تقسیم عادلانه سرمایه ملی! چگونه؟!

بیت المال در اصل محل ذخیره ثروت ملی و عمومی جامعه است اما این واژه معنای محل بودن خود را رها کرده و در معنای خود آن اندوخته به کار می رود. اندوخته ای که از منابع متعددی جمع شده و باید به مصرف عموم جامعه برسد که این کار، گاه به صورت مستقیم و گاه به شکل ارائه خدمات (تقسیم غیر مستقیم) صورت می گیرد.

تقسیم عادلانه
آنچه در توزیع این ثروت عمومی مهم است نوع تقسیم آن نیست؛ بلکه عادلانه تقسیم کردن آن است؛ به گونه ای که همه به طور یکسان از آن برخوردار شوند.
نکته مهمی که باید در تقسیم آن لحاظ شود عدم توجه به ویژگی های افراد است. از بیت المال به همان اندازه که یک پایتخت نشین بهره می برد به همان اندازه هم باید یک روستا نشین دور از پایتخت بهره مند شود؛ هر رقمی که به یک مقام عالی رتبه تخصیص داده می شود به همان اندازه باید در دسترس دیگر افراد جامعه نیز قرار گیرد. زیرا بودجه ای که با این عنوان به دست مردم می رسد یا صرف آنها می شود از جنس حقوق و دستمزد نیست تا در قبال تلاش و نوع کار و مسئولیتهای اجتماعی افراد قرار گیرد. از این رو در توزیع آن نباید اینگونه ملاکها را در نظر گرفت.
اصل عدالت و تساوی در بهره برداری از بیت المال در زمان خلیفه دوم تعطیل شد و به دستور او دیوان محاسباتی، بیت المال را بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسیم می کرد.
در زمان خلیفه سوم نیز همین سیاست، با تساهل افزون ترى ادامه یافت ؛ یعنى به آن تقسیم نامساوی بیت المال؛ حاتم بخشی هاى بى حساب و کتاب از سوى خلیفه سوم نیز اضافه شد.
امیرالمومنین علیه السلام درباره این سیاست ضایع کردن بیت المال مسلمین در زمان خلیفه سوم فرمود: وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ- [خَضْمَ ] خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِیع ؛ و دودمان پدرى او (بنى امیه) به همراهى او (عثمان) برخاستند و چون شترى که گیاه تازه بهار را با ولع مى خورد به غارت بیت المال دست زدند.(1)
مسئولین جامعه اسلامی، هر کس به هر مقدار که از بیت المال در اختیار اوست باید به شدت مراقبت کند که مبادا از گریزگاههای قانونی و با سوء استفاده از خلأهای قانونی، اموال جامعه اسلامی را به نفع خود و یا اطرافیانش مصادره کند
این رویه های سلیقه ای در زمان خلیفه دوم و شدت آن در زمان خلیفه سوم سبب شد تا ذائقه بسیارى از اصحاب به اخّاذىِ ناروا از بیت المال عادت کند و به نوعی فرهنگ طلبکاری و مال خود دانستن بیت المال در بین عده زیادی از اصحاب و خواص رواج پیدا کند.
در حکومت علوی این رویه به قانون اسلامی خود بازگشت. در سیره حکومتی علی علیه السلام، بهره گیرى عادلانه و یکسان مسلمانان از بیت المال و مدیریت اسلامی آن از اهمیت ویژه اى برخوردار بود. از این رو یکى از امورى که امام على علیه السلام پس از به دست گرفتن خلافت بر آن اصرار و پافشارى ورزید، جلوگیرى از بخشش هاى نارواى بیت المال و تقسیم مساوى آن بین مسلمانان، اعم از عرب، عجم، مولى و عبد بود.
امام على علیه السلام در همان روزهاى نخست رسیدن به خلافت، فرمود:
« ألا و إنّ کلّ قطیعة أقطعها عثمان من مال اللّه مردود على بیت مال المسلمین؛ آگاه باشید هر قطعه زمینى را که عثمان از مال خدا به کسى داده، به بیت المال مسلمانان عودت داده خواهد شد.» (2)
و نیز فرمود: « وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق ؛ قسم به خدا ! اگر با آن اموال، زنانى را به عقد خود درآورده و یا کنیزانى خریده باشند، آن را باز پس خواهم گرفت؛ زیرا «عدالت» مایه گشایش و رفاه است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ظلم و ستم برایش گران تر خواهد بود.»(3)
عدالت قاطعانه امیر المۆمنین سبب شد کسانی که به آن زد و بندهای فامیلی و رفاقتی خو کرده و از آن رهگذر برای خود دنیایی به هم زده بودند ابتدا به این رفتار حضرت اعتراض کنند که چرا نگاه ویژه به آنها نشده و روش خلفای پیشین تبعیت نمی شود ؛ تلاشهایی هم کردند تا اوضاع به شکل سابق برگردد اما نشد و در نهایت تلاش کردند تا به بهانه های واهی حکومت نوپای حضرت را از اساس واژگون کرده و دنیای از دست رفته را بازگردانند.
ثقفی، نویسنده کتاب الغارات (م 283 ق) در فصلی از کتاب خود با عنوان «کسانى که از حضرت على (علیه السلام) جدا شدند» نام عده ای از کسانی که نتوانستند قانون خدا و عدالت علی علیه السلام را تحمل کنند برده و در آنجا می نویسد:
اصل عدالت و تساوی در بهره برداری از بیت المال در زمان خلیفه دوم تعطیل شد و به دستور او دیوان محاسباتی، بیت المال را بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسیم می کرد. در زمان عثمان نیز همین سیاست، با تساهل افزون ترى ادامه یافت؛ یعنى به آن تقسیم نامساوی بیت المال؛ حاتم بخشی هاى بى حساب و کتاب از سوى خلیفه سوم نیز اضافه شد 

یحیى بن عروة بن زبیر گوید: چون على را نزد پدرم یاد مى کردند زبان به نکوهشش مى گشود. و مى گفت: پسرم، به خدا سوگند مردم از او بر نگشتند مگر براى مال دنیا.(4)
وقتی اداره اموال و امور جامعه اسلامی به دست علی علیه السلام افتاد؛ کارگزاران را هم ملزم به پیاده کردن قوانین قرآن و سیره نبوی کرد. یعنی هم خود دقت داشت و هم به شکل رسمی به کارگزاران خود دستور می داد که ذره ای از قانون خدا تخطی نکنند.
حضرت در آن نامه مشهور به مالک اشتر نوشت:
« إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَة ؛ برحذر باش از اینکه چیزى را به خود اختصاص دهى در حالى که همه مردم در آن مساوى هستند.»(5)
حضرت در همان نامه به اطرافیان هم اشاره کرده و مسئول جامعه اسلامی را نسبت به زیاده خواهی اطرافیان هشدار می دهد: « إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ [مَئُونَةَ] مَادَّةَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الْأَحْوَالِ وَ لَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِیعَةً ؛ سرپرست و مسئول جامعه اسلامی، خویشان و نزدیکانی دارد که خوی آنها برتری جویی، گردن کشی و بی انصافی در تعامل با مردم است (به حق خود راضی نیستند و همیشه بیش از آنچه حقشان است طلب دارند)؛ این زیاده خواهی آنان را با بریدن اسباب آن ریشه کن کن و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به بخشش واگذار مکن.»(6)
این شمه ای از سیره علوی در مدیریت اقتصادی و توزیع بیت المال بود. مسئولین جامعه اسلامی، هر کس به هر مقدار که از بیت المال در اختیار اوست باید به شدت مراقبت کند که مبادا از گریزگاههای قانونی و با سوء استفاده از خلأهای قانونی، اموال جامعه اسلامی را به نفع خود و یا اطرافیانش مصادره کند.
از این خطر گذشته مسئولین حاکم بر بیت المال باید مراقب نیز باشند که اموال عمومی به شکل مساوی بین تمام مردم توزیع شود؛ این سیره علوی نیست که دولت برای مردم شهری بهترین امکانات زندگی را فراهم کند و مردمی دیگر در شهری دیگر از یک دهم آن نیز بی بهره باشند.

پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه خطبه 3
2. نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة، ج1 ص 215
3. نهج البلاغه خطبه 15
4. الغارات، ترجمه آیتى، ص 210
5. نهج البلاغه نامه 53
6. همان

مهدی صفری