خوان‌گسترده یارانه حمایتی

درحالی پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته است که کارشناسان نسبت به کسری منابع این سیاست‌ هشدار جدی می‌دهند. گزارش‌های کارشناسی اعتقاد دارند تعداد بالای افرادی که مشمول این طرح حمایتی هستند نشان می‌دهد این طرح به شکل سخاوتمندانه‌ای اجرایی شده است. این در حالی است که در صورت بروز کسری، با تشدید تورم اثر طرح‌های حمایتی خنثی خواهد شد.

 طرح کالابرگ الکترونیکی، پس از حذف ارز 4200تومانی با تصویب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف از این طرح رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت سال 1401 بود. این طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در این مدت دولت طرح‌های تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید این کالاها در نظر گرفت.بهمن سال گذشته نیز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافی برای استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه یابد. طی روزهای گذشته وزیر کار از برنامه دولت برای تداوم طرح فجرانه خبر داد. موضوعی که سخنگوی دولت روز گذشته آن را منوط به تامین منابع لازم برای آن دانست.

خطر کسری منابع در بودجه

هرچند شیوه توزیع کالابرگ الکترونیکی و اینکه به جای توزیع کالا، اعتبار ریالی در نظر گرفته شده است را می‌توان نکته مثبتی درباره این سیاست دانست اما بار سنگین کالابرگ الکترونیکی در بودجه موضوعی است که کارشناسان پیش از این نیز به آن اشاره کرده بودند. مطابق گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس، در سال 1402 ردیف یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک با رقمی حدود 336.5هزار میلیارد تومان نزدیک به 107درصد عملکرد داشته است که عمدتا به دلیل اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی بوده است.

مساله تامین مالی چنین طرح‌هایی زمانی پررنگ‌تر می‎شود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در آخرین اظهارات خود در رابطه با امکان تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه جداول بودجه در مجلس در حال نهایی شدن است، برای استمرار طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید ببینیم منابع اعتباری لازم در بودجه چگونه امکان پیش‌بینی خواهد داشت. در سقف تامین اعتبار منابع، دولت از استمرار این طرح استقبال می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که برای شش ماه اول سال 1402 این یارانه تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق می‌گرفت اما در شش ماه دوم دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرده است. به علاوه اینکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود اما در ماه پایانی سال سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند. مرکز پژوهش‌ها اشاره کرده است که نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال 1403 همگی مولفه‌هایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. هرچند منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای پرداخت کالابرگ الکترونیک در بودجه سال جاری به‌وضوح مشخص نشده است، اما بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لایحه بودجه سال 1403، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به 19میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.

در همین راستا به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند.مرکز پژوهش‎های مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه 1403، تاکید کرده است که با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال 1403 به نظر می‌رسد تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403، مانند برخی از سال‌های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود.مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود 530هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم‌برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (8) به‌وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 معادل حداقل 230هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

لزوم کاهش شمول کالابرگ

در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند توزیع یارانه میان افراد جامعه زمانی اتفاق مثبتی تلقی می‌شود که منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اگر پرداخت یارانه‌ها به نحوی باشد که کسری بودجه را تشدید کند، با دامن زدن به تورم اثر حمایتی یارانه‌های پرداخت‌شده را خنثی خواهد کرد. برای کاهش ناترازی منابع و مصارف، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی پیشنهاد کرده است در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک، محدود کردن جامعه هدف می‎تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته ‌باشد.

همچنین جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر 18 سال به جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل‌توجهی جامعه هدف را محدود کند. ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاده‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود و حداقل 30هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

سه سناریوی کسری منابع یارانه‌‎ها

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت منابع یارانه‌های نقدی، معیشتی و کالابرگ در سال 1403پرداخته است. بر این اساس در صورتی که شاهد پرداخت تداوم یارانه نقدی و معیشتی فعلی و عدم تخصیص یارانه تشویقی برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک باشیم، منابع 315هزار میلیارد تومانی در‌نظر‌گرفته‌شده در بودجه برای توزیع این یارانه‌ها کافی خواهد بود. اما در سناریوی دوم، شاهد پوشش هفت دهک در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (120هزار تومان) به آنها خواهیم بود که در این صورت پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز 402هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنی کسری 87هزار میلیارد تومانی این بخش با اعتبارات فعلی است.

سناریوی سوم نیز پیشنهادی است که مرکز پژوهش‎ها برای مدیریت مصارف این بخش ارائه کرده که همان پوشش فرزندان زیر 18سال در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (120هزار تومان) به آنهاست. در صورت تحقق این سناریو، پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز برای پرداخت یارانه 345هزار میلیارد تومان باشد که در این صورت، کسری مذکور به 30هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. البته در این بین مشخص نیست که آیا در این منابع، مابه‌التفاوت قیمتی کالاهای اساسی مشمول کالابرگ الکترونیک با سال 1401که دولت آن را پرداخت می‌کند در نظر گرفته شده است یا خیر، زیرا به ‎‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌ها این مساله را تا حدی دشوار می‌کند و ممکن است این موضوع کسری این بخش را از اعداد ذکر‌شده نیز فراتر ببرد.

بنابراین باید توجه کرد به هر میزان که توزیع کالابرگ و سیاست‌های حمایتی از این دست گسترده شود تعهدی طولانی‌مدت برای سیاستگذار است که کاهش یا حذف آن تبعات بسیاری خواهد داشت. در همین راستا به نظر می‎‌رسد آنچه برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت رفاهی در دستور کار قرار گیرد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است. در کنار این موضوع می‌توان سیاست‎های حمایتی مانند توزیع کالابرگ را تنها برای دهک‌های پایین و افرادی که در تامین حداقل‌ها دچار مشکل هستند اجرایی کرد. برخلاف شرایط فعلی که به نظر می‌رسد تقریبا اکثر جامعه مشمول دریافت یارانه و حمایت دولت هستند.

نقش کسری بودجه در تورم مزمن