۴ نکته درباره اقتصاد بیمار رژیم صهیونیستی/ بهره‌وری پایین و نابرابری بالا، دو ویژگی اقتصاد اشغالگر

سرویس بین‌الملل فردا؛ سروش حبیبی: ‌یکی از جدی‌ترین بحران‌های اسرائیل که در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است، موضوع اقتصاد است. مجله خبری اکونومیست در گزارشی با عنوان «دو رویه متناقض اسرائیل» سعی کرده است اقتصاد اسرائیل را با شاخص‌های معتبر جهانی بسنجد و ریشه مشکلات اقتصادی رژیم اشغالگر را پیدا کند.

رژیم صهیونیستی بر آن است که شهر فقیر «بئر شبع» در جنوب سرزمین‌های اشغالی را به یک مرکز هوشمند امنیت سایبری تبدیل کند. مهم‌تر اینکه قرار است واحد 8200 اطلاعات و دیگر شاخه‌های سایبری ارتش اسرائیل در سال‌های آینده به این شهر منتقل شوند تا این شهر پیوند صنعت و ارتش رژیم صهیونیستی را محقق کند. واحد 8200 ارتش اسرائیل اینک با بسیاری از شرکت‌ها و صنایع فناورانه اسرائیل همکاری و ارتباط دارد. اسرائیل نزدیک به 15 درصد از سرمایه‌گذاری حوزه امنیت سایبری را جذب می‌کند. این جذب سرمایه بخشی از اقتصاد نوآورانه اسرائیل در قالب استارت‌آپ‌هاست که به ویژه از آمریکا دانش و سرمایه می‌گیرند. پروازهای مستقیم از سان‌فرانسیسکو به تل‌آویو به همین منظور اجرایی می‌شوند تا جدا از این حوزه، سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی و فناوری آب نیز تسهیل و تسریع شوند. 

 

این تلاش‌ها از دهه 1980 که اسرائیل با یک فروپاشی اقتصادی روبرو شد، شدت گرفته است. شکست‌های اسرائیل در نبردهای «یوم کپور» سبب شد هزینه‌های جنگ 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص دهد. در سال 1984 بدهی عمومی دولت به رقم سرسام‌آوری رسید و 300 درصد از تولید ناخالص داخلی را بلعید و نرخ تورم در یک سال به 450 درصد رسید.  در دهه گذشته، اقتصاد اسرائیل در هر سال 4 درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری در رقم 4 درصد باقی مانده و مشارکت نیروی کار افزایش محسوسی داشته است. اسرائیل با منابع طبیعی اندک اکنون تصمیم دارد تا از بخش ساحلی دریاهای خود به اروپا گاز صادر کند و با پیشرفت در صنایع شیرین‌سازی آب به اردن آب می‌فروشد. بدهی عمومی دولت به 63 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و ذخایر ارزی در سطح بالایی است. با این حال، بانک مرکزی اسرائیل به طور مرتب در بازار ارز دخالت می‌کند تا سبد ارزی ذخایر و کالاهای اساسی را تعدیل کند.

اگرچه اسرائیل از پایان انتفاضه دوم در سال 2005 تاکنون رکود چندانی نداشته است، «یوگن کندل»، مشاور اقتصادی سابق دولت رژیم صهیونیستی تصریح می‌کند اقتصاد اسرائیل در دوران جنگ غزه و لبنان به شدت آسیب دید. اقتصاد اسرائیل دو رویه کاملاً متفاوت دارد و درخشش شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فناورانه نباید به معنی قابل قبول بودن اقتصاد اسرائیل تلقی شود. همه آنچه از بازار فناوری اسرائیل گفته می‌شود، تنها یک دهم از اشتغال را به خود اختصاص داده و نه دهم از کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد رژیم صهیونیستی در مشاغلی حضور دارند که ناکارآمدی زیادی دارد و در یک اقتصاد عقب‌افتاده به کار گرفته می‌شود. میزان فقر به دو دلیل بالاست: یکی آنکه یهودیان ارتدوکس بر مبنای عمل به تعالیم یهود همچنان از یارانه‌های عمومی دولت استفاده می‌کنند و دیگر اینکه شهروندان غیر یهودی جامعه اسرائیل در یک نابرابری اقتصادی قرار دارند. از نظر کندل، صنایع های‌تک (با فناوری بالا) همچون یک کشتی هوایی عظیم‌الجثه است که بالای اقتصاد اسرائیل می‌چرخد و تنها عده معدودی می‌توانند به آن متصل شوند. این موضوع دو هراس اساسی می‌آفریند: اول اینکه اگر شرایط امنیتی، سیاسی فعلی به هم بخورد، به آسانی سقوط خواهد کرد و دوم اینکه اتکاء به این مزیت به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد اسرائیل را نجات بخشد. 

 

موضوع دیگر این است که در اسرائیل با این همه افراد تحصیل‌کرده، نمرات ارزیابی دانش‌آموزان یهودی 15 ساله در برنامه‌های تحصیلی ریاضیات و مهارت‌های تفکر میانگین بسیار پایینی را تجربه کرده است. این نمرات حتی در میان افرادی که به زبان عبری سخن می‌گویند، نیز متوسط بوده است. با این حال، «یوگن کندل» کارآیی این آزمون‌ها برای بهره‌وری اقتصادی را زیر سؤال می‌برد و البته تأکید می‌کند این آزمون برای اتخاذ نوآوری و نه لزوماً ایجاد نوآوری مفید است. «نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در تلاش است دوره‌های ریاضی بیشتری برای دانش‌آموزان اسرائیلی در نظر بگیرد. وی همچنین به دنبال این است که به رغم مخالفت‌های اتحادیه‌های فرهنگیان، استانداردهای مراکز تربیت معلم را ارتقاء بخشد. 

از نظر او، ارتقای نوآوری اقتصاد اسرائیل به سیستم آموزشی ارتباط ندارد، بلکه در فرهنگ کارآفرینی ارتش و جوانان اسرائیلی ریشه دارد. اما «دن بن‌دیوید» استاد دانشگاه تل‌آویو بر این باور است که تهدید واقعی اسرائیل، نه حمله خارجی یا تروریسم، بلکه بهره‌وری پایین اقتصادی است که در 30 سال آینده به یک بحران اساسی تبدیل می‌شود. از نظر او، رشد اقتصادی سال‌های اخیر اسرائیل به افزایش تعداد کارگران بازمی‌گردد. جمعیت اسرائیل رو به افزایش است و مشکلات اقتصادی افراد بیشتری را به ویژه زنان به بازار کار وارد کرده است.

بن‌دیوید می‌گوید بودجه اسرائیل به جای آنکه در حوزه‌های زیرساختی و آموزش هزینه شود، صرف تأمین یارانه‌ یهودیان ارتدوکس و ساخت شهرک‌ها می‌شود. این مسأله نابرابری اقتصادی جامعه اسرائیل را تشدید کرده است. یهودیان ارتدوکس (7 درصد جمعیت اسرائیل) و عرب‌های یهودی (21 درصد جمعیت اسرائیل) دو گروهی که برای 40 سال، تقریباً نیمی از جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دادند، از رفاه بیشتری برخودارند. بدون تغییرات بزرگ اقتصادی میزان مشارکت اقتصادی و بهره‌وری همچنان پایین و پایین‌تر خواهد رفت. 

علاوه بر این، انحصار در رقابت و وجود رانت‌های تجاری سبب شده بر اساس اعلام بانک جهانی، رتبه اسرائیل در شاخص آسانی کسب و کار از بیست و ششم به پنجاه و دوم سقوط کند. این به معنای پایین بودن دستمزدها و بالا رفتن هزینه زندگی است. همچنان که هزینه زندگی در اسرائیل 20 درصد بیشتر از اسپانیا و 30 درصد بیشتر از کره جنوبی است. صدور گواهینامه و اعتبارنامه محصولات غذایی و وضع تعرفه‌ها، قیمت محصولات کشاورزی را بالا برده است. جالب اینجاست که در اسرائیل که نرم‌افزارهای ناوبری و حمل و نقل می‌سازد، به دلیل مخالفت‌ها و لابی‌های تاکسیداران نرم‌افزارهای آنلاین کرایه تاکسی وجود ندارد. تنگناهای موجود در ساخت و ساز و تخصیص زمین هزینه ساخت مسکن را به ویژه در تل‌آویو بالا برده است.

 

در دیگر سو ساکنان کرانه باختری و نوار غزه که اکنون به عنوان قلمرو فلسطینی‌ها تثبیت شده است، از لحاظ اقتصادی فراموش شده‌اند. اپراتورهای مخابراتی فلسطینی‌ همچنان اجازه ندارند سرویس‌های تری‌جی (3G) ارائه کنند. برخی از سرویس‌های رایج اینترنتی همچون «نقشه گوگل» (google mas) با اشکالات و اختلالات متعددی روبرو هستند و در تشخیص مسیرهای طولانی دچار اختلال می‌شوند. 

نابرابری اقتصادی در فلسطین نیز قابل توجه است. در اسرائیل، سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی 35 هزار و 700 دلار است. در حالی که این رقم در کرانه باختری 3700 دلار معادل با مصر و در نوار غزه، تنها 1700 دلار است. در حقیقت، ساکنان غزه در مقایسه با زمان انعقاد پیمان اسلو در سال 1993، 25 درصد فقیرتر شده‌اند. موانع امنیتی اسرائیل نیز در رقم زدن این وضعیت برای فلسطینی‌ها مؤثر است. فلسطینی‌ها اجازه صدور کالاها و محصولات خود را ندارند. کشاورزان توت‌فرنگی در نوار غزه با اینکه در یک کیلومتری دیوارها و حصارهای ساخت اسرائیل قرار دارند، نمی‌توانند محصولات خود را به آن سوی دیوار بفرستند و با مشکلات و سختی‌های فراوان تنها با مردم هم‌میهن خود در کرانه باختری داد و ستد می‌کنند. «محمد شتیه»، رئیس شورای بازسازی و توسعه فلسطینی می‌گوید: «ما هیچ سیاستگذاری اقتصادی نداریم. همه چیز به مسائل سیاسی گره خورده است». اقتصاد فلسطین به درآمد کارگران ارزان‌قیمت فلسطینی در اسرائیل و مبالغ اهدایی دیگر کشورها اتکاء دارد. همه این مسائل نوسانات شدیدی ایجاد می‌کند که سبب می‌شود کنترل فلسطینی‌ها بر اوضاع کم شود. شتیه می‌گوید در قلمرو فلسطینی‌ها سه ارز خارجی رد و بدل می‌شود: «شِکِل اسرائیل، دینار اردن و دلار آمریکا». 

با این وجود، کارآفرینی در میان فلسطینی‌ها زنده است. شهرک جدید «روابی» در شمال رام‌الله که با سرمایه‌گذاری قطری‌ها به یک مرکز نوآوری تبدیل شده، توجه ساکنان شهرک‌های اسرائیلی را جلب کرده است. این شهر جدید، 6000 واحد مسکونی دارد و امکانات گردشگری متنوعی همچون آمفی‌تئاتر، سینما و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. این شهر همچنین میزبان شرکت‌های نوآورانه‌ای است که از طریق اینترنت می‌توانند توجهات از دیگر کشورها را جلب کنند. چرا که کابل‌های فیبر نوری ایستگاه‌های بازرسی ندارند!