تغییر کانال شاخص کل بورس

بازار داخلی

عملکرد  هفتگی قابل‌توجه شاخص ها

معاملات بازار سهام در سال 1403با رشد قابل‌توجه و امیدوارکننده شاخص‌های اصلی آغاز شدند. به طوری که در پایان ساعات معاملاتی روز یکشنبه 5 فروردین، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1.88‌درصد افزایش یافت و در محدوده 2 میلیون و 236‌هزار واحد قرار گرفت. در این روز شاخص کل توانست پس از 60 روز معاملاتی (از 3 آذر) مجددا وارد کانال 2 میلیون و 200‌هزار واحد شود. همچنین در این روز شاخص هم‌وزن بورس و شاخص کل فرابورس نیز افزایش یافتند و به ترتیب با رشد 2.09 و 1.83 درصدی، عدد 758‌هزار و 106 واحد و 25‌هزار و 831 واحد را به ثبت رساندند. در ادامه هفته معاملاتی منتهی به 8 فروردین نیز شاخص‌های ذکر شده به جز در روز سه‌شنبه، هرچند محدودتر، اما شاهد رشد بودند تا نخستین هفته فروردین ماه با عملکرد قابل‌توجه بازار سهام به پایان برسد.

همچنین ساعات معاملاتی شنبه 11 فروردین ماه در حالی به انتها رسید که در این روز دیگر خبری از هیجانات نسبی روزهای نخست فروردین ماه نبود. به طوری که در روز شنبه شاخص کل بورس تهران 0.01‌درصد معادل 214 واحد کاهش یافت و  درمحدوده 2 میلیون و 261‌هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز 0.03‌درصد کاهش ارتفاع را تجربه کرد و عدد 770‌هزار و 209 واحد را به ثبت رساند. به علاوه شاخص کل فرابورس نیز 0.10‌درصد کاهش یافت و با قرار گرفتن در محدوده 25‌هزار و 979 واحد کار خود را در این روز به پایان برد. همچنین بورس و فرابورس در روز شنبه تنها شاهد 1 میلیارد تومان خروج پول از جانب سهامداران حقیقی بودند و ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم نیز در سطح 4131 میلیارد تومان قرار گرفت. به نظر می‌رسد که از ابتدای سال جدید تا به امروز، اتفاق خاصی رخ نداده و اخبار قابل‌توجهی نیز به بازار تزریق نشده است. اما جهش شاخص‌ها در دو روز معاملاتی ابتدایی سال را می‌توان در مجموع ناشی از دو عامل دانست. دلیل ابتدایی و مهم‌تر، رشد نرخ دلار تا حدود 62‌هزار تومان است که از طریق تحت‌تاثیر قرار دادن سود شرکت‌ها موجب رشد بازار شد. دلیل دوم را نیز می‌توان کاهش فشار عرضه سهام از جانب حقیقی‌ها دانست. برخی از کارشناسان عقیده دارند که بعد از باز پس‌‌گیری مرز 2 میلیون و 200‌هزار واحد، ممکن است سطح حمایتی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. اما اگر اقدامات اساسی در جهت مشکلات ریشه‌ای بازار، مانند دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری و همچنین دلار چند نرخی صورت نگیرد، نمی‌توان به رشد‌های این چنینی امیدوار بود و هر آن ممکن است با اخباری منفی یا به وجود آمدن ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای، مجددا شاهد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه باشیم.

بازار خارجی

تداوم سقف‌شکنی در طلای جهانی

برنت و WTI طی اولین روز معاملاتی هفته اول آوریل، به‌‌‌ترتیب با کاهش 0.41 و 0.36درصد به سطح قیمت 86.64 و 82.87دلار به ازای هر بشکه رسید. طلا با رشد 0.85درصدی به سطح 2هزار و 249دلار مورد معامله قرار گرفت. طلا در روز دوشنبه سقف جدیدی را ثبت کرد و رشد خود را ادامه داده است. قدیمی‌‌‌ترین دارایی امن جهان روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید و در شرایطی که بیشتر اروپا در تعطیلات به سر می‌‌‌برند، به 2265 دلار در هر اونس رسید. طلا در سال‌جاری میلادی بیش از 9‌درصد افزایش یافته است، خرید طلا توسط بانک‌‌‌های مرکزی به دلیل متنوع‌سازی ذخایر خود و امیدواری به کاهش تورم راه را برای کاهش نرخ‌های بهره و تقاضای خرده‌‌‌فروشی مداوم از سوی سرمایه‌گذاران چینی که به دنبال پوشش ریسکی هستند، دلیل این رشد بودند. یکی از عناصر شگفت‌انگیز در افزایش قیمت طلا این است که به‌رغم تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده در سال‌جاری، که هر دو معمولا برای فلز گرانبهایی است که به دلار عرضه می‌شود و هیچ بازدهی ندارد، عامل منفی است، اما طلا رشد کرده است. این نشان می‌‌‌دهد که «تقاضای واقعی» پشت این افزایش وجود دارد، نه فقط نوسانات بازار مالی. با نگاه به آینده، چشم‌انداز طلا همچنان روشن است. روند خرید بانک مرکزی منعکس کننده جو ناپایدار ژئوپلیتیکی و تلاش چین برای کاهش اتکای خود به دلار آمریکاست، بنابراین می‌تواند روندی چند ساله باشد که تقاضای طلا را بالا نگه می‌دارد. در واقع، اگر دونالد ترامپ دوباره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و بن‌بست بین دو ابرقدرت داغ شود، خرید طلای چین حتی می‌تواند تسریع شود. به طور مشابه، طلا همچنان می‌تواند به دلیل کاهش نرخ بهره حمایت شود. بازده از منظر تاریخی هنوز بسیار بالاست، بنابراین طلا می‌تواند با کاهش بازدهی به سطوح «عادی‌‌‌تر» سود ببرد، به‌‌‌ویژه اگر اقتصاد ایالات متحده قدرت خود را از دست دهد.