مقامات امارات متحده عربی هشدار داده اند که انتشار تصاویر به گفته آنها " منفی یا غیرواقعی" از سیلاب کم سابقه اخیر در شهر دوبی در فضای مجازی، غیرقانونی است.
به گزارش عصرایران، وزارت کشور امارات اعلام کرده که انتشار تصاویر منفی یا غیرواقعی درباره سیل اخیر در دوبی ممکن است بر اساس قوانین جرایم سایبری کشور مجازات های سنگین همچون زندان یا جریمه نقدی به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش وبگاه "اینترنشنال بیزینس تایمز"، دولت امارات به بهانه " لطمه زدن به شهرت این کشور" برای افرادی که تصاویر یا ویدئوهایی از سیل دوبی را در فضای مجازی "وایرال" می کنند، مجازات حبس و جریمه ای تا 1 میلیون درهم امارات (270 هزار دلار) در نظر گرفته است.
امارات متحده عربی در روزهای گذشته در اثر باران های سیل آسا دچار شرایط اضطراری و آب گرفتگی گسترده در معابر شهری شده تا جایی که بسیاری از پروازهای فرودگاه بین المللی دوبی به حالت تعلیق در آمده است و مسافران زیادی در این شهر بزرگ توریستی و تجاری بلا تکلیف مانده اند.
طی روزهای گذشته بسیاری از عکس ها و تصاویر و ویدئوها از وضعیت شهر دوبی در شرایط سیلاب منتشر شده که نشان می دهد خسارات زیادی به زیر ساخت های شهری وارد شده و بسیاری از فعالیت های عادی این شهر به حالت تعلیق و تعطیل درآمده است.
انتشار این ویدئوها و عکس های منفی در فضای مجازی خشم دولت امارات را برانگیخته است تا جایی که وزارت کشور امارات کاربران فضای مجازی را تهدید به برخورد کرده است.
مقامات اماراتی مدعی اند بسیاری از تصاویر و ویدئوهای منتشره از سیلاب دوبی، منفی و یا حتی غیرواقعی است و موجب تشویش اذهان مردم و مسافران خارجی و خدشه دار شدن چهره شهر دوبی به عنوان یک مرکز عمده توریستی و تجاری در منطقه است.
سایت خبری محلی، "امارات 24/7" در توجیه هشدار به برخورد مقامات اماراتی با انتشار دهندگان تصاویر منفی سیل دوبی در فضای مجازی مدعی شده: مردم در شبکه‌های اجتماعی "شایعه‌پراکنی کرده" و "غیر مسئولانه" رفتار می‌کنند و مقامات اعلام کردند که این کار آنها باعث وحشت بی مورد در بین مردم شده و "تلاش های قهرمانانه" پلیس و تیم های دفاع مدنی برای امدادرسانی را نادیده می گیرد."
سرهنگ دکتر "صلاح عبید الغول" وزیر کشور امارات، به سایت های خبری محلی گفت که بسیاری از پست ها در رسانه های اجتماعی گمراه کننده و نادرست است و مردم باید برای گرفتن اطلاعات درست به مراجع معتبر خبری مراجعه کنند. او شایعه پراکنی را جرم دانسته و مستوجب برخورد دانست.
"یوسف الشریف" یک وکیل محلی در دوبی هم گفت که انتشار اطلاعات نادرست یا شایعاتی که به شهرت کشور در فضای مجازی آسیب می زند، مجازات زندان و جریمه ای تا سقف یک میلیون درهم امارات (272260 دلار آمریکا) دارد.
امارات متحده عربی قوانین محدود کننده متعددی در زمینه محتواهای منتشره در فضای مجازی و سایبری دارد که اغلب به عنوان راهی برای سرکوب مخالفان مورد انتقاد قرار می گیرد.
در ماه ژانویه، دو مرد مصری به دلیل گرفتن عکس سلفی در مقابل هتل "آدرس" دوبی که همزمان با جشن سال نو میلادی در آتش می سوخت، دستگیر شدند. گزارش ها حاکی از آن بود که این دو با اخراج مواجه خواهند شد.
