قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: یکی از اهداف مهم سند تحول قضایی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است که آیین‌نامه اجرایی این دادگاه‌ها تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر، حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه در سفر به استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار دستگاه قضا در مسوولیت‌های اجتماعی استفاده از نهادهای ارفاقی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
وی افزود: برای این منظور باید اهدافی تعیین شود تا بتوان میزان اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس را در پایان هر دوره مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
لزوم هدفمندی آرای جایگزین حبس
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: علی‌رغم آنکه سال گذشته در دادگستری‌های کشور آرای بسیار زیادی در بحث ارفاقات و مجازات‌های جایگزین حبس صادر شد، اما به لحاظ آنکه آرای صادره مستقیماً بر پیشبرد فعالیت خاصی مرتب نبود و الگو و هدفمندی جامعی نیز برای آن تعریف نشده بود، متأسفانه هیچیک از دادگستری‌های ما نتوانستند امتیازی را در این حوزه کسب کنند.
وی یادآور شد: دیدگاه ریاست قوه قضائیه بر این است که برنامه‌های دستگاه قضائی بر اثربخشی نسبت به شناسایی و رفع چالش‌های اجتماعی متمرکز باشد و نقش این نهاد در ذیل انجام وظایف ذاتی، برای خدمت به مردم تعالی و ارتقا یابد.
اعظمی در ادامه سخنان خود به تشریح سند تحول قضائی سال 1403 پرداخت و بیان کرد: این سند سومین تجربه قوه قضائیه در برنامه‌ریزی جامع قضائی و جدی‌ترین برنامه برای بودجه‌ریزی عملیاتی استان‌ها و ارزیابی و رتبه بندی آنهاست.
در سند تحول قضائی برای 23 واحد استانی برنامه جامع تعریف شده است
وی ادامه داد: ما در سند تحول قضائی 24 واحد ستادی را در قوه قضائیه تعریف کرده‌ایم که تا سال 1402 تنها برای 8 واحد آن برنامه عملیاتی تعریف شده بود، اما امسال خوشبختانه برای 23 واحد برنامه جامع تعریف شده است.
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها واحد باقی مانده معاونت منابع انسانی است که به دلیل تراکم کار و انجام گروه‌بندی‌های شغلی هنوز تدوین برنامه جامع آن میسر نشده است و لذا بودجه‌ای که در این خصوص دیده شده است نیز مستقیماً به استان‌ها داده می‌شود تا در پیشبرد برنامه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی مستقیماً تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان اقدام کنند.
وی در رابطه با نحوه بودجه‌بندی برنامه‌های تدوین شده در سند تحول قضائی گفت: انجام بخشی از این برنامه‌ها وظیفه ذاتی هر دستگاه محسوب می‌شود و لذا بودجه‌ای در این حوزه لحاظ نشده است، اما در خصوص برنامه‌هایی که متناسب با سیاست‌های اولویت دار قوه قضائیه پیش‌بینی و تدوین شده و در رتبه‌بندی و عملکرد دادگستری‌ها نیز نقش دارد بودجه مربوطه متناسب با هر استان اختصاص خواهد یافت.
اعظمی اضافه کرد: در هر یک از برنامه‌های ابلاغی که مجری آن حوزه رئیس کل دادگستری باشد کلیه رؤسای دادگستری‌های استان و در هر برنامه‌ای که مجری‌اش دادستان مرکز استان باشد همه دادستان‌های استان دخیل هستند.
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه بابیان اینکه در سند تحول 8 هدف جامع تجمیع شده است، بیان کرد: یکی از اهداف مهم سند تحول قضائی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است که آئین‌نامه اجرایی این دادگاه‌ها تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: امید داریم با پیش‌بینی‌های انجام شده اقبال خوبی را از سوی همکاران قضائی برای کار در دادگاه‌های صلح شاهد باشیم.
296 هزار پرونده در استان مختومه شد
محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به شمه‌ای از مجموعه اقدامات دادگستری استان در سال گذشته گفت: ورودی پرونده به محاکم استان در سال 1402 بالغ بر 291 هزار پرونده بود که با احتساب 50 هزار و 609 فقره پرونده مانده از دوره‌های قبل در پایان اسفندماه سال 1402 همکاران ما موفق شدند تعداد 296 هزار پرونده را مختومه کنند.
وی افزود: سال گذشته ما 5 هزار و 333 فقره عملکرد مثبت داشتیم، نرخ رسیدگی ما به 104 درصد رسید و میزان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی استان به 93 درصد افزایش یافت.
رزم اظهار کرد: در سال 1402 ما حدود 4 درصد افزایش وارده را شاهد بودیم که علتش هم یک مورد بحث ثبت متمرکز پرونده‌هایی بود که به کلانتری‌ها و مراجع انتظامی بدون ثبت ارجاع شده بود و یک موضوع هم در ارتباط با پرونده‌هایی بود که در اجرای بخشنامه کسر موقت در دوایر اجرای احکام به صورت واقعی مختومه نشده بودند و ما ناچار شدیم همه آن‌ها را به شعب برگشت دهیم.
کاهش 11 درصدی مانده موجودی پرونده‌های قضائی در دادگستری استان
وی تصریح کرد: به رغم این افزایش پرونده، ما سال گذشته 11 درصد کاهش مانده موجودی را داشتیم و در حال حاضر مانده پرونده ما در محاکم 43 هزار و 500 فقره است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: انجام همه این تلاش‌ها و اقدامات در حالی است که 43 درصد از پست‌های قضائی و 27 درصد از پست‌های اداری ما بلا تصدی است و محرومیت‌ها و کمبودهایی فراوانی در بخش امکانات رفاهی برای کارکنان ما وجود دارد.
رزم اضافه کرد: سال گذشته سعی کردیم برای تسریع در رسیدگی‌ها و کاستن از حجم کاری شعب 20 دادیار جدید را جذب کنیم و تعداد 4 شعبه جدید را نیز به مجموعه محاکم خودمان اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد داریم که مردم شهیدپرور و پرتلاش استان چهارمحال و بختیاری شایسته بهترین خدمات هستند و امیدواریم با حمایت‌های قوه قضائیه مشکلات و کمبودها را برای ارائه خدمت حداکثری به مردم تا حد ممکن برطرف سازیم.
