در نتیجه، تولید ناخالص داخلی روسیه در سهماه سوم سال2023، بر اساس برآوردهای اولیه Rosstat، بلافاصله 5.5درصد در شرایط سالانه رشد کرد و بهطور کلی در طول 10ماه سال2023، 3.2درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. مرکز تحلیلهای اقتصاد کلان و پیشبینی کوتاهمدت روسیه معتقد است که در اوت2023 اقتصاد روسیه از رکودی خارج شد که در مجموع 10 ماه به طول انجامید. بیشترین پویایی بهبود در سه ماه سوم سال2023 مربوط به عمدهفروشی (23درصد) و خرده فروشی (11درصد)، تولید (10درصد) و ساختوساز (8درصد) بوده است. در عین حال، مشکلات زیادی در این کشور باقی مانده است. در سال آینده، اقتصاد روسیه باید با چالشهای جدیدی روبهرو شود، فشار تحریمها تشدید خواهد شد و سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی که برای مهار تورم طراحی شده است، رشد تجارت را محدود میکند. در این شرایط مسوولان باید اهداف توسعه ملی را تدوین کنند و منابعی برای دستیابی به آن پیدا کنند. رویدادهای مورد انتظار روسیه در سال2024 به تفصیل در ادامه شرح داده میشود:
رشد اقتصادی
براساس پیشبینی رسمی وزارت توسعه اقتصادی در سال2024، روسیه رشد اقتصادی را به 2.3درصد کاهش خواهد داد و بانک مرکزی انتظار دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال به 1.5درصد کاهش یابد. دلیل این انتظار این است که در سال جدید اقتصاد تحت سیاستهای پولی، بودجه و مالیاتی سختگیرانهتر عمل خواهد کرد. رشد درآمد خانوارها به حفظ تقاضا کمک میکند که این مساله به محرک رشد اقتصادی تبدیل میشود. اما فشار تحریمها افزایش خواهد یافت، وابستگی شدید به چین وجود دارد و نرخ کلیدی بالای بانک مرکزی در دسترس بودن منابع اعتباری را که بهویژه برای بخش خصوصی حیاتی است، محدود خواهد کرد. طبق پیشبینی بسیاری از کارشناسان این رشد مثبت تلقی میشود و تولید ناخالص داخلی روسیه در سال آینده بین 1.5 تا 2درصد رشد را تجربه میکند؛ اما بهدلیل کاهش سرمایهگذاری و برنامههای وام مسکن ترجیحی که ساختوساز را تحریک کردند، سرعت این رشد کند خواهد بود.
کمبود نیروی کار
وضعیت بازار کار در سالهای آتی تا حد زیادی در اقتصاد سال آینده فدراسیون روسیه تاثیرگذار خواهد بود. ماکسیم بوئف، معاون دانشکده اقتصاد روسیه خاطرنشان میکند: وضعیت بازار کار از دیدگاه کارفرما احتمالا بدترین وضعیت در تاریخ اخیر است. روسیه بزرگترین موج مهاجرت از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تجربه میکند. اطلاعات قابل اعتمادی درباره تعداد افرادی که روسیه را ترک کردهاند، وجود ندارد. واشنگتنپست بر اساس آمار خارجی خود، تعداد این افراد را 500هزار نفر (0.67درصد نیروی کار) تخمین زده است. با این حال، برخی از کسانی که از کشور خارج شدهاند، همچنان در شرکتهای روسی کار میکنند. همچنین تخمین نسبت کسانی که بازگشتهاند، بین 15 تا 40درصد است. علاوه بر این، بیش از 300هزار نفر به جبهه جنگ با اوکراین ملحق شدند (حدود 0.4درصداز 75میلیون نیروی کار و تقریبا 500هزار نفر است که طبق دادههای رسمی فقط در سال2023 با وزارت دفاع قرارداد امضا کردند (0.64درصد از کل نیروی کار). ماکسیم بوئف تاکید میکند که افراد نظامی بهطور کلی از بازار کار خارج میشوند؛ زیرا آنها پس از جنگ نیز یا قادر به کار نخواهند بود یا بازگشت آنها فرآیند سریعی نخواهد بود.
همانطور که در نظرسنجی SuperJob نشان داده است، در 85درصد از شرکتهای روسی کمبود پرسنل وجود دارد و تنها 11درصد از شرکتها عدم حضور آنها را اعلام کردند. شرکتهای صنعتی به دنبال کارمند هستند و کمبود پرسنل در بخشهای ساختمانی، حملونقل و تدارکات، تجارت هتل، پذیرایی و تجارت خردهفروشی وجود دارد. تقاضا یکونیم برابر افزایش یافته است. در سن پترزبورگ، تقاضا برای پرسنل بیش از یکسوم (37درصد) در طول سال افزایش یافته است. از دلایل دیگر این کمبود نیروی کار، حفره جمعیتی دهه1990 نیز هست. هرسال تعداد بیشتری از روسها مستمریبگیر شدهاند و جوانان کمتری وارد بازار کار شدند. گروه جمعیتی 20 تا 40ساله در حال حاضر فقیرترین گروه در «هرم سنی» است. به عبارت دیگر، مولدترین افرادی که آماده کار هستند، از نظر درصد بسیار اندک هستند.
ولادیمیر گیمپلسون، استاد دانشگاه ویسکانسین-مدیسون (ایالات متحده آمریکا) پیشبینی میکند که در ابتدای دهه2030، در مقایسه با دوره قبل از کووید، تعداد کارگران 20 تا 40ساله یکچهارم کاهش مییابد. کمبود نیروی کار یک چالش بلندمدت نه تنها برای اقتصاد روسیه، بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگر است. آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد در Expert RA خاطرنشان میکند که کمبود پرسنل در سراسر جهان وجود دارد. روسیه از لحاظ تاریخی بیاعتنایی به استفاده از نیروی کار را پذیرفته است. اکنون معلوم شده است که نیروی کار یک منبع کمیاب و گرانقیمت است که نیاز به رسیدگی بسیار اقتصادی دارد. یکی از پیامدهای اصلی کمبود بازار کار این است که کمبود منابع انسانی توانایی اقتصاد را برای افزایش تولید برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد محدود میکند.
تورم
افزایش قیمتها یا تورم یکی از مبرمترین مشکلات اقتصاد روسیه در سال2023 بوده است. قیمت برخی کالاها و خدمات طی سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. تورم اقتصاد روسیه را تحت تاثیر قرار داده و بانک مرکزی مقابله و محدود کردن آن را از اولویتهای خود در سال جدید قرار داده است. در طول دهه 2000، قیمتها اغلب 10درصد در سال یا بیشتر افزایش مییافت. از سپتامبر2014، بانک روسیه تمرین هدفگذاری تورم را آغاز کرد؛ یعنی تعیین یک شاخص هدف که سیاست پولی دولت باید برای رسیدن به آن تلاش کند. اگرچه طی 9 سال گذشته تنها دو بار (در سالهای 2017 و 2019) میتوان تورم را زیر سطح هدف نگه داشت، اما متوسط رشد قیمت در کشور در این سالها نسبت به دهه قبل کاهش چشمگیری داشته است.
نرخ تورم روسیه از سال 2000 تا 2023 (درصد)
در سال 2023، تورم بین 5 تا 7درصد پیشبینی میشد؛ اما رقم نهایی بالاتر از حد پیشبینیها بود. با این وجود، پیشبینیها بسیار مهم هستند و در ادامه تعدادی از پیشبینیها ذکر میشود. بانک مرکزی روسیه، تنظیم کننده اصلی مالی کشور سالهاست که از سیاست هدفگذاری تورم استفاده میکند. این به آن معنی است که تمام سیاستهای پولی با هدف حفظ نرخ تورم بالاتر (یا پایینتر) از یک مقدار مشخص است. بر این اساس، بانک روسیه بهطور منظم عوامل تورم را ارزیابی و پیشبینی این شاخص را منتشر میکند. آخرین پیشبینی بانک مرکزی در 17دسامبر سال گذشته (همزمان با افزایش نرخ کلیدی به 16درصد در سال) ارائه شد. سپس بانک مرکزی اعلام کرد فشار تورم همچنان بالا است؛ اما در سال2024 قیمتها بسیار کندتر افزایش مییابد. پیشبینی تورم فعلی بانک مرکزی برای سال2024 از 4درصد به 4.5درصد است.
طبق آمار رسمی وزارت توسعه اقتصادی، تورم سال2024 معادل 4.5درصد خواهد بود. وزیر توسعه اقتصادی، ماکسیم رشتنیکوف چندینبار در مصاحبههای خود به همین رقم اشاره کرده است. در عین حال، وزارت دارایی خوشبینانهتر به آینده نگاه میکند. آنتون سیلوانوف، در مصاحبهای اعلام کرد که تا پایان سال2024، تورم به سطح هدف 4درصد خواهد رسید.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته دومای دولتی در بازار مالی، پیشبینی میکند که در بهار تورم به 6-درصد در سال کاهش مییابد و تا پاییز به 4-4.5درصد خواهد رسید. اما همه چیز به تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ کلیدی بستگی دارد. تاتیانا گریگوریوا، رئیس آژانس ملی رتبهبندی معتقد است که تا پایان سال2024 تورم بین 5.5درصد تا 6درصد خواهد بود. در ابتدای سال، اعداد بهطور قابل توجهی بیشتر خواهد شد؛ اما در نیمه دوم سال، سیاست بانک مرکزی نتیجه خواهد داد.
آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد آژانس Expert RA، دو سناریو را همزمان اعلام کرد. بر اساس سناریوی اول، تورم در سهماه اول سال2024 به اوج خود میرسد و سپس کاهش مییابد. بر اساس سناریوی دوم، بهدلیل کمبود پرسنل، کارفرمایان باید دستمزدها را افزایش دهند و هزینههای افزایشیافته را به مصرفکنندگان منتقل کنند. در این صورت تورم بالاتر از پیشبینی بانک مرکزی خواهد بود. روبن انیکولوپوف، مدیر تحقیقات مدرسه اقتصاد روسیه در گفتوگویی خاطرنشان کرد: «وقتی دولت میخواهد تولید کشور افزایش یابد، اما با کمبود نیروی کار مواجه باشیم، این به یک عامل بسیار جدی طرفدار تورم تبدیل میشود.» بنابراین طی برنامههای اعلامی برای کاهش تورم، در سال آینده از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جلوگیری میشود. مسوولان توجه ویژهای به قیمت کالاهای دارای اهمیت اجتماعی دارند. برای این کار، دولت ابزارهای موثری مانند محدود کردن صادرات و کاهش عوارض واردات دارد و علاوه بر این، افزایش قیمتهای غیرقابل توجیه توسط خردهفروشان نظارت خواهد شد.
روبل دیجیتال
در سال2023، رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین قانون روبل دیجیتال را امضا کرد که هنجارهای قانونی را برای معرفی یک ارز دیجیتال ملی ایجاد کرد. روبل دیجیتال، ارز دیجیتال بانک مرکزی (ЦВЦБ) است. بهطور خلاصه، معادل الکترونیکی پول نقد و پول در حساب بانکی است. از نظر فنی نیز، یک کد دیجیتال منحصر به فرد است که در کیف پول الکترونیکی در بستر ویژه بانک مرکزی ذخیره میشود. علاوه بر پولهای نقدی و غیر نقدی، روبلهای دیجیتال سومین نوع پول روسیه خواهد شد که همتراز دو پول اول خواهد بود. همچنین میتوان از آنها برای خرید کالا یا ارز موجود برای خرید با همان نرخ استفاده کرد.
تفاوت آشکار بین روبل دیجیتال و پول نقد، شکل مجازی آن است. همچنین پرداخت با روبل دیجیتال بدون اتصال به اینترنت امکانپذیر خواهد بود که برای مناطق داخلی روسیه و مناطق دورافتاده کشور که در آن مشکلات ارتباطی وجود دارد، مهم است. بهره به روبل دیجیتال تعلق نمیگیرد و هر روبل دیجیتال یک کد دیجیتال منحصر به فرد را نشان میدهد. مشابه نحوه شمارهگذاری اسکناسهای روبلی، روبلهای دیجیتال علامتهای خاص خود را خواهند داشت که این امکان را میدهد حرکت آنها را دنبال کنید. وجود کد، ارز دیجیتال بانک مرکزی را شبیه ارزهای رمزنگاریشده میکند. اما با وجود تمام شباهتها، روبل دیجیتال یک ارز دیجیتال نیست. ارز دیجیتال به هر ارز الکترونیکی گفته میشود که بتوان آن را بهصورت آنلاین پرداخت و ذخیره کرد.
اما موضوع روبل دیجیتال یعنی آزادسازی آن فقط توسط بانک مرکزی قابل انجام است. در سال2023 این آزمایش شامل 600نفر و 13بانک انجام گرفته است و در سال2024، 16موسسه اعتباری دیگر و چندین هزار مشتری به آنها خواهند پیوست. وزیر دارایی فدراسیون روسیه آنتون سیلوانوف اعلام کرد که در سال2024 مردم روسیه میتوانند با روبل دیجیتال جدید شروع به پرداخت کنند. تاکنون در قالب آزمایشی در مقیاس محدود مشخص است که روسها اولین کیف پول دیجیتال خود را در وبسایت بانک مرکزی ایجاد خواهند کرد. در هر صورت، سال2024 نقطه شروع سیستم پولی جدید در روسیه خواهد بود.
خصوصیسازی
وزارت دارایی فدراسیون روسیه فهرستی از حدود 30شرکت بزرگ با مشارکت دولتی را برای خصوصیسازی احتمالی آماده کرده است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در مصاحبهای بیان کرد که سال آینده حدود 30شرکت دولتی خصوصی خواهند شد. به گفته وی، این لیست شامل شرکتهایی است که سهم دولت در آنها بیش از 50درصد است. این وزارتخانه پیشنهاد میکند که مشارکت دولت در آنها کاهش یابد و در عین حال سهام کنترلی حفظ شود. سیلوانوف خاطرنشان کرد که حضور سرمایهگذاران خصوصی، بهعنوان یک قاعده، کارآیی شرکتها را افزایش میدهد. آنها انگیزهای برای مدیریت بهتر داراییها، کاهش هزینهها و کسب سود بیشتر دارند. وی بیان کرد که این مساله هنوز در حال بحث بوده و به نتیجه قطعی نرسیده است. همچنین لیست کامل شرکتها هنوز منتشر نشده است؛ اما میتوان فهرستی از شرکتهای دولتی با سهام مالکیت بیش از 50 درصد را در نظر گرفت.
مالیات بر سپردههای بانکی
در سال2024، برای اولینبار مقرر شده است از سپردهگذاران مالیات بر درآمد به شکل سود سپرده در بانکها دریافت شود. سپردهگذاران بانکی برای اولینبار باید مالیات سود سپردهها را پرداخت کنند. کسانی که سود سپرده به مبلغ 150هزار روبل یا بیشتر دریافت کردهاند، باید مالیات بپردازند. به این معنی که مالیات کل این مبلغ پرداخت نمیشود، بلکه فقط برای قسمت بالای 150هزار لزوم پرداخت مالیات وجود دارد. نرخ استاندارد مالیات 13درصد است. اما اگر کل درآمد (حقوق، سود سهام، سود سپردهها و غیره) از 5میلیون روبل در سال تجاوز کند، این نرخ 15درصد خواهد بود. همچنین تقسیم پسانداز در بانکهای مختلف برای اجتناب از مالیات معنایی ندارد. این مالیات از کل درآمد در بانکهای مختلف دریافت میشود. علاوه بر این، حتی سرمایهگذارانی که ساکن مالیات نیستند (یعنی کمتر از 183روز در روسیه سپری کردهاند) ملزم به پرداخت مالیات هستند.
سرنوشت داراییهای مسدودشده
قبل از تعطیلات سال نو در آمریکا و اروپا، موضوع لزوم اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه مجددا مطرح شد. رادیکالترین ایده را میتوان مصادره داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین دانست. اکنون وکلای غربی در تلاشند تا این رویه را قانونی کنند. این موضوع توسط وزیر امور خارجه اوکراین دیمیتری کولبا بهروز شد که پس از حملات موشکی سال جدید روسیه، از کشورهای غربی خواست تا پنج گام تلافیجویانه بردارند. بهویژه داراییهای مسدودشده روسیه را به اوکراین بدهند. این موضوع قبلا توسط وزرای دارایی G7 و معاونان آنها مورد بحث قرار گرفته بود. در پایان ماه فوریه، نشستی با رهبران اروپایی برگزار شد و کشورهای اتحادیه اروپا از قبل الگوریتم اقدامات مشخصی برای توقیف داراییهای روسیه داشتند.
این داراییها حدود 300میلیارد دلار است و تحلیلگران روسی پیشبینی میکنند آنها به سمت مطرح کردن ایده کمک نظامی به اوکراین و جبران خسارات که بیش از 250میلیارد دلار تخمین زده میشود، خواهند رفت. با این حال، این اقدام با تعدادی ریسک جدی برای اقتصاد دلار همراه است. اولا، ظهور این روش ممکن است باعث خروج سرمایه سرمایهگذاران چه در سطح دولتی و چه خصوصی شود. با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر برای تنوع بخشیدن به ریسکها به تدریج از ارز ایالات متحده دور میشوند، تصمیم برای برداشت وجوه روسیه میتواند برای اقتصاد ایالات متحده مرگبار باشد. ثانیا، تصرف داراییهای روسیه میتواند درگیری بین چین و آمریکا را تشدید کند. چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده و اروپا است. حجم تجارت چین با غرب هشتبرابر بیشتر از روسیه است. با این حال، در سالهای اخیر چین سرمایه گذاری در اقتصاد رقیب ژئوپلیتیک خود و حجم معاملات را کاهش داده است.
توقیف داراییهای روسیه میتواند این روند را تسریع بخشد که به اقتصاد ایالات متحده آسیبی وارد نمیکند؛ اما آن را در برابر شوکها آسیبپذیرتر میکند. ثالثا، این اقدام ممکن است تاثیر منفی بر همکاریهای آینده بین اروپا و روسیه داشته باشد. کشورهای اتحادیه اروپا از نظر جغرافیایی همسایگان نزدیکی هستند که فدراسیون روسیه قصد ندارد همه روابط را با آنها قطع کند. این نکته را هم رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و هم مقامات این کشور بارها بیان کردند. اروپا همچنان به منابع انرژی، کودها و مواد معدنی روسیه وابسته است. روسیه نیز به نوبه خود علاقهمند به خرید کالاها و قطعات با تکنولوژی بالا برای تجهیزات از این کشورها است. در نهایت آلمان، فرانسه و ایتالیا بیان کردند که لازم است قبل از تصمیمگیری، قانونی بودن مصادره داراییهای مسکو به دقت ارزیابی شود.
برنامه پسانداز بلندمدت
ریاستجمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که به روسها اجازه میدهد داوطلبانه برای بازنشستگی با کمک صندوقهای بازنشستگی غیردولتی پسانداز کنند. دولت این برنامه را از اول ژانویه2024 راهاندازی کرده و در سالهای 2024-2026 تامین مالی خواهد کرد. این پروژه مشارکت فعال مستقل شهروندان در انباشت سرمایه برای بازنشستگی را فرض میکند. این سند توسط دولت آغاز شد. برنامه پسانداز بلندمدت نتیجه کار برای اصلاح سیستم پسانداز بازنشستگی شهروندان بود که از سال2016 انجام شده است. هدف از برنامه جدید نه تنها ایجاد درآمد اضافی برای روسها در دوران بازنشستگی، بلکه ایجاد یک شبکه ایمنی مالی درصورت بروز شرایط خاص زندگی بود. مسوولان برای جذب افراد کم درآمد به این برنامه، سودآورترین فرمول تامین مالی مشترک را برای آنها ارائه کردند. در مجموع سه نوع پسانداز وجود دارد:
پس انداز یک به یک: به ازای هر روبل پسانداز سرمایهگذاریشده، روبل دیگری دولت کمک خواهد کرد. در این نوع پسانداز درآمد یک فرد نباید از 80هزار روبل در ماه بیشتر شود. اگر همان مبلغ را در برنامه سرمایهگذاری کنید، یعنی 3هزار روبل در ماه، حداکثر پرداخت اضافی 36هزار در سال میتوانید دریافت کنید.
پسانداز یک به دو: برای یک روبل سرمایهگذاری 50کوپک به بالا کمک دولت خواهد بود. این فرمول برای شرکتکنندگان با درآمد 80 تا 150هزار روبل اعمال میشود. برای دریافت حداکثر پرداخت اضافی، آنها باید حداقل 6 هزار روبل در ماه سرمایهگذاری کنند.
پسانداز یک به چهار: 25کوپک به ازای هر روبل از شرکتکنندگان. قابل استفاده برای ثروتمندترین روسها که بیش از 150هزار روبل در ماه دریافت میکنند. آنها برای دریافت کمک مالی 36هزار روبلی در سال به 12هزار روبل سرمایهگذاری ماهانه نیاز دارند.