نخستین مرحله فروش خودروهای برقی در حالی قرار است طی هفته‌های آتی (احتمالا در اردیبهشت) اجرا شود که به نظر می‌رسد سیاستگذار مسیری ویژه را برای عرضه این خودروها در نظر گرفته است. سیاستگذار البته از ماه‌ها قبل سعی کرده حساب خودروهای سبز (برقی و هیبریدی) را از مدل‌های سوخت فسیلی جدا کند و به‌خصوص در عرصه واردات، تا حد امکان موانع و محدودیت‌ها را بردارد. حالا نیز که نوبت به مرحله حساس‌تر یعنی عرضه برقی‌ها رسیده است، سیاستگذار می‌خواهد در این عرصه نیز مسیری ویژه و تا حد امکان هموار را برای سوگلی‌اش فراهم کند.
خودروی برقی را شاید بتوان اصلی‌ترین دغدغه وزیر صنعت معدن و تجارت -حداقل در حوزه خودرو - دانست، چه آنکه طی 10 ماه حضور عباس علی‌آبادی در این وزارتخانه، وی همواره بر لزوم توسعه این خودروها چه از مسیر واردات و چه سمت تولید داخل تاکید کرده است. علی‌آبادی معتقد است عرضه خودروهای برقی بهترین راهکار برای رفع ناترازی بنزین کشور به حساب می‌آید و با توجه به موج برقی‌سازی در جهان، ایران نیز چاره‌ای جز پیوستن به این قافله ندارد. از همین رو وی ضمن تاکید فراوان بر توسعه خودروهای برقی، همواره در این مدت به دنبال هموار کردن مسیر تولید و به‌خصوص ورود این خودروها به کشور بوده و هست. در واقع «خودروی برقی» به‌نوعی حکم سوگلی وزارت صنعت را پیدا کرده، به نحوی که صمتی‌ها حداقل در بخش واردات، این مدل خودروها را تافته جدابافته در نظر گرفته اند و تا جایی که راه داشته، شرایط ورود آنها را تسهیل کرده‌اند.
مرور اتفاقات رخ‌داده طی 10 ماه گذشته در حوزه خودروهای برقی نشان می‌دهد سیاستگذار تا چه اندازه بر توسعه این مدل خودروها اصرار دارد و حتی شاید بتوان گفت از مقطعی به بعد، اولویت واردات را نیز به برقی‌ها و هیبریدی‌ها اختصاص داده است. نخستین اتفاقی که به نفع خودروهای برقی رخ داد، اصرار و تاکید فراوان وزارت صمت، به‌خصوص شخص علی‌آبادی، بر لزوم توسعه برقی‌ها بود. در واقع وزیر صمت بخش زیادی از وقت و تمرکز خود را به برقی‌ها اختصاص داد و عملا این پیام را به عرضه‌کنندگان خودرو در کشور داد که باید به سمت خودروهای سبز بچرخند. به تبع این اصرار و الزام، تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز مجبور شدند بخشی از تمرکز و توان مالی و فنی خود را روی تولید و واردات برقی‌ها بگذارند (شاید علی‌رغم میل باطنی‌شان).
به همین دلیل بود که سال گذشته بیشتر عرضه‌کنندگان خودرو، چه خودروسازان و چه واردکنندگان، حداقل از یک محصول برقی یا هیبریدی رونمایی کردند. اتفاق دوم یا به عبارت بهتر مسیر ویژه دیگر برای خودروهای برقی، در نظر گرفتن شرایطی به مراتب راحت‌تر و مزایای جذاب‌تر برای واردات این خودروها، در مقایسه با مدل‌های بنزینی بود. به‌نوعی می‌توان گفت آیین‌نامه واردات خودروهای برقی از جهات مختلف، از جمله تعرفه‌گذاری و سقف قیمت، شرایط جذاب‌تری را در خود جای داده است. به عنوان مثال، سیاستگذار تعرفه‌ای اندک و بسیار پایین‌تر نسبت به خودروهای بنزینی، برای واردات مدل‌های برقی و هیبریدی در نظر گرفته است و با توجه به این مزیت، واردکنندگان می‌توانند خودروهای موردنظر را با قیمت تمام‌شده کمتری وارد کنند.
البته پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 99 و در جریان بررسی اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌‌هیبریدی را در راستای کاهش آلودگی‌های محیط‌‌زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف کرده بودند، بنابراین خط ویژه خودروهای برقی در گذشته نیز وجود داشته است.
همین دو آیتم، یعنی تعرفه اندک و معافیت از اسقاط خودروهای فرسوده، نقش مهمی در کاهش غیبت تمام‌شده خودروهای برقی و هیبریدی دارد و واردات این خودروها را به گزینه‌ای جذاب تبدیل می‌کند. خودروهای برقی به‌خودی‌خود قیمت بالاتری نسبت به مدل‌های بنزینی دارند - چیزی حدود 30 درصد - بنابراین خط ویژه تعرفه‌ای و عوارضی سیاستگذار می‌تواند تا حد زیادی، قیمت این محصولات را تعدیل و حتی شاید واردات برقی و هیبریدی را نسبت به بنزینی‌ها جذاب‌تر کند (البته به شرط وجود تقاضا).
اما امتیاز دیگری که سیاستگذار در دل خط ویژه آیین‌نامه‌ای خود برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفت، بالاتر بردن سقف قیمتی نسبت به مدل‌های بنزینی بود. طبق آیین‌نامه کلی واردات خودرو، امکان ورود خودرو با قیمت بالاتر از 20هزار دلار وجود ندارد، این در حالی است که خودروهای برقی می‌توانند تا سقف 40دلار هزار دلار نیز وارد شوند. سیاستگذار با در نظر گرفتن این امتیاز (در کنار امتیازات مربوط به تعرفه و عوارض) خواسته که انگیزه واردکنندگان را برای حرکت به سمت برقی‌ها و هیبریدی‌ها بالا ببرد.از طرفی، سیاستگذار به دنبال این نیز هست که با توجه به اینکه می‌توان با سقف قیمتی موردنظر خودروهای جذاب‌تری را وارد کرد، مشتریان بیشتری را جذب این خودروها کند تا توسعه برقی زودتر و سریع‌تر رخ دهد.
در کنار امتیاز آیین‌نامه‌ای، سیاستگذار ظاهرا به دنبال این است که مسیر ترخیص خودروهای برقی و هیبریدی از گمرک را تسهیل کند. این در واقع دومین امتیاز سیاستگذار به خودروهای سبز در مقایسه با مدل‌های بنزینی است، محصولاتی که تجربه 20 ماه گذشته از ابلاغ آیین‌نامه کلی واردات نشان می‌دهد پروسه‌ای طولانی را باید برای عبور از سد گمرک طی کنند. حالا گویا سیاستگذار می‌خواهد راه میانبر خود در گمرک را به مدل‌های برقی و هیبریدی اختصاص دهد تا هر چه زودتر در چرخه عرضه و فروش قرار بگیرند.
در نهایت اما امتیاز سوم سیاستگذار به خودروهای سبز، در میدان عرضه اعطا خواهد شد، عرضه‌ای که قرار است طبق وعده مسوولان وزارت صمت، در هفته‌های پیش رو - احتمالا اردیبهشت‌ماه - به اجرا دربیاید. طبق آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، بناست شرایطی به‌مراتب راحت‌تر در مقایسه با فروش خودروهای وارداتی بنزینی، برای عرضه مدل‌های برقی در نظر گرفته شود. طبق گفته مهدی ضیغمی، حتی قرار است پیش‌فروش این خودروها در بستری جدا از سامانه فعلی تخصیص خودروهای وارداتی، انجام شود.
پنج نکته از فروش برقی‌ها
هرچند هنوز جزئیات عرضه خودروهای برقی رسما اعلام نشده، بااین‌حال «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بخشی از این جزئیات دسترسی پیدا کرده است. به گفته وی، وزارت صمت قصد دارد سامانه‌ای جدید برای فروش - نه پیش‌فروش - خودروهای وارداتی برقی ایجاد کند. نکته این سامانه این است که تنها خودروهای برقی موجود در کشور، در این سامانه عرضه خواهند شد، نه خودروهایی که قرار است ثبت سفارش شوند، یا روی آب هستند یا حتی از گمرک ترخیص نشده‌اند. این مدل، عکس شیوه‌ای است که سیاستگذار در فروش خودروهای وارداتی بنزینی به کار برد، چه آنکه آنجا پیش‌فروش کرد و اینجا می‌خواهد به‌نوعی فروش آنی بگذارد. بنابراین خودروهای برقی به اندازه‌ای که موجود و قابل‌عرضه فوری هستند، به فروش گذاشته خواهند شد.
نکته دوم در مورد فروش خودروهای برقی، حذف برخی محدودیت‌ها نسبت به پیش‌فروش خودروهای وارداتی بنزینی است. سیاستگذار در پیش‌فروش وارداتی‌های بنزینی، شرط بلوکه شدن 500میلیون تومانی را پیش روی متقاضیان گذاشت، چون می‌خواست تقاضا را کنترل کند. در فروش خودروهای برقی اما چون سیاستگذار اتفاقا به دنبال جذب تقاضاست، بنا ندارد محدودیت‌هایی از این جنس را در نظر بگیرد.
اما نکته سوم به ارائه یارانه و کمک بلاعوض بابت عرضه خودروهای برقی مربوط می‌شود که البته فعلا به خودروهای عمومی اختصاص دارد. بر این اساس، قرار است از دو محل مختلف (به‌ویژه مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر پرداخت یارانه بابت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) به خودروهای برقی متعلق به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، یارانه و کمک بلاعوض تعلق گیرد.اینکه سیاستگذار در آینده به متقاضیان شخصی خودروهای برقی و هیبریدی نیز یارانه و کمک بلاعوض پرداخت خواهد کرد، مشخص نیست، ولی فعلا چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.
نکته چهارم در مورد فروش خودروهای برقی، به برنامه‌ریزی صمت برای سال جاری برمی‌گردد. گویا سیاستگذار برنامه فروش 100هزار دستگاه خودروی برقی را تا پایان امسال در دستور کار قرار داده است. با توجه به سیاست خاص فروش برقی‌ها، 100هزار خودروی برقی (در صورت تامین) به‌تدریج و در قالب طرح‌های فروش چند وقت یک‌بار، نکته آخر در مورد جزئیات فروش خودروهای برقی، قیمت‌گذار آنهاست. گویا سیاستگذار قصد ندارد در خودروهای برقی نیز از شیوه دستوری تعیین قیمت عقب‌نشینی کند. بر این اساس، قیمت فروش خودروهای برقی را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد کرد، درست مثل دیگر خودروها، اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی بنزینی.
