجلس جدید با دقت نظر نمایندگان حل شود.
معاون وزیر کار خاطر نشان کرد: خیلی از مسائل مطرح شده در جلسه را می بایست مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی پیگیری کرده و حل کند.
پیچیدگی مزد
او با بیان این که در حوزه دستمزد شاهد پیچیدگی شدیدی هستیم، خاطر نشان کرد: بیشترین مشکلات در این باره به کارگران اصناف باز می گردد و ما باید در تعیین حقوق ها آنان را نیز که 50 درصد اشتغال کشور را دارند توجه کنیم.