از منظر نشریه اکونومیست، بیشتر این افتخار را باید به امانوئل مکرون نسبت داد. هفت سال ریاست‌جمهوری او، دوران تلاش مستمر برای بازسازی اقتصاد فرانسه و تبدیل آن به اقتصادی مدرن و دوستدار کسب‌وکار بوده است. او با انجام اصلاحات در ازای کار، کارفرمایان را تشویق به استخدام نیروهای بیشتر کرده است. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری مکرون در سال2017، 2میلیون شغل و بیش از 6میلیون کسب‌وکار ایجاد شده است. او مالیات کسب‌وکارها را کاهش داده و مالیات بر ثروت را محدود کرده است. مکرون همچنین نظام آموزشی را تقویت و اصلاح نظام بازنشستگی ناپایدار را آغاز کرده است. رشد اقتصادی فرانسه از میانگین رشد منطقه یورو بالاتر و نرخ فقر از میانگین این منطقه کمتر است.
ممکن است فکر کنید، رای‌دهندگان به عملکرد خوب مکرون پاداش خواهند داد؛ اما برعکس انتظار می‌رود اتئلاف مکرون در انتخابات 30ژوئن شکست تحقیرآمیزی را تجربه کند و در نتیجه، اصلاحات او در معرض خطر قرار گیرد. یکی از دلایل این واکنش منفی تصمیم عجولانه مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است. این انتخابات سه‌سال زودتر از موعد مقرر و تنها سه هفته پس از پیروزی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا، انجام می‌شود. این حرکت مکرون، اپوزیسیون چپ‌گرا را نیز متحد کرده است؛ به‌طوری‌که اکنون در نظرسنجی‌ها، حزب «اجتماع ملی» و اتئلاف احزاب چپ معروف به «جبهه مردمی نوین» به ترتیب در رده اول و دوم قرار دارند.
البته زمان‌بندی نامناسب، مساله کلیدی انتخابات پیش‌رو نیست. مساله اصلی آن است که به‌رغم منافعی که اصلاحات مکرون به ارمغان آورده است، رای‌دهندگان فرانسوی به دنبال برچیدن آنها هستند. حزب «اجتماع ملی» مصمم به لغو اصلاحات نظام بازنشستگی، بازگرداندن مالیات بر ثروت و کاهش مالیات ارزش افزوده حامل‌های انرژی و سوخت است. این حزب همچنین برای سخت‌گیری در برابر مهاجرت، اخراج اسلام‌گرایان، اعمال محدودیت بر حجاب در اماکن عمومی و بازگرداندن کنترل‌های مرزی با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنامه دارد.
هیچ‌کدام از این اقدامات به تداوم فضای بازی که مکرون برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، کمک نخواهد کرد. باید توجه کرد که وضعیت بودجه در دوران مکرون مطلوب نبوده است. فرانسه اکنون با کسری بودجه سالانه 5درصد مواجه است و نسبت بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی به 110درصد رسیده است. در این شرایط هزینه‌کرد بیشتر توسط راست‌گرایان افراطی، آسیب بیشتری به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. اگرچه بعید است چپ‌گرایان افراطی بتوانند قدرت را به دست بگیرند؛ اما برنامه‌های آنها از این هم مخرب‌تر خواهد بود. محتمل‌ترین اتفاق، شکل‌گیری پارلمانی است که در آن هیچ حزبی اکثریت کل را در اختیار ندارد؛ شرایطی که احتمالا منجر به عقبگرد در اصلاحات خواهد شد. در این حالت، قانون اجازه برگزاری انتخابات مجدد را تا یک‌سال نمی‌دهد و در این فاصله دولت جدیدی تشکیل نخواهد شد و قانون‌گذاری با وقفه روبه‌رو می‌شود.
البته مکرون رئیس‌جمهور خواهد ماند و دوره ریاست‌جمهوری او تا سال2027 ادامه خواهد یافت. در این مدت، او قدرت اجرایی زیادی در حوزه‌های دفاعی و سیاست خارجی خواهد داشت؛ اما در حوزه سیاستگذاری داخلی دست او بسته خواهد بود. مکرون ممکن است برای استقرار دولتی تکنوکرات تلاش کند؛ اما پارلمان می‌تواند به راحتی آن را برکنار کند. پیشبرد اصلاحات مستلزم تلاش پیوسته است؛ اما این بی‌ثباتی، چنین تلاشی را تضعیف خواهد کرد. چه شد که مکرون در این مخمصه افتاد؟ این شرایط تاحدی حاصل ناتوانی او در متقاعد کردن رای‌دهندگان نسبت به این امر است که انجام «تغییرات دردناک» ارزشش را دارد. نکته دیگر آن است که اگرچه پاریس و شهرهای بزرگ رونق پیدا کرده‌اند، اما بقیه مناطق فرانسه شاهد چنین پیشرفتی نبوده‌اند.
اکنون در اغلب کشورهای دموکراتیک، احساس نابرابری منجر به گرایش به سمت راست‌گرایی افراطی شده است. تله‌های دیگری نیز مکرون را زمین‌گیر کرده‌اند. میراث ناخوشایند همه‌گیری کرونا و جهش تورمی باعث شده است که اکنون زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات نباشد. از طرف دیگر، مکرون معتقد است اقتدار دولت می‌تواند اتحاد در کشور را تقویت کند؛ اما درعوض این رویکرد منجر به آن شده است که بخشی از جامعه او را به‌عنوان فردی متکبر و بی‌خبر از احوال مردم بشناسند.
