واردات خودرو در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم شتاب گرفته است. رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای سال 1403 تا 20 خرداد تعداد 12هزار و 704دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه گمرکی شده است. محمد رضوانیفر همچنین تاکید کرده که از ابتدای سال 1403 تا 20 خرداد تعداد 4هزار و 15دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودروهای وارداتی به کشور 88میلیون دلار است.
طبق اظهارات وی سال گذشته 11هزار و 122دستگاه خودروی سواری به ارزش 218میلیون دلار وارد کشور شده است، که تعداد خودروهای ترخیص قطعی شده از گمرکات و وارده به کشور در سال جاری، معادل 40درصد از خودروهای وارداتی در کل سال 1402 است.به گفته رضوانیفر، از مجموع خودروهای موجود در محوطه گمرکی 6هزار و 434دستگاه به گمرک اظهار شده و در حال انجام تشریفات گمرکی است و تعداد 6هزار و 270دستگاه هنوز به گمرک اظهار نشده است. رئیس کل گمرک ایران به این موضوع نیز اشاره کرده که از تعداد خودروهای اظهارشده به گمرک، 1000 خودروی دیگر در چند روز آینده از گمرک ترخیص قطعی میشود.
اظهارات رئیس کل گمرک ایران از شتاب ورود خودروهای خارجی به کشور در سال جدید حکایت دارد، در نتیجه به نظر میرسد سیاستگذار خودرو در روزهای پایانی دولت سیزدهم درصدد ارائه کارنامهای قابلقبول در واردات خودرو است. در ماههای پایانی سال گذشته که انتقادات زیادی به واردات قطرهچکانی خودرو وارد شد، گزارشهایی از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی (بخش خصوصی) منتشر شد.
گزارشهای مذکور حکایت از آن داشت که ترجیح سیاستگذار خودرو، تخصیص ارز برای واردات قطعات جهت تولید خودروهای مونتاژی است تا ورود محصولات خارجی. در این زمینه حتی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، 13 دیماه سال گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم تخصیص ارز به واردات عنوان کرده بود که در مورد ارز خودرو، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است؛ بهطوریکه ارز مورد نیاز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص دادیم و وزارت صمت باید برای آن برنامهریزی کند. وی همچنین تاکید کرده بود که در 9ماهه (سال گذشته) بالغ بر 31میلیارد و 402میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده و به حوزه خودرو و قطعات نیز 5میلیارد و 406میلیون دلار ارز تخصیص دادیم که نسبت به سال گذشته 8درصد افزایش یافته است.
تخصیص ارز خودرو به واردات قطعات برای مونتاژ محصولات خودرویی تا سال گذشته به بیش از سه میلیارد دلار رسید؛ این در شرایطی است که ارز واردات به 200میلیون دلار نیز نزدیک نشد. بنابراین آنچه مشخص است سیاستگذار صنعتی سال گذشته ارزی را که بابت عمل به وعدههای وارداتی باید در اختیار واردکنندگان قرار میداد به مونتاژکاران چینی تخصیص داد و شیر واردات خودرو را بهطور قطرهچکانی باز گذاشت. این شیوه واردات خودرو نهتنها به تنظیم بازار منجر نشد که رانت عظیمی در بازار وارداتیها ایجاد کرد. روز گذشته «دنیای اقتصاد» در جدولی قیمت محصولات وارداتی نو در مبدا و بازار را منتشر کرد. این جدول حکایت از آن داشت که فاصله قیمت خودروهای وارداتی از مبدا تا بازار بیش از دومیلیارد دلار است. بنابراین سیاستهای وارداتی، نه تنها به تنظیمگری بازار منجر نشد که نابسامانیهایی را نیز ایجاد کرد.
حالا اما با شمارش معکوس روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، ورق تخصیص ارز به وارداتیها و تولید برگشته است؛ بهطوریکه به نظر میرسد ارز تولید از ابتدای سال به واردات رسیده است. از ماههای پایانی سال گذشته برخی از تولیدکنندگان خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز جهت واردات قطعه، انتقادهایی را مطرح کردند و هشدار دادند که با توجه به ادامه روند کنونی، تولید با بحران روبهرو خواهد شد. حالا عدم تزریق ارز به تولید را در کنار ارزپاشی به واردات قرار دهید، تا سیاستهای جدید خودرویی واضح و شفاف شود. ظاهرا سیاستگذار خودرو خواهان آن است که کارنامه درخشانی از واردات خودرو در دولت سیزدهم از خود به جا گذارد و جلوی مجلس یازدهم نیز سربلند شود. بنابراین ارز بیشتری را سرازیر واردات خودرو کرده است. نتیجه نیز ورود 12هزار و 704 دستگاه خودروی سواری نو به محوطه گمرکی است. به گفته رئیس گمرک از ابتدای سال 1403 تا 20خرداد تعداد 4هزار و 15دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودروهای وارداتی به کشور 88میلیون دلار است.
ورود 9هزار خودرو در 20 روز
واردات 12هزار و 704دستگاه خودروی سواری از ابتدای سال تا 20 خردادماه جاری که از سوی رئیس گمرک اعلام شده، رقم بزرگی است؛ بهطوریکه پیش از این اعلام شده بود که در دو ماهه ابتدایی سال 1403، بیش از 3100 خودروی خارجی به ارزش 69.4میلیون دلار، وارد کشور شده است. طبق این آمار، فروردینماه نیز 734 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش 15میلیون دلار ترخیص قطعی و وارد کشور شده است. اعداد مربوط به واردات خودرو که از سوی رئیس گمرک اعلام شده، گویای این نکته است که تنها در 20 روز (خردادماه) تعداد 8هزار و 870 دستگاه وارد کشور شده است که این رقم خود رکوردی در واردات خودرو از سال 1401 تا پایان سال گذشته است. بدینترتیب اگر واردات روی همین ریل حرکت کند و مانعی نیز بر سر راه ترخیص این محصولات ایجاد نشود، باید امیدوار بود که باقی ثبتنامکنندگان خودرو در اسفند 1401، خودروی خود را تحویل خواهند گرفت و هم باید امید داشت که در صورت تسریع واردات، بازار نیز ساماندهی شود.
طبق بررسیهای «دنیای اقتصاد» در دو ماهه سال جاری که واردات خودرو سرعت گرفته، قیمتها نیز در بازار روند نزولی به خود گرفته است. اگر چه فاصله قیمتی از مبدا تا بازار همچنان دومیلیارد تومان است بااینحال از فرودینماه امسال تاکنون قیمتها در بازار روند نزولی به خود گرفته که دلیل اصلی آن سرعتگیری واردات خودرو است. اگر واردات خودرو به سرعت کنونی پیش رود میتوان امیدوار بود که بهبودی در بازار خارجیها رخ دهد.