هیئت وزیران در جلسه روز شنبه خود اصلاح تعرفه واردات کالاها را ابلاغ کرد که در بخشی از آن احتمال رفع ممنوعیت واردات آیفون مطرح شده است. آیا این معنای آزادسازی واردات آیفون است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مصوبه دیروز صبح (5 خرداد) هیئت وزیران، افراد باید برای واردات آیفون سود 96 درصدی بپردازند.
این مصوبه می‌تواند به معنای لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های شرکت اپل و آغاز رجیستر آن‌ها باشد. با این حال سود بازرگانی 96 درصدی هم رشد نجومی قیمت آن‌ها را در پی خواهد داشت.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره ملی زیست بوم موبایل ایران، در رابطه با این موضوع گفت: این خبر در ابتدای امر امیدوارکننده است. از این حیث که لغو ممنوعیت برای کالای کاربردی در کشور میشود. پیگیری‌هایی که هیئت مدیره انجمن موبایل به ویژه رئیس انجمن در این زمینه داشته و رایزنی‌هایی که صورت گرفته و مصادراتی که برای دستگاه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داده، فضایی ساخته که ذهنیت نسبت به این موضوع تغییر پیدا کند و این جنبه خوشحال‌کننده ماجراست.
آیفون قاچاق به‌صرفه‌تر از آیفون وارداتی
عالیان درباره نرخ سود بازرگانی که 96 درصد در نظر گرفته شده نیز توضیح داد: بخش نگران‌کننده این موضوع تعرفه 96 درصدی برای سود بازرگانی واردات آیفون است. در صورتی که ممنوعیت این کالا لغو شود باز نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای قاچاق باشد. زمانی که کالایی 1000 دلار قیمت دارد و 96 درصد تعرفه گرفته میشود قیمت تمام‌شده آن کالا با بیش از 2000 دلار در کشور به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که آیفون 14 و 15 بدون رجیستر، اکنون با هزینه نهایتاً دو میلیون تومانی در شبکه فعال می‌شوند.
او به این نکته تأکید کرد: در حال حاضر کسانی که آیفون را به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند به‌راحتی و با صرف هزینه یک میلیون تا دو میلیون تومان آن را برای مصرف‌کننده فعال می‌سازند. طبیعتا رقابت بین آن کالایی که به صورت قاچاق آمده با کالایی که قرار است در آینده وارداتش آزاد شود تفاوت تقریبا 100 درصدی دارد. احتمالا همچنان روند فعال‌سازی بدون قاعده یا غیرقانونی این کالاها تداوم یابد. فروش این مدل کالایی که به صورت قاچاق وارد میشود. درواقع برای مصرف‌کننده به صرفه‌تر است.
وی با اشاره به هزینه هنگفت رجیستری آیفون تشریح کرد: 96 درصد عدد معقولی برای سود بازرگانی نیست، اما حداقل این کمک را به آن بخش از بازار مصرف که به دنبال استفاده از کالای قانونی هستند می‌کند.
عالیان در پایان به این نکته اشاره کرد که مابه‌تفاوت این تعرفه 96 درصدی با تعرفه 15 درصدی گوشی‌های بالای 600 دلار ظاهرا قرار است صرف حمایت از تولید شود و این هم خودش ابهام دارد که این مابه‌التفاوت قرار است کجا و در چه صندوقی نگهداری شود و با چه ترتیب صرف توسعه اکوسیستم موبایل کشور شود؟ اینها سوالاتی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند و در این باره شفاف‌سازی انجام دهند.
