در همین راستا غلامرضا رضایی فعال صنعت ساختمان در تهران با بیان اینکه در حال حاضر مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن بالای 50 سال است متذکر شد: این در حالی است که بخش اعظمی از واحدها کیفیت بالایی هم ندارند، چرا که برخی از سازندگان و سرمایه‌گذاران برای کاهش هزینه‌‌‌های ساخت از مصالح بی‌‌‌کیفیت و غیر‌استاندارد استفاده می‌کنند. به گفته وی راهکارهای شش نامزد ریاست جمهوری درخصوص بخش مسکن تکراری است و نمی‌تواند مشکل مسکن را حل و فصل کند. وی گفت: به طور مثال بکی از کاندیداها در طول مسوولیت خود بارها در‌باره ساخت انبوه مسکن سخن گفته و حتی پای چینی‌‌‌ها را هم به این ماجرا باز کرده؛ مثلا عنوان کرده که یک شرکت چینی سازنده مسکن در ایران مستقر شده، اما ظاهرا این برنامه آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت پیش نرفته است.
رضایی در مورد طرح مسکنی یکی دیگر از کاندیداها گفت: این کاندیدا به دنبال پایان احتکار زمین است، اما متاسفانه اعلام نکرده این امر مهم را چگونه می تواند به مرحله ظهور برساند چرا که زمین در ایران سرمایه محسوب میشود و حذف نگاه سرمایه‌ای از این بخش نیازمند برنامه منسجم و البته همکاری ارگان‌‌‌های مختلف است. وی ادامه داد: این کاندیدا در نظر دارد با اجرای ٣٣٠هزار هکتار زمینی که در قانون برنامه هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است این معضل را رفع کند که به نظر می‌رسد این موضوع، میزان احتکار زمین را پایان نمی‌‌‌دهد. این سازنده در ادامه در خصوص طرح پیشنهادی دیگر کاندیدا هم گفت: یکی دیگر از کاندیداها فقط از رویه کنونی ساختوساز انتقاد می‌کند و می‌‌‌گوید قانون‌گذاران، سیاستمداران و حاکمان باید راهکاری برای حل این مشکل در نظر داشته باشند.
اما دیگر کاندیدا با شعار مردم را خانهدار می‌‌‌کنیم و حداقل یک میلیون مسکن در سال می‌‌‌سازیم از وعده‌‌‌های دولت سیزدهم دفاع کرد. این در حالی است که دولت سیزدهم جزو ناموفق‌ترین دولت‌‌‌ها در ساخت مسکن بوده است. این کاندیدا اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساختوساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح مسکن مهر و اجرای آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانهدار کردن مردم با واگذاری زمین‌‌‌های دولتی به تعاونی‌‌‌های مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن را از برنامههای مسکنی خود معرفی کرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از کاندیداها اصلا اشاره‌‌‌ای به بخش مسکن نداشته در خصوص طرح دیگر کاندیدا گفت: وعده دیگر کاندیدا پرداخت وام مسکن با اقساط 30 ساله است. این کاندیدا به برنامهریزی برای تامین 4.5 میلیون واحد مسکونی در کشور، تامین مسکن سه دهک پایین جامعه و برقراری اقساط 30 ساله مسکن برای فقرا، اشاره کرده ولی عنوان نکرده با توجه به کمبود منابع مالی بانک‌ها این اتفاق را چگونه می‌‌‌خواهد رقم بزند.
قضیه مسکن بحرانی است
در ادامه این مبحث علی‌اکبر قادری‌کولایی، فعال و سازنده مسکن در شرق تهران با تایید صحبت‌‌‌های ذکر‌شده گفت: بحران مسکن یک مشکل پیچیده و ریشه‌‌‌دار است که سال‌ها به تراکم مشکلات آن افزوده شده و نمی‌توان انتظار داشت که یک‌شبه حل شود، اما با برنامهریزی صحیح و قرار گرفتن در مسیر درست، می‌توان چشم‌‌‌انداز مثبتی را برای بازار مسکن متصور شد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت رئیس‌‌‌جمهور آینده در بخش مسکن معجزه کند. چرا که حل بحران مسکن نیازمند تلاش و همکاری همه ذی‌نفعان از جمله دولت، سازندگان و مردم است. اما در عین حال با سیاستگذاری درست و اجرای برنامههای هدفمند می‌توان گام‌‌‌های موثری در جهت بهبود اوضاع مسکن برداشت. سازنده مسکن خاطرنشان کرد: به عنوان یک سازنده براین باورم که یکسری اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز حل بحران‌های بخش مسکن باشد. با توجه به اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، گره کور بازار مسکن را می‌‌‌گشاید، بنابراین جذب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: سازندگان از بوروکراسی‌‌‌های صدور مجوز ساخت که حکم یک ماراتن نفسگیر را برای آنها دارد و سبب محبوس شدن سرمایه‌‌‌های آنها میشود به شدت فراری هستند. بنابراین یکی از راهکارهایی که نقش کلیدی در جذب سازندگان به بخش مسکن دارد، تسهیل امور اداری و بوروکراسی ساخت مسکن است. قادری ادامه داد: ساده‌‌‌سازی و تسریع در روند دریافت مجوزهای ساختوساز و کاهش مجوزها برای سازندگان باید جزو سرفصل‌‌‌های اصلی برنامه رئیس‌‌‌جمهور آینده باشد. وی همچنین گفت: دربرخی از دولت‌‌‌ها، مثل نهم و دهم و سیزدهم، روسای جمهور شخصا به موضوع مسکن ورود کرده و این مساله نقش موثری در تسریع اجرای برنامههای دولت در بخش مسکن داشته است، بنابراین رئیس جمهور دولت چهاردهم نباید تصور کند همه امور بخش مسکن را باید به یک وزارتخانه بسپارد، بلکه باید شخصا پیگیر امور این بخش باشد و در جلسات مرتبط با بخش مسکن حضور مستمر داشته باشد.
در ادامه علی رمضان‌‌‌زاده سازنده املاک در شهرهای شمالی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افرادی که تجربه‌‌‌ای در ساخت مسکن نداشته‌‌‌اند برای سازندگان و فعالان مسکن نسخه می‌‌‌پیچند، بنابراین انتظار می‌رود در وهله اول افراد متخصص و با انگیزه زمام امور در بخش مسکن را به عهده بگیرند. وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد فرصت‌‌‌های مشارکت بین بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی تاکید کرد: طی سال‌های اخیر، وزرا نشست‌‌‌هایی با سازندگان و انبوهسازان داشته‌‌‌اند و مستمع ایده‌‌‌ها و نظرات سازندگان و انبوهسازان در تدوین مقررات شهرسازی بوده‌‌‌اند، اما این جلسات بی‌‌‌اثر بوده و هیچ گاه به خروجی چندانی منجر نشده است.
رمضان‌‌‌زاده تاکید کرد: انتظار داریم در دولت آینده تعامل بین دولت و بخش خصوصی به حداکثر برسد، حتی شاید لازم باشد دفتر انبوه‌‌‌سازی در معاونت مسکن و ساختمان فعال باشد تا این تعامل به صورت کاملا ساختارمند باشد و رایزنی انبوهسازان با تصمیم‌گیران در حد دورهمی‌‌‌های سالی یک‌بار نباشد. در همین حال مراد علیخانی سازنده مسکن در اطراف استان البرز نیز اذعان کرد: سازندگان با چالشهای بی‌شماری نظیر دالان‌‌‌های پر‌پیچ‌‌‌و‌‌‌خم بوروکراسی، سهم‌‌‌خواهی ارگان‌‌‌های ذی‌ربط در بخش مسکن، عوارض و مالیات‌‌‌های سنگین و... مواجه هستند. بنابرلین انتظار داریم دولت آینده در جهت حل یکایک این بحران‌ها در جهت حمایت از مردم و خانهدار شدن آنها پیشگام باشد.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای سازندگان در بخش مسکن، فروش واحدهای آنها و عرضه به موقع این واحدها به بازار مسکن است. به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود وام‌‌‌های مسکن موثر، متاسفانه فروش واحدها به یک چالش برای سازندگان مسکن تبدیل شده است، بنابراین انتظار می‌رود در دولت آینده، سیاست‌‌‌های پولی و مالی در بخش مسکن به گونه‌‌‌ای باشد که امکان دسترسی به وام‌‌‌هایی راکه به معنای واقعی به تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن منجر شود فراهم کند.
در ادامه شایان مهرآبادی سازنده مناطق مختلف تهران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شناسایی وضعیت و چالشهای مسکن و اخذ تصمیمات کارشناسی برای حل معضلات مسکن بسیار ضروری است. انتظار می‌رود که رئیس جمهور آینده سکان وزارتخانه راه و شهرسازی را در دستان وزیری بگذارد که به معنای واقعی متخصص و متعهد باشد. سپس این وزیر هم در جهت تحول و چابکسازی زیرمجموعه‌اش اقدام کند. قطعا چنانچه وزیر راه و شهرسازی فردی متخصص، توانمند و با پشتکار باشد، اولین اتفاق خوب در بخش مسکن رخ داده است.
مهرآبادی اذعان کرد: تدوین سیاست‌‌‌های حمایتی برای سازندگان مسکن که منجر به ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی و دسترسی آسان به زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب شود، به منظور تشویق و تسهیل فعالیت‌‌‌های ساختوساز امری ضروری است. در همین حال برنامهریزی برای افزایش عرضه مسکن از طریق تسریع در صدور مجوزهای ساخت و تنظیم مقررات شهرسازی و ساختمانی به نفع سازندگان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه مسکن ارزان‌قیمت و ایجاد مکانیزم‌‌‌های مناسب برای تامین مسکن برای اقشار کم‌‌‌درآمد و متوسط جامعه، همچون طرح‌‌‌های مشارکتی و حمایتی نیز باید محقق شود بر لزوم انعطاف‌‌‌پذیری در سیاست‌‌‌های پولی و مالی تاکید کرد و گفت: اتخاذ رویکردهای انبساطی در بخش اعتبارات مسکنی، برای کاهش هزینه‌‌‌های ساخت و تامین مالی پروژه‌‌‌های مسکونی می‌تواند انتظارات اصلی سازندگان مسکن از رئیس‌‌‌جمهور جدید باشد. البته اجرای این سیاست‌‌‌ها نیاز به برنامهریزی و اقدامات جدی دارد.
در ادامه علی افضلی، سازنده مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سازندگان مسکن با چالشهای بی‌شماری مواجه هستند که از جمله آن می‌توان به پیچیدگی فرآیندهای اداری و بوروکراتیک صدور مجوزها اشاره کرد، بنابراین تحول و چابکسازی این فرآیندها برای سازندگان می‌تواند بسیار اتفاق خوبی باشد. برای رفع این معضل باید همه دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط پای کار بیایند و استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و سامانه‌‌‌های الکترونیکی برای تسریع و شفاف‌‌‌سازی روند صدور مجوزها در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به لزوم بازنگری و بهبود مقررات شهرسازی خاطرنشان کرد: بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی با هدف ایجاد انعطاف‌‌‌پذیری و تسهیل فرآیندها و حذف قوانین و مقررات زائد و تعارضی که موجب تاخیر در صدور مجوزها میشود باید عملیاتی شود.
افضلی نوسان مصالح ساختمانی و مشکلات کارگران ساختمانی را نیز از چالشهای سازندگان برشمرد و گفت: مشکلات ناشی از نوسانات قیمت و تامین مصالح ساختمانی یکی از چالشهای مهم و موثر بر فعالیت سازندگان است. به عنوان مثال نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی مانند آهن، سیمان، چوب و... باعث افزایش قابل‌توجه هزینه‌‌‌های ساخت میشود. این افزایش هزینه‌‌‌ها ممکن است بر قیمت نهایی مسکن تاثیر گذاشته و به کاهش تقاضا منجر شود. وی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت، پیش‌بینی دقیق هزینه‌‌‌های پروژه را برای سازندگان دشوار می‌کند تاکید کرد: این امر در مرحله طراحی و برنامهریزی پروژه ایجاد چالش می‌کند. همچنین کمبود یا تاخیر در تامین مصالح ساختمانی ممکن است باعث وقفه و کندی در روند اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی شود.
وی گفت: نوسانات قیمت و تامین مصالح، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد و این امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و انبوهسازان به بازار ساختوساز میشود. این سازنده مسکن تاکید کرد: برای رفع این مشکلات، راهکارهایی مانند ایجاد ذخیره‌‌‌سازی مصالح، استفاده از قراردادهای بلندمدت با تامین‌‌‌کنندگان، استفاده از مصالح بومی و بهینه‌‌‌سازی طراحی‌‌‌ها می‌تواند موثر باشد. همچنین حمایت‌‌‌های دولتی از جمله تخصیص یارانه و تسهیلات اعتباری نیز می‌تواند به کاهش این چالش‌‌‌ها کمک کند. بنابراین انتظار داریم رئیس‌‌‌جمهور آینده این نکته کلیدی را که سبب حل یکی از چالشهای سازندگان در بخش مسکن میشود مدنظر قرار دهد.
آراد صفامنش، سازنده و فعال بازارمسکن نیز اظهار کرد: رئیس جمهور آینده باید در ساختوساز مسکن تحول ایجاد کند و ساخت مسکن را از سنتی‌‌‌سازی به صنعتی‌‌‌سازی تغییر دهد. چرا که توجه به مساله صنعتی‌‌‌سازی در بخش مسکن می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای رفع چالشهای موجود مطرح باشد و مسوولان دولتی باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. وی گفت: صنعتی‌‌‌سازی با استفاده از روش‌های نوین، امکان افزایش سرعت و بهره‌‌‌وری در ساختوساز را فراهم می‌کند. و این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌های ساخت و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی منجر شود. از دیگر سو روش‌های صنعتی‌‌‌سازی امکان کنترل بهتر کیفیت و استاندارد‌‌‌ها را فراهم می‌کند و این مساله به افزایش دوام و استحکام ساختمان‌‌‌ها و در نتیجه ایمنی بیشتر برای ساکنان منجر خواهد شد.
صفامنش تاکید کرد: دولت آینده باید با تدوین قوانین و مقررات حمایتی، زمینه را برای گسترش روش‌های صنعتی‌‌‌سازی در ساختوساز مسکن فراهم کند. به گفته وی این قوانین می‌تواند شامل تسهیلات مالی، معافیت‌‌‌های مالیاتی و همچنین ساده‌‌‌سازی فرآیندهای اداری و مجوزها باشد. صفامنش گفت: همچنین دولت باید در ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای استقرار واحدهای صنعتی‌‌‌سازی مسکن سرمایه‌گذاری کند. این زیرساخت‌‌‌ها شامل ایجاد مراکز تولید قطعات پیش‌‌‌ساخته، شبکه‌‌‌های حمل‌ونقل مناسب و همچنین تامین برق و آب کافی برای این واحدهاست.
