رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به برخی ادعا‌ها در فضای مجازی مبنی بر اقامه دعوا برای دریافت غرامت دوران مقدس جانبازان و ایثارگران در دادگاه‌های بین‌المللی، گفت: این افراد هیچ گونه ارتباطی با بنیاد شهید ندارند و صلاحیت این افراد باید توسط دستگاه قضایی احراز شود.
«امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با ایرنا و در پاسخ به ادعای برخی کانال‌ها در فضای مجازی مبنی بر اقامه دعوا برای دریافت غرامت دوران مقدس جانبازان و ایثارگران در دادگاه‌های بین‌المللی که با صرف هزینه‌های هنگفت برای آنان همراه است، گفت: این موضوع از طرف مراجع رسمی نیست بلکه از طرف برخی از اشخاص این ادعا‌ها مطرح می‌شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: صلاحیت این افراد باید توسط دستگاه قضایی احراز شود که آیا واقعا صلاحیت انجام این کار را دارند، نمایندگی دارند یا خیر. چرا که پیگیری این موضوع در حوزه مسئولیت حوزه قضایی است.
قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه این افراد هیچ گونه ارتباطی با بنیاد شهید ندارند، گفت: این‌ها از طرف بنیاد شهید و امور ایثار گران مامور انجام این کار نیستند، چون اصلا دستگاهی که موضوع چنین پیگیری باشد بنیاد شهید نیست. برای ما نیز روشن نیست که این موضوع چگونه و بر چه مبنایی اتفاق می‌افتد.
وی افزود: امیدواریم مسئولان امر در دستگاه قضایی مساله را مورد توجه و رسیدگی قرار دهند تا روشن شود که این افراد صلاحیت انجام این کار را دارند یا خیر. اگر ندارند حتما منع شوند چرا که گویا این افراد با ادعا‌های خود، پول‌هایی نیز دریافت می‌کنند و بعد‌ها ممکن است این موضوع مالباختگانی نیز داشته باشد. در این موقعیت افراد به دستگاه‌های اجرایی می‌آیند که طبیعتا ما نیز، چون مساله از طرف ما دنبال نشده است پاسخی نخواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: آنچه مسلم است، این موضوع ارتباطی به ما نارد و مسائل حوزه بین‌الملل در حوزه سیاست خارجی، به وزارت امور خارجه و در حوزه حقوقی نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرتبط است و اگر قرار است در عرصه بین‌المللی دنبال شود مسئول آن دستگاه‌های داخلی نیستند.
لازم به ذکر است؛ اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ 8 ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.
