از اسفند 1400 تا امروز (19 فروردین 1403)، قیمت دلار در بازار ایران 245 درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط 119.3 درصد بوده است.
به گزارش ایلنا، روزهای ابتدای فروردین است و کارگران سرخورده و دلسرد از مذاکرات مزدی؛ علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری در شورایعالی کار و امضا نکردن صورتجلسه‌ای که کاملاً غیرقانونی تنظیم شده بود، افزایش 35.3 درصدی دستمزدکه حداقل 15 درصد از تورم رسمی کمتر است و بیش از 20 تا 30 درصد با تورم انتظاری 1403 فاصله دارد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
در همین روزها که کارگران در انتظار باز شدن مفری برای ابطال دستمزد 1403 هستند، چند نشانه جدید از قانون‌گریزی مفرط دولت ظاهر می‌شود:
اول: دهم فروردین، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، «لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود» و این دقیقاً همان دو ماده‌ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران مربوط می‌شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه‌جانبه‌گرایی، همان سه‌جانبه‌گرایی‌ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته‌ای میان‌تهی برجای نمانده است.
و دوم: همان 10 فروردین، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی مدعی شد «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال 1403 پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک 35 درصد شد و عین قانون را برای 1403 اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است». و این یعنی فراموشی عامدانه‌ی قانون و آنچه تحت عنوانِ «سبد معیشت» و هزینه‌های زندگی در بند دوم ماده 41 قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است.
نادر مرادی، فعال کارگری، می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده 41 قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود».
او می‌افزاید «گویا همین افزایش 35 درصدی دستمزد هم برایشان بس ناگوار آمده و همین پوسته‌ی خالی سه‌جانبه‌گرایی هم آزارشان می‌دهد که خیلی جدی خیز برداشته‌اند ماده 41 و 167 قانون کار را اصلاح که نه، به نفع خود قیچی و تعدیل کنند....!»
دولت مدعی است افزایش 35.3 درصدی دستمزد 1403 حاصل معدل‌گیری دستمزد است، در عین حال بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی و افسارگسیخته‌ی این سال‌ها، مدعی‌ست که در سه سال زعامت دولت سیزدهم، مجموع افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده و تاکنون هیچ زمان سابقه نداشته است! در همان سه سالی که تورم سر به فلک کشید و دلار در بازار ایران به بیش از 64 هزار تومان رسید.
ببینیم این ادعاها چقدر از واقعیت را پوشش می‌دهد و چه اندازه از واقعیت را عامدانه کنار می‌زند:
«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی‌ست که نرخ آن روی قیمت تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات بازار اثر می گذارد؛ پس بهتر است برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.
قیمت دلار در اسفند 1400 در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی 1401، رقم 263,470 ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، در ظهر 19 فروردین 1403، قیمت دلار در بازار آزاد کشور، 647000 ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار 245 درصد افزایش داشته است.
حالا ببینیم افزایش تجمیعی دستمزد در این سه سالِ دولت سیزدهم چقدر بوده است، سال 1401، حداقل دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافت؛ در سال 1402، نرخ افزایش حداقل دستمزد 27 درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد 1403 در شورایعالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، رقم 35.3 درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، 119.3 درصد بوده است.
با این حساب، از اسفند 1400 تا امروز (19 فروردین 1403)، قیمت دلار در بازار ایران 245 درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط 119.3 درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، 2.05 برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل 100 درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از 1401 تا 1403- حداقل 100 درصد بیش از این می‌بود.
اگر این نرخ به جای 119.3 حدود 240 درصد می‌بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می‌توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند 1400 حفظ کرده‌اند. داده‌های اقتصادی بی‌پرده و سرراست می‌گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و به طرزی بی‌سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده‌اند....