خاندوزی : رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی در ۱۴۰۲ شکسته شد

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: 318 پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش 5.5 میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده اند.

 

به گزارش ایرنا، "سید احسان خاندوزی" وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال 1403 حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد و با اشاره به گزارشی از برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ در سال 1402 گفت: سال گذشته 20 نشست برگزار و به 381 سوال خبرنگاران پاسخ داده شد و تلاش کردیم به قدر توان در روشنگری اقتصادی و پاسخ به شبهات مطروحه ر رسانه‌ها بپردازیم.

 

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی در دولت قبل مطرح کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری مواجه بود که ثمره آن در افزایش تورم کاهش شدید قدرت خرید جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ناپایدار نمایان شد، لذا تورم در اوایل دهه 90 از 25 به بالای 45 درصد رسید.

 

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در بسیاری از فصول سال در نیمه دهه دوم 1390 شاهد نرخ‌های رشد پایین بودیم چشم انداز بی انگیزگی و ناامیدی و کاهش شدید مشارکت اقتصادی از دیگر شرایط پایان دهه 90‌بود در این شرایط دولت سیزدهم تلاش کرد با برنامه‌های سالانه و ابلاغ به دستگاه‌های مختلف، بخشی از این عوارض را برطرف کند مانند کمک به سرمایه گذاری و ارائه مشوق‌های مالیاتی به تولیدی‌ها و امثال آنها؛ در سال گذشته برنامه‌ای توسط بانک مرکزی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با عنوان کنترل تورم و افزایش تولید طراحی شد.

 

خاندوزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا 12.6 درصدی را تجربه کرد، بیان کرد: رشد اقتصادی با نفت 6.4 و بدون نفت 4.4 درصد بود رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا 12.6 درصدی را تجربه کرد. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم به10.4 درصد رسید که در 4 سال دولت دوازدهم 8.5 درصد بود.

 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در روز‌های نخست 1403 شاهد این بودیم که روند رشد مثبت 9 فصل اخیر را زیر سوال ببرد البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر عملکرد مثبت داشته ایم، اما در اظهار نظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت 10 دلار کمتر از قیمت نفت در 1401 بوده است.

 

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: نرخ رشد بخش صنعت 4.2 و معدن 3.8 بر اساس آمار بانک‌مرکزی بوده است بنابراین نرخ رشد اقتصادی 1402 انتظار می‌رود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه با کیفیت است، چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته 8.6 و در کل سال 8.1 درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی 1402 با کیفیت بوده است.

 

وی افزود: شاخص‌های سرمایه گذاری در آمار 9 ماهه 1402 هم رشد داشته و تشکیل سرمایه 4.7 درصد افزایش داشت اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعا رشد بیش از 8 درصدی داشت در حالی که در 4 سال دولت دوازدهم منفی 33 درصد بوده است.

 

خاندوزی با اشاره به اینکه آمار سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 بالاتر از 16 سال گذشته بود، اظهار کرد: در سال گذشته 318 پروژه خارجی با ارزش بالای 5.5 میلیارد دلار آغاز به سرمایه گذاری واقعی شد این رشد، برخی را ناراحت کرد و گفتند این میزان سرمایه گذاری به خاطر تسهیلات بانک‌ها به نفت است، اما در سرمایه گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند، تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می‌گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت می‌شد.

 

وی در همین راستا بیان کرد: ما از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیر‌ها را صادقانه به مردم اعلام کنیم در خصوص سرمایه گذاری‌های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می‌کردیم مثلا در دوره برجام طرح‌های تفاهم نامه زیادی اعلام شد یا شرکت‌های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می‌کردند، اما هیچ کدام برای سرمایه گذاری وارد کشور نشدند این مسأله موجب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال‌های قبل به عنوان سرمایه گذاری خارجی اعلام می‌شد اختلاف پیش بیاید بنابراین آمار سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 بالاتر از 16 سال گذشته بود.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت: یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت آن را دنبال می‌کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست‌های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازار‌ها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از 45 به 37 درصد مشهود بود، در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش 1‌7 درصدی داشت و از 43.9 در شهریور 1400 به 32.2 درصد در اسفند 1402 رسید.

 

سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش 19 درصدی از 60 به 41.2 درصد در اسفند 1402 رسید، تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی که در سال 97 حدود 22 درصد بود در سال 98 به 42.2 افزایش یافته بود اصلاح ترازنامه بانک‌ها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به 25.6 درصد کاهش یابد رشد نقدینگی در افزایش تورم موثر است.

 

وی بیان کرد: سیاست‌های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت‌های دولتی و خود دولت در دستور کار بی اغماض بود دولت قبل 53 همت استقراض از بانک مرکزی در سال 1400 برای تسویه کسری‌های بودجه خود انجام داده بود، اما در دولت سیزدهم در سال‌های 1401 و 1402 بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم.

 

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمد‌های پایدار یعنی درآمد‌های غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته 1093 همت بود، تصریح کرد: که 104 درصد بودجه مصوب بود درآمد‌های دولت از منابع پایدار 57 درصد نسبت به 1401 رشد داشت همچنین بودجه عمرانی در سال 1401 بیش از 100 درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال 1402 معادل 302 همت پرداخت‌های عمرانی داشتیم.

خاندوزی با اشاره به اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی را در تحقق این شعار تشریح کرد و گفت: شعار سال 1402 به شکل مکرر بیانگر اهمیت مساله تولید ملی به علاوه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در تولید ملی کشور است و برای سیاست‌های اقتصادی دولت دارای چند راهبرد ملی است؛ نخست حرکت به تقویت فرهنگ کارآفرینی که اقتضائاتی دارد که اقتضائات فرهنگ کارآفرینی و استفاده از سرمایه‌ها و ایده‌های کارآفرینی مردم یکی از راهبرد‌های امسال است.

 

وی افزود: دوم مساله بهبود فضای کسب و کار است، در حوزه تسهیل مجوز‌ها و کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی برای تولیدکنندگان باید در راهبرد دستگاه‌ها قرار گیرد، اعطای مجوز‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی که آغوش دولت براس استفاده از ظرفیت آنان باز است، تامین مالی از روش‌های مختلف با مشارکت توانمندی‌های مردم و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی که سال‌ها درباره آن صحبت شده، اما چندان عملکرد ویژه‌ای را شاهد آن نبودیم از برنامه‌های مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال 1403 است.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تاکید کرد: در این برنامه در بخش‌های اقتصاد دانش بنیان از جمله اقتصاد دریامحور تاکید شده است که در این سال با توجه به تکالیف این برنامه مور توجه ویژه دولت است.

 

خاندوزی تشکیل سرمایه را یکی از شاخص‌های تعیین رشد برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم 33 درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم در دو سال اخیر بیش از 8 درصد این شاخص رشد مثبت داشت در بخش ماشین آلات صنعتی 7.1 و در بخش ساختمان 2.9 درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم لذا اینکه بگوییم مجموعه سرمایه گذاری صفر یا منفی را پشت سر گذاشته ایم، گزافه نیست. برنامه دولت برای سال جاری این است که مشوق‌های تامین سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را ادامه هیم و پایدار بماند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای در دستور کار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات وجود ندارد، گفت: اگر مصوبه‌ای در این زمینه در دستور کار قرار گیرد حتما در اسرع وقت به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره استثناعات برخی ادارات و بانک‌ها از از تغییر روز‌های تعطیلات آخر هفته، افزود: رویکرد دولت اجرای قوانین مصوب است و با توجه به اینکه قانون هنوز به دولت ابلاغ نشده است و پس از تعیین تکلیف جزئیات در قانون مصوب بهتر می‌توانیم درباره محتوای آن اظهار نظر کنیم.

خاندوزی در پاسخ به ایرنا اظهار داشت: 318 پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش 5.5 میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده اند 74 درصد در بخش صنعت 1.5 درصد در حوزه نفت 10 درصد در بخش کشاورزی 7.5 درصد در حوزه خدمات و باقی مانده در حوزه‌های گردشگری و ساختمان بوده در زمینه معدن هم رقم کمتری بوده است.

 

خاندوزی درباره برنامه دولت در زمینه اجرای شعار سال مشخصا از طریق خصوصی سازی اظهار کرد: همواره با دو نگاه حدی در خصوص بخش‌های خصوصی یا دولتی مواجهیم در یک نگاه اساسا اینکه بخش‌های قابل واگذار به بخش خصوصی داشته باشد، اعتقاد نداشتند جریانی که همواره مخالف خصوصی سازی بوده اند در سر دیگر طیف هم افرادی هستند که معتقدند دولت اساسا نباید وارد اقتصاد شود در تمام سال‌های گذشته شاهد کشمکش این دو نکته حدی بودیم و ثمرات ان را دیده ایم که شامل بی اعتماد شدن بخش خصوصی به تصمیمات دولت بوده و در طرف دیگر، در جا‌هایی هم دیده ایم به اسم خصوصی سازی در بخش‌های مهم مانند آموزش و درمان و سلامت به جایی رسیدیم که بخش دولتی کلا پاسخگوی اقدامات نبود لذا نیازمند آن هستیم تا بازاندیشی در خصوصی سازی شود

 

وی بیان کرد: تلاش دولت سیزدهم این است که با وضع چارچوب‌هایی که از این فضای افراط و تفریط دور شویم و با حفظ شان دولت و عدم شانه خالی کردن از پاسخگویی و در سوی دیگر کاهش تصدی گری ها، اقداماتی انجام دهیم، به دنبال آن هستیم تا نقش سازمان خصوصی سازی را تغییر داده و به سمت مدیریت اموال مازاد دولت و مولدسازی پررنگ کنیم در بخش سهام عدات هم واگذاری مدیریت کانون‌های سهام عدالت به کانون‌های استانی در دستور کار است.

سیداحسان خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، 1403 گفت: علی رغم فشار‌هایی که وجود داشت تخصیص و تامین ارز کالا‌های اساسی در سال 1402 بهتر از سال 1401 انجام شد.

 

وی افزود: با حدگذاری سفارش‌ها از ابتدای سال برای وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تقاضای تجاری ارز کنترل خواهد شد و از سوی دیگر افزایش میزان انگیزه صادرکننندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به بازار مورد نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات در دست اجرا و کمک رسانه‌ها در فروکش کردن نیاز‌های غیرواقعی بازار و حرکت به سوی واقعی شدن انتظارات بازار ارز، امسال سال خوبی ارزی در پیش داشته باشیم.

 

سخنگوی اقتصادی دولت درباره واردات خودرو و تنظیم بازار آن و تامین ارز واردات خودرو گفت: بر اساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته 17 هزار و 30 خودرو وارد گمرکات و 11 هزار و 300 دستگاه ترخیص و نیمی از آن‌ها پلاک شد 20 هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می‌شود.

 

وی بیان کرد: در زمینه تامین ارز واردات خودرو نیز نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده‌ها طی تفاهم نامه‌ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تامین ارز آن بعد از امضای این توافق نامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در اولین هفته سال جاری و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، قرار شد همانند سال گذشته بسته مشترک و مورد اجماع دستگاه‌های اقتصادی تدوین شود. برای تهیه این بسته سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و معدن تجارت، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی مشارکت دارند و محور‌های پیشنهادی خود را نهایی و به این کارگروه ارایه خواهند کرد.

 

وی افزود: هفته آینده اولین بسته ویرایش شده آماده خواهد شد و زودتر از زمان سال گذشته، بسته تدوین و در اولین ماه سال رسما ابلاغ و در دستور کار نظارت قرار می‌گیرد.

 

خاندوزی ادامه داد: محور‌های این بسته و جزئیات آن در همان جلسه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: از عبارت نومشمولان در مصوبات استفاده کردیم تا اساسا فراتر از جاماندگان سهام عدالت در دهه 80 باشد سال گذشته هم این اصرار را داشتیم که در دولت تصویب شود، اما مانع حقوقی پیش آمد که امیدواریم با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مشکل مرتفع شود و در سال جاری شاهد مصوبه دولت در حوزه نومشمولان سهام عدالت باشیم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین نهاد‌ها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تامین مالی، بازار سرمایه است، گفت: در این نهاد پر ظرفیت چند دستور کار اولویت‌دار داریم؛ نخست، فرآیند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم در سال گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان سرمایه‌های خوبی از بازار سرمایه جذب شد و امسال برنامه داریم که این ارقام را افزایش دهیم.

 

وی افزود: اولویت دوم ما استفاده از ظرفیت سکو‌های تامین مالی جمعی است که تا قبل از این با مشکلات مقرراتی مواجه بودند، اما در سال گذشته طرحی را تهیه کردیم که کمک بسیار خوبی از سوی کمیسیون ارزی بانک مرکزی انجام شد که تا سقف 50 میلیون دلار تامین مالی از طریق این سکو‌ها انجام شود.

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: محقق شدن این ظرفیت‌ها در بازار سرمایه دارای پیش شرطی است که تصمیم گیری منفی در بازار سرمایه اتفاق نیفتد که انتظارات منفی در سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به حداقل برسد و بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران باشیم.

 

وزیر اقتصاد درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها اظهار کرد: مصوبه پیشین واگذاری پرسپولیس مورد تایید هیات واگذاری قرار نگرفت و قرار شد مزایده جدیدی برگزار شده و از طریق بانک‌های غیر دولتی واگذار شود باید منتظر بمانیم کدام بانک‌ها در این مزایده برنده خواهد شد. اعلام بانک برنده منوط به طی شدن تشریفات است.

 

وی با اشاره به تجارت خارجی با بیان اینکه در سال گذشته کل صادرات کشور 86 میلیارد و 106 میلیون دلار بود، خاطر نشان کرد: مجموع واردات نیز در سال گذشته با احتساب واردات شمش طلا 66 میلیارد و 206 میلیون دلار بود لذا کل مبادلات تجاری ایران به بیش از 153 میلیارد دلار رسید اگر احتساب همه آن اعداد صادراتی را در نظر بگیریم مازاد تجارت خارجی کشور بیش از 20 میلیارد دلار بود حدود 2 میلیارد دلاری (1.93) که برای واردات شمش طلا بود از بازگشت ارز صادراتی بوده نه تخصیص ارز برای واردات شمش طلا. چین ترکیه امارات و عراق کشور‌هایی هستند که بیشترین مقاصد صادراتی ما بوده اند همچنین واردات نیز از چین ترکیه امارات آلمان و هند انجام شده است.

 

وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال 1402 افزایش بیش از 36 درصدی ترانزیت از خاک ایران و معادل 17.8 میلیون تن ترانزیت کالا‌های کشور‌های همسایه از قلمروی ایران را شاهد بودیم که حکایت از نقش کریدوری ایران دارد که ظرفیتی بسیار احیا شده است.

سید احسان خاندوزی در خصوص مجوز‌های معطل مانده در درگاه ملی مجوز‌ها گفت: برای صدور خودکار مجوز‌های معطل مانده در درگاه ملی مجوز‌ها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در پایان سال گذشته انجام شد.

 

وی افزود: از اسفندماه سال 1402 فرایند صدور خودکار مجوز‌های معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادر کننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند.

 

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادر کننده است.