1- اکثریت جامعه ایران حاضر به رای دادن در این انتخابات نشدند. آمار رسمی حکایت از 60درصد عدم مشارکت دارد. این در تداوم سه انتخابات گذشته بود که نشان‌دهنده عمق شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی است.
2- آمار نشان از جذب رای آقای پزشکیان از روستاها و شهرهای کوچک و حتی قشر مذهبی دارد. وجود 60درصد عدم مشارکت با وجود نامزد مورد اجماع احزاب اصلاح‌طلب در این انتخابات حکایت از آن دارد که این احزاب دیگر قدرت اثرگذاری بر سبد رای گذشته خود را ندارند و آقای پزشکیان به مدد سبد رای جدید، نفر اول دوره ابتدایی انتخابات شد.
3- اصولگرایان هم نه به اندازه رقیب، اما قدرت تجمیع سبد رای سنتی خود را تا حدی از دست داده‌اند. به‌ویژه اگر آمار نامزدهای این گروه را با آمار 18میلیونی سال1400 مقایسه کنیم.
حقیقت آشکارشده اول، امری است که به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد. نفس انتخابات برای آن است تا توزیع قدرت در نهادهای رسمی تبلور اراده و نظر جامعه و تصویری از توازن نیروها و مطالبات جامعه و عموم مردم باشد. حال مشخص شده است که اکثریت از آنکه بتوانند این تصویر را در نهادهای رسمی پیاده کنند، ناامید شده‌اند. می‌توان این برداشت را داشت که قانون‌گذاران و مجریان عملا تفکر، اندیشه و سبک زندگی اکثریت را نمایندگی نمی‌کنند. از این رو به واقع اگر قصد آن است اتفاقات سال 1401 تکرار نشود، باید در اجرای قوانین غیرجهان‌شمول و صرفا به‌واسطه آنکه نهادهای فعلی آن را رسمی کرده‌اند، خودداری ورزید.
حقیقت دوم و سوم اما حکایت از آن دارد که شکاف و نارضایتی ایجادشده برآمده از بازی جناح‌های مرسوم و این دولت و آن دولت نیست. جناح‌های مرسوم هم سبد رای خود را از دست داده‌اند. مساله تغییر واقعی رویکردها و استراتژی‌های رسمی است. این امر نیز نیاز به صبوری‌کردن تا انتخابات آتی ندارد؛ از همین امروز باید دست به کار شد. نهادهای رسمی باید بتوانند روابط کشور را با سایرین به حالت عادی درآورند و هم روابط جامعه و دولت (state) را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا حداقل اعتماد بازآفرینی شود. این آخری می‌تواند با رسمیت بخشیدن به خواست افراد در حیطه خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در امر و نهی کردن در این حوزه، به شکل ملموسی ایجاد شود.
از سوی دیگر همان‌گونه که تصمیم‌گیرندگان در این انتخابات نشان دادند به دنبال افزایش نرخ مشارکت با پذیرش گزینه احزاب اصلاح‌طلب هستند، این خواست باید به سمت بازتر کردن نهادهای سیاسی سرایت کند و تصمیم‌گیرندگان نشان دهند که حاضر به تغییر توزیع قدرت به نسبت خواست جامعه هستند. اگر این قدم‌ها از سوی نهادهای رسمی برداشته نشود، اگر حقایق آشکارشده به فراموشی سپرده شود و اگر در بر روی همان پاشنه بچرخد، جامعه ایران ممکن است مترصد وقایع دردآور دیگری باشد که نه به نفع افراد جامعه و نه نهادهای رسمی خواهد بود. از سوی دیگر به‌دلیل نحیف شدن قدرت سیاستگذاری اقتصادی، این تغییرات می‌تواند پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باشد که ایران برای بازگشت به روند صعودی رشد پایدار و ملموس در معیشت مردم، به آن نیاز دارد. اگر قصدی برای دیدن باشد، حقایق آشکارشده انتخابات می‌تواند مسیر تغییرات آتی را به تصمیم‌گیرندگان به خوبی نشان دهد.
*سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
