تصویری از اقتصاد کلان چین در سال ۲۰۲۳ و بحران‌های پیش روی آن/ حقیقت سخت دوران جدید

به گزارش خبرآنلاین اقتصاد چین در سال 2023 سفر پر دست‌اندازی را تجربه کرد که در هر سه ماهه نوسان‌هایی داشت. در سه ماهه اول رشد تولید ناخالص داخلی به 4٫5 درصد رسید که فراتر از انتظارات بازار بود و شروع قدرتمندی برای بهبود اقتصادی پس از رژیم سه ساله پیشگیری و کنترل کووید-19 بود. در سه ماهه دوم 6٫3 درصد رشد داشت که با توجه به پایین بودن پایۀ سال قبل چندان چشمگیر نبود.

علیرغم گمانه‌زنی‌های بدبینانه در مورد نیمه دوم سال 2023 رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم به 4٫9 درصد رسید و بار دیگر از انتظارات پیشی گرفت. اگرچه سرمایه‌گذاری در بازار املاک از سال 2022 کاهش یافته است، خدمات، مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری، خصوصی به ویژه در صنعت فناوری پیشرفته به رشد قوی در سه ماهه سوم کمک کرده است. در سه ماهه چهارم، چین به رشد 5٫2 درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافت که همچنین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال 2023 بود. این رقم نزدیک اما حدود 1 درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است که نشان دهنده یک بهبود کلی اما ناقص است. به طور کلی، عملکرد رشد اقتصادی چین در سال 2023 چین را به بزرگترین نیروی محرکه اقتصاد جهانی تبدیل کرده است که احتمالاً بیش از 30 درصد از رشد اقتصادی جهانی را به همراه دارد.

تجارت، صنعت فناوری پیشرفته و بخشهای خدمات، انعطاف پذیری در بهبودی پس از همه‌گیری در سال 2023 را نشان دادند. در سال 2023 حجم صادرات کالاهای چین 0٫6 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. در حالی که حجم واردات کالاها کاهش 0٫3 درصدی را تجربه کرد که احتمالاً نشان دهنده تقاضای داخلی ضعیف‌تر است. تولید با تکنولوژی بالا در زمینه‌هایی مانند سلولهای خورشیدی روباتهای خدماتی مدارهای مجتمع به رشد پیوسته ادامه داد تنها در ماه نوامبر تولید آنها به ترتیب حدود 45 درصد 33 درصد و 28 درصد افزایش یافت. شرکت‌های بزرگ تولیدی با فناوری پیشرفته نسبت به نوامبر گذشته 6٫2 درصد افزایش ارزش افزوده داشته‌اند. رشد قوی در صنعت فناوری پیشرفته را می‌توان تا حدی به حمایت مستمر دولت چین نسبت داد. پکن پتانسیل شرکت‌های با فناوری پیشرفته را در پیشبرد رشد اقتصادی و نوآوری تشخیص داده است و انتظار می‌رود این حمایت در آینده نزدیک ادامه یابد.

در سال 2023 رشد در بخش خدمات شتاب قابل توجهی به دست آورد که ناشی از افزایش تقاضای مصرف کننده و کسب وکار بود زیرا چین محدودیت‌های مرتبط با کووید را حذف کرد و مرزهای استانی و ملی را بازگشایی کرد. بخش خدمات با رشد 5٫8 درصدی نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی کشاورزی (1٫3 درصد) و تولید صنعتی (4٫6 درصد) بهتر عمل کرد.

چین هنوز در چندین زمینه با چالشهای قابل توجهی مواجه است از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در املاک که تأثیری بر سایر صنایع مانند ساخت و ساز معماری خدمات املاک و مستغلات زیرساختها و بخش مالی دارد رشد ضعیف مصرف و ریسک انباشت. بدهی هایی که همگی خطرات کوتاه مدتی برای اقتصاد چین دارند را ایجاد می‌کنند.

در سال 2023 سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات 9٫6 درصد کاهش یافت که اندکی کمتر از کاهش سال گذشته ( 10 درصد) بود اما همچنان یک انقباض عمیق در نظر گرفته می‌شود. فروش املاک 8٫5 درصد کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از انقباض در سال 2022 (24٫3 درصد) بود در طول سال شاخص اقلیم مستغلات یک شاخص اقتصادی ماهانه که رونق کلی بخش املاک و مستغلات را اندازه گیری می‌کند. در منطقه زیر 95 گیر کرده بود که نشان دهنده رونق بسیار پایین برای این بخش است.

انقباض در بازار املاک ناشی از مجموعه ای از سیاست‌های سرکوب است که در اواخر سال 2020 آغاز شد به ویژه سیاست «سه خط قرمز» که برای کاهش خطر اقتصاد ناشی از بدهیهای فراینده توسعه دهندگان طراحی شده است. از آن زمان یکن بارها تاکید کرده است که مسکن برای زندگی در آن است نه برای سفته بازی و عزم خود را برای کنترل بازار مسکن تایید می‌کند. علیرغم کاهش مداوم سرمایه گذاری‌های مسکونی، بخش املاک و مستغلات به لطف سیاستهای مثبت‌تر دولت نشانه‌هایی از بهبود را در سال 223 نشان داد به عنوان مثال در ژانویه دولت یک برنامه عملیاتی 21 ماده‌ای را با هدف بهبود ترازنامه توسعه دهندگان املاک با کیفیت بالا اعلام کرد این برنامه تمرکز زیادی بر کاهش فشارهای مالی آنچه که آنها توسعه دهندگان و با کیفیت می‌دانستند، دارد. بخش مهمی از این طرح اطمینان از تکمیل و تحویل خانه‌ها از توسعه دهندگان به خریداران در بازه زمانی قراردادی است. این طرح اوراق قرضه و وام ویژه‌ای را برای حمایت از تکمیل و تحویل مذکور تنظیم می‌کند. بخش دیگری از این طرح، کاهش محدودیت‌های وام‌گیری تعیین شده توسط سیاست و سه خط قرمز و ارائه تمدید بدهی به توسعه دهندگان با کیفیت خوب است. سی شرکت توسعه دهنده املاک و مستغلات اولین کسانی هستند که این سیاستهای جدید را اجرا می‌کنند.

پکن همچنین قوانین تسهیل شده وام مسکن و الزامات تسهیل شده را برای خریداران خانه اول برای افزایش اعتماد خریداران معرفی کرد. دولت حتی برای مقابله با فروپاشی قریب الوقوع شرکتهای توسعه دهنده املاک با اهمیت سیستمی وارد عمل شد. برجسته‌ترین مثال این است که دولت اورگراند یکی از بزرگترین توسعه دهندگان املاک و مستغلات چین را از خطر ورشکستگی نجات داد مداخله سنگین یکن از نظر بازسازی بدهی و مذاکره با سهامداران جهانی تضمین کرد که اورگراند یک فروپاشی کامل را تجربه نمی‌کند. این فروپاشی می‌تواند باعث یک واکنش زنجیره‌ای شود که بخش املاک و مستغلات یا حتی بخش بانکی را به طور گسترده تر به پایین بکشاند.

روزهای طلایی گسترش سریع بازار املاک ممکن است به پایان رسیده باشد. عصر اهرم بالا بدهی بالا و گسترش سریع ،بازار، خطرات بسیار بزرگی را ایجاد کرد که نمی‌توان نادیده گرفت. انقباض اخیر باعث درد و زیان بسیاری از شرکتهای املاک مستغلات شد اما بخشی از فرآیند ایجاد یک بازار، پایدار هرچند بسیار کوچکتر با توسعه دهندگان املاک با کیفیت بهتر و نظارت دقیق‌تر دولت بود.

بدهی دولت محلی کاتالیزور بالقوه دیگری برای بحران بدهی در چین است. نگرانی عمیق پکن در مورد مقیاس و پایداری بدهی دولت محلی منجر به اصلاح چارچوب نظارتی مالی محلی شد که در مارس 2023 اعلام شد. دولت چین همچنین تجدید ساختار تدریجی بدهی‌های دولت محلی را آغاز کرده است از جمله بازگرداندن بدهی‌های موجود تمدید شرایط وام با نرخ بهره پایین‌تر و انتشار اوراق قرضه با هدف ویژه برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ تجدید ساختار بدهی دولت محلی یک موضوع پیچیده است. دولت چین باید تعادلی بین جلوگیری از بحرانهای بزرگ و ایجاد مسیرهای پایدار برای بودجه‌های دولت محلی ایجاد کند.

چین با چالش بهبود آهسته و ناهموار مصرف خانوارها در دوره پس از همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند. علیرغم افزایش کل فروش و خدمات خرده فروشی مصرف کالاهای بادوام و اقلام با بلیطهای بزرگ در سال 2023 کم بود. ظاهراً خانوارهای چینی برای خرج کردن مردد بودند. شاخص اعتماد مصرف کننده اداره ملی آمار (CCI) از آوریل 2022 زیر 100 باقی مانده است که نشان دهنده احساسات بدبینانه در بین مصرف‌کنندگان است.

در حالی که سی سی آی در مارس 2023 به 94٫9 رسید متعاقباً به زیر 90 سقوط کرد و تا پایان سال در همین حد باقی ماند.

سهم مصرف خانوارها در تولید ناخالص داخلی چین از نظر تاریخی کمتر از سایر کشورهای دارای سطوح توسعه اقتصادی مشابه بوده است و در مقایسه با 66 درصد در هند و 67 درصد در تایلند به 56 درصد رسیده است. متوسط نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در اکثر اقتصادهای پیشرفته حدود 80 درصد است. همه‌گیری کووید - 19 به دلیل تأثیر آن بر ترازنامه خانوارها وضعیت را تشدید کرد. دولت چین مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی را اجرا کرده است اما این سیاستها عمدتاً بر مشاغل و نه خانوارها تأثیر گذاشته است. بخشی از آن به دلیل شبکه تامین اجتماعی ناکافی چین بود که مانع از آن شد که دولت مستقیماً به خانواده‌ها کمک و حمایت کند، بنابراین احیای کند مصرف خانوارها اساساً یک مسئله ساختاری است تا دوره‌ای برای رفع این موضوع اصلاحات ساختاری بلندمدت در تامین ‌اجتماعی، بازتوزیع درآمد و سیستم ثبت نام خانوار مورد نیاز است.

در سال 2023 شاخص قیمت مصرف کننده چین (CPI) تنها 0٫2 درصد رشد کرد و شاخص قیمت تولید کننده چین‌(PPI) ‌ 15ماه متوالی کاهش داشت. دورنمای تورم بسیار پایین با بدهی بالا چالشهای بیشتری را برای پکن در تحریک اقتصاد برای بازگرداندن آن به سطح رشد قبل از همه‌گیری ایجاد می‌کند (اجماع در مورد پتانسیل رشد چین 5 تا 6 درصد است.) پکن نقش حیاتی گردش داخلی در ارتقای رشد اقتصادی در دوران پس از همه گیری را به عنوان بخشی از استراتژی گردش دوگانه که برای اولین بار در می‌2020 توسط رئیس جمهور شی جین پینگ معرفی شد برجسته کرده است. هدف استراتژی گردش دوگانه تقویت یک رابطه مکمل و هم افزایی بین بازار داخلی (گردش داخلی) و در عین حال باز بودن به اقتصاد جهانی ( گردش خارجی) و ادغام با آن است.

در 11 تا 12 دسامبر 2023 در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی در پکن رهبران چین اولویتهای اقتصادی کشور را برای سال 2024 تشریح کردند. کنفرانس امسال با اولویت حفظ توسعه با کیفیت بالا به عنوان حقیقت سخت دوران جدید باید حفظ توسعه با کیفیت بالا را به عنوان حقیقت سخت دوران جدید در نظر بگیرد که نه تنها بر اعتقاد حزب مبنی بر اهمیت مطلق رشد و توسعه تاکید می‌کند، بلکه رشدی با کیفیت بالا که پایدار مبتنی بر نوآوری و مصرف است را مورد تاکید قرار می‌دهد. از سال 2021، دولت مرکزی بارها بر فشارهای سه گانه انقباض تقاضا، شوک عرضه و تضعیف انتظاراتی که اقتصاد چین با آن مواجه است، تاکید کرده است. این فشارها از منابع مختلفی از جمله اختلالات ناشی از سیاستهای سختگیرانه در اطراف کووید-19 محیط نامطلوب اقتصادی خارجی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی می‌شود. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی 2023 آن چالشها را تکرار کرد و املاک و مستغلات بدهیهای دولت محلی و موسسات مالی کوچک و متوسط مانند بانکهای کوچک و متوسط بانکهای روستایی و اجتماعی و بانکهای تعاونی شهری را که به بخشهای منطقه ای یا ضعیف خدمات رسانی می‌کنند، شناسایی کرد و آنها را به عنوان حوزه‌های کلیدی خطر و نیازمند یک رویکرد هماهنگ در سطح ملی برای حل این مشکلات معرفی کرد.

در مورد بخش املاک و مستغلات، کنفرانس پیشنهاد کرد که احتمالاً تا سال 2024 یک مدل توسعه جدید برای توسعه‌دهندگان املاک ایجاد شود. در مورد بدهی‌های دولت محلی پکن از استانهای بزرگ خواست تا در تلاشهای کلی بازسازی بدهی مشارکت کنند. علاوه براین کنفرانس بر اولویت‌های تثبیت انتظارات و ارتقای رشد و اشتغال از طریق سیاست‌های مالی فعال محرک و سیاستهای پولی محتاطانه تاکید کرد. قابل ذکر است که در بیانیه رسمی انتظارات را پیش از ارتقای رشد و اشتغال قرار داده است که اینگونه تفسیر شده است که نگرانی فزاینده پکن در مورد تضعیف اعتماد خانوارها و کسب و کارها از نگرانی این کشور در مورد کند شدن رشد و ارتقای اشتغال فراتر رفته است. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بیشتری برای حمایت از مصرف و درآمد خانوارها و اصلاحاتی با هدف رفع نارسایی‌ها در شبکه‌های تأمین اجتماعی و سامانه ثبت نام خانوارها مشاهده شود، اگرچه این اصلاحات احتمالاً تدریجی و کند خواهد بود.

با نگاهی به آینده اقتصاد چین با چالشهای فزاینده دشواری مواجه است دولت مرکزی در مواجهه با چالش محیط خارجی ناپایدار بازار داخلی را به عنوان محرک اصلی رشد معرفی کرده است. سوال طلایی این است که چگونه می‌توان شبکه تقاضا و عرضه را ایجاد کرد تا جریان دایره‌ای در اقتصاد داخلی تضمین شود. چالش‌های ساختاری چین از جمله گسترش دامنه سیستم تامین اجتماعی انعطاف پذیر کردن سیستم ثبت نام خانوار آن به اندازه کافی برای جریان منطقی نیروی کار بین محله‌ها جمعیت پیر و افزایش هزینه‌های نیروی کار به سرعت قابل حل نیستند. قرنطینه‌ها و کنترلهای سه ساله کووید - 19 از پرجمعیت‌ترین کشور در برابر یک فاجعه غیر قابل تصور بهداشت عمومی با پیامدهای اقتصادی محافظت کرد اما مسیر رشد بلندمدت چین را مختل کرد فناوری و نوآوری از جمله در اقتصاد دیجیتال خدمات تحویل و باتری‌های خورشیدی سبز باتری‌های لیتیوم یونی و وسایل نقلیه الکتریکی دارای پتانسیل رشد هستند پیمایش چالشها برای دستیابی به هدف اعلام شده حزب مبنی بر تبدیل شدن به یک اقتصاد متوسط توسعه یافته ظرف یک دهه نیازمند عزم سیاسی است.

منبع: مجله کرانه

311311