نمره مجلس به قانون خودرو

اما هویت تازه این طرح باز هم با حواشی زیادی روبه‌رو بود، به‌طوری‌که در نهایت بعد از کلی افت‌و‌خیز، طرح یاد‌شده با عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو» در آبان‌ماه سال 1400 تصویب شد. اما تصویب این قانون نیز بی‌حاشیه نبود چرا که پیش از تصویب مجلس، شورای نگهبان با برخی از بندهای آن، از جمله واگذاری تمامی سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور، مخالفت کرد. حالا بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از ابلاغ این قانون، نمایندگان مجلس دوازدهم، سیاستگذار خودرو را احضار کرده تا پاسخگوی عدم اجرای برخی از بندهای آن باشد. در این زمینه یک نماینده مجلس مدعی است که فقط 4 آیین‌نامه از این قانون تاکنون نوشته و ابلاغ شده است. به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 6 قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد‌نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.»

این ماده در شرایطی در قانون ساماندهی صنعت خودرو گنجانده شده، که تاکنون آیین‌نامه‌ای در این زمینه ابلاغ نشده است. در هر صورت روز گذشته در ادامه حواشی چندین‌ساله قانون ساماندهی صنعت خودرو، عباس علی‌آبادی به مجلس رفت تا درباره نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن توضیحاتی ارائه دهد.

اینکه در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس احضار شده تا در مورد کارنامه اجرای قانون ساماندهی توضیحاتی دهد می‌توان از دو جهت بررسی کرد. اول اینکه در بینابین اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری خودرو به‌کرات از خودرو به عنوان صنعتی ناکارآمد یاد می‌شود و اظهارنظرهای زیادی پیرامون بهبود وضعیت خودرو می‌شود. با‌این‌حال اظهارنظرهای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و کاندیدایی که قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمان وی به تصویب رسیده و ابلاغ شده، حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که اظهارات قالیباف از سوی منتقدین به‌نوعی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و اینکه وی در کسوت رئیس مجلس می‌توانسته به اصلاح این صنعت، تحت پوشش قانون ساماندهی بپردازد ارجاع داده می‌شود. بنابراین برخی معتقدند که حضور علی‌آبادی به‌نوعی تطهیر مجلس از وضعیت نابسامان خودرو است.  اما احضار وزیر صمت به مجلس وجه دیگری نیز دارد و آن اولین مواجه مجلس دوازدهم با صنعت خودرو و وضعیت نابسامان آن است. به یاد دارید که مجلس یازدهم در آغازین روزهای فعالیت خود به‌سرعت طرح تحقیق و تفحص از خودرو را تقدیم رئیس مجلس کرد. این در شرایطی است که تنها چند روز از قرائت طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس دهم گذشته بود.

آنچه مشخص است خودرو به عنوان کالایی پرمصرف که تولید آن در کشور با چالش‌های زیادی روبه‌روست، همواره با جهت‌گیری‌های پوپولیستی مسوولان و نمایندگان مجلس معروف شده‌است. حالا نیز که کمتر از یک ماه از آغاز مجلس دوازدهم گذشته، نمایندگان مجلس وزیر صمت را به مجلس احضار کردند و وی را بابت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد بازخواست قرار دادند.

در مجلس چه گذشت؟

روز گذشته صحن مجلس تماما، انتقاد به وضعیت خودرو بود؛ از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس. همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت‌های خودروساز می‌گذرد یا بازاری که سال‌هاست نابسامان است. عباس علی‌آبادی از ایده‌ها و آرزوهای خود در صنعت خودرو گفت و نمایندگان مجلس نیز تماما انتقاد و اعتراض کردند و آنچه نتیجه جلسه دیروز بود، تقریبا هیچ.

در این جلسه عباس علی‌آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک‌شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است. وی که چند روزی بیشتر به پایان وزارتش باقی نمانده، تاکید دارد که صنعت خودرو در حال یک پوست‌اندازی و تحول است و برای ایران یک فرصت تاریخی است تا جایگاه خود را در جهان ارتقا دهد. وزیر صمت که بیشتر به نظر می‌رسد قصدش ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله‌اش بود باز هم از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد. این در شرایطی است که اگر در دوره‌های وزرای قبلی، اصلاح قیمت به چشم می‌آید اما در دوره علی‌آبادی کارنامه‌ مساعدی  در این زمینه موجود نیست. در این زمینه دیروز وی باز هم تاکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان انباشته خودروسازان و کاهش کیفیت خودروها شده است. صنعت خودرو تاثیر بسزایی بر سایر بخش‌ها دارد. وزارت صمت برای برون‌رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است. هر چند به طور حتم طرح‌های مهم وی به عمر دولت سیزدهم نمی‌رسد؛ با‌این‌حال وی باز هم وعده تحول در صنعت خودرو را در مجلس داد.

وی که با قصد ارائه گزارشی در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس حاضر شده بود، در مورد مهم‌ترین اقدامش در وزارت صمت عنوان کرد که مهم‌ترین اقدام ما در وزارت صمت تدوین و نوشتن برنامه تحول صنعت خودرو بوده است. تولید دانش‌بنیان، افزایش عمق تولید داخل، اصلاح ساختار حاکمیتی، ارتقای فناوری و تولید خودروهای برقی از موارد این برنامه بوده‌اند. وی ادامه داد که هیچ مسوولیتی در وزارت صمت بر زمین نمانده است. بیش از 110 هزار دستگاه خودرو ثبت و سفارش انجام شده و بیش از 20هزار خودرو نیز تاکنون وارد کشور شده است. اما نمایندگان مجلس به دنبال پاسخ وزیر درباره نابسامانی‌ها در صنعت خودرو بودند. در این زمینه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، با تاکید بر اینکه باید آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ شود عنوان کرد که در خصوص واردات خودروهای کارکرده به‌رغم پیگیری‌های متعدد نظارتی مجلس هنوز آیین‌نامه مرتبط با واردات این خودروها توسط دولت ابلاغ نشده است و دلیل آن نیز کمبود منابع ارزی اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه ما انتظار داریم به این موضوع رسیدگی شود، اظهار کرد: لازم است ارتقای فناوری در بخش خودرو را شاهد باشیم و راهکار آن نیز اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است. باید شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های خودروسازی بزرگ کار کنند تا شاهد انتقال تکنولوژی به این حوزه باشیم. وی ادامه داد: اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود، اکنون هم خودروساز ناراضی است و هم مردم ناراضی هستند. از سویی دیگر اجرای تعهد خودروسازان است، آنان باید به تعهدات خود پایبند بوده و سر موعد خودروها را تحویل دهند.

نیکزاد افزود: اولویت داشتن خودروهای برقی و هیبریدی موضوعی است که باید وزارت صمت با کمیسیون صنایع بررسی کنند و در این موضوع هم‌افزایی داشته باشند. وی در ادامه تاکید کرد: موضوع اسقاط خودرو از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نمی‌شود ما اسقاط خودرو نداشته باشیم و روز به روز به تعداد خودروها اضافه شود. آن‌گاه بحث آلایندگی هوا و ناترازی بنزین چگونه حل خواهد شد؟ بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در این جلسه به عدم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده انتقاد و عنوان کرد که به‌رغم گذشت 8 ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده، هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده است.

وی در تشریح مشکلات خودروسازی اظهار کرد که مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود 210هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت بیش از 200میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروهای پرتیراژ موجب شده که این صنعت به عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف‌کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران تبدیل شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو به تصویب مجلس رسید. قانون‌گذار به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرایانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد. به گفته وی، یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است؛ اما با وجود گذشت حدود 2.5 سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود 6 ماه تا پایان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصی ارائه نشده که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر گرفته و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به این موارد، تسهیل در تامین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تامین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: به‌رغم گذشت 8 ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده 11 مربوط به واردات خودروهای کارکرده، این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است. همچنین واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار، از‌جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اسقاط خودرو گفت: میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 1402 با افزایش 227درصدی به حدود 72هزار دستگاه رسیده است. رکورد اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال 1393 بود که در این سال 337هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی نهایی نیز عنوان کرد که نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد از مجموع 28 حکم احصاشده 14 حکم آن به صورت کامل اجرا شده است. همچنین از مجموع 8 آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی‌شده در قانون، 4 مورد ابلاغ شده که به صورت کلی می‌توان گفت قانون ساماندهی خودرو عملکرد 50درصدی داشته است.