شهریار سالک
«پررویی نجومی» اصطلاحی بود که علیرضا زاکانی، نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری 1400 را به چهرۀ اصلی آخرین برنامه مناظره تلویزیونی نامزدها در آن انتخابات تبدیل کرد.
زاکانی که در کلیت آن مناظره‌ها با لحنی تند علیه دولت روحانی و نامزدهای اصلاح‌طلب ظاهر شده بود، با مانور تبلیغاتی تیم رسانه‌ای پرتعداد خود، لقب «تانک جبهه انقلاب» را هم دریافت کرد تا با تکمیل پازل نامزدی پوششی و کنار رفتن(کاملا قابل‌انتظار) به نفع ابراهیم رییسی فقید، بعدا دستی باز و روزنه‌ای فراخ برای بده‌بستان سیاسی بعد از انتخابات داشته باشد، بده‌بستانی که پست بسیار مهم و کلیدی شهرداری تهران را نصیب زاکانی کرد.
علیرضا زاکانی که از سال‌ها قبل تلاش داشت خود را از متولیان «فسادستیزی» در کشور و از کباده‌کشان «انقلابی‌گری تراز» جلوه دهد، از همان ابتدا با یک علامت سؤال بزرگ بر کرسی شهرداری تهران نشست، علامت سرالی که مشروعیت انتصاب او را زیر سایه خود قرار داد. مهم‌ترین نقیصه در این انتصاب، عدم تطابق مدرک تحصیلی زاکانی(پزشکی هسته‌ای) با چارت رشته‌های تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری بود. تردید درخصوص قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن حکم زاکانی از نخستین روزهای انتخاب وی در شورا آغاز شد؛ از همان زمان که او با 18 رأی شهردار تهران شد و سه عضوی که به او رأی ندادند، درخواست کردند او پروسه‌های قانونی شهردارشدن را طی کند و سپس در این خصوص در صحن شورا رأی‌گیری شود.
آن زمان ناصر امانی قبل از گرداندن گلدان رأی‌گیری خطاب به چمران گفت این رأی‌گیری قانونی نیست و بهتر است در اولین گام، برخلاف قانون حرکت نکنیم. در آن جلسه، ناصر امانی و جعفر تشکری‌هاشمی تأکید کردند این قانون‌شکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک نمی‌شود. همان زمان علیرضا زاکانی توضیح داده بود آیین‌نامه‌ای که در سال 98 تنظیم شده و شرایط احراز شهردار در آن ذکر شده، نواقصی دارد از جمله آنکه بخشی از تخصص‌ها در آن نیامده است.
انتصاب زاکانی در نهایت با استناد به یک نامه از یکی از مدیران میانی سازمان اداری و استخدامی کشور (به تاریخ 7 شهریور 1400) تایید شد. اما در تاریخ 24 بهمن 1400، دیوان عدالت اداری، در پی اعلام شکایت جمعی از فعالان سیاسی (که از قضا عمدتا اصول‌گرا هم بودند) امضاکنندۀ آن نامه(که ظاهرا تنها مستمسک تایید انتصاب زاکانی به شهرداری تهران بود) فاقد صلاحیت در زمینۀ مورد بحث اعلام کرد و اعتبار نامۀ مزبور را باطل دانست.
علی دشتی، حقوق‌دان، در همان زمان در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق، گفت با توجه به این که آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط تغییری نکرده و تخصص علیرضا زاکانی در فهرست رشته‌های مجاز افزوده نشده و حکم شهردار تهران با استناد به نامۀ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می‌تواند این حکم را باطل کند.
دشتی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان، این نامه را ابطال و به‌صراحت اعلام کرده مقام صادرکنندۀ این نامه صلاحیت لازم را برای صدور این مقرره نداشته است، بنابراین نمی‌توانسته پاسخ استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانع‌بودن تصدی شهرداری از سوی زاکانی صادر کند.
وی ادامه داد: اگر مبنای صدور حکم از سوی وزیر کشور این نامه بوده است، به دلیل بی‌اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیرقانونی است؛ زیرا به استناد همین نامه نقض‌شده در زمان صدور حکم شهردار، دستورالعمل شرایط احراز سمت شهردار درخصوص مدرک تحصیلی زاکانی اصلاح نشد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که شکایتی درخصوص غیرقانونی‌بودن حکم علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار مطرح است، آیا ابطال این نامه می‌تواند منجر به ابطال حکم در دیوان شود؟ گفت: اگر شکایتی در دیوان درخصوص قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن حکم زاکانی مطرح است، ابطال این نامه می‌تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد، حکم اصلی نیز باطل است.
به هر حال، گرچه انتظار می رفت با این اتمام حجت دیوان عدالت اداری، انتصاب زاکانی کان‌لم‌یکن تلقی شود یا دست‌کم، خود او به این حکم قانونی تمکین کند و استعفاء دهد، اما در کمال حیرت، نه او استعفاء داد و نه آب از آب تکان خورد!
فارغ از همه صحبت‌ها و جنجال‌های ایجادشده در پی صدور حکم دیوان و اثبات غیرقانونی بودن شهرداری زاکانی، نکتۀ اصلی مرتبط با این مقال آن‌جاست که علیرضا زاکانی که همواره رقیبان و جریان‌های مخالف سیاسی را با تندترین و افراطی‌ترین حملات زیر ضرب می برد و مدعی «تقوای سیاسی» بود، چگونه از ابتدا، زیر بار مسؤولیت سنگینی رفت که نه مدرک تحصیلی او کوچک‌ترین ارتباطی با آن داشت و نه خودش از سابقۀ اجرایی متناسب با چنین جایگاه مدیریتی ارشدی برخوردار بود؟ آیا این اقدام نسبتی با تعهد و اخلاق‌مداری که زاکانی همواره سنگ آن را به سینه می زد، داشت؟
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. در حالی که زاکانی با حرف و حدیث بسیار، و با تفسیرهای بسیار خاص و مبهم و مضیّق از قوانین، توانست بی‌ارتباط بودن مدرک تحصیلی خود با جایگاه شهرداری تهران را رفع و رجوع کند، تقریبا دو ماه بعد از نشستن بر کرسی شهرداری، دست به یک اقدام جنجالی دیگر زد. او با تفسیری «خاص» از مصوبۀ تعارض منافع در شهرداری، داماد خود، حسین حیدری، را به عنوان دستیار ویژه برگزیده است. با این استدلال که او رابطه استخدامی با شهرداری ندارد و حقوق دریافت نمی‌کند.
در ماده 10 مصوبه تعارض منافع در شهرداری به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر که دوره مسؤولیت در شهرداری و واحدهای تابعه و شورا ممنوع اعلام شده است. تنها یک استثنا وجود دارد و آن استخدام بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی است. البته طبق معمول، مهم‌ترین حامی شهرداری زاکانی، یعنی مهدی چمران، به وسط معرکه آمد و مدعی شد که این انتصاب با تعارض منافع فرق دارد و اگر یک نفر به شهردار نزدیک باشد به شرط آن که توان و قابلیت پذیرش انتصاب را داشته باشد، مشکلی وجود ندارد و البته او این نکته را هم یادآوری کرد که در جریان این انتصاب نبوده است.
در پی این انتصاب، برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، سخنان زاکانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را یادآوری کردند که او در آن گفته بود « مدیران را جابه‌جا نمی‌کنیم، شایستگان را جای آنان می‌گذاریم، بستگان و فامیل خودمان را سر کار نمی‌آوریم و مردم را تحقیر نمی‌کنیم.»
زاکانی در نهایت به واسطۀ واکنش‌های ایجادشده در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی، حکمی را که برای داماد خود را لغو کرد. با این حال، از همان زمان، گزارش‌های رسمی و غیررسمی زیادی از داخل شهرداری و از زبان اعضای شورای شهر تهران منتشر شد که داماد زاکانی، نقشی فراتر از دستیار و مشاور دارد و دخالت‌ها و اعمال‌نفوذ او، صدای بسیاری از اعضای شورا را هم درآورده است. اعضای شورا، بارها نسبت به دخالت افراد «بدون سمت» در امور فناوری اطلاعات شهرداری اعتراض و گلایه کرده‌اند. جالب این جا بود که حتی برخی رسانه‌ها مدعی شدند پدر داماد زاکانی نیز در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، بدون داشتن هیچ سمت رسمی، حاضر می شود و به کارمندان امر و نهی می کند!
در حالی که خود زاکانی و حامیان او (از جمله مهدی چمران)، حضور و فعالیت حسین حیدری در شهرداری را نامرتبط با نسبت سببی او با زاکانی دانسته و پیشینۀ تحصیلی او در دانشگاه شریف و سابقه کاری (که البته چندان روشن نبوده) او را ملاک اصلی خوانده‌اند، اما شهرداری تهران در خرداد 1401 شاهد یک حمله سایبری وسیع و عمیق به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود بود، حمله‌ای که برخی سامانه‌های این نهاد را تا ماه‌ها تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.
اما یکی از آخرین جنجال‌های مرتبط با «داماد» در نسبت با عملکرد زاکانی در شهرداری، از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر کنار گذاشتن سامانۀ «تهران من» و جایگزینی آن با یک اپلیکیشین به نام «شهرزاد» و ارتباط این پروژه با داماد زاکانی مطرح شد. در 15 اسفند 1402، وبسایت «دیدبان ایران» از تخلفی تازه در شورای شهر تهران خبر داد.
طبق این گزارش، پیش از تصویب طرح ترافیک سال 1403 فرمانداری این مصوبه را به شورا بازگرداند تا مبلغ آن را اصلاح کنند، اما مصوبه‌ای که به فرمانداری ارسال شد دستکاری شده بود. در مصوبه شورای شهر اعلام شده بود که ثبت نام از طریق «تهران من» صورت گیرد. اما در ارسال مصوبۀ دوم که قرار بود فقط مبلغ آن تغییر پیدا کند، روش ثبت‌نام هم تغییر کرده و به جای تهران من «سامانه‌های اعلام شده توسط شهرداری» اعلام شد. چرا که شهرداری راسا تصمیم گرفت که ثبت نام از طریق اپلیکیشن «شهرزاد» انجام شود.
سید جعفر تشکری هاشمی در پاسخ به سوال دیده‌بان ایران درباره این تخلف گفت: «هر تغییری در مصوبات باید به تصویب صحن شورای شهر تهران برسد. در غیراینصورت قانونی نیست. اگر بعد از مصوبه تغییری ایجاد شده خلاف است و حتما این موضوع را از رییس شورای شهر تهران پیگیری می کنیم.»
او افزود: «در مصوبه اول اعلام شده بود که ثبت نام از طریق تهران من انجام شود اگر قرار است از طریق دیگری انجام شود باید یه تصویب شورای شهر برسد و شهرداری باید آن را اصلاح کند.»
به گزارش دیدبان ایران، پیشتر برخی اعضای شورای شهر بارها به نقش آفرینی داماد شهردار تهران در سازمان فاوای شهرداری تهران در جلسه علنی شورا تذکر داده بودند. این وبسایت خبری، مهدی چمران، رییس شورا، را پشت این تخلف معرفی کرد.
در همین راستا، در اواسط اردیبهشت امسال، رسانه‌ها خبر دادند سامانه «تهران من» که چهار سال قبل برای مدیریت یکپارچه خدمات شهرداری تهران به شهروندان راه اندازی شد و در مدت کوتاهی توانست بسیاری از خدمات ترافیکی، شهرسازی و ... را سامان دهد، با تصمیم جدید شهرداری تهران در حال حذف است.
خبرگزاری «رکنا» به نقل از یک منبع آگاه در شهرداری تهران نوشت: " در خصوص حذف سامانه تهران من از بستر خدمات شهرداری تهران و جایگزینی اپلیکیشن شهرزاد گفت: پشتیبان سایت تهران من، که یک شرکت خصوصی بوده، اخیرا اعلام کرده است که دوره پشتیبانی این سایت تمام شده و این تیم حاضر به تمدید قرارداد پشتیبانی نیست. از سویی دیگر، ساختار سایت تهران من، به شکلی نبود که امکانات توسعه ای جدید شهرداری تهران در حوزه فناوری و هوشمند سازی را پشتیبانی کند.
برای مثال، یکی از مهم ترین ایرادات وارده به سایت تهران من، مربوط به کیف پول الکترونیک آن بود، به طوری که اگر شهروندی، با شارژ کیف پول، قصد پرداخت عوارض ساختمان را داشت، بدهی های طرح ترافیکش نیز اتوماتیک از آن کیف پول کم می شد و اینگونه افراد به مشکلات زیادی بر می خوردند ولی سایت و اپلیکیشن شهرزاد، کیف پول های متعدد برای امورات مختلف ارائه می دهد که بسیار کاربردی است. در واقع، در سایت و اپلیکیشن شهرزاد، همه خدمات تهران من، به علاوه یک سری خدمات جدید ارائه شده است."
همین خبرگزاری مدعی شد که حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی نقش تاثیرگذاری در این جابجایی داشته است و ایده اصلی به وجود آوردن اپلیکیشن شهرزاد، برای او بوده و برای تحقق آن پیگیری‌های زیادی داشته و اجرای طرح نوماند(تفکیک پسماند) نیز از جمله ایده های اوست.
اما ماجرای «شهرزاد» از چه قرار است؟
در اوایل زمستان 1401، با دستور هادی محضرنیا، سرپرست وقت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، بدون اتکا به گزارش کارشناسی و اعلام نیاز متخصصان امر در این سازمان، گزارش توجیهی برای عقد قرارداد تولید سوپراپلیکیشن شهرزاد توسط معاونت نرم‌افزار این سازمان تهیه شد.
این گزارش توجیهی امضای حمیدرضا سپهرپور، میثم درویشی، ایمان عیسی زاده و در انتها مدیر حقوقی و قرادادهای سازمان فاوای شهرداری را ذیل خود داشت. طبق این گزارش توجیهی، انعقاد قرارداد تولید این سوپراپلیکیشن، از طریق ترک تشریفات، با دستور شهردار محترم تهران، مستقیما با شرکت «آینه عصر نوین» صورت گرفت و مبلغ کل آن نیز 27 میلیارد ریال برآورد شد.
این قرارداد به واسطه مبلغ خود، در سطح معاملات عمده به حساب می آمد و طبق قانون باید برای انعقاد آن، مناقصه برگزار می شد که البته هیچ‌گونه فرآیند قانونی در این زمینه طی نشد و موضوع در جلسه کمیسیون معاملات نیز مطرح نگردید.
از همین رو، صورتجلسه کمیسیون معاملات تنظیمی به تاریخ 15 دی ماه 1401 در زمان مدیریت محضرنیا، در تاریخ 20 دی ماه به واحد بازرسی ارجاع شد که اشکالات مطروحه به حوزه قراردادها و شخص مدیرعامل ارایه و مقرر شده بود که نسبت به رفع اشکالات قانونی و اصلاح گزارش توجیهی جهت ترک تشریفات قانونی قرارداد اقدام نمایند.
بر اساس مشخصات رسمی، در شرکت «آینه عصر نوین»، نام خانم سیده مهتاب علوی‌نژاد به عنوان مدیرعامل، و خانم سیده زهرا علوی‌نژاد به عنوان رییس هیات مدیره ثبت شده است.
گفته می شود که یکی از این دو نفر، مادر و دیگری خاله‌ی شخصی به نام خانم سیده مهشاد فتحی(کارمند شرکت عمیدرایانه شریف موسوم به عرش که حسین حیدری از مالکان آن است) هستند. خانم فتحی مدتی در سازمان فاوای شهرداری به عنوان مدیر پروژه‌ی شهرزاد رفت و آمد داشته و از اختیارات و دسترسی‌های بالایی نیز به بانک‌های اطلاعاتی شهرداری برخوردار بوده است.
این در حالی بود که این خانم هیچ‌گونه رابطه استخدامی با سازمان نداشت مراتب قانونی برای اخذ مجوز دسترسی را نیز نگذرانده بود. خانم سیده آمنه(سیده مهشاد) فتحی در حال حاضر از سوی شهردار تهران به عنوان رییس هیات مدیره یکی از شرکت‌های تابعه شهرداری به نام «ارتباط مشترک شهر» منصوب شده است. در بین اعضای هیات مدیره این شرکت نام «سیدسینا علوی‌نژاد» به عنوان مدیرعامل، قابل‌تامل است.
در رزومه رسمی خانم فتحی آمده است: " مهشاد فتحی دارای مدرک کارشناسی الکترونیک است. او در حال حاضر رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباط مشترک شهر، رئیس هیئت‌مدیره ترنجستان پردیس مهر و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره ایده‌نگار ترنج است. در سوابق کاری فتحی مدیر توسعه فناوری بنیاد سپهر تبلیغ نوین، قائم‌مقام مدیرعامل سامان رایان سوره، هم‌بنیان‌گذار و مدیر محصول هم‌آهنگ، مدیر بازاریابی تگ‌استار، کارشناس ارتباطات بین‌الملل نصر و مهندس الکترونیک و توسعه‌دهنده سپدکو (توسعه انرژی سپهر) دیده می‌شود."
اما نکته‌ی جالب این‌جاست که این گزارش توجیهی، که خود واجد اشکالات شکلی و قانونی بود، مورد تایید محفلی ذینفوذ در فاوای شهرداری قرار نمی گیرد و بنا بر این گذاشته می شود که در اسرع وقت یک گزارش توجیهی جدید، با برآورد هزینه‌ی جدید، تهیه شود. این گزارش با شاکله‌ی کلی گزارش قبلی و به فاصله‌ی زمانی کوتاهی تهیه می گردد، اما دو تفاوت عمده در گزارش جدید با گزارش قبلی ایجاد شده است: الف، به جای «شرکت آینه عصر نوین»، شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان»، با قید این که شرکتی تماما حاکمیتی است، انتخاب می شود.
توضیح: به لحاظ فنی، این تغییر با این هدف انجام گرفته که اولا با تاکید بر «حاکمیتی» بودن آن، ترک تشریفات قانونی قرارداد، توجیه‌پذیر شود و از سوی دیگر، نیاز به گواهی «افتا»(امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) مرتفع گردد.
ب، مبلغ قرارداد از 27 میلیارد ریال به 120 میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش می یابد، در حالی که اثر چندانی از شرح خدمات اضافه شده(که چنین افزایش چشمگیری در برآورد مالی را توجیه کند) نبود.
اما نکاتی چند درباره‌ی این قرارداد وجود دارد که آن را قابل‌تامل‌تر هم می سازد:
-تاکنون در هیچ‌یک از قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، پیش‌پرداخت 50 درصدی مرسوم نبوده است. چرا باید برای این قرارداد استثناء قائل شده باشند؟
-در همه‌ی قراردادهای نرم‌افزاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، قید می شود حق واگذاری به غیر وجود ندارد. چرا این بند از این قرارداد خاص حذف شده است؟
-چرا در این قرارداد شرایط پس از اتمام دوره‌ی یک‌ساله مانند گارانتی و پشتیبانی پیش‌بینی نشده است؟
-چرا برای این قرارداد طبق روال سایر قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، قبل از انعقاد، تاییدیه حراست شهرداری تهران برای پیمانکار مورد نظر اخذ نشده است؟
علاوه بر این نکات، در باب ماهیت «سوپراپلیکیشن شهرزاد» نیز مسایل مبهم و قابل‌تاملی وجود دارد.
سال‌هاست که هزینه‌های اپلیکیشن و وبسایت «تهران من» توسط شهرداری و از بیت‌المال پرداخت شده است. بنا بر اطلاعات دریافتی، نتیجه هزینه‌ی هنگفت و قابل‌توجه «دیجیتال برندینگ» شهرداری تهران در این زمینه، این پلتفرم توسط بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان تهرانی مورد استفاده است. حال، مهاجرت این تعداد کاربر به یک محیط و ابزار جدید، قطعا باید دلایل بسیار محکمی داشته باشد که هزینه‌ی های سنگین قبلی و فعلی(برای اپلیکیشن جدید) را توجیه کند.
با توجه به این که اکثر موارد در شرح خدمات گزارش توجیهی تهیه‌شده، در پلتفرم فعلی «تهران من» نیز موجود است، لذا اصلی‌ترین مساله در مورد قرارداد مذکور، چرایی بازنویسی یا بازتولید همان سامانه قبلی با این هزینه هنگفت است؟
در گزارش توجیهی اپلیکیشن شهرزاد، یکی از دلایل طراحی پلتفرم جدید، "عدم امکان توسعه پلتفرم کنونی تهران من" ذکر شده است. این مورد، بر اساس مستندات، مصداق معتبری نیست، چرا که در «تهران من» عمده خدمات به مرور توسعه یافته‌اند و این نقض بارز دعوی نویسندگان گزارش توجیهی شهرزاد است.
در گزارش توجیهی شهرزاد یکی از دلایل طراحی پلتفرم جدید، "بالا بودن هزینه‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی و طولانی‌بودن فرآیند و زمان انعقاد قرارداد" ذکر شده است. در این خصوص باید تصریح کرد که پلتفرم فعلی «تهران من» صرفا یک رابط کاربری تحت وب و موبایل یا مجموعه‌ای از خدمات متنوع واحدهای مختلف شهرداری است که در قالب یک قرارداد برون‌سپاری در بخش خصوصی تهیه و جهت تسهیل بهره‌برداری شهروندان از خدمات مذکور، توسعه داده شده است.
به این معنا که به ازای هر یک از خدمات ارایه‌شده در برنامه مذکور، سامانه‌ای اختصاصی در مجموعه شهرداری به طور مستقل موجود بوده و صرفا بخش خدمات شهروندی آن در قالب سرویس‌های شهروندی در رابط کاربری برنامه تهران من قرار گرفته است. پس این توجیه هم یک توجیه قابل‌قبول و منطقی نبود.
در ماده 3 گزارش توجیهی(دلایل ترک تشریفات)، بر زیرساخت‌های آماده‌ی شرکت پیمانکار(تبیان) تاکید خاصی شده است. در این زمینه باید گفت، با توجه به این که خدمات ارایه شده در برنامه «تهران من» بر اساس الزامات استاندارد یک سرویس بیرونی است، لذا زیرساخت‌های اماده پیمانکار، جز موارد مربوط به چارچوب پایه، نمی تواند در تسریع توسعه سامانه به ازای هر سرویس، موثر باشد.
اصولا سازمان فاوای شهرداری تهران خود دارای یکی از مجهزترین مراکز داده کشوری می باشد و چرا و به چه دلیلی باید این پلتفرم در خارج از مرکز داده شهرداری میزبانی شود؟ بر چه مبنایی در توجیه این مساله به «محدودیت‌های شدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در پشتیبانی زیرساختی» اشاره شده است؟ اصولا چگونه ممکن است که پشتیبانی زیرساختی در سازمان عریض و طویل فاوای نهاد عظیمی چون شهرداری تهران توان رقابت با یک شرکت ظاهرا خصوصی را ندارد؟ پس اصولا کارکرد سازمان فاوای شهرداری چیست؟
این که «زمان طولانی» دریافت گواهی‌های امنیتی(افتا) در متن گزارش توجیهی عامل «روزتاخیر فراوان» در قرارداد تهیه اپلیکیشن عنوان می شود، اصولا چه مشکلی ایجاد می کند؟ آیا تهیه‌ی گواهی‌های امنیتی برای اپلیکیشنی که قرار است اطلاعات میلیون‌ها شهروند تهرانی در آن به اشتراک گذاشته شود، ارزش چنین تاخیری را نداشت؟ آیا با وجود برنامه «تهران من»، حقیقتا فوریت و به اصطلاح فورس‌ماژوری برای تهیه اپلیکیشن جدید وجود داشت؟
آنالیز هزینه‌ها که در ماده 4 گزارش توجیهی و نفر ساعات به ازای هر ردیف، مبنای روشن و واضحی از فعالیت مذکور ارایه نمی دهد. به طور معمول و منطقی، آنالیز هزینه یک فعالیت بر اساس خروجی جلسات شناخت و تحلیل است که با صاحب فرآیند برگزار می گردد و در قالب سندی مشخص و با جزییات کامل تهیه و ارائه می شود، در صورتی که در گزارش مذکور صرفا به عناوین یک فعالیت بسنده شده و فاقد جزییات کارشناسی و تخصصی و حتی تایید بهره‌بردار است. برای مثال، در بند 9 در رابطه با توسعه سامانه‌های نوماد، 5000 نفرساعت قید شده، اما آنالیز و مبنای محاسبه این عدد مشخص نیست.
به هر حال، با لحاظ موارد گفته شده و موارد دیگری که در این مجال نمی گنجد، به نظر می رسد که پروژه‌ی «شهرزاد» دارای ابهامات جدی و نیازمند شفاف‌سازی عاجل است.
ظاهرا همین ابهامات، آنچنان موجی در سطح رسانه‌ای به راه انداخته که در گفتگوی اخیر شهردار تهران با خبرگزاری ایلنا هم درباره‌ی رابطه‌ی این اپلیکیشن و آقای داماد شهردار سوال شد. زاکانی طبق روال معهود و مانوس خود، اصولا بالکل منکر هر نوع ارتباطی شد. زاکانی درباره جایگزینی سامانه «شهرزاد» به جای سامانه «تهران من» و شایعات پیرامون این جایگزینی و نقش داماد وی در این ماجرا، گفت: دروغ است.
وی بیان کرد: در صحن شورا هم گفتم آن سامانه‌ای که بود مانند یک ژیان بود و این که هست در واقع یک ماشین آخرین مدل است که بعد از 20 سال نرم افزارش با ظرفیت‌ها و شرایط نوین نوشته شده است. این سامانه متعلق به شهرداری است و چه ربطی به داماد بنده دارد.
ظاهرا جناب شهردار فراموش کرد که خود ایشان در اطلاعیه‌ای که در 5 آبان 1400 و در خصوص لغو حکم «دستیاری ویژه» داماد خود نوشته بود، تاکید کرد:
"یکپارچه‌سازی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و کاملا مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار اینجانب بود. آنچنان که این مساله حتی از برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول که در ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود هم برایم مهم‌تر و حیاتی‌تر بود."
