طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شاهد بازگشت سیاست صنعتی در سراسر جهان هستیم. همه‌گیری جهانی کرونا، تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و بحران آب‌‌‌وهوایی، نگرانی‌هایی را در مورد تاب‌‌‌آوری زنجیره‌‌‌های تامین، امنیت اقتصادی و ملی و به طور کلی در مورد توانایی بازارها در تخصیص کارآمد منابع و رسیدگی به این چالش‌‌‌ها به وجود آورده است. در نتیجه، دولت‌‌‌ها به سمت اتخاذ رویکردی فعال‌‌‌تر در قبال سیاست صنعتی سوق داده شده‌‌‌اند.
کارشناسان اقتصادی سال‌هاست که در مورد فواید و مضرات سیاست صنعتی بحث می‌کنند. این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌توانند در رفع نقص‌‌‌های بازار، مانند مداخلات مربوط به گذار به سمت انرژی پاک، موثر باشند. اما اجرای سیاست صنعتی پرهزینه است و می‌‌‌تواند به انواع ناکارآمدی‌‌‌های دولتی، از فساد تا تخصیص نادرست منابع، منجر شود. علاوه بر این، سیاست صنعتی می‌‌‌تواند پیامدهای ناخوشایند فرامرزی داشته باشد و خطر اقدامات تلافی‌‌‌جویانه سایر کشورها را افزایش دهد که در نهایت می‌‌‌تواند به تضعیف سیستم تجارت چندجانبه و تشدید تفرق ژئواکونومیک بینجامد. اجتناب از اشتباهات پرهزینه، نیازمند جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌های بیشتر، تجزیه و تحلیل‌‌‌های عمیق‌‌‌تر و گفت‌وگوی گسترده‌‌‌تر است.
انحراف تجارت
صندوق بین‌المللی پول در راستای رصد تحولات اخیر، با ابتکار «هشدار تجارت جهانی» همکاری کرده است.
بررسی‌‌‌های جدید این نهاد نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از 2500مورد مداخله از نوع اتخاذ سیاست‌‌‌های صنعتی در سراسر جهان به وقوع پیوسته است. از این میان، بیش از دوسوم مداخلات به دلیل اعمال تبعیض احتمالی علیه منافع تجاری خارجی، به انحراف تجارت منجر شده است. این تلاش برای گردآوری داده‌‌‌ها، گامی نخستین در جهت درک ماهیت موج جدید گرایش به سیاست‌‌‌های صنعتی به شمار می‌رود.
شتاب فزاینده در اتخاذ سیاست‌‌‌های صنعتی در سال‌های اخیر، بهویژه توسط اقتصادهای بزرگ، مشهود است، به طوری که در سال 2023، نزدیک به نیمی از اقدامات جدید در این زمینه توسط چین، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده اعمال شده است. این امر نشان‌‌‌دهنده تمایل فزاینده اقتصادهای پیشرفته به اتخاذ رویکردی فعال‌‌‌تر در قبال سیاست صنعتی، در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است.
داده‌‌‌های مربوط به دهه گذشته از دقت کمتری برخوردار است، با وجود این، بررسی این داده‌‌‌ها حاکی از آن است که در گذشته، استفاده از یارانه‌‌‌ها در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتری داشته و این امر تا حدی به دلیل وجود حجم قابل‌‌‌توجهی از اقدامات باقیمانده از گذشته است که همچنان در حال اجرا هستند.
تمرکز سیاست‌‌‌های صنعتی در سال‌های اخیر بیشتر بر گذار به سمت انرژی پاک و امنیت اقتصادی بوده است و کمتر بر رقابت‌‌‌پذیری صرف تاکید می‌شود. در واقع، در سال گذشته، رقابت‌‌‌پذیری تنها هدف یک‌‌‌سوم از کل سیاست‌‌‌های صنعتی را تشکیل می‌‌‌داد و دو سوم باقیمانده این سیاست‌‌‌ها با انگیزه‌‌‌هایی نظیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای، تقویت تاب‌‌‌آوری زنجیره‌‌‌های تامین و ارتقای امنیت ملی وضع شده‌‌‌اند.
نکته قابلتوجه این است که فعال‌‌‌ترین بخش‌‌‌های مورد هدف این سیاست‌‌‌ها، شامل محصولات با کاربرد دوگانه نظامی-غیرنظامی، فناوری‌‌‌های پیشرفته مانند نیمه‌‌‌رساناها و فناوری‌‌‌های کم‌‌‌کربن و همچنین اجزای کلیدی این فناوری‌‌‌ها مانند مواد معدنی حیاتی بوده‌‌‌اند.
توصیه به احتیاط
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در تحلیل‌‌‌های اخیر خود در مورد سیاست‌‌‌های صنعتی جدید، خواستار احتیاط در اجرای این سیاست‌‌‌ها شده‌‌‌اند.
بسیاری از اقدامات مربوط به حوزه سیاست صنعتی که در سال گذشته اعلام یا اجرا شده‌‌‌اند، ارتباط روشنی با نقص‌‌‌های بازار نداشتند. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی موارد، اتخاذ سیاست‌‌‌هایی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، به جای مداخلات هدفمند دولت که با خطر تخصیص نادرست منابع و هزینه‌‌‌های مالی قابلتوجه همراه هستند، می‌‌‌تواند راهکار مناسب‌‌‌تری باشد.
مطالعات کارکنان صندوق بین‌المللی پول شواهد تازه‌‌‌ای از شکل‌‌‌گیری فضای «مقابله به مثل» در زمینه اعمال سیاست‌‌‌های صنعتی را آشکار می‌کند. این بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، احتمال وضع سیاست‌‌‌هایی که بر محصول خاصی تمرکز دارند، زمانی که آن محصول پیش‌تر هدف مداخلات شرکای تجاری قرار گرفته باشد، به طور قابل‌‌‌توجهی افزایش می‌‌‌یابد.
در واقع، اقداماتی مانند اعطای یارانه‌‌‌ها اغلب پیامدهای فرامرزی به دنبال دارند و ممکن است سایر کشورها را به اتخاذ رویکردی مشابه در واکنش به این اقدامات ترغیب کنند.
علاوه بر این، یافته‌‌‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های صنعتی ممکن است تحت نفوذ منافع خاص قرار گیرند. بررسی‌‌‌ها حاکی از وجود همبستگی قابلتوجه بین تعداد اقدامات سیاست صنعتی و متغیرهای سیاسی نظیر برگزاری انتخابات آتی و اهمیت یک محصول خاص در سبد صادراتی کشور است. این امر نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها ممکن است از طریق این سیاست‌‌‌ها از شرکت‌های خاص، بهویژه آنهایی که در سبد صادراتی کشور نقش کلیدی دارند، حمایت کنند.
نقش IMF
با توجه به ظهور مجدد و اهمیت فزاینده سیاست‌‌‌های صنعتی در سطح جهانی، صندوق بین‌المللی پول دامنه فعالیت خود را در این حوزه گسترش داده است. صندوق بین‌المللی پول در راستای ارتقای آگاهی و بصیرت در خصوص مباحث سیاستی مرتبط با صنعت، تمرکز خود را بر گردآوری داده‌‌‌ها و ارائه تحلیل‌‌‌های جامع از سیاست‌‌‌های صنعتی معطوف کرده است. این اقدام از طریق ابتکارات نوینی همچون نظارت بر داده‌‌‌ها و همچنین انتشار گزارش‌‌‌های تحلیلی در زمینه اثربخشی سیاست‌‌‌های صنعتی در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده، نظیر نوآوری و اهداف اقلیمی و نیز بررسی پیامدهای فرامرزی این سیاست‌‌‌ها صورت می‌‌‌پذیرد. در نظارت دوجانبه، کارکنان صندوق بین‌المللی پول ارزیابی سیاست‌‌‌هایی را در اولویت قرار می‌دهند که پتانسیل اثرگذاری قابلتوجه بر ثبات داخلی یا خارجی کشور یا پیامدهای فرامرزی چشمگیری داشته باشند. دامنه تحلیل و مشاوره سیاستی کارکنان براساس نوع سیاست صنعتی، اهداف آن و همچنین اطلاعات و تخصص موجود تعیین می‌شود. دو مقاله اخیر صندوق بین‌المللی پول، چارچوب مفهومی و اصول راهنما برای پوشش سیاست صنعتی در نظارت این صندوق، از جمله موضوعات مرتبط با تجارت و انطباق با قوانین سازمان تجارت جهانی را ارائه می‌کنند.
در راستای ترویج گفت‌وگوی چندجانبه پیرامون تجارت و سیاست صنعتی، صندوق بین‌المللی پول با سازمان تجارت جهانی همکاری نزدیکی را آغاز کرده است. در همین راستا، در ماه فوریه نشستی فنی با حضور نمایندگانی از چند کشور و سازمان‌های بین‌المللی به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص سیاست‌‌‌های تاب‌‌‌آوری برگزار شد. هدف از این نشست‌‌‌ها که در ماه‌‌‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت، تعمیق و گسترش این گفت‌وگوها و تبادل اطلاعات در مورد اقدامات انجام‌‌‌شده، اثربخشی و پیامدهای آنهاست. این اقدامات در نهایت به ایجاد درک مشترک از چالش‌‌‌های موجود و راه‌‌‌حل‌‌‌های احتمالی مبتنی بر همکاری خواهد انجامید.
