پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

«دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است؛ سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال 1403 در چارچوب شعار سال ‌ «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است؛ در سال 1402، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از 33.1درصد در فروردین به 24.3 درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از 44.7 درصد به 24.5 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده را از 55.5 درصد به 32.3درصد کاهش دهند. در سال 1402، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر 20.5 میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد 6 درصدی برای سال 1402 (رشد 9 ماهه 1402 بالغ بر 6.7 درصد) بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است؛ در سال 1402، معادل 69 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که 30 درصد بیشتر از متوسط آن طی 4 سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل 26 درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تامین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد؛ برای بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر 60 میلیون نفر (7 دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن 11 قلم کالای ضروری به قیمت سال 1401 عرضه می‌شود؛ علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تامین نشده در دهه 90 از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال 1402 قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود؛ قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است؛ یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.

دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی به ویژه بازارهای ارز و کالا هستند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»