رکورد رکود مسکن

فرید قدیری : بانک مرکزی در تعطیلات نوروز، «پازل آمارهای بازار مسکن» را در دو مرحله تکمیل کرد و اکنون در ابتدای سال جدید مشخص شده «رکود سریالی» معاملات مسکن که از سال 97 شروع شد، با ثبت کمترین حجم خرید آپارتمان در 1402، «رکوردی تاریخی» به ثبت رساند.

نبض معاملات مسکن در سالی که گذشت، در پایین‌‌ترین میزان از ابتدای دهه 90 تاکنون قرار داشت.

اما این «سردترین سال بازار مسکن تهران» چه پیامی در دل خود دارد و مخاطب پیام کیست؛ دولت یا مردم؟

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، ابتدا نگاه جامع و تحلیلی به وقایع کلیدی بازار مسکن در یک سال 1402 انداخته است.

دوپینگ ارزی تورم مسکن

قیمت مسکن در دو ماه پایانی سال گذشته، از «ثبات نسبی ماه‌‌های قبل از آن» خارج شد و در مسیر صعود، به نوعی دوپینگ کرد. هر چند این دوپینگ به دلایلی که در این مقاله توضیح داده می‌شود، مثل پایان سال 1401 نبود.

جهش ارزی پایان 1402 عاملی برای «برهم خوردن آرامش نسبی قیمت مسکن» شد به‌طوری که تورم ماهانه میانگین 1.5 درصدی طی 10 ماه اول پارسال، ناگهان در ماه‌‌های بهمن و اسفند، به بالای 3.5‌درصد رسید.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن 4.1‌درصد و در اسفند نیز 3.7‌درصد به صورت رشد ماهانه افزایش پیدا کرد و در نهایت، معاملات مسکن 1402 با میانگین قیمت هر مترمربع 81 میلیون و 400‌هزار تومان در آخرین ماه به پایان رسید.

در اثر این رشد‌‌ها و البته رشد تند قیمت در ابتدای سال گذشته، میانگین یکساله قیمت مسکن در تهران طی 1402 به رقم 75 میلیون و 700‌هزار تومان رسید که 65‌درصد نسبت به میانگین 12 ماهه قیمت در 1401، جهش پیدا کرده است.

این جهش، اولین اتفاق کلیدی بازار مسکن 1402 بود به‌طوری که، ابعاد رشد سالانه قیمت به مراتب بیشتر از تورم 1400 و 1401 در این بازار بوده و لازم است محرک‌‌ یا محرک‌‌های این صعود زیر ذره‌‌بین سیاستگذار قرار بگیرد.

سکته کامل معاملات مسکن

جهش قیمت در اوج رکود خرید رخ داده است؛ ابررکود تورمی. تعداد واحدهای مسکونی معامله‌‌شده در سال 1402، به میزان 55‌درصد نسبت به سال 1401 کاهش پیدا کرد.

سال گذشته 45‌هزار و 462 واحد در بازار مسکن تهران خرید و فروش شد و نبض معاملات پارسال هم به لحاظ میزان افت و هم به لحاظ حجم، رکورد زد.

مسکن هم‌‌آهنگ دلار نشد

قیمت دلار در دو ماه پایانی سال گذشته شبیه دو ماه پایانی دو سال گذشته، جهش کرد و طبیعی بود این بازیگردان 5 ساله بازار مسکن، در زمستان 1402 هم مثل سال‌های 97 تا 1401، روی رفتار بازیگران این بازار -تقاضای سرمایه‌‌ای خرید آپارتمان و فروشندگان واحد مسکونی- اثر مستقیم و لحظه‌‌ای بگذارد؛ از سال 97 به بعد، جهش‌‌های ارزی مکرر، روی انتظارات تورمی جامعه تاثیر گذاشت و هر چقدر جلوتر آمدیم، تاخیر زمانی این اثرگذاری روی رفتارها (انتظارات) در بازار مسکن، کمتر و کمتر شد. در شرایط انتظارات تورمی، همیشه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌‌ها سراغ «امن‌‌ترین (کم‌‌ریسک‌‌ترین) پناهگاه، ‌‌ یعنی بازار ملک» می‌رود.

به این ترتیب، محرک اصلی رشد تند قیمت مسکن در بهمن و اسفند پارسال، تورم دلار بود.

اما بازار مسکن در زمستان سال گذشته به‌رغم اثرپذیری از دلار، کاملا متفاوت از سال قبل از آن، به این محرک بیرونی واکنش نشان داد که البته علت این «ساز جدایی» مشخص است.

اما قبل از اینکه به علت بپردازیم، ماجرای واکنش متفاوت مسکن به دلار را شرح می‌‌دهیم.

در دو ماه پایانی 1401، قیمت دلار 8‌درصد جهش کرد و تحت‌تاثیر انتظارات تورمی ناشی از این تورم ارزی، قیمت مسکن در تهران نیز با جهش 25 درصدی طی ماه‌‌های بهمن و اسفند 1401 روبه‌رو شد. رشد قیمت ملک به خاطر هجوم خریداران به بازار مسکن و خروج فروشنده‌‌ها از این بازار رخ داد.

در دو ماه پایانی 1402 اما به‌رغم آنکه، جهش ارزی شدیدتر از مدت مشابه در 1401 بود، میزان جهش قیمت مسکن کمتر بود.

طی بهمن و اسفند سال گذشته قیمت دلار 11‌درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت مسکن 8‌درصد رشد کرد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری ملکی در پایان سال گذشته، در شرایطی که «التهاب دلار» بیشتر از دو سال قبل بود، کمتر بود به‌طوری که، طی بهمن و اسفند 1402 در مجموع 12‌هزار واحد مسکونی در تهران خریداری شد در حالی که طی همین دو ماه در 1401، حدود 17‌هزار واحد در تهران معامله شد.

این‌ ساز متفاوت مسکن با دلار، سومین اتفاق کلیدی بازار مسکن در سالی که گذشت، به حساب می‌‌آید.

پیام مسکن 1402 به سیاستگذار 1403

اکنون سه تابلو از بازار مسکن 1402 شامل «میزان رشد قیمت»، «محرک‌‌های رشد قیمت» و «رفتار معامله‌‌گران (نبض معاملات)» حکایت از آن دارد که این بازار در سال گذشته، به دو علت اصلی و مشخص، در واکنش به عوامل تورم‌‌ساز، به جای دنباله‌‌روی، مقاومت به خرج داد.

علت اول، «اضافه‌‌پرش قیمت مسکن» طی سال‌های گذشته بود که باعث شد در اواخر سال گذشته، تورم دلار عینا روی تورم مسکن منعکس نشود.

سند مشخص این اضافه‌‌پرش، قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی است که در نیمه اول 1402 به قله تاریخی 1600 دلار رسید در حالی که سطح نرمال این قیمت (دلاری)، حدود 1100 تا کمتر از 1200 دلار است.

رشد شدید قیمت دلاری به معنای رشد بیشتر قیمت مسکن نسبت به رشد قیمت دلار بود.

اما اکنون مقاومت بازار مسکن در برابر محرک‌‌های تورم‌‌ساز به‌ویژه نرخ دلار باعث شده سطح قیمت دلاری مسکن با پایین آمدن از قله، به 1350 دلار در مترمربع کاهش پیدا کند.

به بیان ساده، استعداد بالقوه بازار مسکن برای کاهش قیمت، بیش از هر زمان دیگری، شرایط درونی بازار را برای مقاومت در برابر محرک بیرونی رشد قیمت، تقویت کرده است. این مقاومت به شکل «ناتوانی حتی تقاضای سرمایه‌‌ای برای تامین بودجه موردنیاز برای خرید آپارتمان» شکل گرفته است. همچنین، بخشی از تقاضای سرمایه‌‌ای که با «انتظارات تورمی» از بازار ارز یا تورم عمومی، تحریک به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود، چون که چشم‌‌انداز قیمت مسکن را با این سطح قیمت (اضافه پرش)، کاهشی می‌‌بیند، حتی اگر هم بودجه خرید آپارتمان داشته باشد، با احتیاط و تردید به این بازار نگاه می‌کند.

این مقاومت، عامل نصف شدن حجم معاملات مسکن در سال گذشته بود.

مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ رشد نقدینگی از سال 97 تاکنون نیز اضافه‌‌پرش را تایید می‌کند. نرخ رشد قیمت مسکن تابعی از رشد نقدینگی است و اگر تورم مسکن، سبقت بگیرد، این یعنی قرارگرفتن قیمت آپارتمان‌‌ها روی سطح نامتعارف و شکننده. حجم نقدینگی از ابتدای 97 تا پایان سال 1402 تقریبا 5.2 برابر شد در حالی که قیمت مسکن 20 برابر.

اما علت دوم، «غیبت تقاضای اصلی مسکن» یعنی خریدار مصرفی در صحنه معاملات 1402 است که شرایط اولیه را برای بازگشت قیمت مسکن به سطح پایین فراهم می‌کند.

رکود تاریخی معاملات مسکن که سال گذشته ثبت شد به خاطر «نبود قدرت خرید مصرفی» بود. تقاضای مصرفی، بازوی اصلی رونق معاملات مسکن است به‌طوری که تا پیش از عصر جهش قیمت مسکن که حجم معاملات مسکن 4 برابر سال 1402 بود، حدود 70‌درصد خریداران را تقاضای مصرفی شکل می‌‌داد. نبود این گروه از تقاضا باعث سقوط نبض خرید مسکن در تهران و البته در دیگر شهرها شده است.

با این حال، اگرچه قیمت مسکن در برابر محرک‌‌های رشد، در حال مقاومت است اما تا زمانی که این محرک‌‌ها -محرک اصلی فعلا نرخ دلار و انعکاس آن به شکل انتظارات تورمی است- فعال باشد، روند رشد قیمت ادامه خواهد داشت. کمااینکه، سال گذشته ریسک‌‌ غیراقتصادی با شدت بیشتری نسبت به دو سال قبل از آن، فعال شد و روی قیمت دلار اثر گذاشت و نتیجه‌‌اش در بازار مسکن، «تورم سالانه 65 درصدی» در مقایسه با «تورم 32 درصدی 1400 و 46 درصدی 1401» شد.

سال گذشته اگرچه قیمت مسکن همپای قیمت دلار رشد نکرد تا بخشی از اضافه‌‌پرش از بین برود اما میزان رشد قیمت از سال‌های 1400 و 1401 بیشتر بود.

این نکته کلیدی، باید برای سیاستگذار در 1403، درس عبرت باشد.

استعداد بازار مسکن 1403 برای کاهش قیمت، به دلیل اضافه‌‌پرش آن، «نیمه پر» این بازار محسوب می‌شود اما «تاثیرپذیری نهایی تورم مسکن از محرک‌‌ها» نیز «نیمه خالی» آن است.

این نیمه بازار، متوجه ماموریت سیاستگذار است.

دولت در بازار مسکن طی سال‌های اخیر نقش درستی را ایفا نکرده است؛ به جای آنکه «داوری» کند، یعنی با سیاست‌‌های موثر، تنظیم‌‌گری اثرگذار داشته باشد، «تماشاچی» بوده و این اواخر هم جای بازیگران، بازی کرده است.

دولت به جای آنکه شرایط بازار مسکن را برای سازنده‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی مساعد کند تا بتوانند عرضه را افزایش دهند، خودش مسکن‌‌ساز شده است.

دولت می‌تواند با برخی ابزارهای متعارف جهانی، بخش قابل‌توجهی از آپارتمان‌‌هایی را که طی سال‌های عصرجهش، توسط سرمایه‌گذاران خریداری شده وارد بازار مصرف خرید یا اجاره کند اما این کار را هم به دلایلی که ذی‌نفعان در آن نقش دارند، تا حالا انجام نداده است.

در تهران، حجم قابل‌توجهی واحد مسکونی بلااستفاده وجود دارد که با «مالیات مشقی» توسط دولت به شکل طنزآمیز، سه سال است مالکان آنها تهدید می‌‌شوند.

اما اگر دولت در سال جدید دنبال «حل مساله خانه‌‌اولی‌‌ها و مستاجرها» باشد، می‌تواند همین خانه‌‌ها را با ابزارهای مشخص، روانه بازار مصرف کند.

از این مهم‌تر، «تعیین‌تکلیف فوری سطح تورم عمومی» است.

تورم عمومی یکساله در 1402 برای دومین سال پیاپی، به دو برابر میانگین تاریخی خود رسید؛ بالای 40 درصد. تورم فزاینده، محرک قوی برای تورم مسکن است.

دولت در سال جدید لازم است سطح تورم عمومی را پایین بیاورد تا برای گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها یعنی مسکن، شرایط کاهش هزینه فراهم شود.

مطابق بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد»، در سال 1403 اگر سه گام شامل «مهار ریسک‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی»، «کاهش تورم عمومی» و همچنین «ورود واحدهای مسکونی بلااستفاده به بازار مصرف» صورت بگیرد، استعداد قیمت مسکن برای بازگشت به سطح متعارف، بالفعل می‌شود و می‌توانیم شاهد دوره گذار به احیای قدرت خرید و پایان رکود باشیم.