٣٠ تیر ماه هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران برگزار میشود.
به گزارش ، اعتماد نوشت: بنا بر اعلام رییس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی، ٥ هزار و ٥٤٢ نفر (٣ هزار و ٣٦٥ پزشک، 517 دندانپزشک، 466 دکترای داروسازی، 254 دکترای علوم آزمایشگاهی، 473 لیسانس دارای پروانه و 467 ماما) برای رقابت در این دور از انتخابات ثبت نام کردهاند که میزان مشارکت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد 12 درصدی برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین و قدیمیترین نهاد صنفی نخبگان کشور است که قدمتی ٥٧ ساله دارد.
در طول حیات این نهاد صنفی و از سال ١٣٣٩ که نخستین قانون نظام پزشکی ایران به تصویب رسید، روسای وقت عموما تلاش کردهاند این سازمان را از افت و خیز عرصه سیاست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا که جامعه پزشکی کشور را شامل میشوند، صرفا سلامت مردم و سعی در ارتقای روشهای درمانی برای دستیابی به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها یک بار در طول این سالها، این نهاد صنفی دستخوش فراز و نشیب معادلات سیاسی کشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاری ششمین انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، میتواند به عنوان سندی از قانونشکنی دولت وقت، هم ردیف با سایر اسناد ثبت شده در موزه تاریخ پزشکی ایران، بایگانی و برای نسلهای آینده به نمایش گذاشته شود. برای بازخوانی سیاسیترین انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی، باید برگهای تاریخ را به نیمههای پاییز ١٣٩١ برگردانیم. محمود احمدینژاد؛ رییسجمهوری وقت، از نیمههای پاییز ١٣٩١ به دلایل صرفا سیاسی، رفتارهای جدید و عجیبی با حوزه سلامت در پیش گرفت.
به رییس کل بانک مرکزی دستور داد که از توزیع سهم ارز یارانهای دارو جلوگیری شود، سهم ١١٠٠ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل صرفهجویی هدفمندی یارانهها را به کارکنان وزارت راه داد، به دلیل عناد با برادران لاریجانی (و بهخصوص، رییس قوه قضاییه) به وزیر بهداشت وقت – مرضیه وحید دستجردی - دستور داد رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران – باقر لاریجانی - را از سمت خود برکنار کند و وقتی با مخالفت تنها وزیر زن جمهوری اسلامی مواجه شد، او را با غیراخلاقیترین روش از سمت خود عزل کرد چنانکه وحید دستجردی، بعدها تعریف کرد که از طریق پیامک ارسالی یکی از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحید دستجردی دو روز پس از آغاز ثبتنام نامزدهای ششمین انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی از سمت خود عزل شد و هیچ یک از مسوولانی که ظهر روز سهشنبه ٥ دی ماه، در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوری پاسخگوی نحوه برگزاری انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند که هفته آینده و در همین هنگام باید به محمدحسن طریقتمنفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبتنامشوندگان گزارش دهند.
بر اساس قانون نظام پزشکی، وزارت بهداشت مجری انتخابات نظام پزشکی است. در حالی که زمان برگزاری ششمین انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی، ٤ اسفند ١٣٩١ تعیین شده بود، سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت که طبق آییننامه قانون نظام پزشکی – مصوب ١٣٨٣ مجلس - ریاست ستاد اجرایی برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی را عهدهدار است، در نشست خبری با خبرنگاران پیشبینی کرد که میزان مشارکت در این دور از انتخابات، افزایش ٣٠ درصدی داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رییس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آینده. به همین سبب بود که خوشبینانه، در پاسخ به «اعتماد» درباره شایبه سیاسی بودن انتخابات سازمان نظام پزشکی گفت: «این انتخابات، کاملا صنفی است و ما در تحلیل آرای ماخوذه در دورههای گذشته میبینیم که عموم رایدهندگان با دیدگاه صنفی رای دادهاند و مسائل سیاسی تاثیری در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادی رای دادهاند که برجسته در حوزه پزشکی اما وابسته به نظام بوده و توانستهاند مسائل جامعه پزشکی را در نظام حل کنند.»
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی که طبق ماده ١٩ آیین نامه قانون نظام پزشکی شامل سه نماینده مجلس، دو نماینده وزیر بهداشت، یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده دادستان کل کشور است و ریاست آن در انتخابات ششم نظام پزشکی جمهوری اسلامی برعهده مراد هاشمزهی؛ نماینده مجلس بود هم، از سوم دی ماه کار خود را آغاز کرده بود و صلاحیت نامزدها باید بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی منطقه بررسی و تایید میشد.
بعد از اعلام ثبتنام ٤ هزار و ٩٢١ نفر در فهرست نامزدها که ١٦٠ نفر از این اسامی مربوط به شهر تهران بود، زمزمههایی درباره رد صلاحیت چهرههای پزشکی که خود را برای رقابت در بزرگترین انتخابات صنفی کشور آماده میکردند به گوش رسید. ردصلاحیتشدگانی که در دو گروه خاص طبقهبندی میشدند؛ پزشکان هوادار جناح اصلاحات که در ابتدای فعالیت دولت دهم، به دلیل مخالفت با مشی دولت منتخب و در اعتراض به برخی سیاستهای برونمرزی حاکمیت، از فعالیتهای دولتی و حتی سمتهای آموزشی و دانشگاهی منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشکانی بودند که نتایج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رییسجمهوری وقت، منع قانونی حضور در هر رقابت کشوری را حکم میکرد. طبیعی است که برگ برنده در دست همین گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرستهای غیررسمی و غیرمکتوب از حذف گسترده چهرههای پزشکی دست به دست شد. اخبار تایید نشده، از اجبار به کنارهگیری برخی نامزدها از شرکت در این رقابت صنفی که کمکم چهره غیر صنفی به خود میگرفت، حکایت داشت. نام برخی طرفداران رییسجمهوری وقت هم در فهرستهای غیرمکتوب رد صلاحیتها بود؛ از جمله رییس وقت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی. رییس دولت وقت که در طول ٨ سال ریاستجمهوری به هواداری از طرفداران خود شهرت داشت، اینبار هم بدون توجه به قوانینی که دخالت رییس قوه مجریه را در یک انتخابات صنفی منع میکرد وارد عرصه شد تا سایه حمایت بر سر گروه دوم حذفشدگان که اغلب، از طرفداران او بودند بیندازد. شایعات از تطمیع مالی و وعدههای غیر ریالی به شرکتکنندگانی که صرفا برای رای دادن وارد عرصه مشارکت شده بودند، خبر میداد. نیمههای دیماه و پس از پایان بررسی صلاحیت، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از رد صلاحیت حدود ١٥٠ نامزد خبر داد. در حالی که شنیده میشد اغلب ردصلاحیتشدگان از جمع منسوب به اصلاحطلبان هستند، برخی چهرههای نامدار عرصه پزشکی همچون رضا ملکزاده (وزیر بهداشت دولت سازندگی) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سیاسی از نامزدی در انتخابات انصراف دادند و همچنین ائتلاف منتسب به اصلاحطلبان هم از معرفی نامزد خود صرفنظر کرد.
نخستین اقدام رییسجمهوری وقت برای نمایش حد و بسط قدرت رییس قوه مجریه، حذف بودجه سازمان نظام پزشکی از لایحه بودجه ٩٢ بود؛ اقدامی که به دنبال اعلام غیررسمی ردصلاحیت چهرههای پزشکی پرحاشیه هوادار احمدینژاد، دیگر بیمعنا نبود. یک هفته مانده به اسفند، بیژن گودرزی؛ رییس وقت مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامهای خطاب به احمدینژاد نوشت: «عملکرد هیاتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها، تهران بزرگ و هیات نظارت مرکزی در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیاتمدیره سوالات و ابهامات فراوانی را برای جامعه پزشکی فراهم آورده است. از آن جمله میتوان به ردصلاحیت تعدادی از پزشکان اشاره نمود که در دورههای متوالی مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشکی قرار گرفتهاند و بارها به عنوان رییس هیاتمدیره شهرستانها، عضو شورای عالی و حتی رییس کل سازمان نظام پزشکی انتخاب گردیدهاند. بسیاری از ردشدگان از جمله اساتید شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی و سایر نهادهای دولتی بوده و دارای سوابق انقلابی و از خادمین شناختهشده نظام جمهوری اسلامی هستند. براساس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و آییننامههای مربوطه مراجع پنجگانه مورد استعلام در مورد این گروه از نامزدها اعلام نظر نمودهاند، در کمال تعجب با آنکه پاسخ استعلامات مزبور حاکی از حسن سابقه برخی از این افراد بوده است، معهذا مشخص نیست که هیاتهای نظارت بنا به کدام مستمسک قانونی ایشان را رد صلاحیت نمودهاند.
در حالی که دولت خدمتگزار از طریق تمهیدات مشروع و قانونی موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم میسازد، معلوم نیست که چرا با رد صلاحیت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشکی موجبات دلسردی و عدم اعتماد در این جامعه فرهیخته فراهم میآید. مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به عنوان فراگیرترین مرجع منتخب جامعه پزشکی از مقام منیع ریاستجمهوری تقاضا مینماید که با مرعی نمودن کلیه اقدامات قانونی و ملحوظ ساختن تمامی مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی و عملکرد هیاتهای نظارت مرکزی، تهران و شهرستانها دستور عاجل صادر فرمایند.»
به دنبال این نامه، رییسجمهوری وقت، برخلاف قانون در نامهای خطاب به محمد حسن طریقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفی محمد نجار؛ وزیر کشور خواستار بازنگری در ردصلاحیتها شد که البته برای جامعه پزشکی واضح بود که منظور از درخواست رییسجمهوری، بازنگری در تاییدصلاحیت منسوبان رییسجمهوری است. در نامه احمدینژاد خطاب به این اعضای کابینه دهم آمده بود: «مطلب صحیح است. باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شدهاند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است.»
بعد از انتشار این تهدید، یک هفته پیش از برگزاری انتخابات هاشمزهی در گفتوگو با خبرنگاران، در لفافی نه چندان شفاف خطاب به احمدینژاد هشدار داد که «این هیات از آنجایی که کار نظارتی خود را بطور دقیق و قانونی انجام داده است، تجدیدنظری در بررسی صلاحیت نامزدها انجام نخواهد داد و به هیچ عنوان در رای صادر شده تجدیدنظر نخواهیم کرد چرا که ملاک حال فعلی افراد است. ما جواب این نامه را به رییسجمهور دادیم و با تهدیدی که رییسجمهور کردهاند نمیخواهیم اظهارنظر کنیم اما تنها میتوانم این را بگویم که همه اقدامات در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانونی رییسجمهور نمیتوانند نامه تهدیدآمیزی برای اعضایی که بر انتخابات نظارت دارند بنویسند چون ما کاملا قانونی عمل کردیم و جای هیچ اعتراضی نیست و تصمیم داریم به محض شروع کار مجلس، اعتراضمان را در قالب سوال یا تذکر از شخص رییسجمهور مطرح کنیم. ما تحت تاثیر این تهدیدها قرار نمیگیریم و به وظایف قانونی خودمان عمل میکنیم. اما این تهدیدها و فشارها خوشایند نیست. برای همین هم ما تصمیم گرفتیم که حتی اگر آقای احمدینژاد دست به تغییرات بزند همانگونه که در گذشته هم از این کارها انجام دادند ما باز هم به وظیفه خودمان عمل کنیم. نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیتها بر عهده هیات هفت نفره است که تعدادی از آنها به نوعی نماینده خود رییسجمهور هستند، یعنی از طرف وزیر کشور و وزیر بهداشت معرفی میشوند. حتی بیشتر اعضای هیات نظارت شهرستانها هم به نحوی منتخب دولت هستند چون بیشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهرستان معرفی شدهاند و دانشگاه هم زیرنظر دولت است. اما این افراد بهشدت تحت فشار بودند که خوشبختانه توانستند به وظایف قانونی خود عمل کنند و موفق بیرون بیایند.»
تهدید رییسجمهوری وقت و تلاش وی برای اعاده صلاحیت پزشکان هوادارش در حدی گسترده شده بود که کامران باقریلنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبیات و منش ارعاب و تهدید رییسجمهوری وقت واکنش نشان داد و حسینعلی شهریاری؛ رییس اصولگرای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رویه خلاف قانون رییس قوه مجریه گفت: «واقعا این تصمیمهای رییسجمهور در یک فضای خاصی در حال انجام است و رییسجمهور فکر میکند در همه امور مملکت میتواند دخالت کند. رییسجمهور به عنوان مجری قانون نباید برخلاف قانون عمل کند و اینگونه نامهنگاری رییسجمهور به این معناست که وی نگران دوستان ردصلاحیت شدهاش در انتخابات نظام پزشکی است. رییسجمهور باید به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازین قانونی به صورت صحیح اجرا شود.»
احمدینژاد دست به دامان ادبیات تهدید شده بود. تلاش طریقت منفرد، رییس دولت برای جبران بازخورد ادبیات آشنای رییسجمهوری بیفایده بود و اظهارات سخنگوی وقت دولت هم تاثیر تهدیدهای احمدینژاد را پررنگتر کرد وقتی غلامحسین الهام؛ دو روز قبل از برگزاری انتخاباتی که حالا، کاملا به یک کارزار سیاسی تبدیل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تکرار کرد و گفت: «بدون رعایت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشکی مخدوش خواهد بود.»
تا روز پیش از انتخابات، تا نیمه شب پیش از ٤ اسفند، تا عصر پس از برگزاری انتخابات، ٢١٣ هزار عضو جامعه پزشکی کشور نمیدانستند چه مهری بر آرای همکارانشان خورده است. «باطل شد ؟» «مورد تایید است؟»
حضور نیافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتی به صرف رعایت حرمت همکاران پزشک، نگرانیها را تقویت کرد و دلخوریها وقتی پررنگ شد که طریقت منفرد از تریبون رسانهها گفت که روز برگزاری انتخابات، در سفری خارج از تهران به سر میبرده است. اما همان روز برگزاری انتخابات، وقتی علیرضا مرندی؛ چهره اصولگرای کمیسیون بهداشت مجلس و رییس فرهنگستان علوم پزشکی، در محل برگزاری انتخابات، از بابت خودداری رییسجمهوری از امضای حکم رییس منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، این پاسخ را به عنوان نقطه پایان بر تمام لجبازیهای رییس دولت ابراز کرد: «به نظر میرسد شاید آقای رییسجمهور قانون را مطالعه نکردهاند. اگر مطالعه کرده باشند کاری خلاف روال قانونی انجام نشده و قانون اختیاراتی به هیات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتی که به دست آورده عمل کردهاند. اگر هم ایشان حکم رییس جدید را امضا نکند رییسجمهوری آینده حکم را امضا خواهد کرد.»
ششمین انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ضمن اعلام نام علیرضا زالی به عنوان صاحب بالاترین رای اخذ شده در جمع نامزدهای این دوره از انتخابات، نتایج آن هم توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تایید شد.
اما احمدینژاد حرفهایی داشت که باید به عنوان تسویهحساب با برخی مراجع استعلام از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی که به زعم وی، مقصر در رد صلاحیت دوستان او بودند به زبان میآورد. رییس دولت دهم، چند روز پس از برگزاری انتخابات ششم نظام پزشکی جمهوری اسلامی در واکنش به لزوم استعلام صلاحیت پزشکان از مراجعی همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: «من فکر میکنم همهچیز در کشور باید بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور کنند کارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاههایی هم بخواهند دخالت کنند در مسائل قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد. نظام پزشکی بالاخره یک قانون دارد و قانون هم کاملا مشخص است و باید از یکی دو نهاد درباره افراد استعلام بکنند. این نهاد یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه درمانی کشور است و نباید نهادهایی که در آن مسوول نیستند در آن دخالت کنند. به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاه. این نهاد یک نهاد پزشکی است و باید مال خودشان باشد و به جامعه خدمت کنند. من منتظرم گزارش این مساله برای من بیاید.»
در واکنش به این اظهارات، رییس هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی جمهوری اسلامی که حالا به مصاف تخلفات قانونی رییس دولت دهم رفته بود در پاسخی روشن در واکنش به ٢ ماه سیاستورزی رییسجمهوری و برای رفع نگرانی همکاران خود که چشم انتظار مهر تایید بر رای رییس منتخب این نظام صنفی بودند، گفت: «سخنان رییسجمهور درباره این انتخابات جایگاه قانونی ندارد و پاسخ به وی وقت تلف کردن است. درست است که آقای احمدینژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشکی اظهاراتی داشته است اما قرار نیست وی مرتبا در این مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهیم و با این کار وقت خودمان و وقت مردم را تلف کنیم. آقای احمدینژاد چون رییسجمهور است و قدرت دارد فکر میکند میتواند در هر زمینهای صحبت کند اما نیازی نیست که ما به او پاسخ دهیم. اگر آقای احمدینژاد بخواهد حکم رییس کل سازمان نظام پزشکی را امضا نکند نیز مشکل مهمی نیست و در آن صورت برای حل این مساله نیز یک فکر بکر خواهیم کرد.»
اظهارات احمدینژاد، واکنش حجتالاسلام سعیدی؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت که خطاب به رییس دولت دهم گفت: «در موضوع انتخابات نظام پزشکی، سپاه به وظیفه خودش عمل کرده و استعلامی را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نیست. در خصوص انتخابات نظام پزشکی از چهار مرکز استعلام گرفته شد که یکی از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اینکه سپاه، اطلاعات دارد تردیدی نیست و این جزو وظایف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظایف سپاه است، بنابراین نهادی که اطلاعات دارد و استعلام میکنند، اگر جواب ندهد حقایق را کتمان کرده و امانتداری، این است که وقتی از یک دستگاه اطلاعاتی استعلام میشود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمیدانم در این جا چه اطلاعاتی به مسوولان سیاسی داده میشود که اینطوری تلقی میکنند در حالی که اگر درست اطلاعات میدادند چنین موضعگیریهایی صورت نمیگرفت.»
احمدینژاد اما به وعده خود وفا کرد. آخرین نمایش، خودداری از امضای حکم رییس جدید سازمان بود. تاخیر در امضای حکم آنقدر طولانی شد که هفته پایانی اردیبهشتماه ١٣٩٢، رییس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب به رییس دولت دهم هشدار داد که برای امضای حکم رییس جدید سازمان نظام پزشکی فقط دو هفته تا پایان زمان تصویب بودجه مهلت دارد و در غیراین صورت با تصویب یک طرح دوفوریتی، حق تنفیذ حکم رییس این سازمان به فرد دیگری واگذار خواهد شد.
اما احمدینژاد که قرار بود در دولت یازدهم رییسجمهوری نباشد، چه اهمیتی میداد که مسوولیت امضای این حکم از او سلب شود ؟ کینه او از بابت رد صلاحیت دوستانش آنقدر عمیق بود که دیگر نیازی به پاسخ هم نمیدید حتی وقتی شهریاری از علت واقعی رد صلاحیت هواداران رییس وقت قوه مجریه پرده برداشت و گفت: «متاسفانه اخبار بسیار بدی از سوءاستفاده و فساد مالی در مسوولان قبلی سازمان نظام پزشکی داریم که رسیدگی نشده است و آقای احمدینژاد که خودش را رییسجمهوری عدالت طلب و دولتش را دولت پاک میداند با دفاع از افرادی که تخلف دارند خودش را زیر سوال میبرد.»
مراسم تنفیذ حکم رییس منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی همزمان با گرامیداشت روز پزشک – ٣١ مرداد ١٣٩٢ –برگزار شد و علیرضا زالی که در انتخابات اسفند ماه سال ١٣٩١ با ١٩١٧ رای انتخاب شده بود، بر کرسی ریاست نشست. رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز مانند پدری بازنشسته، در حالی خود را برای وداع با مسوولیت ریاست از این بزرگترین سازمان صنفی آماده میکند که هرگز خاطره دولتی را که صرفا بر خطالراس سلیقه و نه منطق و قانون سیاستمداری حرکت میکرد فراموش نمیکند. دولتی که رییسش به چیزی فکر نمیکرد جز انتقام.
مروری بر پیشینه تشکیل و انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران
اوایل دهه ٢٠ شمسی و زمانی که پیشنهاد تشکیل انجمنهای پزشکی در شهرستانها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند چرا که آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف کردن میدانستند. دو سال بعد، در سال ١٣٢٤ با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت و براساس ماده ٢١ این قانون، اداره تنظیم امور پزشکی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندانسازان، قابلهها، پزشکیاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفره تشکیل خواهد شد و دو نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب میشوند، از اعضای آن خواهند بود.»
سال ١٣٢٩ قانون «بهداشت شهری» در جهت ساماندهی طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستینبار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده ٣ این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آییننامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود.»
سال ١٣٣٨ و در زمان نخستوزیری منوچهر اقبال، عبدالحسین راجی، وزیر بهداری وقت، لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشکی به مجلس برد که سوم خرداد ١٣٣٩ به تصویب مجلس شورای ملی و سوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.
نخستین انتخابات نظام پزشکی، در سال ١٣٤٧ برگزار شد و سازمان نظام پزشکی، در سال ١٣٤٨ تشکیل و با سخنرانی نخستوزیر وقت افتتاح شد و نخستین شماره نظام پزشکی به منوچهر اقبال اختصاص یافت و وی در نخستین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان رییس نظام پزشکی برگزیده شد.
تا سال ١٣٥٧ چهار دوره انتخابات نظامپزشکی برگزار شد و یحیی عدل و دکتر ملکی ازجمله روسای منتخب این نظام صنفی تا پیش از پیروزی انقلاب بودند. پس از پیروزی انقلاب و از سال ١٣٦٠ نیز شش دوره انتخابات نظام پزشکی برگزار شد که عباس شیبانی، محمدعلی حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضل، سیدشهابالدین صدر و محمدرضا ظفرقندی روسای منتخب این چند دوره انتخابات بودند.
وظایف سازمان نظام پزشکی چیست ؟
وظایف اصلی این سازمان عبارت است از تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفهای شاغلان حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارایه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارایه خدمات بیمهای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلان بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورای عالی بیمه و شورای عالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلان حِرَف پزشکی، برگزاری برنامههای بازآموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره. سازمان نظام پزشکی متشکل از مجمع عمومی، شورای عالی، هیاتمدیره نظام پزشکی شهرستانها، هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.
قانون نظام پزشکی نیازمند بازبینی است
ایرج فاضل/ رییس اسبق سازمان نظام پزشکی
به نظر من سازمان نظام پزشکی ارگان بسیار مهمی است که نقش مهم ساماندهی مسائل پزشکی را برای پزشکان و بیماران و همچنین، مسائل اجتماعی مطرح در جامعه پزشکی را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخاباتها، تعداد شرکتکنندگان هرچه بیشتر باشد، اعتبار انتخابشوندگان هم بیشتر خواهد بود و امیدواریم جامعه پزشکی، در این انتخابات، این اهمیت را به سازمان نظام پزشکی؛ ارگانی که مربوط به کار و مسوولیت جامعه پزشکی است، بدهند و در انتخاباتی که هر ٤ سال یکبار برگزار میشود، دو الی سه ساعت برای رای دادن وقت بگذارند. نظام پزشکی متعلق به تمام اعضای جامعه پزشکی است و انشاءالله اگر سازمان نظام پزشکی با بیشترین آرا تشکیل شود، شاهد فعالیت سازمانی جدیتر، مسوولتر و مقتدرتر خواهیم بود. در عین حال قانون نظام پزشکی نیازمند بازبینی است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغییرات شد و اختیاراتی را از سازمان نظام پزشکی سلب کردند که البته نتیجه منفی هم داشت. به نظرم، بعد از تشکیل سازمان نظام پزشکی مقتدر و پررنگ، این بازبینیها هم باید صورت بگیرد و مسائل نظام پزشکی، یکی یکی از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشکی یک ارگان سیاسی نیست بلکه یک نهاد صنفی است که وظایف بسیار مهمی به عهده دارد. سیاست زدگی، هر نهادی را ممکن است در راه و از مسیر اصلی منحرف کرده و حتی مسائل نامطلوبی هم به دنبال بیاورد. طبیعی است که پزشکان هم مانند سایر آحاد جامعه عقاید سیاسی داشته باشند اما سیاسی شدن سازمان نظام پزشکی، سزاوار نیست زیرا این نهاد صنفی، ارگان و نهاد متین و جا افتادهای است که وظایف مهمی برعهده دارد و باید در مسیر قانون و ایفای وظایف حرکت کند.
خاطره تلخ بهمن ٩١ باعث شد نظام پزشکی منفعل شود
محمد حسین قربانی/رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کشور
ما در شرف برگزاری هفتمین انتخابات نظام پزشکی کل کشور هستیم. ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی با جلسات طولانی توانستیم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه جدول زمانبندی انتخابات را تعیین کرده و به وزارت بهداشت که مجری انتخابات نظام پزشکی است ابلاغ کنیم. تا امروز هم گزارشهای بسیار خوبی داریم و امیدواریم با تمام تلاش و کوششی که شده، انتخابات در موقع زمانی اعلامشده برگزار شود. تمام تلاش ما این است که تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سالهای ماضی، در کلانشهرها به جهت محدودیت تعداد صندوقها، آن مشارکت جدی جامعه پزشکی را شاهد نبودیم و به همین سبب تمام تلاش ما این است که برای جلب مشارکت هرچه بیشتر، بتوانیم انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور برگزار کنیم. یکی از تشکلهای صنفی قابل توجه در سطح کشور که جایگاه ویژهای دارد، سازمان نظام پزشکی است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشکی سیاستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظیفه دفاع از حقوق جامعه پزشکی و مردم و گیرندگان خدمات درمانی را هم برعهده دارد و این جایگاه، ایجاب میکند که یک سازمان قدرتمند به دور از مسائل سیاسی داشته باشیم. در عین حال در کل کشور طرح عظیم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسیار مهم و اثرگذار نظام پزشکی را نمیتوانیم در اجرای این طرح نادیده بگیریم. اگر سازمان نظام پزشکی نتواند در این مسیر از حقوق جامعه پزشکی و مردم دفاع کند، به یک نهاد منفعل تبدیل میشود. بستری که قانون برای سازمان نظام پزشکی و جایگاه این نهاد ایجاد کرده و اختیاراتی که برعهده این نهاد صنفی گذاشته شده، باید در کنار اجرای طرح تحول سلامت قرار بگیرد. طرحی که بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرد و خوشحالیم که رییسجمهور هم به ادامه این طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبری معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همین توجهات، ما نیازمند یک سازمان نظام پزشکی توانمند، قدرتمند و میدانی در جهت حمایت و ارتقای طرح تحول سلامت هستیم که بتواند به مثابه بازویی برای دولت انجام وظیفه کند. داشتن چنین نهادی با این ویژگیها، انتظار همه اعضای جامعه پزشکی و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضی شهرها، مشارکت برای حضور در انتخابات هفتم نظام پزشکی نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزایش پیدا کرده و با چنین سطح مشارکتی امیدوارم بتوانیم یک نظام پزشکی قدرتمند برای ایفای نقشی هرچه مفیدتر و در جهت رفع مشکلات جامعه پزشکی و مهمتر از همه، رفع مشکلات و کمک به نیازمندیهای عامه مردم و گیرندگان خدمت داشته باشیم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشکی – بهمن ١٣٩١ - برای جامعه پزشکی خاطره خوبی نبود و برخی افراد که نه قانون به آنها چنین اجازهای داده بود و نه وظیفه قانونی داشتند و نه شرایط اجتماعی و سیاسی این اجازه را میداد، به صورت غیر موجه به این انتخابات ورود کرده و هزینههایی برای جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی و کشور ایجاد کردند. آن هم در حالی که پزشکان از فرهیختگان این کشور هستند و بسیار کوشش دارند که در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولی خاطره تلخ بهمن ٩١، همه شاهدیم که برای جامعه پزشکی و مردم خوشایند نبود و همین اتفاقات باعث شد که نظام پزشکی دچار انفعال شود.